العنوان تونس... حلم الاقتصاد القوي ينحسر
الكاتب عبدالكريم حمودي
تاريخ النشر السبت 09-مارس-2002
مشاهدات 18
نشر في العدد 1491
نشر في الصفحة 48
السبت 09-مارس-2002
■ ارتفاع عجز الموازنة، تراجع معدل النمو، والاستثمار الأجنبي، وعائدات السياحة.
■ 11 مليار دولار ديون خارجية تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي!
تأثرت نشاطات الاقتصاد التونسي سلبًا بركود الاقتصاد العالمي، وتداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى عوامل داخلية أخرى، ويتوقع الخبراء أن تزداد هذه التأثيرات السلبية خلال العام الجاري، نظرًا لاستمرار مسبباتها.
فقد سجل العديد من القطاعات الاقتصادية تراجعًا ملحوظًا عام ٢٠٠١م؛ إذ تراجع معدل النمو في الناتج المحلي عن المستهدف، وانخفض معدل تدفق الاستثمارات الخارجية بشكل كبير، كما تفاقم عبء المديونية، وارتفع معدل خدمتها علاوة على ارتفاع عجز الموازنة، وتراجع عائدات قطاع السياحة.
نمو الناتج الإجمالي: كانت تقديرات الحكومة التونسية قبل أحداث سبتمبر أن الناتج المحلي الإجمالي سيسجل عام ٢٠٠١م نموًا مرتفعًا يبلغ نحو ٦,٨%، لكن هذه التوقعات تم تخفيضها بداية إلى ٦.٢% ثم إلى ٥.٢% وكان تقرير للبنك المركزي التونسي ذكر أن تونس حققت خلال عام ۲۰۰۰م نموًّا اقتصاديًّا بلغت نسبته ٤.٧%، برغم الظروف غير الملائمة الناجمة عن عوامل مناخية صعبة، وارتفاع كبير في سعر صرف الدولار وأسعار المنتجات النفطية، في حين لم تتجاوز نسبة التضخم ۲.۹%، وبلغ عجز الموازنة نسبة ٢.٤ %من إجمالي الناتج الداخلي.
عام 2002 | عام 2001 | عام 2000م |
|
-
-
15920
؟ | 13658
9503
4155
15010
650 | 11738
8004
3734
13852
1100 |
|
زيادة العجز التجاري: سجل الميزان التجاري عام ٢٠٠١م عجزًا متزايدًا بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يوضحه الجدول السابق.
ارتفاع قيمة الدين وخدماته
منذ سنوات عدة تتجاوز قيمة المديونية التونسية أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل استنزافًا لأي نمو اقتصادي مستقبلي في مجمل الناتج الإجمالي، فقد أظهرت البيانات الرسمية أن قيمة مدفوعات الدين الخارجي المستحقة على تونس خلال العام الجاري سترتفع بنسبة 8%.
وتقول مصادر تونسية: إن فاتورة الدين ما انفكت تتزايد برغم الأموال الهائلة التي تسددها الحكومة سنويًّا مقابل خدمة هذا الدين، مضيفة: إنه على سبيل المثال: ارتفع حجم الدين الخارجي التونسي من ٥.٩ مليارات دولار سنة ١٩٨٦م إلى ٩.٣ مليارات دولار سنة ١٩٩٤م، أي بزيادة بنسبة ٥٧,٦% وفي الفترة: (١٩٨٦-١٩٩٤م) دفعت تونس تحت عنوان خدمة الدين (تسديد الأصل والفائدة) ١١,٠٦ مليار دولار، منها ۳٫۹۱ مليارات دولار في شكل فوائد الدين، بينما تلقت خلال الفترة نفسها تحت عنوان قروض جديدة نحو 9.365 مليارات دولار، بعبارة أخرى، أصبحت الديون الجديدة غير كافية لتغطية الدين وفوائده.
تراجع الاستثمارات
تعتبر الحكومة اجتذاب الاستثمارات إحدى الأولويات الاقتصادية الرئيسة في برنامجها الإصلاحي، من أجل توفير المزيد من فرص عمل للعاطلين، ودعم قطاع الصادرات، وسد العجز في ميزان المدفوعات، لكن هذا القطاع شهد تراجعًا كبيرًا خلال العام الماضي، فقد أظهرت البيانات الرسمية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس تقلصت بنسبة ٤١% عام ۲۰۰۱م، وعلى الرغم من هذا التراجع المقلق إلا أن الحكومة تتوقع أن ترتفع قيمة الاستثمارات هذا العام بشكل كبير؛ إذ قالت مصادر في الحكومة: إنها تستهدف استثمارات أجنبية ومحلية بقيمة ٥.٦ مليارات دولار خلال العام الحالي ۲۰۰۲م، وذلك في إطار برنامج الحكومة الهادف إلى إنعاش الاقتصاد، وتجاوز الصعوبات الجديدة التي تعترض تحقيق هذا الهدف، ومن المتوقع أن يساهم القطاع الخاص في تنفيذ هذا البرنامج ويوفر ٥٥% من الاستثمارات المذكورة.
تراجع عائدات الخصخصة: كانت الحكومة التونسية تأمل أن يكون عام ٢٠٠١م عام الخصخصة الواسع بعد أن أطلقت دفعة جديدة من القطاعات للتخصيص، فأدرجت نحو ٤١ مؤسسة على لائحة الشركات المفترض تخصيصها خلال العام الماضي، وكانت تتوقع أن تصل قيمة عائدات الخصخصة إلى نحو ٢٧٤٥ مليون دينار، لكن هذه الآمال سرعان ما تبددت؛ بسبب تردد المستثمرين الأجانب والمحليين.
ثم جاءت الأحداث الدولية لتلقي بظلال قائمة على هذا القطاع، الأمر الذي أدى إلى تراجع عائدات الخصخصة بشكل حاد؛ إذ تقول مصادر تونسية مطلعة: إنها تهاوت خلال العام الماضي إلى ٤٤ مليون دينار من ٥١٣ مليونًا في عام ٢٠٠٠م.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بإشراف صندوق النقد الدولي من عام ۱۹۸۷م حتى نهاية ١٩٩٨م خصخصت نحو ١١٤ شركة ومؤسسة حكومية عبر ۲۰۸ عمليات بقيمة ٨٨٢,٦ مليون دينار، بيع منها أكثر من ٥٥% إلى شركات أجنبية، فيما تم بيع النسبة الباقية لمؤسسات تونسية خاصة.
الجفاف
تعرض تونس منذ أكثر من ثلاث سنوات للجفاف، وهو ما انعكس سلبًا على المحاصيل الزراعية وخاصة الحبوب، بالإضافة إلى منتجات الزيوت والحمضيات، وقد دفع نقص إنتاج الحبوب إلى زيادة الكميات المستوردة من هذه المادة الضرورية.
وأظهرت بيانات حكومية جديدة أن قيمة واردات تونس من الحبوب ارتفعت بنسبة ٢٩% مقارنة بالعام السابق.
وبلغ إنتاج تونس من الحبوب 1.3 مليون طن في عام ٢٠٠١م، و1.1 مليون طن في الموسم السابق، وتتوقع الحكومة أن يبلغ إنتاج الحبوب ١,٦ مليون طن في ۲۰۰۲م، لكنها لم تورد توقعات لحجم الواردات هذا العام.
خسائر السياحة
أضرت الأزمة الاقتصادية الدولية الناشئة عن أحداث ١١سبتمبر الماضي بشكل مباشر بقطاعين اقتصاديين حيويين في تونس هما السياحة، الذي يجلب نحو ربع دخل تونس من العملة الصعبة، والطيران الذي تعرض لمصاعب عدة.
وتعاني شركات الطيران في تونس من صعوبات كبيرة، برغم أن الحكومة منحت ضمانًا إضافيًّا لشركتي الخطوط التونسية والخطوط الدولية «تؤتنتار»، من أجل تغطية الأضرار التي تفوق الحد الأقصى المؤمن والمحدد ضمن عقود تأمين الأسطول الجوي بخمسين مليون دولار.
أما بالنسبة لقطاع السياحة، فيعتبر من القطاعات الأساسية في الاقتصاد التونسي ورفده بالعملات الأجنبية؛ إذ يسهم بنحو ٢٣% من دخل العملة الصعبة إلى الخزينة التونسية، التي تشكل نحو خمس قيمة صادرات المواد والخدمات، كما تسهم في تغطية عجز الميزان في حدود ٦٠%، وتكمن أهمية قطاع السياحة أيضًا في توفير فرص العمل، وتقليص حدة البطالة؛ إذ إن القطاع السياحي يشغل نحو ٧٥ ألف شخص بصفة مباشرة، و۲۰۰ ألف بصورة غير مباشرة، فيما بلغت عائدات السياحة عام ۲۰۰۰ م نحو 1.4 مليار دولار؛ إذ زار تونس أكثر من 5 ملايين سائح.
البطالة وتوفير فرص العمل
تتراوح معدلات البطالة حسب البيانات الرسمية ما بين ١٥-١٦% من طاقة العمل المتاحة، وعلى الرغم من أن هذا الرقم ليس كبيرًا، قياسًا بمعدلات البطالة الموجودة في دول عربية أخرى إلا أنه في تونس يشير إلى حجم بطالة أكبر قياسًا بعدد السكان البالغ 10 ملايين نسمة، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة النمو السكاني المنخفض؛ إذ لا تتجاوز نسبته سنويًّا 1.1%، وبالتالي انخفاض عدد الداخلين إلى سوق العمل، الذين يتراوح عددهم في الوقت الحاضر ما بين۷۰ -۷۲ ألف عامل سنويًّا.
الخطة العاشرة للتنمية
مع مطلع العام الجاري، بدأت الحكومة بتنفيذ الخطة الخمسية العاشرة للتنمية من عام ٢٠٠٢ -٢٠٠٦م؛ إذ تسعى لتحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي يبلغ مقداره ٥,٧ %خلال مقارنة بنحو 5 %خلال الخطة الخمسية التاسعة التي انتهت مع نهاية العام الماضي، وقد تم تعديل نسبة النمو التي كانت متوقعة في حدود ٦.٢ % إلى ٥,٧ %؛ بسبب تباطؤ نسب النمو في الاقتصاد العالمي، والتزامات تونس مع الاتحاد الأوروبي، التي تزيد قيمة مبادلات تونس معه على ٨٠٪ من إجمالي مبادلاتها.
■ تفاقم أزمة المياه في بلدان المتوسط
أطلقت دراسة جديدة تحذيرات جادة من خطورة الوضع المائي في بلدان حوض البحر المتوسط، وأكدت أنه مرشح للتفاقم في السنوات المقبلة، لكنها رصدت بالمقابل تحقيق بعض النجاح على صعيد الاقتصاد في المياه، وتطوير أساليب الري في عدد من البلدان العربية المتوسطية.
فقد جاء في دراسة جديدة للبرنامج الدولي للتكنولوجيا والبحوث في الري والصرف، أن التنافس على الموارد المائية النادرة سيزداد في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط خلال العقود القادمة، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم حالات النقص في الموارد المائية.
وأوردت الدراسة أنه من بين ٢١ بلدًا يواجه ندرة المياه، هناك ١٢ بلدًا في إقليم الشرق الأدنى، والغالبية العظمى من هذه البلدان في حوض المتوسط، وقد حذرت من أنه «برغم حالات النقص في الموارد المائية، فإن الاستعمالات الخاطئة لهذه الموارد ما زالت قائمة على نطاق واسع».
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الزراعة في إقليم حوض المتوسط يعد من القطاعات التي يمكن توفير أكبر حجم من المياه فيها؛ إذ يبلغ حجم الاستهلاك فيه ٨٠٪ من الموارد المائية، لذلك يعد أكبر القطاعات استهلاكًا للمياه، ومع ذلك، فإن المزارعين يستخدمون كميات كبيرة من المياه بطريقة خاطئة.
ويبلغ عدد البلدان التي شملتها الدراسة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 11 بلدًا تتباين مواردها المائية بين ۲۲۰ مترًا مكعبًا في الأردن و۳۳۰ مترًا مكعبًا في فلسطين، ونحو ألفي متر مكعب للفرد الواحد في تركيا وسورية.
تخللت الدراسة بعض المقترحات بما فيها تطبيق برامج عامة لتوفير المياه، وتقديم الحوافز للمزارعين من أجل تحديث نظم الري مع التركيز بقوة على مشاركة القطاع الخاص.
■ اليمن: حملة على مستودعات الأجهزة المقلدة
بدأت أجهزة الأمن المختصة في اليمن - قبل أيام - حملة ضد بيع الأجهزة الكهربائية المقلدة وغير المطابقة للمواصفات العالمية.
وأوضح البريطاني مايكل بلامر - رئيس مجموعة مكافحة الغش في اتحاد التجهيزات الكهربائية البريطاني، خلال مؤتمر صحفي عقده في دبي على هامش معرض الشرق الأوسط للكهرباء-أن هذه الحملة تمت بالتنسيق مع السفارة البريطانية في صنعاء بهدف الحد من ظاهرة انتشار التجهيزات المقلدة التي لا تلتزم بالمعايير الصناعية المعترف بها.
كانت الحملة ذاتها انطلقت في دبي؛ إذ كانت كمية كبيرة من البضائع المقلدة تصدر من مرافئها إلى أسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا.
