العنوان حمى التحالف تتواصل بين القوى السياسية وداخل القبائل
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 03-مايو-2008
مشاهدات 12
نشر في العدد 1800
نشر في الصفحة 6
السبت 03-مايو-2008
في الانتخابات البرلمانية 24% نسبة التغيير قبل التصويت
- 366 مرشحًا بينهم 28 امرأة لانتخابات مجلس الأمة
أقفل باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة الأربعاء 23/4/2008م على ۳۸۰ مرشحًا من بينهم ۲۸ امرأة وبنسبة تغيير في الوجوه ٢٤% حتى قبل دخول الانتخابات، متمثلًا في إحجام عدد من النواب السابقين عن الترشح طوعًا، وخروج بعض ممن سجل «طوعًا» أيضًا امتثالًا لنتائج الانتخابات الفرعية التي أتت بوجوه جديدة.
وانخفض عدد المرشحين إلى ٣٦٦ بعد تنازل ١٤ مرشحًا حتى يوم الإثنين 28/4/2008م
وتقدمت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» بثمانية مرشحين وهم: النائب السابق جمال الكندري بالدائرة الأولى والنائبان السابقان د. جمعان الحريش، ودعيج الشمري بالدائرة الثانية والنائب السابق د. ناصر الصانع، وعبد العزيز الشايجي بالدائرة الثالثة والنائبان السابقان د. محمد البصيري، وخضير العنزي، ومعهما د. محمد دهيم الظفيري بالدائرة الرابعة.
وخلت الترشيحات من ١٢ نائبًا سابقًا كانوا في المجلس الماضي بعدم ترشحهم وهم يشكلون ٢٤% من المجلس وهم : أحمد الشحومي، وأحمد باقر، وخالد العدوة، والدكتور سعد الشريع، وصالح الفضالة، وطلال العيار، وغائم الميع، وفلاح الهاجري، ومشاري العنجري ووليد العصيمي، ومبارك الخرينج، ومزعل النمران.. منهم من لم يترشح بملء اختياره، ومنهم من خرج من المنافسة وفقًا لنتائج الانتخابات الفرعية لقبيلته التي شارك فيها.
من ناحيتها أكدت الحركة الدستورية الإسلامية «أن المرشح جمعان فالح العازمي لا يمثلها في الدائرة الخامسة، ولن تدعمه انتخابيًا»، والمعروف أن العازمي نجح في انتخابات سابقة على قائمة الحركة وشغل منصب وزير الأوقاف.
وأوضح عضو المكتب السياسي المسؤول الإعلامي المتحدث باسم الحركة الدستورية «مساعد الظفيري» أن الحركة تعلن وبكل وضوح: أن المرشح «جمعان العازمي» لا يمثلها ولم يتم اختياره في قائمة مرشحي الحركة الثمانية المعلنة، مشيرًا إلى أن «الحركة طلبت بشكل مباشر من جمعان العازمي عدم ترشيح نفسه للانتخابات ضمن حركة «حدس» بعد علمها برغبته مباشرة».
وأكد الظفيري أن الحركة لن تدعمه في الانتخابات الحالية، ولن يكون بأي حال ضمن قائمة المرشحين الذين ستدعمهم في الدائرة الخامسة.
من جانبه أكد جمعان العازمي أنه لا يمثل الحركة الدستورية الإسلامية، بل يخوض الانتخابات مستقلًا، مشيرًا إلى أن كل مواطن حر في مسألة ترشيح نفسه والجميع يعرفون شروط الترشيح.
ومع إغلاق باب الترشيح تتواصل التحالفات والتنسيقات والقوائم بين القوى السياسية والكتل النيابية من جانب وبين القبائل بعضها بعضًا من جانب آخر وباشرت بعض المجاميع والتحالفات تنفيذ اتفاقياتها على أرض الواقع بينما دخلت أطراف أخرى في مباحثات جادة لإنجاز تحالفاتها.
وقد اقتربت «الحركة الدستورية»، و«التجمع السلفي» وهو يمثل الجانب الأكبر من التيار السلفي في الكويت من إعلان الاتفاق على التحالف بينهما بعد الانتهاء من الترتيبات في الدوائر، وفي الدائرة الخامسة التي تشهد تحركات لصياغة تحالفات انتهت الاجتماعات التشاورية التي عقدت بين عائلة «الكنادرة» وقبيلتي «مطير» و «الهواجر» وأسفر عنها إعلان التحالف في الدائرة الخامسة، فقد اجتمع فيصل الكندري، ومذكر بن ثويران المطيري، وعلي حمود الهاجري لتحديد ملامح التحالف الذي سيخوضون على أساسه لانتخابات المقبلة أمام قائمتين قويتين في الدائرة متضمنتين العوازم والعجمان.
وأضافت المصادر: إن التحالف الذي اتضحت معالمه لم يتفق حتى الآن على الطرف الرابع الذي سيشارك فيه، مشيرة لى أن المجتمعين عرضوا على قبيلة «عنزة» أن تكون الطرف الرابع، لكنها رفضت لأسباب لم يتم ذكرها .
وتبحث قبيلة عنزة في الدائرة الانتخابية الرابعة فكرة تشكيل قائمة انتخابية واحدة تخوض الانتخابات تضم من ثلاثة إلى أربعة مرشحين.
وفي الدائرة الأولى تم الإعلان عن ثلاث قوائم شيعية لخوض الانتخابات.
وفي الدائرة الثانية تخوض بعض الأطراف الشيعية مفاوضات لإجراء تحالف مباشر أو غير مباشر.
ومن جهته قال مرشح الدائرة الأولى أنور بو خمسين: إن نظام الدوائر الخمس يتطلب ضرورة إيجاد أرضية مشتركة المجاميع تتكتل تحت اسم معين يكون لها دور في خوض الانتخابات بصفة مشتركة، لافتًا إلى أن غالبية التحالفات جاءت وفق مبادئ مشتركة لجميع المرشحين.
من ناحية أخرى أصدر وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح قرارًا وزاريًا حدد به اللجان الأصلية والفرعية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم السبت ١٧ من مايو المقبل حيث شمل القرار ١١٦ لجنة منها 5 أصليات والباقي فرعيات في جميع الدوائر موزعة بين المدارس.
من جهة أخرى بدأت وزارة الداخلية وبلدية الكويت حملة مداهمات ضد إعلانات المرشحين في السكن الخاص والمرفوعة فوق المنازل.
وشكلت البلدية ست فرق في المحافظات لتنفيذ هذه المداهمات بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأصدر مدير البلدية أحمد الصبيح قرارًا يقضي بأخذ تعهد خاص بالإعلانات من المرشح أو من ينوب عنه يقضي بالتزامه شروط بلدية الكويت ووزارة الداخلية في شأن إعلانات المرشحين.. ومن أبرزها عدم وضع الإعلانات على العلامات الإرشادية والأشجار والطرق وجسور المشاة وأعمدة الإنارة وأسوار المدارس ومحولات الكهرباء باستثناء الإعلانات أمام المقر الانتخابي فقط.
ويعد تطبيق هذه التعليمات بهذا الشكل الحاسم، هو الأول من نوعه في انتخابات مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» إذ كان يتم التغاضي عن ذلك ويقوم المرشحون بالدعاية لأنفسهم في كل مكان.
من ناحية أخرى ذكرت مصادر أمنية أن عين وزارة الداخلية في الفترة القادمة ستركز على ظاهرة شراء الأصوات خلال الأسبوعين القادمين المتبقيين على إجراء الانتخابات.
مع بداية العد التنازلي لانتخابات مجلس الأمة مايو ٢٠٠٨م يتسارع الجميع لكسب التأييد والدعم من الناخبين والناخبات الذين سيقولون كلمتهم في 17/5/2008م واختيار مجلس أمة جديد، ودورة برلمانية جديدة، والمدة الدستورية للدورة ٤ سنوات وفق نظام انتخابي جديد للدوائر الخمس، ورغم أن المجلس السابق لم يكمل دورته، وتم الحل في فترة أقل من سنتين من مدته الأصلية إلا أن المجلس السابق أنجز الكثير من القوانين في صالح الوطن وبالتحديد في الجانب الاقتصادي، وهنا يحسب للنواب السابقين حسن الأداء في الجانب التشريعي، وكذلك الرقابي، وأبرزها استجواب وزير الصحة وتصحيح المسار في القطاع الصحي وهنا رفعت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» ونوابها راية الإصلاح في القطاع الصحي، واستقامت الأمور في بعض مرافق هذا القطاع الحيوي والمهم جدًا في تنمية البلاد والإستفادة من الإمكانات والميزانيات المرصودة والتي كانت تواجه الهدر سابقًا مع سوء الخدمات الصحية في ذلك الوقت: «هدر بالميزانيات وسوء خدمات»، وحتى بما يتعلق بمواجهة ارتفاع الأسعار جاءت مقترحات نواب «حدس» وفي مقدمتها دعم السلع الأساسية بالبطاقة التموينية وزيادة الكمية مع تحسين النوعية، دعمًا لهذه السلع والمحافظة على أسعارها بالسوق المحلي وتخفيف العبء عن الأسر محدودة الدخل والمتوسطة الدخل، أما من يعاني من هذه الأسر من مشكلة الديون، أو القروض يصعب الوفاء بها: فإن صندوق المعسرين يمكن أن يساعدهم في حل مشكلتهم. وهذا الصندوق جاء بمقترح من نواب «حدس» ولكن تعطل بسبب إجراءات الحكومة.
ومن القضايا المهمة لنواب «حدس» مشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية المكون من ٣٦ مادة تقريبًا وكان على وشك عرضه على المجلس وإقراره بصورة نهائية، ولكن تم حل المجلس.
وهكذا تجلت إنجازات نواب الحركة الدستورية الإسلامية في المجلس السابق رغم قصر مدة المجلس ولم يكمل دورته، فالمبادرة لتعاون السلطتين ورقة مقدمة من نواب «حدس»، ومبادرة الإصلاح التعليمي ورقة مقدمة من نواب «حدس»، فهم بذلك رفعوا شعارات في حملتهم الانتخابية ونفذوها، وهم كذلك «صمام الأمان» لمجلس الأمة، في كثير من القضايا والأزمات، وحملوا شعار التهدئة قولًا وعملًا، وحملوا شعار التعاون بين السلطتين، وكان أداؤهم متميزًا في التشريع وفي المراقبة والمساءلة الدستورية، وكان نواب حدس من أبرز وأنشط التيارات والتكتلات في مجلس الأمة السابق «يستاهلون تجديد الثقة».
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
