القضاء يرفض دعوى عودة الإخوان المسلمين

العنوان القضاء يرفض دعوى عودة الإخوان المسلمين

تاريخ النشر الأحد 16-فبراير-1992

مشاهدات 52

نشر في الصفحة 18

تحميل مشاهدة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم جواز الطعن على قرار حل جماعة الإخوان المسلمين الصادر في ديسمبر 1954م من مجلس قيادة الثورة، وأكدت أنه لا يوجد قرار سلبي يمنعهم من مزاولة نشاطهم الرسمي وأنه لا يوجد ما يلزم جهة الإدارة بإصدار قرار يسمح للإخوان بمزاولة النشاط، وقضت المحكمة بصحة تدخل السيد محمد حامد أبو النصر المرشد العام للإخوان المسلمين خلفًا للأستاذ عمر التلمساني الذي أقام الدعوى في عام 1977م كما قضت بصحة تدخل توفيق الشاوي أحد قيادات الإخوان في الدعوى متضامنا مع مرشدها العام.

كانت المحكمة قد عقدت جلستها يوم الخميس 6 من فبراير الماضي برئاسة المستشار منصور حسن عزمي وعضوية المستشارين السيد العوضي، والدكتور الديداموني مصطفى، وبأمانة سر محمد إبراهيم وأصدرت حكمها السابق وذلك بعد أكثر من خمسة عشر عامًا من نظرها في مجلس الدولة، حيث تم تأجيلها 48 مرة للاطلاع واستكمال الأوراق والرد على المستندات.

وقد صرح الأستاذ عبدالله سليم محامي الإخوان بأنه سوف يتقدم بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الأيام القليلة القادمة، وأكد أن الحكم قد شابه البطلان وتضارب الأسباب، فبعد أن سلم الحكم بأن قرار الحل صدر في يناير 1954م ومع هذا فقد عاد الإخوان المسلمون لمزاولة نشاطهم العلنِي والرسمي في مارس 1954م وظلوا يمارسون النشاط حتى أكتوبر 54، ثم صدر قرار آخر في ديسمبر 54 من مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها، بالرغم من أن أوراق الدعوى -كما يقول الأستاذ عبدالله سليم- حَوَت الكثير من المستندات والإفادات الصادرة من جهات الإدارة كأمانة مجلس الوزراء بعدم وجود قرار بحل الإخوان بعد قرار الحل الأول الصادر في يناير 54، وأن الصور الضوئية التي قدمتها وزارة الداخلية عن طريق أعضاء هيئة قضايا الدولة أبطلها دفاع الإخوان وذلك وفقًا للقانون، وطالب جهة الإدارة بتقديم أصل القرار أو ما يفيد نشره وقت صدوره في الجريدة الرسمية حسبما هو معتاد في مثل هذه القرارات أو حتى ما يفيد نشر أي نبأ عن هذا القرار في الجرائد العامة، ولم تقدم الحكومة شيئًا من ذلك، وكان عجبًا أن تعتبر المحكمة بمثل هذه الصورة العرفية فضلًا عن أن تقرير مفوض الدولة كان قد انتهى إلي عدم وجود قرار آخر بالحل بعد القرار الأول الصادر في يناير 1954م، والذي تم العدول عنه في مارس 1954م وذلك بالسماح للإخوان المسلمين بمباشرة النشاط العلنِي وصدور جريدة تحمل اسمهم في الفترة حتى أكتوبر 1954م وقد أحدث الحكم شعورًا بالغبن والظلم لدى قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأكد عدد من الكُتَّاب والمفكرين أن جماعة الإخوان قائمة في الواقع السياسي والاجتماعي المصري منذ نشأتها وحتى الآن، ولا ينقصها إلا الاعتراف الرسمي، الذي يظهر قوة مازالت تؤثر في محيط المجتمع، وأعرب المفكرون والسياسيون عن أملهم في أن تحصل الجماعة على حقها في العمل الرسمي عن طريق المحكمة الإدارية العليا واصفين القرار بأنه في المقام الأول «ذو طبيعة سياسية».

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة