العنوان جلسات مجلس الأمة (670)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 08-مايو-1984
مشاهدات 79
نشر في العدد 670
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 08-مايو-1984
- محمد حبيب: لا بد من توفير الرعاية السكنية السليمة والمخططة للقصر.
- وزير الأشغال: ليس هناك تلاعب وليس هناك شركة لها سلطة أعلى من سلطة الوزير.
جلسة يوم الثلاثاء 1/ 5/ 1984م
* ترأس السيد محمد يوسف العدساني مجلس الأمة في جلسته العادية؛ حيث أقر المجلس ميزانية الهيئة العامة لشئون القصر للعام المالي ٨٤- ٨٥م، ورفض مشروع قانون مقدم من بعض النواب من أجل تعديل قانون الجنسية، وأحاله إلى الحفظ، كما أعاد إلى اللجنة المختصة مشروع قانون بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للإسكان.
بند الأسئلة:
الجسور معطلة
• محمد الرشيد: عقب على جواب وزير الأشغال فقال: هناك تلاعب ومبالغ مدفوعة دون تحديد للجسور، وطالب الوزير بزيارة المواقع التي تقام فيها الجسور حتى يرى الأضرار التي تنجم عن تعطيل الجسور، وبين بأن هناك شركات سلطتها فوق سلطة الوزير.
• وزير الأشغال: أوضح بأنه ليس هناك تلاعب، وليس هناك شركة لها سلطة أعلى من سلطة الوزير، كما بين أن الجسور غير معطلة بل يجري فيها العمل.
ميزانية القصر:
الاستثمار وفق الشريعة الإسلامية
• جاسم العون: طالب الهيئة بأن تستثمر أموال القصر التي في حوزتها وفقًا للشريعة الإسلامية دون أن تدخل هذا المال في أي نوع من الإنماء الربوي، كما بين أهمية توظيف الكوادر الكويتية في المؤسسات والهيئات الوطنية.
لا ودائع في البنوك:
• وزير العدل: إن جميع استثمارات هيئة القصر هي ودائع في بيت التمويل وعقارات وأسهم تأسيس في الشركات، ولا يوجد ودائع في البنوك.
رعاية سكنية للقُصر:
• محمد حبيب: لا بد من توفير رعاية سكنية سليمة ومخططة للقصر، وطالب الهيئة أن تتعاون مع وزارة الإسكان في حل هذه المشكلة.
تنمية أموال القُصر:
• جاسم الخرافي: يجب الاهتمام بأموال القصر وتنميتها وعدم تركها بطريقة غير واضحة وبدون تنمية.
• جرى التصويت على ميزانية الهيئة العامة لشئون القُصر فوافق عليها المجلس بأغلبية 40 صوتًا ومعارضة عضو واحد.
شركات استغلالية:
• الجحيدلي: الهيئة العامة جاءت ولم تعمل شيئًا قلنا لكم: يا جماعة غيروا في عملكم، غيروا شكل البيوت، إن الشركات قائمة للنهب والاستغلال، إنكم تبنون البيوت وكأنكم تريدون أن يبقى المواطن مدينًا لكم، وأغلب الشركات الكويتية أسماء على غير مسميات.
الشركات الراسخة:
• وزير العدل: فعلًا هناك شركة فاشلة؛ ولكن مع هذا هناك شركة راسخة ولها تجربة في هذا المجال، والمشروع يقول: إن الدولة تؤسس شركة لبناء المشاريع الإسكانية يساهم فيها بنك التسليف بنسبة ٥١٪ وتكون خاضعة لإشراف الهيئة.. كيف السهم بـ٥١٪ وتشرف عليها الهيئة؟! لا الهيئة ولا بنك التسليف قادران على إدارة هذه الشركة. نحن مع الأهداف؛ ولكننا نعترض على الأسلوب، ونحن نعرف أن هذا الأسلوب سيفشل.
مشروع جيد:
• فيصل القضيبي: نحن بأمس الحاجة لهذه الشركة لتساعد المواطنين الذين يحصلون على القروض، وأغلب المواطنين عاجزون عن البناء على قسائمهم لارتفاع أسعار البناء، ويجب أن يشمل هدف الشركة بناء الملاحق والترميمات والصيانة، وهذا في الحقيقة مشروع جيد يعالج ما يعاني منه المواطن وكثير من الناس يشتكي من المقاولين، وهذا المشروع يحقق مكاسب كثيرة.
الجنسية:
• انتقل المجلس إلى مناقشة تعديل قانون الجنسية؛ حيث ترأس جزءًا من المناقشة أمين السر صياح أبو شيبة.
ضوابط وقواعد:
• خالد الجميعان: لقد أغفل المشروع أن يكون المجنس مسلمًا، وكذلك لم يميز بين العربي وغير العربي، وما جاء في المشروع غير كاف لعلاج المشكلة، ويجب أن تلبي اللجنة طلبات المستحقين، ولكن وفق ضوابط وقواعد.
تلاعب بالجنسية:
• جاسم الخرافي: لا أؤيد إعطاء أية جنسية جديدة ما لم يتمتع المواطن الكويتي حامل الجنسية بحقوقه، وحذر بأن تكون الشرطة والجيش وسيلة لغاية، وذلك للحصول على الجنسية، كما أوضح بأن هناك من يتلف جنسيته ويتلاعب ويدعي أنه بلا جنسية.
فتح باب التجنيس:
• فايز البغيلي: هناك أناس يستحقون الجنسية مثل الذين تخرجوا من الجامعات والمعاهد، ثم رجال الشرطة والجيش، وتساءل عن سبب حرمانهم من الجنسية بعد خدمة ٢٥ سنة، وطالب بتجنيسهم هم وعيالهم، كما طالب بفتح باب التجنيس لهؤلاء للحصول على الجنسية لما قدموه من خدمات للدولة.
ضد المشروع:
• حمود الجبري: يجب أن لا تعطى الجنسية إلا لمن كان أبوه كويتيًّا في الأصل، وأنا ضد المشروع، ونحن نعلم أن هناك فئات تستحق ولم توفق في الحصول على الجنسية، أما أن نشرع الآن لأبناء من يتزوجون نساء كويتيات ونحن أهل الكويت وما زلنا نعاني من أمور كثيرة، فأنا لست مع المشروع؛ وذلك للمحافظة على استقرار البلد.
بالتجنيس:
• وزير العدل: إذا تزوجت كويتية من شخص غير كويتي وأنجبت منه أبناء تربوا على هذه الأرض، فعند بلوغهم سن الرشد يخيروا بين جنسية الأب أو الأم، ويجوز منحهم الجنسية الكويتية بالتجنس، إنما التأسيس مقصورة على الذين ولدوا لأب كويتي بالأصل، وإذا طلقت الكويتية من زوجها غير الكويتي طلاقًا بائنًا يجوز بمرسوم إعطاء أبنائها الجنسية الكويتية.
