العنوان جلسات مجلس الأمة (العدد 595)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 16-نوفمبر-1982
مشاهدات 84
نشر في العدد 595
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 16-نوفمبر-1982
جلسة الثلاثاء
٩/۱۱/٨٢
إقرار المرسوم ومناقشة المشروع
أقر مجلس الأمة الجزء الأول من تقرير اللجنة التشريعية الخاص بمرسوم القانون رقم «٥٧» لسنة ۱۹۸۲م الذي أصدرته الحكومة كحل المشكلة سوق الأسهم والذي ناقشه المجلس ثلاث جلسات متتالية وأحاله إلى اللجنة التشريعية، وانتقل المجلس إلى مناقشة الجزء الثاني من تقرير اللجنة الخاص بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق لضمان حقوق الدائنين المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وقد أقر المجلس المادة الأولى من المشروع.
وهذا المشروع يعتبر مكملًا للجزء الأول من التقرير وفي حالة إقرار المشروع من قبل المجلس فإن التقرير الأول يسقط حكمًا.
وقد أقر المرسوم رقم ٥٧/٨٢ بأغلبية «٣٥» صوتا مقابل «٥» معارضين وامتناع «٦» نواب.
كما أقرت المادة الأولى من التقرير الثاني حول مشروع الصندوق بأغلبية «۲۳» صوتًا رغم معارضة الحكومة.
سقوط اقتراح
وقد تقدم خمسة نواب باقتراح قبل مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بجزأيه لتأجيل المناقشة إلا أنه سقط الإقتراح حيث وافق «۱۸» نائبًا و عارضه «۲۳» وامتنعت الحكومة عن التصويت.
وخلال مناقشة الجزء الأول من التقرير حول المرسوم سأل النائب محمد الرشيد عن أعداد المتعاملين وحجم الشيكات ومبالغ هذه الشيكات فذكر النائب عيسى الشاهين «رئيس اللجنة التشريعية» أنه بناء على المعلومات التي وردت من شركة المقاصة فعدد الشيكات هو «۲۸٫۸۷۸» شيكًا والمبالغ الإجمالية لها «٢٦» بليون و «٧٤٧» مليون و «١٢٤» ألف دينار أما عدد الأفراد فلم يرد إلى اللجنة حتى الآن. وقد طالب النائب محمد الرشيد بمعرفة عدد المتعاملين وأن يكون تقرير اللجنة متكاملًا؟
مناقشة مشروع «صندوق السوق»
ثم بعد إقرار المرسوم انتقل المجلس إلى مناقشة المشروع بقانون بشأن صندوق الضمان المتعلق.
كم عدد المتعاملين بالسوق؟
بمشكلة السوق فركز النواب بالإجماع على ملاحقة ومجازاة المتلاعبين وطالب النائب أحمد السعدون بضرورة موافاة المجلس بالإجراءات اللاحقة بالمشروع ومعرفة المجلس بعدد المتعاملين في السوق وبحجم معاملات كل فرد منهم وذكر أن الحكومة تعطي البيانات «بالقطارة»، وتساءل النائب جاسم الخرافي عن ماهية الوضع بعد قيام الصندوق وطالب وزارة التجارة بتطبيق الحزم عند الإفلاس وأكدت الحكومة أنها قد دخلت السوق واشترت وتشتري الأسهم الكويتية وأنها ستقدم تسهيلات لمن يتأكد أن أوضاعه الحالية مستقرة مقابل رهونات عقار بفوائد معقولة، وقال وزير العدل سلمان الدعيج أن الجدول الجديد الدفوعات الصندوق لن يختلف كثيرًا عن الذي قدمته
جلسة السبت ١٣/١١/٨٢م
المجلس يؤجل المادة الثانية من مشروع الصندوق ويقر «٥» مواد منه.
ولي العهد طلب إعادة النظر في المادة الأولي التي أقرها المجلس.
إقرار خمس مواد
تابع مجلس الأمة مناقشاته حول المشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق لضمان حقوق الدائنين المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وقد قدمت اللجنة التشريعية تقريرها في الجزء الثاني المكمل للجزء الأول من التقرير بشأن مرسوم السوق والذي أقر في الجلسة السابقة.
وقد أقر المجلس في هذه الجلسة خمس مواد من المشروع بصفة مبدئية وهي المواد من «3-7» في حين أقر المجلس بناء على اقتراح ولي العهد
الشيخ سعد العبد الله الصباح تأجيل البت في إقرار المادة الثانية من المشروع لإيجاد الصيغة المناسبة لها حيث دارت مناقشات مطولة بين الحكومة والنواب اعترضت الحكومة على إحدى فقرات هذه المادة وهي فقرة أضافتها اللجنة التشريعية وأدخلت بموجبها معاملات «الشيك بالشيك» أو ما يسمى بمعاملات التحويل وطلبت إدخالها إلى شركة المقاصة وهيئة التحكيم باعتبارها و محرما يجب أن يصدر من هيئة التحكيم قرار بإلغائها واعتبارها من المعاملات الصورية. وقد أكدت الحكومة أن مثل هذه المعاملات لا يجوز إدخالها في بيوعات الأجل وأن محل نظرها هو القضاء وحده.
إقرار مرسوم السوق ٥٧/٨٢ ومناقشة مشروع صندوق الضمان.
أحمد السعدون: بيانات الحكومة «بالقطارة».
محمد المرشد: الحكومة مطالبة بوضع حد للهو في الفنادق.
الحكومة كما دعا الوزير المواطنين إلى إجراء تسويات بينهم لكي يستفيدوا من أموال الصندوق في حدود المليونين. ومن الجدير بالذكر أن رأس مال الصندوق يبلغ «500» مليون دينار تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة. وخلال مناقشة المشروع مادة مادة رفض المجلس اقتراح الحكومة بتشكيل أكثر من هيئة تحكيم واحدة كما رفض اقتراح النائب عبد الرزاق الصانع بتشكيل هيئة التحكيم من «٥» أعضاء بدلًا من «۷» ورفض أيضًا اقتراح النائب مشاري العنجري بإسقاط أجال الديون عن جميع المتعاملين تخوفًا من كثرة المفلسين.
وبالتصويت النهائي أقر المجلس بالأغلبية المادة الأولى من المشروع كما جاءت في تقرير اللجنة التشريعية.
بندا الشكاوي وتعقيبات النواب
علق عدد من النواب في بند الشكاوي والعرائض في بداية الجلسة على مجموعة من الشكاوي الواردة للمجلس منها شكوى أصحاب المحلات في شارع سالم المبارك بالسالمية وشكوى أهل الرابية حول البيوت الحكومية وقروضها لبناء دور ثان.
ونبه النائب خالد السلطان الصحافة بما تكتب تعقيبًا على ما نشرته حول حديثة عن ما كتبته «كويت تايمز» ودعا الصحافة إلى عدم تجميل المجرمين كميليشيات الكتائب التي قتلت المسلمين في لبنان بما يسمى بإعمار لبنان.
وفي بند الأسئلة وتعقيبات النواب على ردود الوزراء عقب النائب محمد البراك على جواب وزير الشؤون والإسكان بشأن مدى حرية المواطن عند حلول أولويته في الاختيار بين البيت والشقة، كما عقب النائب نايف بورمية على جواب وزير التجارة بشأن القرار الذي صدر مؤخرًا بحظر اشتغال غير الكويتيين بسوق حراج السيارات وتحدث النائب محمد الرشيد في تعقيبه عن الأسباب التي تستند إليها وزارة الكهرباء في توصيل التيار الكهربائي لبعض الشاليهات دون البعض الآخر مع بيان القواعد التي تتبعها في هذا الشأن كما عقب النائب مريخان سعد على جواب وزير المالية بشأن أسباب اختلاف قيمة القروض الممنوحة لأصحاب بيوت ذوي الدخل المحدود في منطقة الرقة، وقال النائب محمد المرشد في تعقيبه على جواب وزير الدول بشأن الترخيص بإدارة واستغلال محلات عامة بصفة «ملاه» وموقف الحكومة من هذه الملاهي والدعايات الصحفية المروجة لها أن الإعلان عن عشاء راقص أو حضور ملهي أو التمتع بفرقة أجنبية كلها أعمال منافية للأخلاق وأسس ترخيص محلاتها وطالب الحكومة بوضع حد لهذه الأعمال واللهو في الفنادق وانتهى بند الأسئلة بتعقيب النائب مبارك الدبوس على رد وزير الأشغال بشأن أسباب عدم تمديد المجاري الصحية في المنطقة التجارية بالفحيحيل.
المادة الأولى
محمد البراك: اقتراحين لتعديل المادة «٤».
فلاح الحجراف: الحسابات السرية.
ولي العهد الشيخ سعد العبد الله تحدث في بداية الجلسة فطلب من النواب إعادة دراسة المادة الأولى التي أقرت في الجلسة الماضية حيث أكد على ما ذكره وزير العدل أنه من الصعب على القضاء تشكيل هيئة تحكيم من «۷» أعضاء فأشار رئيس المجلس محمد العدساني بأن المادة ووفق عليها بشكل مبدئي ويمكن مناقشتها في المداولة الثانية وهناك اقتراحات بتعديلها.
وخلال المناقشات على المواد من«٣-٧» أكد وزير المالية عبد اللطيف الحمد أن الذين تصرفوا بشكل غير مسئول عليهم أن يتحملوا مسؤولية تصرفهم وأشار وزير النفط على الخليفة أنه لا يجوز شبك شيكات الأسهم مع شيكات العقارات وذكر وزير التجارة جاسم المرزوق أن هناك اقتراحًا بتخفيض مدة التعامل بالمقفلات في السوق من «٣» سنوات إلى سنة واحدة، وتساءل النائب فلاح الحجرف عن كيفية إرجاع الأموال المهربة تحت أرقام حسابات سرية في الخارج، فأشار وزير المالية إلى أن الهيئة لها الحق في الكشف على دفاتر وحسابات وكشوف المفلسين، كما طرح النائب جاسم الصقر تساؤلا عن الوضع بالنسبة للتسجيلات التي تمت بالتوكيل في السجل العقاري من قبل مفلسين، وعن تحويل أسهم المقفلات
بأسماء آخرين بمجرد تقديم صورة عن شهادة الجنسية .
وطالب النائب ناصر صرخوه بإحالة وزارة التجارة الى النيابة العامة لأنها لم تراقب السوق ولم تمنع الأزمة بواسطة إصدار القرارات المناسبة.
سقوط عدة اقتراحات
وعند مناقشة المادة الرابعة التي تختص بتحديد العقوبات «الحبس «٥» سنوات» لمن يخفي أمواله أو يهربها تقدم ثلاثة نواب باقتراح لتعديل المادة بحيث تنص على أن تكون عقوبة الحبس إلى حين سداد ديون المفلس، وعند التصويت عليه رفضه المجلس بالأغلبية. كما تقدم النائب محمد البراك باقتراح لتعديل المادة بأن يكون النص لا تقل العقوبة عن «5» سنوات ولا تزيد عن «۱۰» سنوات وقد سقط الاقتراح. كما تقدم النائب محمد البراك باقتراح آخر بإضافة اسم الزوجة والأولاد على النص في تهريب الأموال وسقط أيضًا هذا الاقتراح.
ووافق المجلس على قفل باب النقاش بعد إقرار المادة السابعة من المشروع على أن تكون جلسة الثلاثاء المقبلة هي لاستكمال مناقشة المشروع.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
