العنوان باختصار -هل يشجع قضاؤنا الجريمة
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 25-مايو-1993
مشاهدات 18
نشر في العدد 1051
نشر في الصفحة 5
الثلاثاء 25-مايو-1993
يميل السياسيون في الكويت وخصوصًا نواب مجلس الأمة إلى تحميل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها جزءًا كبيرًا من المسؤولية في استفحال التجاوزات الأمنية في البلاد، ووقوع سلسلة من الجرائم الأخلاقية المشينة وأعمال العنف المسلحة بشكل لم يعرفه المجتمع الكويتي من قبل.
وربما كانت الداخلية تستحق القدر الملائم من العتب، إذ بالرغم من الجهود المشكورة لرجال الأمن المخلصين، فإن الجهد المطلوب لايزال أكبر، ولاتزال الوزارة بحاجة إلى تطوير جوهري في جميع أجهزتها.
ولكن هل تتحمل الأجهزة الأمنية فعلاً كل اللوم؟
إن القضاء الكويتي بمستوى الأحكام التي يصدرها في بعض الجرائم لا يحقق الردع المطلوب للجريمة في المجتمع، وهو باستمراره في التعامل البطيء مع الحوادث الإجرامية وإصداره أحكامًا متساهلة معتمدًا على قوانين وضعية، لا يقدم لرجال الأمن العون الحقيقي في ردع الجريمة وإيقاف المستهترين بالأرواح والأعراض عند حدهم.
وإلا كيف نفسر أن يلقي القبض على عشرات المتسللين المسلحين ممن أقدم بعضهم على قتل أو جرح رجال حرس الحدود الكويتيين، والقبض على عشرات آخرين متلبسين بتهريب السلاح والمخدرات إلى البلاد، ثم لا تسمع إلا عن حالة واحدة لتنفيذ حكم بالإعدام وبصورة سرية
وكيف يكون القضاء رادعًا عندما يقدم وحش بشري على قتل صبي صغير بالرصاص ثم الاعتداء عليه ميتًا ثم معاودة دهسه بالسيارة، ويحصل هذا الوحش على حكم «خجول» بالسجن عشر سنوات.
إن الحل في كل هذا هو تحكيم شريعة الله في مثل هذه القضايا، وعدم التراخي في تنفيذ الأحكام الرادعة على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الناس وأرواحهم، لقد أقرها خالق الكون وجعلها قاعدة يستقيم بها المجتمع ويسود الأمن﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (سورة البقرة:179)، فلماذا لا يأخذ القضاء بهذه القاعدة؟
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
برقية جمعية الإصلاح الاجتماعي إلى مؤتمر وزراء التربية العرب في ليبيا
نشر في العدد 3
113
الثلاثاء 31-مارس-1970
