العنوان جلسات مجلس الأمة (647)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 29-نوفمبر-1983
مشاهدات 105
نشر في العدد 647
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 29-نوفمبر-1983
جلسة الثلاثاء 22/۱۱/1983م
• وزير العدل: ضحايا للخروج من الأزمة
• جاسم العون: كيف تحدد القرارات؟
• بدر المضف: على الحكومة أن تستقيل
• جاسم الصقر الحكومة مقصرة ٩٠٪
افتتح الجلسة رئيس مجلس الأمة محمد يوسف العدساني، حيث تركز أغلب نقاش الأعضاء حول حل مشكلة السوق، وتلا الأمين العام عبد اللطيف الفليج الطلب المقدم من خمسة نواب لمناقشة هذا الموضوع.
• البيان... المتأخر
وقد وضح الشيخ علي الخليفة الصباح ردًا على ما أثير حول تنفيذ القانون رقم 100/83 بأن هناك ثلاث مزايا قام بها القانون المذكور على المرسوم بقانون رقم 57/82 والقانون رقم 59/82 والقانون 75/1982م وهي:
١- حلول أجال الديون الناشئة عن المعاملات التي لم تكن قد حلت حتى 14/8/1983 من تاريخ العمل بالقانون 100/83
2- تسوية هذه الديون على أساس السعر الفوري يوم التعاقد مضافًا إليه نسبة الربح تمثل الفرق بين سعر الشراء الآجل والسعر الفوري بنسبة المدة المنقضية حتى تاريخ حلول آجال هذه الديون على ألا تتجاوز هذه النسبة ٢٥٪.
3- إعادة هيئة التحكيم النظر في قراراتها الصادرة قبل العمل بهذا القانون بالإحالة إلى المؤسسة أو بالمنع عن التصرف أو التحفظ على الأموال على ضوء هذا القانون.
• إنجازات المقاصة:
وحول إنجازات المقاصة ذكر الوزير الخليفة بتطبيق القانون رقم 100/83 جاء ما يلي:
١- قامت الشركة الكويتية للمقاصة بإعادة حسابات مديونية ودائنية جميع المحالين وغير المحالين وفقًا للأساس الذي تضمنته المادة الأولى من القانون رقم100/1983..
• قامت مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل بعد حصولها على البيانات والمعلومات بتسوية الديون على الأساس الجديد وبالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة.
وذلك عن طريق:
أولًا: إعداد تقارير المراكز المالية لجميع المحالين إليها.
ثانيًا: إنشاء جهاز متخصص من حيث الكفاءة والخبرة للقيام بجميع الأعمال المطلوبة...
ثالثًا: إعلان هذه النتائج على كبار المحالين...
رابعًا: أن تقوم المؤسسة بإنشاء جهاز فني يتولى إدارة أموال المحالين بما يحقق مصلحتهم ومصلحة جماعة الدائنين..
• تم إنجاز كل هذه الأعمال خلال هذه الفترة القصيرة وهي ثلاثة شهور، وكذلك تم وضع الأسس التي تساعد على تصفية الديون وفض التشابك وإجراء التقاص بين المحالين وبينهم وبين الآخرين غير المحالين بعد أن تم تخفيض المديونية المبالغ فيها، وقد ساعد ذلك بالفعل على سداد الديون بين المتعاملين...
• اعتبر الوزير زيادة عدد المحالين إلى المؤسسة في ظل القانون رقم 100/83 غير صحيح، وقد رد كثير من النواب على بيان وزير المالية حيث اعتبر بعضهم أن هذا البيان جاء متأخرًا، وكان من المفروض أن يوزع قبل أيام حتى يتسنى للنواب الرد عليه بصورة موضوعية.
• مصالح المتنفذين:
وقد اعتبر النائب مسألة تشابك المصالح وخاصة لبعض المتنفذين لعبت دورًا كبيرًا في بلوغ المشكلة إلى هذا الحد!!
وقد تساءل النائب العون عن كيفية تحديد القرارات التي بناء عليها يدفع مدين المحال كل الدين الذي عليه وفقًا للقانون، ثم لا يستلم منه إلا وفقًا لتقييم دينار المحال، فمتى سيستلم حتى هذا القدر اليسير من حقوقه؟ وقد نسب النائب القوانين الأخيرة إلى التخبط وعدم العدالة في حل هذه الأزمة!!
• استقالة الحكومة:
وقد ذكر النائب بدر المضف بأن ما وصلنا إليه من الحال، هو نتيجة قصور الحكومة حيث كانت ساكتة من بداية نشوء الأزمة وهي تسمع وترى ما يحدث في السوق!!
• كلمة نصح موضوعية:
وقد ذكر النائب جاسم الصقر بأن المجلس أسهم في التقصير إلا أن حجم إسهامه تقديريًا يكون 10٪ بينما الحكومة فإن تقصيرها تقریبًا ۹۰٪!!
وبعد ذلك رفع الرئيس الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل.
مرصد
• وذكر النائب جاسم الصقر بأن حجم تقصير المجلس ١٠٪ فقط بينما حجم تقصير الحكومة ٩0٪، إذا افترضنا الصحة التقديرية لهذه النسبة ماذا سوف يكون رد الحكومة والنواب الذين مازالوا يبررون سلوكيات الحكومة في حل أزمة سوق المناخ؟!!
• ذكر وزير العدل حول رده على النائب جاسم الصقر بأننا لا يمكن أن نخرج من الأزمة دون ضحايا، هناك سؤال يطرح نفسه في هذا الموضوع. لماذا لا تكون الضحايا من الفئات السلطوية التي مازالت تعرقل الجهات المختصة في تنفيذ الأحكام؟!! بينما يضحي بالصغار الذين ليس لهم أي دخل في حدوث المشكلة!! والذين باعوا منازلهم ورهنوا حاجياتهم الخاصة حتى يسدوا بالكامل بينما غيرهم يصول ويجول دون مساس، وهو محمي بدرع متين!
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
