العنوان جلسات مجلس الأمة - العدد 554
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 29-ديسمبر-1981
مشاهدات 66
نشر في العدد 554
نشر في الصفحة 9
الثلاثاء 29-ديسمبر-1981
النواب يطالبون بتطهير القيادات وتوفير فرق للصيانة الدائمة.
الحماد: نريد برامج عملية أو نوقف الميزانيات.
المضف: حولوا وزارة الأشغال إلى شركات.
إقرار مشروع قانون لتعديل المادة 37 من اللائحة الداخلية.
مجلس الأمة يقر المرسوم رقم 100 لتعديل قانون الجنسية.
المجلس يناقش تعديل جداول المرتبات ويحيله إلى اللجنة المالية بصفة الاستعجال.
جلسة السبت
استكمل مجلس الأمة في جلسة قصيرة مناقشاته لبرامج وزارة الأشغال والصحة والكهرباء والمواصلات حيث شدد النواب على تطهير أجهزة وزارات الخدمات من الكوادر والقيادات غير الصالحة ودعوا الوزراء إلى التركيز على توفير فرق الصيانة الدائمة للمرافق العامة.
النائب فيصل الدويش: دعا إلى إلحاق هيئة الإسكان بوزارة الأشغال العامة وإعادة النظر بشكل عام في اختصاصات وزارات الخدمات.
النائب بدر المضف: دعا إلى تحويل وزارة الأشغال ذاتها إلى شركات أو مؤسسة للحد من تأخر المشاريع وزيادة تكاليفها.
وطالب النواب بعدم التفرقة بين سائر المناطق في توفير الخدمات والمرافق العامة.
أمين سر المجلس النائب «سالم الحماد»: هدد بعدم تمرير ميزانيات هذه الوزارات إذا لم تقدم برامج عملية ذات نتائج ملموسة لدى المواطنين.
النائب محمد الرشيد: أشار إلى عدم التزام المقاولين بالمواصفات الموضوعة للمشاريع وضرب مثلًا على ذلك بمبنى مجمع الوزارات.
النائب مطلق الشليمي: طالب بتنظيم زيارات مفاجئة ودورية إلى المرافق وإلى مواقع المشاريع الجاري تنفيذها.
النائبان مرضي الأذينة ومبارك الفحماء: ركزا على قضية العلاج الخارجي ودعا النائب الأذينة وزير الصحة للانتباه إلى ممارسات بعض الأطباء وأيده في ذلك النائب محمد الرشيد، وقال النائب الأذينة إن المواطن الكويتي أصبح غريبًا في المستشفيات والمستوصفات.
ورفعت الجلسة على أن يناقش المجلس برامج أربع وزارات جديدة في يوم السبت القادم.
جلسة الثلاثاء
أقر مجلس الأمة المرسوم بقانون والخاص بتعديل قانون الجنسية بعد أن كان علقه لخمس سنوات متتالية.
وأقر المجلس أيضًا في هذه الجلسة مشروع قانون مقدم من ثلاثة نواب لتعديل بعض أحكام قانون الجنسية لحصر التجنيس في العربي المسلم أو لمن يعلن إسلامه من غير المسلمين.
وأقر المجلس مشروع قانون مقدم من نائب الرئيس أحمد السعدون ومن النائب مشاري العنجري لتعديل المادة «37» من اللائحة الداخلية للمجلس، وقد شهدت الجلسة مناقشات وحوارات واسعة بين الحكومة والنواب من جهة وبين النواب أنفسهم من جهة أخرى.
وفي هذه الجلسة ناقش المجلس كذلك الخطوات الإجرائية بشأن مشروع القانون المقترح لتعديل جداول مرتبات الموظفين بعد أن انتهت من مراجعته اللجنة التشريعية والقانونية وتركز النقاش حول، إن كانت مناقشة المشروع النهائية هي من اختصاص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو من الممكن أن يصار إلى تشكيل لجنة مشتركة من اللجنتين التشريعية والمالية لإعداد تقرير موحد حول المشروع وإحالته إلى المجلس لإقراره مع أنه كان قد أعطى صفة الاستعجال.
وانتهت المناقشات التي تحدث فيها معظم أعضاء اللجنتين والكثير من النواب إلى قرار بأن تنظر اللجنة المالية أولًا مشروع القانون ثم تجري مناقشته في اجتماع مشترك للجنتين.
