العنوان جلسات مجلس الأمة- مناقشة الأوضاع الأمنية في جلسة سرية
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 11-يونيو-1985
مشاهدات 55
نشر في العدد 721
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 11-يونيو-1985
- النائب ناصر البناي: مؤسسة التسويات لم تأخذ بالمبدأ الذي أسست من أجله وهو المساواة بين الجميع، إن المؤسسة فرقت بين ذوي الجاه وبين الضعفاء، ولقد قالها رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الغني تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد».
- النائب دعيج الجري: رغم أننا في دور الانعقاد العادي الأول إلا أن الشكاوى على البلدية وعلى بنك التسليف بدأت تنهال علينا... لذلك أرجو من وزير الدولة ووزير المالية الاهتمام بمشاكل المواطنين ومعاملتهم دون تفرقة.
- موجز الجلسة:
بدأ مجلس الأمة جلسته يوم الثلاثاء الماضي كالمعتاد بالتصديق على المضبطة وتلاوة الأوراق والرسائل الواردة إلى المجلس ثم بدأ المجلس بالنظر في بند الشكاوى والعرائض حيث تحدث النواب عن الشكاوى الآتية:
۱ - شكوى مواطن يطالب بزيادة قرض بنك التسليف لأجل هدم وإعادة بناء بيته وقد تحدث عن هذه الشكوى ستة نواب طالبوا بإعادة النظر بمقدار القروض التي بقيت من مدة طويلة دون زيادة على الرغم من تغير الظروف.
۲ - شكوى من العاملين بالإدارة العامة للأطفاء بشأن التوظيف فيها وما يحصل من تجاوزات فيما يتعلق بقبول المتقدمين منهم لدورة ضباط الإطفاء وقد تحدث عن هذه الشكوى ثلاثة نواب طالبوا بإيجاد تنسيق بين التعليم التطبيقي وإدارة الإطفاء.
3 - شكوى من المواطنين المتقاعدين أصحاب البسطات الذين أزالت البلدية بسطاتهم وقد تحدث خمسة نواب عن هذه الشكوى وطالبوا بإعادة النظر في قرار منع البسطات ومراعاة حاجة المتقاعدين إلى تحسين أوضاعهم المعيشية باستخدام البسطات.
- الأسئلة والأجوبة
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى بند الأسئلة والأجوبة حيث عقب النائب ناصر البناي على جواب وزير المالية بشأن سؤاله عن مؤسسة تسويات الأسهم وذكر النائب البناي عددًا من الملاحظات المهمة وهي غياب أسماء كبيرة شاركت في الأزمة في تأسيس المقفلات والخليجيات ولم يرد ذكر لها في الكشوف ولم تُحَل إلى المؤسسة في حين هناك من سدد ٩٩٪ من ديونه وأحيل الى المؤسسة، ودعا النائب البناي إلى إعادة النظر في ما تم من إجراءات لحل الأزمة، ثم نوه النائب سالم الحماد إلى عدم وصول الجواب لسؤاله من وزير الدولة الذي طمأنه بأن هناك إجراءات اتخذت في هذا الموضوع كما عقب النائب مبارك الزوير على جواب وزير الكهرباء حول توفير المياه قليلة الملوحة إلى منطقة أبو حليفة وعلى جواب وزير الأشغال عن سؤاله عن شوارع الفحيحيل وطالب بالإسراع في تنفيذ الطرقات، ثم عقب راشد الحجيلان على جواب وزير الصحة إغلاق المجمعات الصحية بعد منتصف الليل، وعقب النائب على الخلف على جواب وزير الدولة حولعدم بناء مجمع تجاري في الجهراء.
- وبعد انتهاء بند الأسئلة وافق المجلس على إحالة عدد من المشاريع والاقتراحات إلى اللجان المختصة.
- توظيف الطلبة: ثم انتقل المجلس إلى مناقشة موضوع توظيف الطلبة وإعادة الذين تم فصلهم من وظائفهم وبعد تلاوة تقرير اللجنة التعليمية تحدث النائب عبد الرحمن الغنيم وطالب بالموازنة بين المصلحة الخاصة للطلبة وبين المصلحة العامة بحيث لا تطغى إحداهما على الأخرى.
- ثم تقدم النواب: عبد الرحمن الغنيم.. عبد الله النفيسي، د. حياتي، جاسم العون، مبارك الدويله، باقتراح بالموافقة على تقرير اللجنة وإحالته إلى الحكومة ووافق المجلس على ذلك.
- مناقشة الوضع الأمني في جلسة سرية، ثم نوه الرئيس عن وجود اقتراح من النواب: جاسم القطامي، د. أحمد الخطيب، مشاري العنجري، حمد الجوعان، أحمد باقر بشأن طلب مناقشة الأوضاع الأمنية، كما نوه الرئيس باقتراح من عشرة نواب بعقد الجلسة سرية وهم: فيصل الدويش، مبارك الدويله، سعد طامي، صياح بوشيبه، مينزل العنزي، حمود الرومي، فلاح الحجرف، براك النون، سالم الحماد، ودعيج الجري، وقد استمع المجلس في الجلسة السرية إلى بيان موجز من نائب رئيس مجلس الوزراء وأبدى بعض النواب ملاحظاتهم وعاد المجلس إلى استئناف جلسته علنية حيث أعلن الرئيس أنه ستواصل الجلسة انعقادها سرية إلى يوم الثلاثاء المقبل.
أضواء على الجلسة
الوضع الأمني على مائدة الحوار:
- ليست المرة الأولى التي يناقش فيها مجلس الأمة الأوضاع الأمنية في البلاد، كما قد سبق للمجلس السابق مناقشته أكثر من مرة، وهذه الظاهرة صحية ومطلوبة غير أن عوارض المرض تكمن في أن هذه المناقشة وما يواكبها من تحرك رسمي وشعبي تجاه المسألة الأمنية، لا تأتي إلا کرد فعل على حدث معين، ففي المجلس السابق نوقشت هذه المسألة على إثر تفجيرات ١٩٨٤، واليوم يناقشها المجلس على إثر الحادث الإجرامي الذي تعرض له سمو أمير البلاد، وهكذا فإن تعاملنا مع مسألة تقف في مقدمة أولويات الحياة في الكويت من حيث الأهمية ليس على المستوى المطلوب، فيجب ألا ننتظر وقوع الكوارث ثم نتحرك لنطفئ الحرائق الناجمة عنها فقط.
- إنه ليس هناك من شك أن الجهات المسؤولة في الدولة قد وضعت مقترحات وخططًا أمنية لمعالجة ما قد يتعرض له الأمن في الكويت غير أن ثمة قصورًا في التنفيذ والمتابعة، لذلك فان مجلس الأمة مطالب بمتابعة دقيقة ومستمرة لسير الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية في الدولة، ومسئوليته في هذا المقام لا تقل عن مسئولية السلطة التنفيذية في توفير العيش الآمن لكل من استقر على هذه الأرض الطيبة.
- إن طلب مناقشة الوضع الأمني في جلسة سرية هو حق دستوري مكفول للحكومة ولعشرة من نواب المجلس متى ما طلبوا ذلك، غير أن سرية الجلسة إذا كانت تبررها بعض الظروف المحبطة فهذا لا يعني حجب بعض المعلومات.
*كلمــــــــــــــــــــــــــات*
- النائب دعيج الجري: نحن في بداية دور الانعقاد الأول نلاحظ أن شكاوى المواطنين تتركز على البلدية وعلى بنك التسليف.. لذلك فإنني أرجو من وزير الدولة وكذلك من وزير المالية دراسة شكاوى المواطنين دراسة موضوعية تمهيدًا لوضع الحلول المناسبة لهذه المشاكل المتزايدة من البلدية وبنك التسليف وتطبيق القوانين على المسئولين أولًا ثم على المواطنين بالتساوي دون أي تمييز أو تفرقة.
- النائب ناصر البناي: هناك من سدد أكثر من ۹۸% و ٩٩% من ديونه وأحيل للمؤسسة في حين غابت أسماء رنانة ممن أسسوا الخليجيات والمقفازت وشاركوا في الأزمة لم يسددوا هذه النسبة من ديونهم.. ثم إن المؤسسة لم تأخذ بالمبدأ الذي أسست من أجله وهو المساواة بين الجميع، وإن المؤسسة فرقت بين ذوي الجاه وبين الضعفاء ولقد قالها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل ١٤٠٠ سنة: «إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الغني تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد».
