العنوان توقعات المجتمع عن بنك التقوى ورئيسه تتحقق
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 08-ديسمبر-2001
مشاهدات 13
نشر في العدد 1480
نشر في الصفحة 33
السبت 08-ديسمبر-2001
في عددها ١٤٤٤ بتاريخ ۲۰۰۱/۳/۳۱م تساءلت المجتمع عن مصير بنك التقوى المسجل في الباهاما ومصير شركاته في سويسرا وغيرها، وهل ستكون هذه نهاية البنك الإسلامي؟ وقد كنا نسمع، وكانت هيئة الرقابة الشرعية للبنك تقول أنه يلتزم حرفيَا بقراراتها، وقال المعلقون إنه يتحرك بنجاح وجدية وجرأة في الأوساط المالية دون ضغوط حكومية من بعض دول الشرق الأوسط حيث كان خارج نطاق سلطاتها وكان هناك سؤال: هل تريد اتفاقيات التعاون الأمني المشبوهة أن تصيبه في مقتل؟
وقالت المجتمع: إن هذه الأسئلة ستجيب عنها الشهور المقبلة. ولم يعلق رئيس البنك يوسف ندا على معلوماتنا، ولعله كان في فمه ماء! فمنذ عام ١٩٩٧م والسلطات السويسرية تطالب رئيس البنك وإحدى شركاته في سويسرا، وهي منظمة التقوى للإدارة بتقارير و استعلامات وبيانات عن كل صغيرة وكبيرة بما فيها تفاصيل حساباتهم في البنوك، كما استخرجت من البنوك جميع حركات حساباتهم ووضعت تليفوناتهم ومراسلاتهم وأجهزة الفاكس تحت المراقبة الدقيقة بواسطة قسم مكافحة الإرهاب، ثم طلبت وقف مراسلة كل من له علاقة أو حساب في بنك التقوى، ثم أمرت بتغيير اسم الشركة. ورغم أن كل هذه الإجراءات لم تسفر عن دليل واحد يمكن أن يمثل خرقًا لأي قانون فقد أمرت السلطات بتفتيش مكتب الشركة فجأة وظل المفتشون يراجعون ويبحثون في كل الأوراق والحسابات والمراسلات حوالي عشرة أيام، ثم أثبتوا في تقريرهم أن كل البيانات والمعلومات والتقارير التي قدمتها الشركة للسلطات كانت صحيحة ومطابقة للقانون، ولما وجده المفتشون، وأنهم لم يجدوا ما يثبت أي علاقة أو تمويل خارج نطاق العمل.
وأغلق الملف رسميًّا ثم فتح مرة أخرى بعد شهرين وطلب من المسؤولين منع استعمال البريد أو الفاكس أو التليفون في الاتصال بأي من عملاء بنك التقوى، ثم أغلق الملف.
ثم بعد شهر فتح الملف مرة أخرى، وطلب تغيير اسم الشركة باسم لا علاقة له بينك التقوى.
وخلال هذه الإجراءات كانت هناك خطوط أخرى موازية حيث طلب من البنوك غلق حسابات البنك وتحركت الصحافة والتلفاز تطنطن بأن ما سموه أموال الإرهاب الإسلامي تطير بين سويسرا والباهاما؛ لتغسل عن طريق بنك التقوى وتصرف على عمليات الإرهاب، كما زعموا ولجأ البنك ورئيسه يوسف ندا وشركاته إلى القضاء حيث طبقت ازدواجية المعايير حتى في تطبيق القانون في المحاكم السويسرية، ووجد
الإعلام المساندة السياسية والقانونية عندما حكم قضاة المرحلة الأولى والاستئناف في القضية بالقول بأن الصحافيين يعالجون مشكلة تهم الرأي العام وهي الإرهاب الإسلامي وأن أخطاءهم مبررة؛ لأنها كانت بحسن نية وهدفها تنوير الرأي العام عن الإرهاب الإسلامي؛ ولذلك فالقانون يعفيهم لحسن نيتهم.
وهؤلاء الصحفيون يقولون: إن عشرة منهم تفرغوا عامين ومروا على اثنتي عشرة دولة لمتابعة بنك التقوى ورئيسه، وأن ما نشروه هو خلاصة ما وجدوه، كما قدموا حوادث عدة كمبرر لحملتهم؛ ليعطوا الصورة بأن بنك التقوى ورئيسه مسؤولان عن كل ذلك، ولم يقدموا دليلاً واحدًا، ورغم هذا اعتبر القضاة أن عملهم كان بحسن نية، ولو جاءوا بدليل لقدم المدعي العام البنك ورئيسه للمحاكمة. وقد تزعم الحملة في البداية المندوب الحالي لجريدة كورييرا دي لاسيرا في فلسطين المحتلة والتليفزيون الفرنسي في سويسرا ورئيس قناة فرنسية كتب كتاباً بعد ذلك اسمه دولار الإرهاب، ضم خيالاً واسعًا عن صلات وتمويلات لبنك التقوى بكل حادثة إرهاب في الشرق الأوسط أو أوروبا أو غيرهما.
أربع سنوات من التحقيقات المنسقة بين سويسرا وأمريكا وإيطاليا والقاهرة وتل أبيب، ولم يظهر أي دليل لإثبات أي اتهام للبنك أو رئيسه أو شركاته، لكنها استنزفت جهود القائمين عليه لمواجهة حرب وسائل أخرى موازية إدارية وضرائبية والاستيلاء على المستندات وأجهزة الكمبيوتر بحجة إعادة فتح تحقيقات جديدة، واستعملت أسالیب خرقت بها كل أعراف ما سموه بالديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون تحت اسم جديد وهو «قانون التعاون الأمني» واختفت السيادة الوطنية لتسمح لعدة جنسيات بتفتيش منازل ومكاتب مواطنين ومصادرة أوراق وملفات منها رغم أنه ليس فيها شيء يخالف أي قانون وتحدثت تقارير البنك ورئيسه عن خسائر سنة ١٩٩٨م وما بعدها نتيجة للانهيار الاقتصادي في جنوب شرق آسيا، ولكنهم أحجموا عن الحديث عن هذه الأحداث، رغم أن بعضها علم من الصحف والتلفاز وترتب عليه هجمة من أصحاب الحسابات لسحبها، وأخيراً اضطرت إدارة البنك والمساهمون لتصفيته، ومع ذلك استمرت القوى التي تطاردهم في ذلك النهج أثناء التصفية، فأمرت بمصادرة أصولهم وحساباتهم في البنك، واستولت على ملفاتهم ومستنداتهم، ثم تقدم كثير من الدول يطالب بعضها بعضا بصور من هذه الملفات لفتح قضايا أخرى فيها تحت اسم «ما ذكره الإعلام عن العلاقة بالإرهاب الدولي» وفي إحدى الدول كلف فريق من عشرين قانونيًّا لفحص مستندات البنك وتحويلاته في هذه الدولة، وبعد عمل عشرين يوماً قدموا تقريرًا نظيفًا يؤكد عدم وجود أي شيء مخالف للقانون، فأعيد لهم الملف التنبيه بأنهم لابد أن يجدوا شيئًا !! فقال رئيس الفريق: وكأن هذا طلب ف«بركة» شيء فإن فعلنا فقد نحاكم يومًا ما ونسجن، وإن لم نفعل فقد نفصل من العمل.. هذه كارثة.
ثم بمناسبة حرب أفغانستان تحركت موجة عاتية على المراكز الإسلامية في أوروبا وربطت المراكز الإسلامية في إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا «بالتقوى» وجمدت حسابات بعضها في البنوك، ويظهر أن البقية في الطريق. كل هذا وتعلن أمريكا وإنجلترا وأوروبا أنها ليست حربًا على الإسلام، أما يوسف ندا رئيس البنك فقد صودر ما وجدوه في منزله من مال بسيط وحساباته في البنوك وأصوله وبطاقات الائتمان التي في جيوبه وعندما أرسل إحدى سجادات منزله للبيع في المزاد في لندن أمر المزاد بمصادرة ثمن بيعها حتى إن مندوبه ومحاميه في بعض البلاد اعتذروا عن تمثيله بعدما أصبح هو موضوع حديث ۱۳٥ صحيفة و ١٥ محطة تلفاز، ومازالت هناك أسئلة.
۱ - من أثار الزوبعة ومن خلفها؟ بعد أربع سنوات من المتابعة والتحقيقات - ولم يظهر خلالها أي دليل على علاقة البنك أو رئيسه أو أي من تابعيهم بأي عمل إرهابي أو مخالف للقانون يقدم به لمحاكم عادية علنية - فهل يحاكم رئيس البنك وفق القوانين الشاذة التي تفوح بالمخالفات القانونية والدستورية؟
وأخيراً تحدث يوسف ندا إلى قناة الجزيرة في برنامج بلا حدود يوم 14/١١/٢٠٠١م ولكنه قرأ فهرس الكتاب ولم يسمع المشاهدون منه تفصيلاً لأي من فصول الكتاب، فهل مازال في فمه ماء؟
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
