برلمانيات.. عدد 1079 | مجلة المجتمع

العنوان برلمانيات.. عدد 1079

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 14-ديسمبر-1993

مشاهدات 69

نشر في العدد 1079

نشر في الصفحة 10

تحميل مشاهدة

إعداد: خالد بروسلي- محمد العنزي

رأي النواب في تعديل المادة الثانية من الدستور

· عبد الله الرومي: نحن مأمورون باتباع شريعة الله سبحانه وتعالى.

· شارع العجمي: القوانين الوضعية غير ملائمة لهذا الشعب الطيب.

في تصريح خاص لمجلة المجتمع، تحدث النائب عبد الله الرومي عن تعديل المادة الثانية من الدستور حيث قال: في البداية يسعدني أن أتحدث لمجلة المجتمع المدافعة عن القضايا الإسلامية والرافعة للراية الإسلامية، ولاشك بخصوص الاقتراح المقدم بتعديل المادة الثانية أنا من الموقعين على هذا الاقتراح ومن الداعين إلى أسلمة القوانين الكويتية وهذا ليس مكسبا سياسيا ولكننا -نحن المسلمين- مأمورون باتباع شرع الله وبالتالي مأمورون بإحداث أي تعديلات بما يتوافق مع شريعتنا الإسلامية الغراء، ونرجو لهذا الاقتراح أن يرى النور إن شاء الله، لأن الاقتراح سبق أن قدم في المجلس السابق في 1981م ولكن لم ير النور، ونأمل لهذا الاقتراح الحالي أن يرى النور، وأن تكون قوانيننا إسلامية وفقا للشريعة الإسلامية.

وفي حديث خاص لمجلة المجتمع تحدث النائب شارع العجمي مقرر اللجنة التشريعية عن تعديل المادة الثانية من الدستور فقال في الحقيقة إن تعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح أحكام الله -سبحانه وتعالى- مطبقة في هذا البلد أمر شرعي، وثانيا مطلب شعبي.

بالإضافة إلى أن القوانين الوضعية أثبتت عدم ملاءمتها لهذا الشعب الطيب، وبالتالي أصبح على ممثلي الأمة واجب شرعي تجاه ربهم وتجاه مجتمعهم أن يعملوا على تغيير الأحكام الوضعية وفق المنهج الرباني الذي كلفنا بتطبيقه في حياتنا والأمر من منظور شرعي يجب ألا يطرح للاستفتاء هذا أمر من المولى جلت قدرته أقصد بالاستفتاء ألا يطرح الموضوع في معرفة قناعة المواطنين ولطرح الحجج، وإنما طرح مثل هذا الموضوع وكأن الناس لا تريد تطبيق شرع الله -سبحانه وتعالى- هذا فيه خطورة علينا لكي لا يغضب علينا الله تبارك وتعالى لأن النصوص الشرعية، وردت بذلك في قول الله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) (المائدة الآية 47) وفي الآية الأخرى وصفهم بأنهم الكافرون، وكذلك وصفهم بأنهم الظالمون ونحن كشعب مسلم مررنا بتجربة قاسية ولولا لطف الله تبارك وتعالى لما نجونا منها، ولقد نجانا من تلك المصيبة كما نجا نوحاً من الطوفان، وكما نجا يونس من بطن الحوت فيجب علينا أن نلتزم بأوامر الله وتصلح أحوالنا لكي يحفظنا من عاديات الزمان ونكسب رضاء الله -سبحانه وتعالى- الذي هو غاية كل مسلم.

النائب: عدنان عبد الصمد في تصريحه «للمجتمع» حول تعديل المادة الثانية من الدستور تطبيق الشريعة الإسلامية يرسخ الوحدة الوطنية أكد النائب عدنان عبد الصمد على ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في الكويت مشيرا إلى أن تطبيقها من شأنه أن يرسخ الوحدة الوطنية.

وقال في تصريح للمجتمع، بأن التيار الذي يمثله تنطلق أطروحاته من منطلق إسلامي وأنه من المؤيدين لتعديل المادة الثانية من الدستور.

وأضاف بأنه واثق تماما بأنه حينما تطبق الشريعة الإسلامية لن يكون هناك أي فراغ قانوني أو تشريعي مشيراً بأنه سوف تكون هناك مدة إعادة نظر بالقوانين ولن يكون التعديل بين يوم وليلة.

وشدد عبد الصمد على أن تطبيق الشريعة الإسلامية لن يكون على حساب فئة أو طائفة مشيراً إلى أن تعديل المادة الثانية من الدستور مطلب جماعي وأن الشريعة الإسلامية إضافة إلى الدستور الكويتي تحترم حرية العقيدة والعبادة.

وأكد عبد الصمد بأن القوانين التي ستصدر عن مجلس الأمة سوف تراعي المدرسة الفقهية التي ينتمي لها وقال إنه تمت مراعاتنا سابقا عندما صدر قانون الأحوال الشخصية.

المعارضون لتطبيق الشريعة وطالب عبد الصمد المعارضين لتطبيق الشريعة الإسلامية بأن يعيدوا النظر في موقفهم وقال بأنهم ينقسمون إلى قسمين فمنهم من يعارض لعدم وضوح الرؤية لديه فهؤلاء يجب أن يشرح لهم الأمر بكل جوانبه وأنا متأكد تماما بأنهم سوف يعدلون عن معارضتهم، أما من يعارض ويهاجم تطبيق الشريعة فإننا نقول لهم بأننا مجتمع مسلم يجب أن يكون دستوره إسلاميا.

صفقة وحول ما أثير بأن هناك صفقة بين التيار الإسلامي والحكومة في تعديل المادة الثانية من الدستور قال إن هذا الكلام غير صحيح لأن المطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية لا يطالبون بمصلحة ذاتية، بل لمصلحة مجتمع بأسره.

اللجنة العليا لاستكمال الشريعة الإسلامية وحول رأيه بما تقوم به اللجنة العليا للعمل على استكمال الشريعة الإسلامية قال عبد الصمد إنني مطلع على نشاطات اللجنة وأطالبها بدور أكبر لأن المجتمع الكويتي توجد به مظاهر تستحق الدراسة وخاصة في النواحي الأخلاقية الأمر الذي يتطلب أن تقوم اللجنة بدراسة موضوعية لهذه الظواهر حتى تصل إلى نتائج عملية لعلاجها بعد معرفة أسبابها خصوصًا وأنها تملك من الإمكانات ما يؤهلها لذلك.

أزمة ثقة وتحدث النائب عدنان عبد الصمد عن أزمة الثقة بين بعض التيارات والتوجهات الفكرية في الكويت فقال إنها مشكلة بحاجة إلى دراسة متأنية وحوار بين كافة القوى السياسية والفكرية في البلاد، وقال إننا يجب أن نعتمد على الأسلوب الديمقراطي في حل ما ينشأ بيننا من خلافات.

وأكد عبد الصمد إلى أن الكل في الكويت في قارب واحد وأي خلل في هذا القارب يؤثر على الجميع.

وأشار إلى أن كل التيارات والتوجهات الفكرية أقروا بمبدئين أساسيين بعد التحرير ضمن وثيقة رؤية مستقبلية وهما الإقرار بالإطار الإسلامي وأن المبدأ الإسلامي هو المظلة التي نعيش تحتها.

والمبدأ الثاني هو الأسلوب الديمقراطي كوسيلة للتعامل سواء بيننا وبين السلطة الحاكمة أو بين التيارات والتوجهات نفسها.

في ديوانية النائب طلال العيار: وزير الإعلام: الأسرى قضيتنا الأولى واتصالاتنا مستمرة مع الدول العظمى صاحبة القرار للضغط على النظام العراقي أكد وزير الإعلام الشيخ سعود ناصر الصباح أن قضية الأسرى الكويتية المحتجزين لدى النظام العراقي تحتل أولوية لدى الحكومة الكويتية.

وأشار خلال حديثه في ديوانية النائب طلال العيار إلى أن السياسة الكويتية في قضية الأسرى ترتكز على طرق كافة الأبواب لإنهاء هذه المأساة الإنسانية وعدم جعلها ورقة رابحة يلعب بها النظام العراقي.

وشدد على الأهمية بأن تستمر الاتصالات مع الدول العظمى صاحبة القرار في مجلس الأمن الدولي للضغط على النظام العراقي الذي لن يتمكن من التحايل على القرارات الدولية الخاصة بحرب تحرير الكويت لأنها قرارات واضحة.

وأضاف الشيخ سعود بأن النظام العراقي يعرف تمامًا ما هو المطلوب منه كي يتم رفع الحظر المفروض عليه.

وذكر بأن الموقف الأمريكي ثابت في مسألة رفع الحظر الدولي المفروض على العراق وقال بأن الكونغرس الأمريكي سبق وأن اتخذ قرارًا بعدم الموافقة على رفع الحصار عن النظام العراقي إلا بعد أن يحترم الحدود الكويتية ويطلق سراح الأسرى والمحتجزين الكويتيين لديه.

من جهة أخرى طالب الشيخ سعود التربويين الكويتيين وجمعيات النفع العام بالمساهمة في إعداد البرامج الإعلامية حيث قال: إننا نعد اليد لكل من يريد المساهمة في برامج من شأنها أن تعالج قضايا تهم وخاصة فيما يتعلق بقضايا الشباب.

وأكد بأن وزارات الإعلام وبدون تعاون من جمعيات النفع العام لن تستطيع وحدها أن تفعل كل شيء.

النائب جمال الكندري: التحقيق مستمر في تجاوزات الجامعة والتعليم التطبيقي وفي تصريح خاص لمجلة المجتمع، تحدث النائب: جمال الكندري مقرر اللجنة التعليمية عن التحقيق في بعثات الجامعة فقال هذا الموضوع عرض في دور الانعقاد الأول وتمت إحالته إلى اللجنة التعليمية للتحقيق فيه بأن هناك تجاوزات في موضوع البعثات بجامعة الكويت ومع بداية دور الانعقاد الثاني اجتمعت اللجنة وخاطبت وزير التعليم العالي وجامعة الكويت وتم استدعاء بعض الإخوة المعنيين في جامعة الكويت وتم أخذ بعض المعلومات وأقوالهم حول هذا الموضوع وطلبت اللجنة بعض المستندات والأوراق الثبوتية والوثائق للاطلاع عليها والأمر جار فيه البحث وستصل هذه الطلبات خلال أيام وحتى الآن لم يثبت شيء وعندما نطلع على جميع الجوانب والمستندات ويكون عند اللجنة القناعة الكاملة فهذا يأخذ بعض الوقت أما موضوع التعليم التطبيقي فهي شكوى واردة من بعض الإخوة العاملين في كلية الدراسات التجارية ومدرسين يشتكون بأن هناك تجاوزات في بعض القرارات وفي بعض اللوائح أيضا في قضية البعثات وأيضا قامت اللجنة بدورها في استدعاء ممثلين عن مقدمي الشكوى واستمعت لأقوالهم في الاجتماع الأخير وستقوم اللجنة باستدعاء مسؤولين عن التعليم التطبيقي ومن كلية الدراسات التجارية لتستمع أقوالهم حول هذه الشكوى ومن بعد ذلك ستأخذ اللجنة القرار المناسب.

د. ناصر الصانع.. مقرر لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الأمة «للمجتمع»: مهمة اللجنة وضع الاحتمالات المتوقعة والمتعلقة بأمن الكويت ووجودها وكيانها تحدث النائب د. ناصر الصانع مقرر لجنة الشئون الخارجية في مجلس الأمة عن السؤال الشامل الذي وجهه لعدد من الوزراء عن الخدمات التي قدمتها كل وزارة فقال وجهت السؤال بعد أن سألت وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في العام الماضي طالبًا منه أن يزودني باللوائح المنظمة لصلاحيات الوزراء والمستويات الأقل في اعتماد المعاملات فجاء في الجواب بأن هذه المعلومات لا تحفظ في جهة مركزية ونفضل لو سألت كل وزير على حدة، فقمت بتطوير السؤال وتشاورت مع مجموعة من الأخوة الأعضاء وعلى رأسهم رئيس المجلس وقمت بإعادة صياغة السؤال بحيث يكون مفصلًا كالتالي:

يرجى تزويدي ببيان تفصيلي شامل عن الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في الوقت الحاضر، وتقع ضمن مسؤولياتكم المباشرة أو تحت إشرافكم سواء ما يقدم منها للمواطن الفرد أو المؤسسة أو لجهة حكومية أخرى، وسواء للمواطن أو المقيم على أن يكون ذلك شاملًا لخدمات التوظيف وذلك في النموذج التالي:

اسم الجهة الحكومية، اسم الخدمة، اشتراطات الحصول عليها، صورة من النماذج المطلوب ملؤها، مرجع الاشتراطات كل على حدة قانون لائحة، مرسوم قرار مجلس وزراء، قرار وزاري، قرار إداري، المستندات المطلوبة الحد الأقصى بشكل تقريبي للفترة الزمنية للانتظار قبل الحصول عليها بعد استكمال تقديم المستندات المطلوبة، أماكن تقديمها يوضح العنوان كاملًا وساعات العمل، المسؤولون المخولون بالاعتماد النهائي لإنجاز المعاملة ويذكر اسم المنصب ما هي الحالات التي يحتاج فيها ذلك المسؤول إلى اعتماد سلطات أعلى؟ يذكر اسم المنصب، ما هي الحالات التي لا تعتمد إلا بموافقة الوزير؟، وما هو المرجع هل هناك معايير معتمدة لدى الوزير يستخدمها في قرار الموافقة من عدمه؟ وما هي هذه المعايير، هل هناك سجل يتم فيه حصر الحالات التي يوافق عليها الوزير؟ هل يودع هذا السجل لدى جهة رقابية؟ وما هي هذه الجهة؟ أرقام الهواتف المتاحة للمراجع للاستعلام عن هذه الخدمة، وأوقات توفر خدمة الاستعلام الهاتفي بيانات عن التطوير المتوقع لهذه الخدمة خلال العام الحالي.

وكان الهدف منه التعرف على كل الخدمات التي تقدمها الوزارات بكل تفصيلاتها لأن المواطن اليوم ليس على علم بما تقدمه الوزارات من خدمات وكذلك المواطن لا يعرف إجراءات كل خدمة، وما هي المستندات المطلوبة من طالب الخدمة ما هي الفترة التي تستغرقها كل معاملة وما هي النماذج التي يجب أن يعبئها ومن هو الشخص المسؤول الذي سيعتمد المعاملة بشكل نهائي؟ أين سيذهب لإنجاز هذه المعاملة؟ وكم سيدفع من رسوم؟ هل هناك هاتف يستطيع من خلاله الاستفسار عن كل ما يتعلق بالمعاملة؟

كل هذه المعلومات يجهلها المواطن وليست موجودة بشكل كتيب مطبوع ومنظم ومفصل ومتيسرة للمواطنين لذلك وجهت السؤال وأضفت بعض الجوانب التي تتعلق بالصلاحيات الممنوحة للوزراء بما يتعلق بالاستثناءات وعليه سألنا ما في صلاحيات الوزير الاستثنائية ولا نقصد بذلك أن تسلب الوزراء هذه الصلاحية، ولكن لا شك أن هناك معايير يستخدمونها عندما يستثنون هذه المعاملة أو تلك.

وسألنا ما هي هذه المعايير؟ وهل تودع هذه المعاملات المعمدة من الوزير أو التي يستثنيها الوزير في سجل خاص بحيث يكون الاطلاع عليها من جهة رقابية؟ وهل تودع لدى الجهات الرقابية؟ وما هي الجهات الرقابية في الدولة؟

هذه الأسئلة التي وجهت لكل الوزراء سبق أن وجهت عينة منها لبعض الوزراء واتصلت بهم هاتفيًا وقلت إن هناك سؤالًا موجهًا لكم بهذه الطريقة فما هو شعوركم؟ وهل أنتم مستعدون؟ فوجدت من الأخوة الوزراء الذين اتصلت بهم كل ترحيب وتفهم لطبيعة هذا السؤال، وقد خشيت أن أسبب لهم تجميعًا لمستندات وأوراق كثيرة غير مرتبة لكن وجدت العكس حتى الوزير الذي كانت عنده الأمور غير مرتبة وجد في السؤال الذي تقدمت به فرصة مناسبة لترتيب الأمور المتعلقة بالمعاملات وتنظيمها والتحدث عنها بشكل واضح، وعلى هذا الأساس وبعد التوكل على الله تقدمت بالسؤال بشكل رسمي وأتوقع أن تأتي إجابات عديدة ووثائق كثيرة جدا وستعمل على فرز هذه النتائج وتحليلها من خلال فريق لدينا من اللجنة الرباعية الاستشارية التي شكلها سمو أمير البلاد. وهي لجنة وزارية بدأت باثنين من الوزراء واثنين من أعضاء المجلس هذه اللجنة لديها الإمكانية في توفير الطاقات وقادرة على تحليل هذه البيانات وتبويبها وإعادة عرضها وربما المشروع الخدمة الذي سيعلن عنه قريبًا أن يسار إلى عرض هذه البيانات بشكل دليل ومطبوعات وعن طريق الحاسب الآلي وربما حتى على شاشات التلفزيون؛ فتصبح هذه البيانات في متناول الجميع بل ربما في مرحلة لاحقة يتمكن المواطن أو المقيم من ملئ الاستمارات من خلال جهاز لديه «كمبيوتر» وهو في المنزل فتتم عملية نقل البيانات المطلوبة وربما ستكون عملية الإرسال كذلك عن طريق الكمبيوتر مباشرة إلى الجهة دون الحاجة للمراجعة الشخصية الأمر الذي سيخفف العبء عن مراكز الخدمة للاستفسار عن خدماتها أو لإنجاز المعاملة أو لمتابعتها ولاشك إن هذا الجهد حرصنا عليه بهدف تحسين مستوى الخدمة التي يجب أن يتلقاها المواطن والمقيم في دولة الكويت. نأمل من وضع كل التصورات الخاصة بالاستراتيجية الأمنية خلال الدور الحالي.

المجتمع: بصفتك مقرر اللجنة المشتركة للشئون الخارجية والدفاع ولجنة الداخلية بوضع الاستراتيجية الأمنية، فما هو الجديد بخصوص هذه اللجنة المشتركة؟

د. الصانع: اللجنة الآن تعمل مع عدد من الخبراء الكويتيين وستعمل على استضافة الوزراء المعنيين الخارجية والداخلية والدفاع كلا على حدة ستوجه لهم مجموعة من الأسئلة وتطلب منهم إحضار استراتيجياتهم دعمًا لجهد اللجنة ووضعها في وثيقة واحدة بعد نقاشها والإضافة عليها وتعديلها، وسبب تشكيل اللجنة لأن أعضاء المجلس رأوا أن القضية الأمنية ليست قضية شرطي أو موقع مخفر أو وضع المرور الخ، ولكن الأمن القومي هو الذي يشغل بال الجميع، وهذه اللجنة يجب أن تضع كل الاحتمالات المتوقعة والمتعلقة بأمن الكويت ووجودها وكيانها.

ونعتقد أن العراق مقبل على مرحلة جديدة قد تغير من مساحته في مكانته الدولية والمنطقة كلها على أبواب تغيير شامل في محاور التحالفات، ويجب أن نكون من المبادرين في أخذ موقعنا مبكرًا وفي عقد التحالفات المناسبة حفاظًا على أمن الكويت ويجب ألا نتخلف عن عقد الاتصالات المباشرة بمختلف الأطراف في المنطقة تعزيزًا لمكانة الكويت وحفاظًا على أمنها القومي هذا الذي تطرحه وتتمنى أن تستطيع أن نصل لحلول شافية له من خلال وثيقة استراتيجية.

وفي هذا السبيل سننظم مؤتمرًا علميًا خلال منتصف العام القادم يكون الهدف منه بلورة عدد من وجهات النظر الدولية والعالمية والإقليمية والمحلية من مفكرين وكتاب وأكاديميين لوضع التصورات حول مستقبل المنطقة وموقع الكويت في هذا المستقبل المتوقع وفق أكثر من سيناريو ونحن مطمئنون أن عمل اللجنة ليس بالفترة القصيرة وليس مشروعًا قصيرًا، ولكنه مشروع طموح واستراتيجي ويحتمل الأخذ بكل الدراسات اللازمة وتتمنى أن يكون مع نهاية دور الانعقاد الثاني فترة مناسبة لوضع النقاط على الحروف بكل ما يتعلق بالاستراتيجية الأمنية، ووضع كل التصورات المناسبة ولا مانع خلال هذه الفترة من اتخاذ مواقف سياسية لدولة الكويت وفق الأحداث التي تدور في الأجل القصير من خلال لجنة الشؤون الخارجية أو لجنة الداخلية والدفاع وكلًا على حدة ووفق الاختصاصات الممنوحة لها عن طريق المجلس واللائحة الداخلية.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة