العنوان تونس الجديدة.. الإسلاميون وشخوص الماضي
الكاتب عبد الباقي خليفة
تاريخ النشر الأربعاء 02-فبراير-2011
مشاهدات 94
نشر في العدد 1939
نشر في الصفحة 40
الأربعاء 02-فبراير-2011
يبدو لنا المشهد التونسي في حالة تشكل، وبتعبير أدق محاولات للتشكل السياسي والثقافي، بقطع النظر عن الصفقات السريعة والمريبة التي تمت في الفترة ما بين ١٤ و٢٧ يناير، وإذا استخدمنا لغة الصراع، أو بتعبير قرآني أكثر تحضراً «التدافع السياسي»؛ نجد أن هناك تدافعا بين عجائز السياسة، وما يمثلونه من دهاء إلى حد الخبث.
انظر كيف يفاوضون وينظرون للأمور، وكيف قدموا التنازلات والتقهقر بالميليميتر وعلى مراحل من يوم ١٤ يناير وحتى ٢٧ من نفس الشهر، وإقصاء المعارضة غير الممثلة في الحكومة من التلفزة التونسية «الوطنية» جدا حيث لم يتم استدعاء أي ممثل عن الحركة الإسلامية، ومنصف المرزوقي، وقولهم: إنهم استدعوا حمة الهمامي ولم يحضر.
وبين التيارات السياسية التي جمعت بين خبرة شيوخها ووعي شبابها والتي تعبر عن آفاق رحبة، للعمل السياسي، والمشاركة السياسية والتحالفات المستقبلية، ولا تريد أن ترهن تونس في رئيس بصلاحيات ملك، أو في حزبين يمكن السيطرة عليهما داخلياً وخارجيا، أو بتعبير آخر هناك «صراع» بين «بطرونات»، السياسة والحكم، وأصحاب الأحلام المشروعة.
القوى الفاعلة
وإذا نظرنا إلى القوى الرئيسة في تونس نجدها تتمثل في الجيش، ثم الاتحاد العام التونسي للشغل، ثم في أحزاب سياسية، يصعب تحديد حجمها في الوقت الراهن، مع وجود ٦٠ حزبا سياسيا في تونس الآن، وفق بعض المصادر، وستفرز الانتخابات القادمة قوة بعضها «الحقيقية»، وهي انتخابات تحيط بها الكثير من الأخطار، وسيكون لها ما بعدها من حيث الوجهة التي تتجه باتجاهها تونس، حريات وديمقراطية وتنافسية شريفة، أو الوضع السابق بأشكال مختلفة.
وبقطع النظر عن طبيعة الحكومة المؤقتة، وبقاء الكثير من الشكوك، والكثير من الهواجس، والكثير من النقاط الغامضة، أو بتعبير واحد الكثير من الأسئلة، فقد وددنا لو كانت جميع الأطراف السياسية ممثلة بالتساوي في الحكومة الانتقالية، ولكن عزاءنا هو أن الثورة صيرورة ومآلات، وهي فعل يومي وليست أحداثا مرتبطة بتوقيت معين ونتائج بذاتها، والثورة قد تسرق، وقد تخمد، وقد تمرض، وقد تعتقل، لكنها لا تموت.
من المخاوف هو أن الذين شكلوا الحكومة المؤقتة شكلوها في غياب أطراف سياسية تمثل في معظمها العمق التونسي لا سيما الذين قادوا المظاهرات فلم يتم اختيار أي من رموز للشباب الذين ثاروا ويمكن للوزراء الانتقاليين أن يستغلوا وضعهم المرحلي الانتقالي فيقدموا أنفسهم أثناء الانتخابات أو بعدها - وقد بدؤوا من الآن - القول: «نحن الذين أرسينا الديمقراطية ونحن الذين أنجزنا القوانين، ونحن الذين حققنا الاستقلال الثاني، الذي كنتم تطالبون به، ونحن الذين وضعنا لبنة المجتمع المتكافل وإبعاد بقية الأحزاب غير الممثلة في الحكومة الانتقالية بما فيها الأحزاب التي كانت متحالفة مع الدكتاتورية، يعني أنه لم يكن لها «تاريخيًا» دور في عملية الانتقال الديمقراطي، وإنما دعيت للقصعة الديمقراطية بعد انتهاء عملية الطبخ وفق أذواق من هم في الحكومة الانتقالية».
وتعديد بعض أعضاء الحكومة للإنجازات التي قامت بها الحكومة التي انتمى إليها جميع حلفائه في تحالف ١٨ أكتوبر متناسيا وهو ما يؤكد بأنه سيفعل نفس اللغة ونفس السياسة بعد ستة أشهر وسيحاول كسب الرأي العام مع شركائه، ويطمعون بالتالي في الاحتفاظ بالحكم، ولا شك فإن منع أحزاب من المشاركة في الحكومة الانتقالية يعني منعها من تعريف نفسها ومن خدمة المجتمع من داخل الدولة مما يسمع لها بالتعريف بنفسها أكثر.
الحركة الإسلامية: على الحركة الإسلامية ألا تتصرف كما لو أنها في ظل نظام دكتاتوري، وإنما تمارس حقها كاملا، وبكل طاقاتها، ولدينا بعض التوضيحات التي لا تلزم أحداً:
(1) على الحركة الإسلامية، ألا تعتبر الحكمة في عدم تخويف الآخرين، من خلال عدم المطالبة بجميع حقوقها وممارسة سياسة تنافسية وفق المعايير الديمقراطية تماماً كما يحدث في الانتخابات الأوروبية وغيرها من الانتخابات الديمقراطية.
(2) أن تعيش الحرية، حتى لو لم تكن متوافرة بالشكل المطلوب.
(3) أن تطالب بكل حقوقها كطرف وطني، وإذا أرادت أن تتنازل فلتتنازل عن مقدرة، وبمعطيات كاملة، وليس وفقًا لسياسة لا مكان لها في الوقت الراهن، وحذار من أي قرار بالانسحاب الجزئي، أو تقليص المشاركة في الانتخابات تحت ذريعة لم تعد قائمة كما سلف وهو عدم تخويف الآخرين!
(4) نحن في مرحلة تختلف عن كل التقسيمات السابقة، وهي مرحلة جديدة تحتاج لإستراتيجية جديدة، تتطلب وضع ملفات الماضي أمام القضاء، والمستقبل أمام الحركة الإسلامية والأجيال.
(5) الحركة الإسلامية مطالبة بخطاب معتدل، وهذا لا يحتاج لتوصية، وبرنامج عملي يشمل كل القطاعات، وأولها المشاركة الفاعلة في ترميم وضع مناضليها الاجتماعي، ليمتد إلى المجتمع بكامله من خلال رفع مستوى المعيشة وتحقيق توازن إنمائي بين الجهات.
(6) عليها أن تعيد روح التعبئة كما كانت سنة ۱۹۸۹م، وإن كان التاريخ لا يعيد نفسه وليس هناك أي خشية من ارتدادات سياسية أو غيرها، وليس ذلك على الإطلاق.
(7) أن تكون منفتحة على محيطها، وأن تكسب قلوب الجميع، ولا شك الأطراف السياسية الأخرى، فضلاً عن الشعب.
(8) عمل الحركة على الصعيد الثقافي والاجتماعي سيكون - أو يجب أن يكون - له الأولوية مع إشاعة روح التسامح والسلام والأخوة في المجتمع.
(9) مساعدة الأسر الفقيرة، والتطور في منظمات مؤطرة.
(10) أن يكون لها إعلامها، وأمور أخرى يجب طرحها بشكل مباشر تتعلق بالوضع الاجتماعي، هناك أوضاع صعبة جدًا، وأكثر مما كنا نتصور.
(11) في تونس عكس ما حصل في ألمانيا عندما ضحت ألمانيا الغربية من أجل تنمية الجزء الشرقي بعد الوحدة عام ١٩٩٠م، فقد تم فصل العمق التونسي، وأصبحت تونس الأطراف فقط، وبالتالي جعل الأموال كانت التي من المفترض تسخيرها لتنمية العمق التونسي (الأغلبية) في قبضة نخبة الحكم والأطراف التي مثلت تونس وحدها في المؤسسات الدولية، التي أصبغت لقب «المعجزة» على القناع الظاهر من تونس.
(12) اكتشفنا أننا لسنا مختلفين في اللهجات ولون البشرة والسحنات، بل مختلفين في الحقوق، وهناك من يرى أن هناك من يريد استمرار هذا النهج، وقد ورد في خطاب رئيس الوزراء «محمد الغنوشي» تعبير خطير عندما تحدث عن المشاورات التي اشتركت فيها الأحزاب «المعترف بها وغير المعترف بها»، استخدم معايير النظام السابق.
(13) حركة «النهضة» ليست في موقف ولا موقع يتطلب منها تطمين الآخرين، ولكنها في حاجة ماسة وأكيدة إلى أن يطمئنها الآخرون، وكما ترون، فإن الوزير الأول لا يزال يتحدث عن أحزاب محظورة وأحزاب قانونية شيء مخيف وسياسة المماطلة في الاعتراف بجميع الأحزاب، وسط حديث يردده عجائز حزب الدستور عن حزبين كبيرين كما لو فوضوا بالحديث نيابة عن الشعب، وهو ما يمثل فرض رؤية لوضع سياسي، لا يزال في مرحلة التشكل ومتحول وغير ثابت.
(14) الجميع يقول: لا أحد يمثل الشعب في المرحلة الانتقالية، ولكن هناك محاولات لخلق تمثيلية وفوق قوانين لعبة غير ديمقراطية بعد الانتخابات من خلال جملة من المعطيات ومنها المواقع الوزارية الحالية باستغلال النفوذ، وخلق شعبية في غياب أحزاب أخرى عن تشكيلة الحكومة، ومحاصرة الأحزاب غير الممثلة.
(15) الحركة الإسلامية تشبه حال القيصرية الروسية قياس مع الفارق، إبان ثورة أكتوبر ۱۹۱۷م عندما كانت في حالة إعياء من الحرب فقدت فيها ثلاثة أرباع قوتها في الحرب العالمية الأولى، بيد أن عقل الحركة بعد 3 عاماً من الدكتاتورية أكثر نضجا وعطاء ومقدرة على الفهم والتحليل واستخلاص النتائج من أي وقت مضى.
أسماء جديدة
حزب «التجمع» سيغير من اسمه، بدون أدنى شك، وربما سيعود لاسم «الحزب الاشتراكي الدستوري»، أو «الحزب البورقيبي»، ويقدم نفسه كأحد أحزاب يمين الوسط، متجاوزا أخطاء «بورقيبة» في ممارسته الدكتاتورية واستخفافه بالدين واستفزازه للشعب، حيث لا يمكن لأي شخصية باهتة في غياب «كاريزما بورقيبة»، أن يقول شيئاً في الدين ويسكت الشعب عنه طواعية، وما حدث في عهد «بن علي» لن يجرؤ أحد على تكراره إلا من وراء البحار، خشية رد فعل الشعب الذي تحرر.
«الثورة» صنعت واقعًا جديدًا يستوجب رؤية جديدة في الفهم والتفكير والتنظير.
على الحركة الإسلامية ألا تتصرف كما لو أنها ما زالت في ظل نظام ديكتاتوري.. تطالب بكل حقوقها كطرف وطني.
حديث الوزير الأول عن أحزاب «محظورة» وأخرى قانونية شيء مخيف يدل على المماطلة في الاعتراف بحق الجميع.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
