العنوان حول التعليق الأسبوعي المنشور بالعدد ٤٩٦ من مجلة «المجتمع»
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 07-أكتوبر-1980
مشاهدات 14
نشر في العدد 500
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 07-أكتوبر-1980
جاءنا من عمادة كلية الحقوق والشريعة تعليقا على ما كتبته مجلتنا بالعدد ٤٩٦ حول ما نشر في التعليق الأسبوعي عن الكلية، ونحن نشكر عمادة الكلية والقائمين عليها؛ لمشاطرتنا الرأي في المطالبة بفتح كلية مستقلة للشريعة، ونشكرهم كذلك على سعيهم لتحقيق هذا المطلب الإسلامي...
مع أن التعليق الأسبوعي لم يتعرض إلى كلية الحقوق والشريعة، وإنما طالب بإنشاء كلية مستقلة للشريعة.
حقا أنها كلية حقوق وشريعة كل مواطن، وكل محب مخلص لهذا البلد وأهله، لابد وأن يتساءل: أين كلية الشريعة؟ لتؤدي رسالتها في دراسة الشريعة الإسلامية دراسة معمقة متأنية تحفظ التراث الإسلامي في أمانة وصدق، وتنمية وتقدمه في ثوب قشيب للجيل المعاصر والأجيال القادمة، فهذا عمل ضخم ليس بالهين القيام مرتبطا بجهة أخرى.
أما كلية الحقوق الموجودة فعلا الآن، فهي تؤدي واجبا يفوق تخصصها حيال الشريعة الإسلامية، بما تبثه على مستوى الجامعة كلها من دراسات إسلامية، ومركز هذا الإشعاع الإسلامي هو «قسم الشريعة والدراسات الإسلامية»، وهو عمل لا يصح إنكاره أو التغاضي عن قيمته… فلا نظير له في كليات الحقوق في جامعة أخرى، إذ قصارى مهمة «قسم الشريعة» في أية كلية حقوق هي دراسة الأحوال الشخصية الإسلامية وما يستلزمه فهمها من موضوعات أخرى».
لكن المطلع على أعمال قسم الشريعة والدراسات الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة الكويت، يجده زاخرا بالدراسات الإسلامية التي تقارب العشرين فرعا، يؤديها لطلاب الجامعة أساتذة يمدحهم سلوكهم، وتبرزهم صلاتهم بطلا بهم، ويحكي دروهم الفعال مؤلفاتهم، وكل فرع ينشأ وكل أستاذ يختار موافقًا عليه من مسؤولي الكلية ممثلين في عمادتها وأعضاء مجلس الكلية.
ولو ألقينا نظرة على المواد الشرعية التي تدرس في الكلية والمبنية في الكشف المرفق، لما صح أن يقال:
إن كلية الحقوق والشريعة لا تهتم بدراسة الشريعة ولا مجال لها فيها، وإنما الذي يجب أن يقال: الحاجة ماسة للتخصص الفعلي الذي يؤهل دراسة إلى الصعود إلى نطاق الدراسات العليا حيث البحث المتعمق والاستقرار الوافي والدأب المستمر للوصول إلى فهم أسس وقواعد الشريعة فهما كاملا يتيح الحفاظ عليها والقدرة التامة للباحث كي يتسنى له تقديم هذا التراث العظيم في قالب معاصر يجنب طلاب الحقيقة ورواد الكمال الفقهي والتشريعي المستقى من عيونه الثرارة الكتاب والسنة وسيرة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وتراث كل الحقب الإسلامية التي تلت عصره الشريف إلى يومنا هذا بما مر من مشاكل وقضايا كان حلها على ضوء الشريعة الإسلامية.
وللحقيقة والتاريخ يستطاع التأكد على أن عمادة الكلية لا تأل جهدًا في محاولة إخراج كلية الشريعة إلى حيز الواقع الفعلي، ولقد طرحت في العام الماضي ۸۰/۷۹ أسئلة مكتوبة عرضتها على الأساتذة المختصين حول رأيين برزا حينذاك: هل الأفضل الاستقلال في دراسة الشريعة الإسلامية في كلية خاصة؟ أم من الممكن تشعيب الدراسة بعد عامي دراسة مبدئية مشتركة إلى شريعة وقانون، وكانت الإجابات واضحة في جوب استقلال الشريعة «بكلية شريعة».
وهذا لا يعني مطلقًا أن تتنازل كلية الحقوق عن قسم الشريعة القائم بها الآن، والذي يؤدي دوره کاملًا غير منقوص، وإنما يوزع الاختصاص بمعرفة المختصين ذوي الخبرة والمعرفة وحينذاك تصير كلية الحقوق هي «كلية الحقوق» و «كلية الشريعة» هي كلية الشريعة.
ولكل منهما مبررات وجودها ودوامها واستمرارها في أداء واجبها، ونسأل الله أن يتحقق ذلك قريبًا أنه نعم المستعان
عمادة كلية الحقوق والشريعة
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
