العنوان باكستان دولة إسلامية وكل محاولة لجعلها دولة لا دينية تعني هدم باكستان
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 09-يونيو-1970
مشاهدات 18
نشر في العدد 13
نشر في الصفحة 14
الثلاثاء 09-يونيو-1970
بيان كبير للجماعة الإسلامية في باكستان..
باكستان دولة إسلامية
وكل محاولة لجعلها دولة لا دينية تعني هدم باكستان
إن الجماعة الإسلامية ليست بجماعة تستهدف القومية أو الوطنية، ولا تقتصر دعوتها على أمة بعينها ووطن بعينه، بل الدعوة التي ترفع لواءها هي عالمية الأهداف، تستهدف فلاح البشرية وسعادتها جمعاء.
أصدرت الجماعة الإسلامية في باكستان بيانها الانتخابي جاء فيه:
إن الجماعة الإسلامية في باكستان ليست مجرد حزب سياسي أو جمعية دينية أو مؤسسة إصلاحية، بل هي جماعة عقيدية بمفهومها الشامل، تؤمن بالإسلام كدعوة عالمية شاملة للحياة الإنسانية، وتريد تنفيذها فعلا في كل شُعبة من شُعب الحياة، وإن الجماعة الإسلامية ليست بجماعة تستهدف القومية أو الوطنية، ولا تقتصر دعوتها على أمة بعينها ووطن بعينه، بل الدعوة التي ترفع لواءها هي عالمية الأهداف، تستهدف فلاح البشرية وسعادتها جمعاء، وإنه لا يعوز باكستان في نظر الجماعة وفرة عدد المؤمنين بالله والرسول واليوم الآخر، ولكن يعوزها أن العقيدة التي تؤمن بها أغلبية ساحقة من سكانها لا تطبق في واقع الحياة، ولا يستند إليها النظام الراهن للبلاد كليًّا.. وتداركًا لهذا النقص؛ تتخذ الجماعة الإسلامية جميع ما تستطيع من التدابير والوسائل لنشر الوعي الإسلامي في كافة طبقات الشعب، وإقناع الطبقات الواعية فكريًّا بأن الإسلام هو الحل الوحيد لجميع مشكلاتنا.
وبجانب ذلك فإن إصلاح نظام الحكم أمر لا مناص منه، وخاصة في عصرنا الحاضر؛ حيث تتحكم الحكومات في سائر شعب الحياة، ونظرًا لكل ذلك فإن الجماعة الإسلامية تريد تغيير نظام الحكم في باكستان بأساليب سلمية وطرق ديموقراطية وترمي إلى جعل باكستان دولة:
أ- تلتزم باتباع كتاب الله وسنة رسوله.
ب- تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتُعلي كلمة الله في العالم.
ج- تقضي على كل مظاهر الظلم والاستغلال والانحلال الخلقي، وتبني المجتمع من جديد على أساس القيم الإسلامية، وتقيم العدل.
د- تكون دولة تخدم خلق الله وتضمن لكل مواطن حاجته الضرورية من الغذاء، واللباس، والمسكن، والتعليم والعلاج، وتفتح في وجه الجميع أبواب الكسب الحلال، وتوصد عليهم أبواب الكسب الحرام، وتكثر من ثروة البلاد بكل طريقة مشروعة، وتسهر على توزيعها بالعدل.
هـ- تدرك حاجات المواطنين قبل أن يصرخوا، وتهرع إلى نجدتهم قبل أن يستنجدوا.
و- تبتغي مصلحة السكان وتكون حقوق الناس الأساسية فيها مصونة مؤمنة بكامل وجه.
ز- تكون دولة ديموقراطية، لا يستطيع أن يحكمها الأمن، تسند إليه الجماهير أزمة الحكم بإرادتها الحرة وبواسطة الانتخابات، وإذا أرادت الجماهير إبعاده من الحكم استطاعوا أن يفعلوا ذلك بسهولة بواسطة الانتخابات، هذه هي أهداف الجماعة التي تريد تحقيقها من وراء خوضها معركة الانتخابات.
السياسة والبرنامج
١- المبادئ العامة
١-من المقرر أن باكستان دولة إسلامية، وكل محاولة تستهدف جعلها دولة لا دينية، أو تطبيق نظرية أخرى فيها تعني هدم كيان باكستان، كما أن ترويج مبادئ مستوردة بعد تغليفها بغلاف الإسلام جناية على سكان هذه البلاد، وسنقاوم هذه الحركة بكل ما نملك من إمكانيات.
٢ـ نعتبر الحفاظ على وحدة باكستان وسلامة كيانها مسؤوليتنا الأولى، ونرى جميع الحركات والدعوات التي تثير العصبيات العنصرية أو اللسانية أو الإقليمية أو الطبقية.. محاولات هدامة.
٣ـ وفي رأينا أن العوامل التي ألحقت ضررًا كبيرًا بشعور الوحدة يرجع معظمها إلى المعاملات غير العادلة التي عوملت بها الأقاليم المختلفة في عهود سالفة، ولذلك نود أن تُتاح لسكان كل إقليم فرصة التمتع بالاستقلال الداخلي المحفوف بمقتضيات سلامة كيان البلاد.
٤ـ وعندنا أن جميع المسلمين الذين هاجروا من الهند إلى باكستان واستوطنوا فيها يتساوون في جميع الحقوق مع سكانها القدماء.
٥ـ اعتبار اللغتين: البنغالية والأردية لغتي البلاد القومية.
٦ـ وعندنا لا يمكن أن يقوم في باكستان نظام ديموقراطي إلا بالتمسك بهذه المبادئ الست التالية ووضعها موضع التنفيذ:
أولًا: إن الأغلبية الساحقة لا تريد إلا النظام الإسلامي؛ ولذلك فإن الذين لا يحبون هذا النظام عليهم أن يقبلوه استسلامًا لرأي الأغلبية، ولا يحاربوه بأساليب غير ديموقراطية.
ثانيًا: إن باكستان بلد جميع السكان لا بلد طبقة مخصوصة أو فئة معينة، وعلى هذا فلا يحق لأحد أن يستبد بالحكم فيها وينحي عامة سكانها من المشاركة في الحكم.
ثالثًا: إن مسؤولية تسيير نظام الحكومة ترجع إلى ممثلي السكان، وليس على موظفي الحكومة إلا إدارة دفة البلاد تحت توجيهات الممثلين، أما الموظفون الذين لا يرغبون في اتباع توجيهات ممثلي الشعب، ويريدون ترويج مبادئهم المخصوصة؛ فالطريق الصحيح بالنسبة لهم أن يستقيلوا من وظائفهم ليعملوا على استبدال نظام الحكم بما يريدونه بطرق دستورية وديموقراطية، ولا يحق لهم وهم يتقلدون الوظائف الحكومية أن يشكلوا كتلات سياسية ويستخدموا السلطات التي فوضت إليهم لغرض إدارة دفة البلاد.
رابعًا: إن التمثيل الصحيح لا يتحقق إلا بواسطة النواب الذين ينتخبهم الشعب بإرادته الحرة..
خامسًا: من حق كل مواطن العمل على إقناع الرأي العام، وكسب لوجهة نظره بوسائل ديموقراطية ودستورية، ولا يجوز فرض أي نوع من الحظر على هذا الحق.
سادسًا: من المعلوم أن وسائل الإعلام.. هي الأدوات التي يطلع السكان من خلالها على ما يسود البلاد من أوضاع وتيارات، فلا يجوز استخدام هذه الوسائل في تمويه الحقائق أو تكريس الدعاية المنحازة لطرف من الأطراف.
٧- وعندنا أن جميع الأحزاب التي تعمل حاليًا في باكستان ما دامت لا تلتزم بما يلي من القواعد الخلقية لا يمكن أن تصبح حياة باكستان السياسية نظيفة صافية:
أولًا: لا يُتخذ أي إجراء يعارض فكرة باكستان -أي نظام الحياة الإسلامي- ووحدتها وسلامتها.
ثانيًا: أي حزب.. لا يكيل الشتائم، ولا يقوم بالدعاية السخيفة، ولا يوجه اتهامًا لا يستطيع إثباته ضد غيره من الأحزاب أو زعمائها أو مرشحيها في الانتخابات متعديا كل حد معقول من النقد والاعتراض.
كما يجب أن يجعل في قانون البلاد أن كل رجل يفتري افتراء على حزب أو أحد زعمائه أو أحد مرشحيه في الانتخابات بعد إعلان موعد الانتخابات يلزم بتقديم الإثبات، وإلا نال العقوبة، كما إذا قام حزب بالدعاية الكاذبة ضد غيره من الأحزاب في الحملة الانتخابية يسقط حقه في دخول الانتخابات.
ثالثًا: يحق لكل حزب عقد الحفلات الدعائية والقيام بالمسيرات والمظاهرات السلمية، ولا يحق لأحد أن يعمل على تخريبها.
رابعًا: لا يحق لحزب من الأحزاب في البلاد محاولة القيام بالانقلاب بوسائل الإرهاب والعنف والدعوة إلى استخدام العنف لذلك الغرض، أو إنشاء حركة إرهابية تُرمى إلى قلب الحكم قسرًا بدلا من اتخاذ الوسائل الديموقراطية لهذا الأمر، والحزب الذي يسلك هذا الطريق يجب أن يُمنع من النشاط كحزب.
خامسًا: إن أي فرد أو حزب أو زعيم أراد مقاطعة الانتخابات له ذلك، لكنه إذا صرح بأنه لا يدع الانتخابات تعقد أو يمنع المشتركين فيها قسرًا، أو يحطم إجراءات الانتخابات في مراكز الإدلاء بالأصوات فلا يحق له أن يدخل الحياة السياسية، بل يجب أن يعتبر هذا النوع من التصريحات والخطوات جريمة تستلزم أن يتدخل فيها البوليس، ويقرر لها عقوبة صارمة.
سادسًا: إن جميع الأحزاب تجانب ما یلي بعد إعلان موعد الانتخابات وخلال معركتها:
أ- كسب الأصوات مقابل المال أو أي إغراء مادي آخر.
ب- الحصول على الأصوات قسرًا وذلك بتكريس الضغط على الناخبين بواسطة الحكام أو بالتخويف والتهديد بواسطة الأنصار والمؤيدين.
ج- مناشدة الجماهير باسم العصبيات القبلية أو الإقليمية أو الجنسية أو اللسانية.
سابعًا: أن يتعهد كل حزب بأنه إذا فاز في الانتخابات ونال الحكم يُجانب الأمور التالية:
أ- استخدام موظفي الحكومة واستعمال الوسائل الحكومية وإمكانياتها في المصالح الحزبية.
ب- توجيه وسائل الإعلام في خدمة حزبه والدعاية المعادية لغيره من الأحزاب.
ج- فرض الحظر على حرية الإعلام والمنابر لمصلحة حزبه.
ء- اللجوء إلى الأساليب القذرة؛ كمنح الرخص والامتيازات أو أي إغراء مادي لجلب الأفراد من الأحزاب الأخرى وضمهم إلى حزبه، أو لتعميق نفوذه.
ثامنًا: لا يُمنح لأي حزب الحق في أن يدخل الانتخابات إذا كان هذا الحزب لا يؤمن بأساس باكستان الإسلامي، أو يريد إقامة نظام آخر غير النظام الديموقراطي، أو يحارب وحدة باكستان وسلامة كيانها.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
حَياة شودَري غلام محمد.. سيرة عَلم من أعلام الإسلام في بَاكستان
نشر في العدد 1
851
الثلاثاء 17-مارس-1970
