العنوان جلسات مجلس الأمة .. حديث شامل.. للرئيس السعدون
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 02-يوليو-1985
مشاهدات 21
نشر في العدد 723
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 02-يوليو-1985
موجز الجلسة:
•بدأت جلسة يوم الثلاثاء الماضي بالتصديق على المضبطة وتلاوة الأوراق، ثم افتتح النقاش حول بند الشكاوى، حيث تحدث ثمانية نواب وهم: صالح الفضالة، وسعد طامي، وسالم الحماد، وهادي هايف الحويلة، وخميس عقاب، وعباس مناور، وفاضل الجلاوي، وراشد سيف، وتناولوا في حديثهم ست شكاوى واردة وهي كالآتي:
- شكوى حول الترخيص للمدارس الخاصة، وتحدث حولها ثلاثة نواب طالبوا بدراسة أوضاع التعليم الخاص والحرص على تعديلها.
- شكوى حول مستشفى العدان، وتحدث عنها خمسة نواب هاجموا بشدة تردي الخدمات الصحية في مستشفى العدان الذي تكررت شكاوى المواطنين منه وطالبوا بزيادة الاهتمام بالنواحي الصحية فيه.
- شكوى من أصحاب البسطات في الفحيحيل التي أزالتها البلدية، وتحدث عنها أربعة نواب طالبوا بالعدول عن قرار إزالتها والنظر إلى حالة أصحابها من ذوي الدخول المتدنية.
- شكوى من مواطن حول بيته في منطقة الظهر، وتحدث حولها اثنان من النواب مطالبين بتحرك فوري لمعالجة مشكلاتهم.
- عريضة مقدمة من نقابة شركة نفط الكويت، وتحدث عنها ستة نواب طالبوا بإنصاف الكويتيين العاملين في قطاع النفط والإسراع بتكويته.
- شكوى من أصحاب الشاليهات التي أنذرتهم البلدية بالإخلاء لإقامة مشروع ما، وتحدث عنها نائب واحد وطالب بإبقاء الشاليهات كمتنفس للمواطن.
•ثم انتقل المجلس إلى بند الأسئلة والأجوبة:
حيث نوه كل من النواب محمد المرشد وعلي الخلف وعباس الخضاري أنهم لم يتسلموا الرد على أسئلة تقدموا بها. كما عقب النائب د. أحمد الربعي على رد وزير المالية على سؤاله بشأن الشقق والبنايات المؤجرة لإدارة أملاك الدولة، حيث قال إن هذه الشقق لم تكن هناك حاجة فعلية وأن هذا التنفيع الشخصي لا يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد. وعقب النائب علي الخلف على رد وزير الدولة حول الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع المنتزه القومي في الجهراء، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق في مسؤولية المجلس البلدي حول منطقة الجهراء. وكما عقب النائب مبارك الدويلة على رد وزير الداخلية حول مجالس المحافظات، حيث قال إنه لا يوجد تعاون أو تنسيق بين هذه المجالس وبين أي جهات حكومية أخرى، والهدف من السؤال هو تحريكها حيث لم نسمع لها نشاطًا ملموسًا. ثم عقب النائب أحمد الشريعان على رد وزير الداخلية بشأن سؤال حول قانون الجنسية رقم 49/ 84 قائلًا: مسألة تقدير العدد للمتجنسين سنويًّا لا تقوم على أسس علمية واضحة، وأن ذلك يمثل ترقيعًا لمشكلة التجنيس وليس حلًّا، وطالب بوضع حل شامل وجذري لها. وطلب النائب مبارك الدويلة تأجيل التعقيب على جواب وزير الشؤون حول سؤاله عن المخالفات المالية للاتحادات الرياضية. وعقب النائب براك النون على رد وزير المواصلات حول نقص خدمات الهاتف لمنطقة الأندلس، وطالب بتوصيل خدمات الهاتف لها. ونوه عدد من النواب إلى تأخر إجابة الوزراء عن أسئلتهم خلافًا للائحة.
•ووافق المجلس على إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى اللجنة التشريعية.
•ثم انتقل المجلس إلى بند خاص بطلب التحقيق المقدم من خمسة نواب بشأن قضية شارع المغرب ونتيجة التحقيق الذي أجرته جمعية المهندسين. وطلب النائبان د. أحمد الخطيب ود. عبد الله النفيسي تأجيل مناقشته إلى الجلسة القادمة ووافق المجلس على ذلك.
•وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة الرد على الخطاب الأميري، حيث تحدث رئيس المجلس النائب أحمد السعدون وتطرق بحديثه إلى عدد من الموضوعات الهامة، وهي بالنسبة للسياسة الخارجية وقف الدعم لسوريا والأردن والمنظمة، كما حمل سوريا المجزرة التي تعرضت لها المخيمات الفلسطينية. كما تحدث في السياسة الداخلية عن الإجراءات الأمنية والوضع الاقتصادي ومشكلة الجنسية وبرامج التلفزيون. وقد عقب وزراء الداخلية والإعلام والعدل حول حديث الرئيس السعدون الذي كان عامًّا وشاملًا.
•ووافق المجلس على مواصلة مناقشة مشروع الرد على الخطاب الأميري في الجلسة القادمة، ثم أعلن نائب الرئيس رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء القادم.
*الرئيس أحمد السعدون: مستعدون أن ندفع ليس فقط ۱۰۰ مليون وإنما ۱۰۰۰ مليون، ولكن لتكن بالفعل موجهة ضد الكيان الصهيوني.
*النائب أحمد الشريعان: أضم صوتي للأصوات الصادقة لحل مشكلة الجنسية حلًّا علميًّا معتمدًا على أسس قانونية إنسانية.
*النائب مبارك الدويلة: القصد من السؤال حول مجالس المحافظات هو تحريكها، إذ لم نسمع لها نشاطًا ملحوظًا.
*أضواء على الجلسة *
يمكن تسجيل هذه الملاحظات على الجلسة الأخيرة، وهي كالتالي:
- شهد بند الشكاوى والعرائض ارتفاعًا ملحوظًا في عدد هذه الشكاوى، حيث سجل هذا البند في هذه الجلسة أعلى معدل له منذ بداية المجلس الحالي وحتى الآن، وهذا مؤشر سلبي للغاية خاصة إذا أضفنا إليه أن من بين هذه الشكاوى ما قد تكرر أكثر من مرة، وهو ما ينبغي بحثه بجدية أكبر وبصورة عملية.
- تحدث الرئيس أحمد السعدون حديثًا طويلًا تطرق فيه لموضوعات ذات أهمية كبيرة في السياسة الخارجية والداخلية، وقد كان حديثه شاملًا وجريئًا خاصة عند تناوله لموضوع أموال الدعم، حيث عبر الرئيس السعدون حقًّا عن رغبة شعبية عارمة في وقف أموال الدعم التي تساهم بصورة كبيرة في ذبح الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وقد كان الرئيس السعدون دقيقًا حينما ذكر أن المطالبة بوقف أموال الدعم تأتي لأن الأسباب التي من أجلها تقرر الدعم قد انتفت، وهو ما عبر عنه بقوله: «مستعدون أن ندفع ليس فقط ۱۰۰ مليون وإنما ۱۰۰۰ مليون ولكن لتكن بالفعل موجهة للمواجهة مع الكيان الصهيوني».
- وفي حديثه عن السياسة الداخلية أبدى الرئيس السعدون ملاحظات قيمة تستحق الاهتمام والأخذ بها، كما قدم عددًا من الاقتراحات الوجيهة حول الإجراءات الأمنية، والوضع الاقتصادي، ومشكلة الجنسية، وبرامج التلفزيون، ويعد اقتراحه حول التقدم بمشروع قانون يفرض على الأفراد ذكر مقدار ودائعهم الخاصة في البنوك الأجنبية، خطوة مفيدة للحكومة حتى تقف على حلقات مفقودة من حلقات الاقتصاد الكويتي، والذي يلزم أن تكون الجهات الرسمية على الأقل تلم بكل ما يتصل به حتى تستطيع التقدم بحلول اقتصادية ناجحة، بعد أن تكون قد وقفت على حقيقة الاقتصاد الكويتي ومكوناته بقطاعيه العام والخاص.
•النائب أحمد الشريعان:
الواضح بمراجعة سريعة لجميع التشريعات المتعلقة بالجنسية، نلاحظ قصورها لأنها لم تعتمد على دراسات علمية جادة لحل المشكلة حلًّا شاملًا، لذلك أضم صوتي لجميع الأصوات الصادقة لحل هذه المشكلة حلًّا علميًّا معتمدًاعلى أسس قانونية إنسانية.
•النائب أحمد السعدون:
أنا أعتقد أني لا أعبر فقط عن نفسي ولا أعبر فقط عن الإخوان في هذا المجلس، بل أعبر عن ضمير الشعب الكويتي كله، ومستعدون أن ندفع ليس فقط ۱۰۰ مليون وإنما ۱۰۰۰ مليون، ولكن لتكن بالفعل موجهة للمواجهة مع الكيان الصهيوني، لا أن يُستغل هذا المال لإيداعه في المصارف الأجنبية لأسماء أصبح الكل يعرفها في الدول الأجنبية، وعندما تنشر أسماء أغنى الأغنياء في العالم بكل أسف يرِد من بينها أسماء من تقوم الكويت بدعمهم، ولسنا مستعدين أن نستمر بدفع هذا المال الذي يصب في جيوب هؤلاء، وهذا الدعم لا يجوز أن يستمر.
•النائب مبارك الدويلة:
القصد من سؤالي حول مجالس المحافظات -التي لم تشهد أي تطوير منذ إنشائها ولم نسمع لها نشاطًا ملحوظًا- هو تحريكها، كما أن التعاون والتنسيق بين هذه المجالس وبين الجهات الحكومية الأخرى مفقود، وقد وعدني الوزير بالعمل على أن تؤدي دورًا أكبر.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
