العنوان برلمانيات العدد (1108)
الكاتب خالد بورسلي
تاريخ النشر الثلاثاء 19-يوليو-1994
مشاهدات 107
نشر في العدد 1108
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 19-يوليو-1994
د. الصانع: لا لحرق الميزانيات!!
أثناء مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من بعض السادة الأعضاء في شأن إلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات والمؤسسات العامة لرقابة ديوان والمحاسبة ولأحكام قانون المناقصات العامة لرقابة ديوان المحاسبة ولأحكام قانون المناقصات العامة.
تحدث النائب الدكتور ناصر الصانع قائلا: لا أعرف لماذا هناك تخوف من الرقابة المسبقة، الكلام الدائر في البلاد أن هناك مناقصة رَسَت على شركة وطنية بعشرة ملايين دينار، وهذه الشركة تبحث عن شركات أخرى للبيع لها هذه المناقصة أين الديوان ولجنة الناقصات، الشيء الناقص أن ينزل إعلان بالصحف من يشتري المناقصة؟ نريد أن نسمع كلاما من الحكومة يطمئن الشعب، إحدى الجهات تمنح هواتف سيارات لموظفيها، وذلك هي العقلية عند الكثير من المسئولين ومع الأسف نجد البعض تقاعد وعند تسليمه العهدة أكتشف أن لديه ١٢سيارة، ووزارة واحدة وقعت عقد لشراء ١٥٠سيارة في آخر أسبوعين من الميزانية وعندما تحدثنا قالوا الصفقة
لم تكتمل ٤٠٠سيارة واشترينا ١٥٠فقط، هذا حرق لبقية الميزانية وإلا ما معنى الشراء في آخر أسبوعين من عمر الميزانية؟!
سألنا ممثلي ديوان المحاسبة بحضور وزارة المالية والتخطيط أليست هناك طريقة توقف بها أسلوب الالتفاف على المناقصات؟!
المشكلة طويلة لأن من يتفننون في المناقصات وبيعها لديهم خبرة، طويلة إذا كان المجلس والحكومة لا يملكون المهارات في الرقابة فلا تقولوا للشعب الكويتي شدوا الأحزمة.
هل تستطيع الحكومة أن تؤكد أنه لا يوجد عمولات ب١٢مليون دينار في صفقات السلاح، لقد غير وزير الدفاع في القيادات والناس استبشرت خيرًا والله يجزيه كل خير ولكن نتمنى من وزير الدفاع ألَّا يمر الكلام الذي نسمع عنه هذا اليوم، أرجو ألَّا يفهم أننا نقصد عدم الشراء من روسيا، ولكن هناك طرف ثالث يستفيد من الأموال والعمولات، الناس تتكلم عن تفاصيل العقد وإجراءاته ولنا اجتماع في اللجنة المالية حول ميزانية تعزيز الدفاع نأمل التوصل إلي أمور محددة:
والسؤال: لماذا تصر الحكومة على رفض الرقابة؟! من يقول إن ديوان المحاسبة يعطل عمل الوزارة؟ الديوان عيون الشعب الرقابي وتحدَّث النائب أحمد باقر: لقد حدثت تجاوزات خلال فترة الحل لذلك كل يوم تتأخر فيه الرقابة سيكون فيه كلفة وهدر للمال العام، الكلام عن أن الديوان يحتاج إلى تفعيل مردود عليه والدلالة تقارير الديوان المفصلة، لقد انفقت عدة ملايين على الشوارع والطرق ولكن لاحظوا أن كل شارع مكسر بالبلاد أين الرقابة المسبقة واللاحقة على هذه المناقصات؟ الرقابة المسبقة تحد من التجاوزات قبل حدوثها وليس بعد وقوعها، نحن نتعامل مع موضوع التجاوزات بالدفاع وصفقات الأسلحة في لجنة تقصي الحقائق من سنة وقد حضر النائب مبارك الدويلة وسلم اللجنة وثائق استفادت منها اللجنة، نرجو من وزير الدفاع العودة إلى آخر صفقتين تم توقيعها.
الدويلة: كثرة الإحالات... لا تجوز
تميزت جلسة مجلس الأمة بإحالة كل تقارير اللجان المعروضة على جدول الأعمال وإعادة هذه التقارير إلى اللجان مرة أخرى لإعادة دراستها فقد وافق المجلس على إعادة تقرير اللجنة المالية بشأن الاقتراح بقانون المقدم من بعض الأعضاء في شأن إلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات والمؤسسات العامة رقابة ديوان المحاسبة ولأحكام قانون المناقصات العامة إلى اللجنة المالية لإعادة دراسته، في ضوء ما طرح من ملاحظات خلال النقاش، وكذلك تم في الجلسة إعادة تقرير اللجنة المالية اقتراح بقانون بشأن بيع القسائم الصناعية إلى اللجنة لإعادة دراسته، ووافق المجلس على تأجيل مناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لحين حضور وزير التربية والتعليم العالي، وكذلك تمت إعادة تقرير للجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون لإنشاء هيئة عامة للطيران المدني لمزيد من الدراسة بين اللجنة والحكومة، وقد علق علي ذلك النائب مبارك الدويلة: أرجو ألَّا تحوَّل كل لجنة أي مشروع للمجلس إلا بعد استكمال كل الإجراءات مع الحكومة والجهات المعنية حيث إن بعض المشاريع تبقى على جدول الأعمال لفترة طويلة وعندما يصلها الدور تؤجل بسبب عدم الاستماع إلى وجهات نظر بعض الجهات هذا لا يجوز.
