العنوان جلسات مجلس الأمة- إقرار مشروع القانون الخاص بمعالجة مشكلة سوق المناخ
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 23-نوفمبر-1982
مشاهدات 64
نشر في العدد 596
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 23-نوفمبر-1982
المجلس يوافق على تعديل المادة «2» وإلغاء معاملات «الشيك بالشيك» وتشكيل هيئة تحكيم واحدة من «5» أعضاء.
وزير المالية: الاحتياطي العام غير احتياطي الأجيال القادمة.
خالد السلطان: تعيين مدققي حسابات.
جاسم الخرافي: أطالب بتغيير وزاري.
في جلسة سرية مثيرة، المجلس يوافق على تعيين فارس الوقيان رئيسًا لديوان المحاسبة.
الموافقة على إعطاء المواطن «5» آلاف دينار كقرض للتأثيث وزيادة قرض الزواج إلى «4» آلاف دينار.
النائب خليفة الجري يسحب استجوابه لوزير الصحة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية.
مطلق الشليمي: الجهراء محرومة من الخدمة الفندقية.
المحامي فارس الوقيان: تعيينه لرئاسة ديوان المحاسبة.
جلسة الثلاثاء 16/11/82
• إقرار مشروع السوق
أقر المجلس في هذه الجلسة مشروع القانون الوارد تقريره من اللجنة التشريعية بشأن معالجة مشكلة سوق الأسهم الموازي والمسمى بسوق المناخ بأغلبية «43» صوتًا ومعارضة «6» وامتناع «4» وذلك بعد أن أنهى المناقشات التفصيلية لمواد المشروع وإجراء بعض التعديلات عليها.
وكان المجلس قد أقر ست مواد من المشروع في جلستيه الأخيرتين وأجل المادة الثانية، فتابع المجلس المواد الأخرى وأجرى تعديلات على بعضها.
• تعديل المادة الأولى
ففي المادة الأولى التي أقرها المجلس بشكل مبدئي وطالب ولي العهد الشيخ سعد العبد الله بإعادة النظر فيها في الجلسة السابقة، تقدم مجموعة من النواب وهم: عبد الكريم الجحيدلي، مبارك الدبوس ونايف بورمية وجاسر الجاسر، باقتراح لتعديل المادة لتنص على تشكيل هيئة تحكيم أو أكثر من «5» أعضاء برئاسة قاض، بدلًا من «7» أعضاء كما جاء من اللجنة وقد وافق المجلس على التعديل ولكنه رفض عبارة «أو أكثر» وأصبح النص بتشكيل هيئة تحكيم واحدة من «5» أعضاء.
• معاملات «الشيك بالشيك»
وفي المادة الثانية المؤجلة وافق المجلس على تعديل قدمته الحكومة على إحدى فقراتها وتم بموجبه إلغاء نص اللجنة بشأن إدخال معاملات «الشيك بالشيك» إلى شركة المقاصة وهيئة التحكيم وتقرر بموجب التعديل الجديد أن لا تدخل هذه المعاملات وأن يبقى الخلاف حولها من اختصاص القضاء، وجاء نص التعديل على النحو التالي: «وفيما يتعلق بالشيكات الآجلة التي ثبت صدورها بقيمة أكبر مقابل شيكات حالة الأجل ولا تتضمن تعاملًا من أي نوع كان، تحيلها الهيئة إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها وفقًا للمادة «111» من القانون التجاري».
وقد عارض بعض النواب كخالد السلطان ومحم الرشيد هذا التعديل وأشارا إلى أنه إقرار للربا، فقال وزير المالية عبد اللطيف الحمد أن المادة قبل التعديل كان سيترتب عليها أضرارًا كبيرة تجاه صغار المتعاملين وأن الحكومة لا تقر الربا أبدًا، وقال: لماذا لا نترك ذلك إلى القضاء؟
• تعديلات أخرى
ومن بين أهم التعديلات التي تمت إضافتها على المشروع، التعديل الذي قدمه عدد من النواب يفرض عقوبة تبعية على من يثبت لدى هيئة التحكيم أنه مفلس وأنه هرب أموالًا للخارج وذلك بحرمانه من السفر لمدة «15» سنة بخلاف العقوبات الأخرى المنصوص عليها في غير هذا المشروع.
كما أقر المجلس تعديلًا آخر قدمه النواب وأضافوا بموجبه مادة بعد المادة رقم «15» ألزموا الحكومة بموجبها بأن تقدم تقريرًا للمجلس بعد «30» يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون عن أعمال هيئة التحكيم وتقدم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر من أعمال الهيئة وتقدم تقريرًا نهائيًا عنها عند اختتام مهمتها تشرح فيه كامل أعمالها.
كما وافق المجلس على اقتراح النائب خالد السلطان يلزم الحكومة بتعيين مدققي حسابات في الشركات المقفلة لحصر أوضاعها المالية ومحاسبة المتلاعبين فيها على أن يتم ذلك بعد نهاية السنة بناء على طلب وزير التجارة جاسم المرزوق.
• الخرافي يطالب بتغيير وزاري
وقد طالب النائب جاسم الخرافي بعد الانتهاء من مناقشة مواد المشروع بإجراء تغيير وزاري في الحكومة وقال: «بكل محبة وتقدير للإخوة الوزراء أرى أنه لا بد أن يعاد النظر وأن يكون هناك تعديلًا وزاريًا لكي يجري تنفيذ هذا القانون التنفيذ الصريح».
وقد قدم النواب خلال المناقشات تساؤلات مهمة وكثيرة وأجاب عليها الوزراء حيث أوضح وزير المالية أن أموال الاحتياطي العام الذي سيؤخذ منه للصندوق هو غير احتياطي الأجيال القادمة الذي أكد أنه لا يمس كما أجاب الوزير بأن عدد صغار المتعاملين حسب المعلومات الأولية يتراوح بين «2700»-«3000» شخصًا وأن عائد نسبة 1% يتراوح بين «80»-«150» مليون دينار كما أشار الوزير في تعقيباته على صرف سندات الصندوق إلى أن الحكومة قد باشرت من الشهر الماضي بتخفيض فوائد الاقتراض وأن صرف هذه السندات من قبل البنوك المحلية سوف يكون وفق فوائد مقبولة.
وتعقيبًا على المادة «16» التي تنص على إلغاء الأحكام التي تتعارض مع هذا المشروع تساءل النائب خالد الوسمي ما إذا كان المشروع يلغي المرسوم 57/82، رد وزير العدل بأنه إذا تعارض فإنه يلغي في حين قال النائب محمد الرشيد إن اللجنة قالت إن المرسوم يعتبر ملغيًا.
ومن الجدير بالذكر أن ولي العهد الشيخ سعد العبد الله قد حضر الجلسة حتى إقرار المشروع، وفي بداية الجلسة أين وزير التربية المرحوم السيد رجب الرفاعي.
جلسة السبت 20/11/82م
• الوقيان رئيس ديوان المحاسبة
في جلسة سرية مثيرة وافق مجلس الأمة على تعيين النائب العام السابق المحامي فارس الوقيان لمنصب رئيس ديوان المحاسبة، وقد عقدت الجلسة السرية لمدة ساعة واحدة تقريبًا خلال الجلسة العادية التي ترأسها محمد العدساني، وقد دار نقاش حاد خلال الجلسة السرية انسحب على إثره «11» نائبًا وكان النقاش حول تعيين رئيس لديوان المحاسبة حيث كان مكتب المجلس قد رشح لهذا المنصب السيد فارس الوقيان فاعترض عدد من النواب على مبدأ ترشيح رئيس المجلس لمرشح واحد حيث كان هناك «15» شخصًا مرشحين من قبل النواب أمام مكتب المجلس.
وقد وافق على ترشيح فارس الوقيان للمنصب المذكور «22» صوتًا وعارضه أربعة نواب وامتنع خمسة، وكان النواب المنسحبون قد قدموا اقتراحًا بتأجيل الموضوع فوافق «20» وعارضه «24» عضوًا والنواب الذين انسحبوا قبل التصويت هم: مريخان سعد، راشد الحجيلان، سالم الحماد، مبارك راعي الفحماء، هاضل الجلاوي، فيصل القضيبي، محمد المرشد، محمد الرشيد، مشاري العنجري، حزام الميع، خالد الوسمي.
• الجري يسحب استجوابه
وبعد استئناف الجلسة العلنية وتنويه رئيس المجلس محمد العدساني إلى أن المجلس كان قد قرر تأجيل الاستجواب -المقدم من النائب خليفة الجري لوزير الصحة حول أسماء المرضى المرسلين إلى الخارج للعلاج وحالاتهم المرضية- إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية وأن الحكم قد صدر وقضى بأن من حق وزير الصحة التستر على البيانات التي طلبها النائب حول أسماء المرضى وأمراضهم فسحب النائب خليفة الجري استجوابه للوزير وذلك تمسكًا بالديمقراطية واحترامًا للدستور الكويتي كما قال النائب.
• زيادة رأس مال بنك التسليف
كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة رأسمال بنك التسليف والادخار من «500» مليون إلى «1000» مليون دينار، ووافق أيضًا على التوصية بإعطاء قرض قيمته «5» آلاف دينار من البنك لكل مواطن بتسلم بيتًا جديدًا من الحكومة لتأتيه بالإضافة إلى زيادة قرض الزواج من «2000» دينار إلى «4000» دينار.
• بند الأسئلة وتعقيبات النواب
عقب النائب نايف بورمية على جواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن سؤاله عن التثمين والقسائم للمواطنين وقال إن التثمين الذي أعطته الحكومة للمواطن لا يكفي لشراء مسكن له، ودعا النائب مبارك راعي الفحماء الحكومة إلى الاهتمام بمنطقة الصباحية وخدماتها وذلك في معرض تعقيبه على جواب وزير الدولة حول سؤاله بشأن الخدمات في تلك المنطقة، وتحدث النائب عيسى الشاهين عن المساكن الحكومية المؤجرة في تعقيبه على جواب وزير التخطيط عن سؤاله حول قضية الإسكان. وذكر النائب مطلق الشليمي أن منطقة الجهراء مجردة من الخدمات الفندقية والمشروعات السياحية وذلك في تعقيبه على جواب وزير الدولة عن سؤاله بشأن الخدمات في منطقة الجهراء، وآخر تعقيب كان للنائب جاسر الجاسر على جواب وزير الدولة عن سؤاله بشأن أصحاب الشركات الذين خصصت لهم قسائم صناعية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
