العنوان جمال الكندري: الوحدة الوطنية حصننا المنيع في مواجهة توترات المنطقة
الكاتب جمال الشرقاوي
تاريخ النشر السبت 03-مايو-2008
مشاهدات 9
نشر في العدد 1800
نشر في الصفحة 10
السبت 03-مايو-2008
- حب الوطن ليس مجرد أقوال أو شعارات وإنما هو سلوك وأفعال ممارسة الضغوط على رئيس الوزراء ستساهم في تكرار الأخطاء
أكد مرشح الحركة الدستورية الإسلامية للانتخابات البرلمانية عن الدائرة الأولى النائب السابق «جمال الكندري» ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وترسيخ مفهوم العدل والمساواة بين أبناء الوطن، مشددًا على أن الوحدة الوطنية هي الحصن المنيع الذي سيحمي الكويت مما تمر به منطقتنا اليوم من هواجس كثيرة وتقلبات سياسية.
وأشار الكندري إلى أن حب الوطن ليس مجرد أقوال يرددها اللسان وشعارات ترفع لتحقيق أهداف وغايات هي أبعد ما تكون عن السلوك والممارسة العملية الحقة المجسدة المعاني الوطنية، داعيًا الجميع: الحكومة، ومجلس الأمة المقبل، والمواطنين بمختلف طوائفهم وتوجهاتهم ومؤسسات المجتمع المدني إلى إستشعار ما للوطن من أفضال سابقة، وضرورة العمل من هذا المنطلق، وأوضح أن تأصيل مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب الكويتي يعزز من مفهوم الوحدة الوطنية لدى الجميع، وكذلك ترسيخ مبدأ الكفاءة في الاختيار وليس الانتماء.
وأدان الكندري ما شهدته بعض الدوائر الانتخابية من حالات لشراء الأصوات والذمم مؤكدًا أن الشعب الكويتي لا يرضى بمثل هذه الأمور التي تتنافى مع الشريعة الإسلامية، وأخلاقيات وعادات وتقاليد الشعب الكويتي بمختلف فئاته وأطيافه.
وأكد الكندري أن مثل هذه الحالات لا تعكس الصورة الحقيقية للناخبين الكويتيين الذين أصبحوا اليوم وبعد نحو ٤٥ عامًا من ممارسة الديمقراطية يدركون أخطار مثل هذه التصرفات.
وطالب الكندري بأن تعمل الحكومة بمنهجية في محاربة هذه الظاهرة، وعدم إغداق للمال السياسي الذي تفوح رائحته في بعض الدوائر والمناطق الانتخابية.
وأضاف: إن عملية مكافحة الفساد الإداري والمالي تحتاج إلى منهجية عمل، وليس ردود أفعال عودتنا الحكومة على القيام بها، مشيرًا إلى توقيعه وزملائه في المجلس الماضي على كشف ذممهم المالية وتنفيذهم له ومطالبتهم بتأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد بكل أشكاله.
ودعا الكندري إلى عدم الزج بالشارع الكويتي والناخبين الكويتيين بقضايا هامشية مفتعلة في الكثير من الأحيان، مشيرًا إلى تأخر مرسوم الدعوة للانتخابات وتقديم مرسوم قانون التجمعات الذي سقط شعبيًا والرقابة على الوسائل الإعلامية واستخدام القوة المبالغ فيها وانتهاك حرية الأفراد، وتقليص مساحة الحرية الممنوحة للشعب وفقًا لما أقرته المادة ٤٤ من الدستور الكويتي لعام ١٩٦٢م.
وشدد على أهمية تطبيق القانون على الجميع دور استثناء؛ وذلك لأنه يمثل الضمانة الأساسية لحقوق المواطنين، ويرسخ مفهوم الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة من ركائز مقومات هذا الوطن ومسلمة من مسلمات تطوره وتقدمه، ودليلًا قاطعًا على تلاحم هذا الشعب مع قيادته وتبرز قيمة الانتماء الوطني وجعله هدفًا يعمل الجميع على تحقيقه والمحافظة عليه، وهي من مكتسبات هذا الوطن وجزء من تفوقه على الكثير من المجتمعات الأخرى.
وقال الكندري إن الفساء لا ينتشر إلا في غيبة أو ضعف القانون وتخلي الأجهزة الرقابية عن دورها، مشيرًا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني عليه مسؤولية لا بد من القيام بها في زيادة وعي المواطن بأهمية الشفافية وعدم استغلال النفوذ كما أن الجهات الرقابية وفي مقدمتها ديوان المحاسبة ومجلس الأمة يجب أن تكون عين الشعب على مؤسسات الدولة لمنع أية انحرافات فيها، وإذا كان الرئيس الأمريكي ذاته يقدم كشفًا بممتلكاته وذمته المالية قبل توليه الرئاسة، وبعد خروجه منها ويتم محاسبته، فلماذا لا يقدم كبار المسؤولين بيانًا بذمتهم المالية قبل توليهم سلطاتهم؟ ولماذا لا تكون الإجراءات الحكومية متميزة بالشفافية أمام مختلف الجهات ويعطى كل ذي حق حقه؟
وحول تشكيل الحكومة القادمة أكد جمال الكندري ضرورة ترك حرية الاختيار لرئيس مجلس الوزراء للعاملين معه دون ضغوط نيابية أو غيرها من أي جهة أخرى حتى تأتي حكومة متجانسة ومتناغمة تعمل على تنمية وتطوير الكويت.
وقال: إن ما يتم ممارسته من ضغوط على رئيس الحكومة يجعل الأخطاء السابقة تتكرر، حين تم اختيار الوزراء نتيجة المجاملة أو المحسوبية، ما أدى إلى وجود وزراء غير مؤهلين ويتصفون بالضعف والخوف من اتخاذ القرار، ما أدى إلى تراجع الدولة كثيرًا في مشاريع التنمية، وأدى إلى تدهور الخدمات في القطاعات المختلفة.
وأضاف الكندري: إنه ليس من المعقول أن تتسارع خطط التنمية والتطوير في كافة المجتمعات الخليجية المحيطة بنا، وتعمل على تنويع اقتصادياتها، من خلال تبنيها لتنفيذ المشاريع العملاقة التي تجذب رأس المال الأجنبي، وتدفع بالمستثمرين الأجانب وحتى العرب وفي مقدمتهم الكويتيون إلى استثمار أموالهم فيها، بينما نحن نعمل وبهمة عالية على أن تكون الكويت بيئة طاردة للاستثمار المحلي قبل الأجنبي نتيجة لعدم وجود وزراء في الحكومة لديهم تصور مستقبلي عن احتياجات قطاع الاستثمار الكويتي ليكون مصدرًا لثقة المستثمر المحلي قبل الأجنبي.
وأشار الكندري إلى افتقاد الكويت لأي خارطة إقتصادية تبين الفرص الإستثمارية المتوافرة في الكويت والمشاريع التي يمكن تنفيذها، ويكون لها مردود جيد وتوفير المعلومات بحرية وشفافية أمام مختلف المستثمرين على السواء، دون تفرقة بينهم ما يعزز ثقتهم في مصداقية الكويت وشفافية الأجهزة المشرفة على قطاع الاستثمار ويهيئ البيئة الكويتية الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال المحلية وأيضًا الخارجية مشددًا على ضرورة إصلاح الوضع الاقتصادي من خلال تقديم الحكومة لمنهج عمل يتضمن رؤيتها لكيفية تنفيذ مشاريع الكويت الكبرى التي طال الحديث عنها وارتفعت تكلفتها إلى الضعف نتيجة التأخر في تنفيذها.
وتطرق الكندري إلى جملة من التحديات التي تواجه الحكومة الكويتية على الصعيد الإقتصادي، وفي مقدمتها قدرة الحكومة على خلق مناخ مناسب يحقق متطلبات التنمية، وفي مقدمتها الاستقرار السياسي بين السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الأمة وبين السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة بهدف نجاح أي مخطط تنموي اقتصادي يدعم هيكل الاقتصاد الكويتي، وينوع مصادره بدلًا من استمرار الاعتماد على مصدر وحيد، مشيرًا إلى نجاح معظم الدول الخليجية في تنويع اقتصادياتها خلال فترة زمنية قصيرة، وتحقيق الأمان الاقتصادي لشعوبها الذي يحميهم من تقلبات أسعار النفط .
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
