جلسة ساخنة لمناقشة المحاسبة

العنوان جلسة ساخنة لمناقشة المحاسبة

الكاتب خالد حمد السليمان

تاريخ النشر الثلاثاء 29-يونيو-1993

مشاهدات 97

نشر في العدد 1055

نشر في الصفحة 15

تحميل مشاهدة

ملاحقة لصوص المال العام في جلسة تاريخية

تعتبر جلسة الثلاثاء الماضي من أقوى الجلسات؛ حيث تمت مناقشة تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالاستثمارات الكويتية الخارجية، والمدارة بواسطة مكتب الاستثمارات بلندن التابع للهيئة العامة للاستثمار.

موقف رئيس المجلس أحمد السعدون

وكان أول المتحدثين في الموضوع رئيس المجلس أحمد السعدون: نتحدث اليوم عن أكبر سرقة للمال العام، وإذا كان صدام سرق البلد، فهناك لصوص سرقوا أموال هذا البلد، ولا يكفي أن يقف وزير المالية، ويؤكد كل التجاوزات الواردة في التقرير، ولكن السؤال: ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمن قاموا بهذه التجاوزات؟، التطاول على المال العام بدأ عام 1986، وهذا ما ذكره تقرير ديوان المحاسبة، وبالضبط بعد حل مجلس الأمة بأقل من شهر، وفي معرض حديثه أكد السعدون على تورط وزراء المالية السابقين وحتى وزير المالية الحالي مسؤولية سرقة المال العام، وكذلك من هم في مكتب لندن بالذات فهد الصباح وخالد الصباح وفؤاد جعفر، الذين تصرفوا بواقع اختصاصهم ومسؤولياتهم بكثير من المال العام، فيجب إحضارهم حتى لو تم الاستعانة بالإنتربول الدولي ونضعهم بالتوقيف، وكذلك يجب مساءلة وزراء المالية السابقين، وهل هم أخبروا مجلس الوزراء بما وقع من تجاوزات في استثماراتنا الخارجية؟، وما الخطوات التي تم اتخاذها إزاء هذه التجاوزات؟.

رد الحكومة وتحرك القضاء

وزير المالية: الحكومة الحالية تحركت في موضوع التجاوزات منذ فترة، وتم رفع قضايا في إسبانيا ولندن والكويت ضد المتهمين الثلاثة خالد الصباح فهد الصباح وفؤاد جعفر، وأنا مسؤول عن أي تقصير في موضوع الاستثمارات الخارجية؛ لأنني أحصل على كل الدعم من مجلس الوزراء.

أحمد السعدون: هناك خلل كبير في إدارة الاستثمارات الخارجية ولا يزال موجودًا، وأخص الحكومة الحالية ومسؤولياتها عن تجاوزات حدثت في سنة 1991 قام بها فهد الصباح، ولا بد من التأكيد على مبدأ التعاون بين السلطتين، وبالذات في هذه القضية حتى لا تغرق البلد.

المطالبة بالمحاكمة العلنية والشفافية

د. ناصر الصرخوه: أطالب بمحاكمة علنية وغيابية للمتهمين في سرقة المال العام؛ حتى نكشف المؤامرة على أموال دولة الكويت ومن يقوم بسرقتها، وأستغرب من كثرة التجاوزات، وفي العديد من الدول حتى كندا، التي من الصعب الخسارة في استثمار العقار فيها، الكويت خسرت في استثمارات عقارية في كندا. مشاري العصيمي: ملاحظة خطيرة في صفحة 136 وتتعلق بعدم الإفصاح عن المعلومات والوثائق، ولا بد أن يعطي ديوان المحاسبة كل الدعم؛ حتى يكشف عن كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالاستثمارات الخارجية، وأطالب المجلس بتطبيق المادة 150 من الدستور، والتي تنص على ما يلي: تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانًا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية، وفي الحقيقة إن ما حدث للاستثمارات مسرحية من فصول، وتبين في آخر فصل أن الاستثمارات الخارجية ليست ملكًا للشعب، وهذه الاستثمارات إحدى مناطق النفوذ التي لا بد من إصلاحها، وهي قضية المجلس الأساسية، الذي يجب أن يناضل من أجلها.

الاعتراف بالخسائر وتأجيل الجلسة

اعترف علي رشيد البدر - العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار - بالخسائر التي منيت بها استثمارات الكويت المباشرة كالعقارات والاستثمارات غير المباشرة في الأسهم والسندات والودائع، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأرباح في المحافظ العقارية. وقد أرجأ المجلس استكمال النقاش في موضوع الاستثمارات الكويتية الخارجية إلى السبت 26/6/1993.

اقرأ أيضا:

أحمد عبدالعزيز السعدون

الرابط المختصر :