العنوان جلسات مجلس الأمة(648)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 06-ديسمبر-1983
مشاهدات 91
نشر في العدد 648
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 06-ديسمبر-1983
جلسة الثلاثاء
29/ 11/ 1983م
• السعدون: الحكومة مسؤولة 100%
افتتح الجلسة نائب الرئيس أحمد السعدون الساعة ٣٥ ,٩ ثم تلا أمين عام المجلس المساعد إبراهيم العسكري أسماء المعتذرين عن الجلسة الماضية.
-محمد البراك: ذكرت مجلة المجتمع أن طبيبًا في مجمع الرابية تحدى المواطنين، وشتم الذات الإلهية وشتم النبي صلى الله عليه وسلم وشتم المحجبات والشعب الكويتي.. وقد طالب النائب المحترم توقيف هذا الطبيب.
● بند الأسئلة:
عقب العضو محمد الرشيد على جواب وزير المالية على سؤاله حول غير الكويتيين الذين قبضوا من صندوق صغار المستثمرين. قال إن الرد لم يأتِ إلى الآن!!
● مشكلة الأسهم:
الأزمة والاقتصاد في انحدار:
خالد السلطان: وقد ذكر النائب الفاضل أن البيان الذي جاء به وزير النفط والمالية لم يأتِ بشيء جديد، إنما هو ذِكر للقرارات التي أعادت الهيئة النظر فيها والتي ستنظر فيها!!
وأضاف بأننا لا نريد قرارات إنما نريد إنجازات في اتجاه حل المشكلة!! وأن اقتصاد البلاد يعاني من تأثير سوق المناخ وخاصة الحركة الاقتصادية والتجارية.. وأن فشل الحكومة في الحل يعني دمارًا في البنية الاقتصادية!!
التقلبات التشريعية:
إن أكبر مدمر لعجلة الاقتصاد الكويتي يكمن في التقلبات التشريعية التي قادتها الحكومة وذلك بتقديمها أربعة قوانين خلال سنة وهذا أدى بدوره إلى عدم الاستقرار الاقتصادي.. وأضاف النائب أنه إذا كان لدى الحكومة قانون خامس فليكن هو قانون استقالة الحكومة!! وحول نظرة الشعب الكويتي للوزراء ذكر النائب السلطان أن الشعب الكويتي فقد الثقة بالتشكيلة الوزارية الحالية لأنها عاجزة عن حل هذه المشكلة!!
اقتراحات للحكومة:
أولًا: إيجاد هيئة أو مجلس إدارة أو مؤسسة توكل إليها إدارة دفة مشكلة سوق المناخ تشارك فيها غرفة التجارة وتوكل إليها جميع المؤسسات التي أقيمت لعلاج أزمة المناخ.
ثانيًا: إعادة تنظيم المؤسسة حيث أن بعض المحالين نجحوا بطرق ملتوية بإخفاء بعض ممتلكاتهم.. وما زالوا يقبضون إيجارات من عماراتهم!!
ثالثًا: أن تتبنى الهيئة سياسة تخليص معاملات المواطنين الذين عليهم التزامات نتيجة دفعهم ما عليهم قبل النظر إلى فك التشابك.
رابعًا: وقف جميع فوائد البنوك وفوائد مؤسسات الإقراض الحكومية على المتشابكين للمبالغ المستدانة لتسديد شيكات المناخ إلى حين فك التشابك.
خامسًا: علاج قضية أسهم الشركات الكويتية المقفلة.. وتساءل النائب: لماذا لم تقدم الحكومة التقرير إلى المجلس عن المقفلات؟!!
سادسًا: على الحكومة دراسة أدوات التسديد حتى لا تنهار موجودات الناس بصورة أكبر، كما يتوجب على الحكومة إدخال عمليات العقار والديون خارج إطار أزمة المناخ.
تمثيل المجلس في المقاصة:
وقال النائب السلطان: أنا مستعد لأن أمثل المجلس في المقاصة لأجلب البيانات الصحيحة، وأنه إلى الآن لم يطلع المجلس على الاقتراحات التي وضعتها الحكومة لإصدار القانون رقم 100/ 83.
التحقيق مع الوزراء أولًا:
وقد ذكر النائب محمد الرشيد بأن التعاون يكون بالأخذ من الغني، وإعطائه للفقير وليس العكس!!
وإلى الآن لم تعط لي أسماء المتورطين في السوق.. هل لأن المتورطين فيهم وزراء؟!
إنه يجب أولًا أن يحقق مع الوزراء ومن ثم مع الناس العاديين!!
وقد وجه النائب أسئلة لكل من وزراء العدل والتجارة والمالية وكانت الأسئلة الموجهة لوزير العدل هي:
1- ما هي الأسباب التي أدت إلى توقف هيئة التحكيم عن العمل لبعض الوقت؟
2- هل صحيح أن هناك بعض المدنيين دعتهم الهيئة ولم يحضروا؟
3- التسويات التي تمت قبل صدور القانون رقم 100/ 83 بين الدائن والمدين وأيدتها هيئة التحكيم لم يتم تنفيذها فما أسباب ذلك؟
4- هل هناك بعض المواطنين الذين يدفعون شيكات بدون رصيد، لشراء مواد من غير الأسهم يحالون إلى النيابة؟ أرجو التأكيد أو النفي.
• الخرافي: عدم المساس باحتياطيات الدولة.
محمد الرشيد: الأخذ من الغني وإعطاء الفقير.
والأسئلة التي وجهها النائب الرشيد إلى وزير التجارة هي:
1- من هو المسبب الرئيسي لهذه الأزمة؟ وما هي الدراسات والتحليلات التي قامت بها الحكومة لهذه الأزمة؟
2- ماذا عملت الحكومة بقضية الشركات المقفلة إلى الآن؟
3- ماذا عملت الحكومة للذين دفعوا بالكامل قبل صدور القانون رقم 100/ 1983؟
4- هل صحيح أن بعض الشركات المقفلة قد خسرت أكثر من نصف رأس مالها؟
5- هل صدرت مراسيم من دولة الإمارات؟ وإن لم تصدر فكيف تم التداول؟
والأسئلة التي وجهها العضو إلى وزير المالية هي:
1- هل دفعت الحكومة مبالغ من الصندوق لبعض الأشخاص وهم مدينون لناس آخرين في الأزمة نفسها؟
2- هل دفعت الحكومة مبالغ من الصندوق لغير الكويتيين؟
3- هل صحيح أن المبالغ المسحوبة من الصندوق بلغت ١٥٠٠ مليون دينار في حين أن القانون حدد 500 مليون دينار؟
4- ماهو اسم الصندوق الذي خصص له المبلغ 500 مليون دينار؟
لجنة تحقيق بالشيكات:
وذكر النائب السعدون أن هناك اقتراحًا بتشكيل لجنة تحقيق مهمتها محددة وهي العودة إلى جميع الشيكات التي دفعت لمعرفة كل التفاصيل عن الشيكات وأصحابها وتظهيرها!! وذكر أن هناك شخصًا عرف الموضوع قبل إقراره واستطاع أن يظهر شيكًا بعشرة ملايين دينار، واعتبر النائب الحكومة مسؤولة عن الأزمة ١٠٠٪ لأنها السلطة التنفيذية وأن الأزمة أزمة عدم تطبيق القوانين!!
تحريك المسؤولية الوزارية:
وقد ذكر النائب أنه يجب تحريك المسؤولية الوزارية تجاه الوزير المختص خاصة وأن أسماء بعض الوزراء واردة في كشوف سوق المناخ، وكذلك تحريك المسؤولية الوزارية تجاه اللجنة الوزارية الاقتصادية حتى تعرف لِمَ وقعت الأزمة؟
وإننا لو حركنا المسؤولية الوزارية تجاه الوزراء قد لا ينتهي الأمر ولابد من تنفيذ المادة 131 من الدستور بخصوص محاكمة الوزراء، وقد طالب النائب أحمد السعدون بمساءلة الوزراء وبالذات وزير المالية!!
أزمة أخلاق:
● وقد ذكر النائب جاسم الخرافي أننا إذا أردنا الخروج من الأزمة نجد أن هناك أزمة أخلاق وعدم حُسن نية وفقدان النظر في التخطيط وإن هناك استحالة في تطبيق القوانين!!
وقد تساءل: لماذا لم تستطع الحكومة أن تحيل مسيئًا واحد على الأقل؟!!
-أي من المتلاعبين- وقد شدد النائب الخرافي على ضرورة عدم المساس باحتياطيات الدولة!!
وأخيرًا ذكر النائب أن الحل الآن بيد المؤسسة وأن وضع المؤسسة الآن لا يبشر بالخير، ونستطيع أن نفصل بين من يتعامل بشرف وبين من لم يتعامل بشرف!!
وقد ختم أبو شيبة الجلسة ورفعها إلى يوم السبت.
● مراصد
• حول ما تردد من أن وزير النفط السابق عبد المطلب الكاظمي والدكتور محمد نصير من أخذهما ملايين الملايين من القوموسيونات مال النفط، فإذا ثبت صحة هذا الكلام، فإننا نطالب المجلس الموقر بلجنة تحقيق مهمتها تقصي الحقائق حول هذا الموضوع، فإن صح الفعل الذي قام به الكاظمي والدكتور نصير فيجب أخذ جزاءهما عملًا بتطبيق القانون و بنَص الدستور الذي ينص على أن «الناس سواسية» وحتى لا يطبق علينا قوله صلى الله عليه وسلم «إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم القوى تركوه»!!
• ذكر النائب الرشيد أن هناك تسوية من الشهر الخامس فهناك شخص عليه 7 ملايين أجريت عليها التسوية فخفضت إلى ٣,٥ مليون وإلى الآن لم يدفع! فرد عليه وزير العدل من هو؟
فقال: خليفة...!!
• ذكر وزير التجارة أن بوادر الانفراج بدأت تطل!! وقال وزير العدل إن الأزمة انتهت..!! وقال غيرهم إن الأزمة ما زالت معقدة بسبب تصرفات بعض الوجهاء والمتنفذين!! نقول لماذا هذا التناقض ولِمَ الوزراء يحاولون طمأنة الناس بأن الأزمة قد انتهت وأنها فرجت و... و... و... وهي في الحقيقة تزداد سوءًا؟ لمصلحة من يفعلون ذلك؟!
• الناس سواسية «كثير من المسؤولين يرددونها وإذا قال لهم البعض أعطونا أسماء المتورطين من الحكومة فسروا السواسية بأنها على أُطر جديدة» نقول لهؤلاء إن نواب الشعب في المجلس يفهمون هذه الحيل والتلاعب بالألفاظ وأرجو ابتكار أُطر جديدة!!
● شركة المشروعات السياحية
أعلنت شركة المشروعات السياحية عن برامج جديدة دعت من أجلها كثيرًا ممن أسمتهم بالفنانات.
ولما كان للحكومة إشراف على هذه الشركة فإن لنا كبير الأمل في إيقاف هذا الفساد كما أننا نهيب بوزارة الداخلية التدخل لمنع إقامة الحفلات التي تتنافى وآداب ديننا الإسلامي... فنحن في بلد مسلم والحفاظ على أوامر ديننا من أوجب الواجبات.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
