في تصريحات «للمجتمع» حول تطبيق الشريعة الإسلامية:

العنوان في تصريحات «للمجتمع» حول تطبيق الشريعة الإسلامية:

الكاتب محمد العنزي

تاريخ النشر الثلاثاء 07-ديسمبر-1993

مشاهدات 76

نشر في العدد 1078

نشر في الصفحة 10

تحميل مشاهدة

لقاءات المجتمع مع أعضاء مجلس الأمة

النائب طلال العيار: أنا مع تعديل المادة الثانية من الدستور وتطبيق الشريعة الإسلامية.

النائب مبارك الخرينج: لا تعارض بين تطبيق الشريعة ومبدأ الحكم الوراثي.

النائب محمد المهمل: في البلد الإسلامي تطبيق الشريعة لا يحتاج إلى نقاش أو اقتراحات، ومتحمس لتعديل المادة الثانية.

تواصل المجتمع لقاءاتها مع أعضاء مجلس الأمة حول تعديل المادة الثانية من الدستور؛ إيمانًا منها بأهمية هذا الموضوع، الذي يعتبر أولوية من أولويات مجلس الأمة في دور انعقاده الحالي، ولكونه يمثل مطلبًا شعبيًّا، خاصة بعد أن أدرك الشعب الكويتي مدى قصر القوانين الوضعية في تلبية مطالبه واحتياجاته.

فقد أكد النائب طلال العيار بأنه يتمنى أن تطبق الشريعة الإسلامية كاملة؛ لأن المجتمع المسلم لا تستقيم أموره إلا بتطبيق شرع الله. وأضاف العيار قائلًا: «إنني من أشد المتحمسين لتعديل المادة الثانية من الدستور، وكنت من الذين وقعوا على العريضة المقدمة لرئيس مجلس الأمة».

وأشار بأن التشريعات الربانية هي الأساس، وأن القوانين الوضعية من صنع الإنسان يجتهد بها، لكنها في النهاية لا تصل إلى مستوى التشريعات السماوية، وبالتالي لا تلبي حاجة المجتمع المسلم. وأضاف: بأنه سيكون لتطبيق الشريعة الإسلامية في الكويت آثاره الطيبة على جميع من يقطنها. وشدد العيار بأن توجه الشعب الكويتي هو لتطبيق الشريعة الإسلامية، وقال: إنني لا أتصور أن يكون هناك أي فراغ قانوني عند تطبيقها.

وذكر بأن هناك تعاونًا بين مجلس الأمة واللجنة العليا؛ للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية، وقال: «إننا في مجلس الأمة وفي اللجنة العليا لاستكمال الشريعة الإسلامية نعمل جاهدين؛ لتلبية رغبة أميرية وشعبية لتطبيق الشريعة الإسلامية». وفي نهاية حديثه، قال: «إننا في الكويت بلد وشعب مسلم، وتطبيق الشريعة أمر لا بد منه».

من جهته قال النائب محمد المهمل: «إنني من أشد المؤيدين لتطبيق الشريعة الإسلامية وتعديل المادة الثانية من الدستور، وقد أخذت عهدًا على نفسي قبل أن أصل إلى البرلمان بأنني سوف أطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، ولذلك كنت من ضمن الأعضاء الذين وقعوا على العريضة المقدمة لرئيس مجلس الأمة».

وذكر المهمل بأن هناك قوانين مطبقة في الكويت تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذكر منها قانون الجزاء، والقانون التجاري، وقال: «لا بد من تعديلها حتى تتفق مع الشريعة». لكنه أضاف: بأن هناك قوانين مطبقة، وهي لا تتعارض مع الشريعة، وذكر منها قانون الأحوال الشخصية.

وشدد المهمل على أن تطبيق الشريعة الإسلامية أمر مسلم به، وقال: إننا في بلد مسلم وتطبيق الشريعة لا يحتاج إلى نقاش أو اقتراحات. وحذر المهمل من بعض الأقلام، التي تهول في الموضوع، وتزرع الشك، وتثير المخاوف من تطبيق الشريعة، فقال: إن تطبيقها لا يتعارض مع الدستور، وسوف تستمر الديمقراطية في ظل مبادئ الشريعة الإسلامية. ذكر المهمل بأن تطبيق الشريعة الإسلامية أصبحت مطلبا شعبيًّا كويتيًّا خاصة بعد المحنة التي مرت بها الكويت أثر العدوان العراقي عليها.

النائب مبارك الخرينج: أكد بأن تطبيق الشريعة لا يتعارض مع مبدأ الحكم الوراثي، فقال: «إن الدولة الإسلامية في العصر الأموي والعباسي كانت تطبق الشريعة، وفي نفس الوقت كان الحكم فيها وراثيًّا». وشدد بأن المجتمع الكويتي بحاجة ماسة إلى الشريعة، وقال: إنني تعهدت أثناء حملتي الانتخابية بالمطالبة بتعديل المادة الثانية، وكنت من الموقعين على العريضة المقدمة لرئيس مجلس الأمة، والتي تطالب بتعديل هذه المادة.

وطالب الخرينج بالتصدي لمن يهاجم تطبيق الشريعة، وقال: إننا لا نكفر أحدا، ولكننا يجب أن نواجه المهاجمين لتطبيق شرع الله، ونعرف الأسباب التي أدت بهم إلى ذلك. وقال: إننا يجب أن نناقشهم بكل عقلانية ودون أي تشنج؛ حتى نصل معهم إلى قناعة.

وذكر الخرينج بأنه قام بزيارة مقر اللجنة العليا؛ للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية، والتقى برئيسها الدكتور خالد المذكور وأمينها العام أيوب الأيوب. وقال: إنني سألت الدكتور خالد المذكور حول أعمال اللجنة التي يرأسها، وهل يوجد تعارض بينها وبين ما يقوم به أعضاء مجلس الأمة من مطالبه بتعديل المادة الثانية من الدستور.

وأضاف الخرينج قائلا: «لقد كانت إجابة الدكتور خالد المذكور بأن ما يقوم به أعضاء مجلس الأمة من جهود من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو دعم لجهود اللجنة من أجل الوصول إلى الهدف وهو تطبيق شرع الله».

وأشار الخرينج بأنه وجه الدعوة لرئيس اللجنة الدكتور خالد المذكور وأمينها العام أيوب الأيوب؛ ليكونا ضيوفا لدينا في افتتاح ديوانيته الشهرية من أجل اطلاع المواطنين على ما تقوم به اللجنة العليا للعمل على استكمال الشريعة الإسلامية من جهود كبيرة تساهم في تهيئة الأجواء لتطبيق الشريعة الإسلامية.

وأكد الخرينج بأن تطبيق الشريعة الإسلامية في الكويت من شأنه أن يحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع الكويتي إضافة إلى إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية. وطالب الخرينج بأن تتوحد جهود الأسرة ووزارة التربية من أجل تنشئة جيل مسلم يعرف أمور دينه وحق مجتمعه عليه، وقال: إن لنا في المملكة العربية السعودية خير مثال؛ حيث يربي النشء منذ الصغر على تعاليم الدين الإسلامي، ويتعلم في المدرسة أمور دينه من فقه وتجويد وحفظ للقرآن ومعرفة للغة العربية.

وشدد الخرينج في نهاية حديثه على أن للإعلام دورًا هامًّا في تنشئة الجيل المسلم، وقال: إنني أطالب بأن يكون إعلامنا متطورا، ولكن بما يتماشى مع ديننا الإسلامي وعاداتنا وتقاليدنا.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة