العنوان جلسات مجلس الأمة- العدد656
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 31-يناير-1984
مشاهدات 89
نشر في العدد 656
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 31-يناير-1984
إنشاء منظمة الطب الإسلامي مفخرة للكويت!!
جلسة الثلاثاء 24 /1/ 1984م
افتتح الجلسة نائب الرئيس أحمد السعدون حيث بدأ بند الأسئلة والإجابات.
• الأسئلة والأجوبة:
• العيادات الخاصة:
تحدث النائب جاسم الخرافي قائلًا: إن وزير الصحة لم يكن موفقًا فيما يخص العيادات الخاصة.. وأضاف النائب الخرافي: ومما يؤلم بأن الوزير كان من المتحمسين للعيادات الخاصة، وذلك قبل أن يكون وزيرًا للصحة وبعد تسلمه الوزارة بدا منه رفض ذلك بحجة وضع الشروط والضوابط.
وطالب النائب بتحديد مواعيد ثابتة للبت في هذه الأمور وإظهار الشروط والتراخيص المطلوبة.
▪ مرور وجوازات الأحمدي:
تحدث النائب هادي هايف الحويلة قائلًا: إنه قد تم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروع مجمع إدارات محافظة الأحمدي ضمن ميزانية السنة المالية 82/ 83 وتم إرسال متطلبات المشروع إلى وزارة التخطيط، وبعد الاتفاق لا ندري ما هو مصير هذا المشروع.. وطالب النائب الحويلة بالإسراع في تنفيذ هذا المشروع نظرًا للحاجة الملحة من وجوده، وذلك لعدم استيعاب مبنى إدارات الجوازات، وكذلك مبنى إدارة المرور بمحافظة الأحمدي لحجم العمل وكثرة عدد المراجعين.
▪ مشروع الرعاية السكنية:
حول مشروع الرعاية السكنية المقدم من اللجنة، وافق المجلس بأغلبية (35) صوتًا على إبقاء المشروع لدى اللجنة لمناقشته مع الحكومة.
▪ منظمة الطب الإسلامي:
وانتقل المجلس إلى تقارير اللجان، وبدأها بتقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إنشاء منظمة الطب الإسلامي، وقد امتدح النواب هذا المشروع وطالب بعض النواب بتعديلات ضرورية على النظام الأساسي للمنظمة.. حيث وافق المجلس على التعديل المقدم من النائب جاسم العون للمادة الثامنة بحيث تصبح من أهداف المنظمة إحياء تراث الدين الإسلامي في كافة مجالات الطب وفي البحوث والدراسات وتطويرها بالتقنيات العلمية الحديثة... إلخ.
▪ تبعية المنظمة:
تحدث النائب جاسم الخرافي قائلًا: إنه لا اعتراض على مبدأ الإنشاء ولكن تبعية المنظمة لمن؟ وكيف ستكون رقابتها؟ وما هي الجهة التي تتولى الرقابة؟
وتساءل النائب محمد الرشيد بقوله: ما المانع إذا كان هنالك أكثر من فرع في الخارج؟
وذكر الدكتور ناصر صرخوه بأن إنشاء هذه المنظمة مفخرة للكويت خاصة وأنها تهتم بالأمور الإسلامية، ويجب على هذه المنظمة توسيع نشاطها حتى تستقطب العلماء المسلمين، وكذلك يجب عليها مساعدة الدول الإسلامية التي تتعرض للكوارث والأزمات بدلًا من الصليب الأحمر الدولي.
▪ تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي:
وقد وافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة واستدعاء الشخص مقدم الاقتراح.
▪ هيئة التصنيع الحربي:
تلا رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب فاضل الجلاوي تقريرها حول مشروع قانون لإنشاء هيئة للتصنيع الحربي.
- تحدث النائب عيسى الشاهين وقال: من المعلوم أن السلاح لازم لحفظ سلامة الوطن ورد الاعتداء عنه، وهذا يؤدي إلى الاستقرار وانتشار الأمن في ربوع البلاد ويجعل الجهود تتجه إلى الإنتاج والتنمية، وتصنيع السلاح هدفه استراتيجي للدولة أن يوفر لها ما يحتاجه أمنها ودفاعها من الأسلحة والذخائر.
وسلاح الدولة إذا كان هدفًا استراتيجيًّا فإنه يلزم أن يكون من أسرار الدولة التي لا يجوز للغير معرفته لا كمًّا ولا كيفًا.
وأضاف النائب الشاهين بأنه من الغريب أن نرى أن مصدر السلاح الذي يمد العدو بالسلاح هو الذي يمدنا كذلك وعلى ذلك فمن الممكن لعدونا أن يعرف قوتنا بالتحديد، وعلى ذلك فإن المشروع في حد ذاته من الأمور التي يجب أن تؤخذ مأخذ الجد، ومن ناحية أخرى أن هذا المشروع سيوقف نزيف الأموال التي تصب في خزائن ممولي السلاح وتضع المال في وضعه الطبيعي السليم، فضلًا عن أن المشروع يوفر صناعة جديدة في البلاد مما يزيد عدد الصناعات فيها.
والنقطة الهامة التي يحققها المشروع أنه يحرر الدولة من الخضوع لمصدري السلاح واستغلالهم، كما أنه قد يمتنع مصدر السلاح عن توريد السلاح في الوقت المناسب مما يشكل ضغطًا على الدولة قد يدفعها إلى سياسة التنازل.
وأخيرًا فإن كانت الحجة في عدم توفر الإمكانات لدى الدولة فإن من الأولى أن يتم إنشاء هذه الهيئة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث العمق والبعد الجغرافي والإمكانات البشرية والمادية وكذلك المواد الخام، وقال: أنا أؤيد المشروع وأعارض تقرير اللجنة.
▪ طبيعة هذه الصناعة:
تحدث النائب فيصل القضيبي عن هذه الصناعة، وقال: إن أية صناعة حربية تتوقف على حالتين إما خفيفة أو ثقيلة، ولا بد من توفير الاحتياجات اللازمة للقوات المسلحة سواء للسلم أو للحرب، والصناعة الحربية تتميز بطبيعتها التخصصية والاحتكارية ومرتبطة بصناعات كيماوية أو معدنية، ولا بد من وجود خامات وبشر قادرين ومخلصين لتشغيل هذه الصناعة.
والصهيونية بدأت عصاباتها في فلسطين بتصنيع الأسلحة وها هي الآن تناطح أكبر الدول ويا حبذا لو أن مقدم المشروع طلب أن تعتمد الهيئة على دول الخليج العربي ككل لأنها تحتاج إلى بشر ومواقع وأموال، ونحن في الكويت لا نملك هذا وعمقنا في الخليج العربي ودول مجلس التعاون، ثم أنه ليس لدينا طاقة طبيعية غير الطاقة الشمسية ولا مواد خام، وأشكر مقدم الاقتراح ولكن لا بد لهذه الهيئة أن تقام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وبعد ذلك وافق المجلس على تقرير اللجنة بحفظ المشروع (28) عضوًا بينهم (9) وزراء ورفض التقرير واحد وأيد المشروع (8) نواب وامتنع ثلاثة منهم عن التصويت.
وبعد ذلك رفع نائب الرئيس الجلسة.
▪ مراصد
المعارضون لإنشاء هيئة التصنيع الحربي على الأقل بين دول مجلس التعاون!! لا يعلمون مردود ذلك على مستوى العالم العربي عامة ودول مجلس التعاون خاصة، حيث لا بد أن يحصل في ذلك الاعتماد على الذات في سلاحنا الذي نحارب به العدو الصهيوني!! واستخدامنا لخاماتنا المدفونة في الأرض أو المهدورة في أحضان العدو، سواء البترول أو المعادن الأخرى وذلك على الوجه المطلوب أن نكون عليه.. وكذلك فيه حسن استخدامنا للطاقات البشرية وتوجيهها الوجهة الصحيحة في العمل الجاد المثمر من أجل الصناعة الوطنية التي ما زال الكثير يحلم بها، وإذا حان الأوان للاعتماد على النفس تعذر البعض بقلة إمكانياتنا وجهودنا ضاربًا جميع أمنيات الشعب العربي المسلم عامة والشعب الخليجي بعرض الحائط.. وكأنهم لا يعلمون قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ﴾ (الأنفال: 60).
راصد
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
