; حول الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية | مجلة المجتمع

العنوان حول الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 15-يوليو-1986

مشاهدات 57

نشر في العدد 775

نشر في الصفحة 12

الثلاثاء 15-يوليو-1986

  • تهدف الهيئة إلى إقامة مشروعات خيرية على مستوى العالم الإسلامي.
  • الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تباشر نشاطها بعد الإشهار وفقًا لأحكام النظام الأساسي.

شاء الله العلي القدير أن يلهم أكثر من مائة وخمسين شخصية إسلامية رفيعة المستوى من شتى بقاع العالم ممثلة للمسلمين في القارات الخمس، بالتفكير بإنشاء هيئة عالمية تدعو إلى الخير وتمارس الأعمال والنشاطات الاجتماعية لمصلحة المسلمين في كل مكان، وقد تمخض عن ذلك إنشاء الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية التي تأسست في شهر رمضان 1404هـ/ يونيو 1984م وتمت الموافقة على النظام الأساسي لهذه الهيئة من قبل المؤتمر التأسيسي الذي اجتمع في الكويت بذات التاريخ، وانتخاب مجلس الإدارة المكون من واحد وعشرين عضوًا، يمثل غالبية العالم الإسلامي من الناحية الجغرافية وقد ترأسه السيد يوسف جاسم الحجي وزير الأوقاف السابق، حيث مارس ذلك المجلس نشاطه منذ الوهلة الأولى واستمرت الاستعدادات الحثيثة من أجل تكوين الجهاز الإداري للهيئة وإنجاز الأعمال الضرورية من مساعدات عاجلة وإغاثة وإقامة مشروعات في العديد من المناطق المتضررة على مستوى العالم الإسلامي إلى أن تمت الموافقة الرسمية بإشهار الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، حيث صدر بإنشائها رسميًا القانون رقم 64 لسنة 1986.

الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة والإشهار الرسمي للهيئة:

تزامن عمومًا الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة مع صدور القانون رقم 64 لسنة 1986، المؤرخ في 21 يونيو 1986 «15 شوال 1406» المتضمن إنشاء الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» العدد 1671 السنة الثانية والثلاثون، بتاريخ 23 شوال 1406هـ – 29 يونيو 1986 والذي نص على ما يلي:

مادة أولى: تنشأ في الكويت هيئة خيرية إسلامية تسمى «الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية» تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها دولة الكويت وتباشر نشاطها وفقًا لأحكام النظام الأساسي الذي يصدر بمرسوم. 

مادة ثانية: تخضع الهيئة للقوانين السارية في دولة الكويت، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد الوزارة المختصة التي تتولى الإشراف على هذه الهيئة.

مادة ثالثة: على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هذا وقد رافقت القانون المذكرة الإيضاحية التالية:

«لما كانت هذه الهيئة المزمع إنشاؤها ذات طابع عالمي ونشاط يشمل كثيرًا من الدول الإسلامية وغيرها وفقًا لطبيعة نشاطها وتكوينها فإنها تخرج عن إطار جمعيات النفع العام بالكويت، وبالتالي عن إطار القانون رقم 34 لسنة 1962 في شأن جمعيات النفع العام وتعديلاته، ولذلك فإنه يلزم لإنشائها ومنحها الشخصية الاعتبارية أن يكون ذلك بقانون على أن يكون مباشرتها لنشاطها وفقًا للنظام الأساسي الذي يصدر بمرسوم، ولهذا فقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون المرافق على أن تنشأ في الكويت هيئة خيرية إسلامية تسمى «الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية» تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها دولة الكويت ولها أن تنشئ فروعًا لها خارج الكويت على أن تباشر نشاطها وفقًا لأحكام النظام الأساسي الذي يصدر بمرسوم، ونصت المادة الثانية على أن تخضع الهيئة المذكورة لأحكام القوانين السارية في دولة الكويت ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد الوزارة المختصة التي تتولى الإشراف على هذه الهيئة».

وقد تم انعقاد الاجتماع الثالث يومي 30 يونيو 86، 1 يوليو 1986 في مدينة الكويت خلال جلسات عديدة تمخضت عنها قرارات هامة، وقد سبق الجلسة الأولى تكوين وقد انطلق للقيام بمقابلات رسمية شاكرًا أمير البلاد وولي عهده الأمين.

وفد مجلس الإدارة ومقابلاته لسمو الأمير وولي عهده:

كان أول عمل قام به مجلس الإدارة قبل عقد اجتماعه الثالث التوجه نحو حضرة صاحب السمو أمير البلاد لتقديم الشكر بشأن الإشهار الرسمي للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية حيث إن سمو الأمير قد أبدى استعداده وحرصه على دعم ومؤازرة الهيئة للقيام بالواجبات المنوطة بها، كما أن سموه قد أبلغ مجلس الإدارة أن تلك الهيئة العالمية يجب أن يكون لها دور كبير لمساعدة ضعفاء المسلمين في الأرض.

كما أن مجلس الإدارة قدم شكره إلى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله حفظه الله على جهوده وما بذله بشأن الموافقة على القانون ونظام الهيئة الأساسي، وقد أشار سموه إلى الدور الذي ستقوم به هذه الهيئة واصفًا إياه بأنه دور كبير وضخم، وأنه سيبذل كل ما في وسعه كي تتمكن هذه الهيئة من تحقيق أهدافها وطموحاتها كونها تعود بالخير على ضعفاء المسلمين.

كما قابل وفد مجلس الإدارة عددًا من الشخصيات الهامة بالبلاد شاكرًا إياهم على جهودهم لدعم الهيئة خلال الفترة ما قبل صدور القانون.

قرارات الاجتماع الثالث:

عقد الاجتماع الثالث بحضور كل من:

السيد يوسف جاسم الحجي، باعتباره رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، والسيد أحمد بزيع الياسين – أمين المال، والدكتور إسحق أحمد فرحان – أمين سر الهيئة، والسادة د. خورشيد أحمد والأخ عبد الله إبراهيم الأنصاري والأخ عبد الله علي المطوع والأخ غالب همت والأخ محمد بن إبراهيم بن قعود والأخ الدكتور محمد عبد الرحمن البكر والدكتور يوسف القرضاوي والسيد إبراهيم حسب الله – مدير عام الهيئة.

هذا وقد صدر عن الاجتماع عدة قرارات منها:

1- اعتبار صدور القانون رسميًا إنجازًا كبيرًا تحرص الهيئة على الممارسات الصحيحة لتصبح للهيئة تقاليد عمل عريقة تؤكد صبغتها الإسلامية الراسخة، ومهمتها الأساسية في عمل الخير وصفتها العالمية الشاملة، وفي ضوء الممارسات العملية يمكن اقتراح التعديلات المناسبة على النظام الأساسي للهيئة وبحثها في اجتماع الجمعية العامة وفق المادة 17 من النظام المشار إليه.

2- النظر في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وقد تحدد مبدئيًا شهر رجب 1407/ مارس 1987 القادم بإذن الله موعدًا لهذا الاجتماع.

3- تشكيل لجنة من بعض العلماء لإعداد مذكرة تقدم لمجلس الإدارة في اجتماعه القادم بخصوص الفتوى في شرعية الاستثمار المؤقت لأموال الزكاة.

4- دعوة سائر اللجان للاجتماع بالسرعة الممكنة ومتابعة أعمالها ونشاطاتها، وذلك بعد أن صدر قانون الهيئة وتمت الموافقة رسميًا على أن تكون الكويت مقرا لها، ويراعى ما أمكن أن تكون معظم هذه الاجتماعات قبل مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية بيوم أو يومين، توفيرًا للنفقات وضمانًا لحضور معظم الأعضاء الذين هم أعضاء في مجلس الإدارة أيضًا. «وقد تم اجتماع لجنة التبرعات بعد اجتماعات مجلس الإدارة مباشرة».

5- إعطاء أولوية النشاط لمهمة جمع التبرعات وبناء على ذلك تدعى لجنة جمع التبرعات للاجتماع بالسرعة الممكنة والتهيئة لتنفيذ القرارات المتخذة بهذا الصدد بالتعاون مع رئيس الهيئة والمدير العام. «وكان المجلس قد ناقش ورقة عمل أعدها المدير العام الأخ إبراهيم حسب الله عن تصورات العمل في المرحلة القادمة».

6- اتخاذ إجراءات قانونية وتنفيذية لتسجيل الهيئة في الهيئات الدولية والإقليمية كالأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة، وقد تم بالفعل تكليف بعض القانونيين لدراسة هذا الأمر.

7- توزيع الخطة بوثائقها الخمسة التي أعدها المدير العام على أعضاء مجلس الإدارة وسائر لجان الهيئة المشكلة من مجلس الإدارة لدراستها وإبداء الملاحظات عليها تمهيدًا لدراستها في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية لإقرارها من جانب الجمعية العمومية والسير بموجبها في سائر نشاطات الهيئة.

إدارة الإعلام والعلاقات العامة

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل