العنوان المجتمع المحلي (1584)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 10-يناير-2004
مشاهدات 74
نشر في العدد 1584
نشر في الصفحة 10
السبت 10-يناير-2004
■ د. الصانع: على الحكومة أن تتعاون مع المجلس في قضية التوظيف
يبحث مجلس الوزراء الكويتي قضية التوظيف في القطاع الحكومي والمشكلات المترتبة عليها، وقانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وما يواجهه من عقبات في التطبيق. وقد اجتمع وزير المواصلات ووزير الدولة للتنمية الإدارية مع القياديين في ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لبحث أهم القضايا التي تعرقل تطبيق القوانين المتعلقة بقضية التوظيف وقانون دعم العمالة الوطنية، ولعل أبرزها عدم تعاون البنوك في تحويل رواتب العمالة الوافدة، وعدم تنسيق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل في القطاع الخاص، فضلًا عن صعوبة تجاوب بعض الشركات في تطبيق قرار النسب... إلخ
ومن جانبه، استغرب رئيس لجنة التوظيف وفرص العمل البرلمانية النائب د.ناصر الصانع موقف الحكومة حيال هذه القضية المهمة للمواطنين وقال: إن الحكومة كانت في البداية متجاوبة مع المجلس، ولكن لم يستمر هذا التعاون ولم يتم تزويد المجلس منذ الصيف الماضي ببيانات حول نسب الإحلال في وظائف الدولة، ومدى الالتزام بقانون دعم العمالة الوطنية، وكيفية استيعاب مخرجات التعليم وطوابير الباحثين عن الوظائف، وأضاف د.الصانع أن اللجنة البرلمانية ستبحث كل ما يتعلق بموضوع التوظيف، وكل الخيارات متاحة أمامها. مشيرًا إلى أنه ومن بين الخيارات، قد تضطر اللجنة إلى رفع تقرير إلى المجلس، يبين التقصير الحكومي في التعاون مع اللجنة وخصوصًا أن الحكومة لم تف بوعودها تجاه اللجنة حتى الآن، ولم تتسلم اللجنة برنامجًا زمنيًّا ورؤية واضحة من الجهات الحكومية وكيفية حل كل ما يتعلق بقضية التوظيف وأشار د. الصانع إلى أن اللجنة تستمد قوتها من مجلس الأمة الذي كلفها بحث هذه القضية الحيوية للمواطن الكويتي، ومن جانبها على الحكومة أن تتجاوب مع المجلس وتتعاون معه بدون اختلاق أعذار غير منطقية تجعل من مسألة الحصول على وظيفة مشكلة مزمنة يصعب حلها.
وتجدر الإشارة إلى أن الحركة الدستورية الإسلامية اعتبرت التوظيف المحور الثالث، ضمن أولويات برنامجها الانتخابي، وحددت رؤيتها لعلاج المشكلة في 7 مرتكزات وهي كما يلي:
إعطاء موضوع التوظيف أولوية في تشكيل الحكومة الجديدة، وفي برنامجها.
تشكيل لجنة برلمانية تختص برقابة الأداء الحكومي في معالجة مشكلة التوظيف.
إصدار قانون دعم العمل الحر: فالعمل الحر والمشروعات الصغيرة توفر ما يقرب من ٦٠% من فرص العمل في الكويت، ولكنها غير مستغلة من المواطنين، ورغم أن الهيئة العامة للاستثمار انشأت شركة المشروعات الصغيرة والأعمال الحرفية لإدارة محفظة رأسمالها ۱۰۰ مليون دينار وأن مجلس الأمة قد أصدر قانونًا بإنشاء محفظة في البنك الصناعي لهذا الغرض، إلا أن الأداء والإنجاز في هذين المشروعين يؤكدان عدم كفاية الدعم والخدمات المقدمة، واستمرار العراقيل بدليل استمرار عدم إقبال الكويتيين على المشروعات الصغيرة والأعمال الحرفية.
إنشاء صندوق دعم العمالة الوطنية.
إلزام القطاع الخاص بتعيين المواطنين.
تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي.
تعديل قانون التأمينات بسبب ما يلي:
أ. أن السن التقاعدي للعاملين في القطاع الخاص أعلى بكثير من السن التقاعدي للموظفين الحكومي.
ب. السماح لموظف الحكومة بالجمع بين الراتب التقاعدي والعمل في القطاع الخاص، في حين لا تمنح هذه الميزة للعاملين في القطاع الخاص، إلا إذا عملوا مسبقًا في الحكومة.
ج. لا يوجد نظام للتأمين ضد البطالة والتعطل لمن سبق له العمل ثم خسره، وفي الوقت الذي يؤمن قانون الخدمة المدنية موظف الحكومة ضد التعسف في الفصل والتسريح عن العمل يتوافر مثل هذا الأمان للعاملين في القطاع الخاص.
■ عزاء
يتقدم رئيس مجلسي إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي ومجلة المجتمع وأعضاء مجلسي الإدارة بخالص العزاء إلى أسرة المرحوم عبد العزيز النوري، والد الشيخ نادر النوري، سائلين الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
كما يحتسبون عند الله تعالى الشيخ أفندي رضوان رئيس المجلس الأعلى الإندونيسي للدعوة الإسلامية، والذي نذر جل عمره (۸۳ سنة) للعمل الإسلامي على مختلف المنابر المحلية والإقليمية والدولية، رحم الله تعالى الفقيد واسكنه فسيح جناته و «إنا لله وإنا إليه راجعون».
■ فاعليات وزارة الإعلام
تنظم الجهات التابعة لوزارة الإعلام ومنها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب العديد من الفاعليات بعضها دوري يعقد كل عام مثل مهرجان القرين الثقافي، كما عقدت مجلة العربي أكثر من ندوة، وفي هذه الفاعليات نجد أن أكثر إن لم يكن كل الضيوف المدعوين من الداخل والخارج يحملون توجهات فكرية معينة.. كما أن التوجه الإسلامي غائب باستمرار عن تلك الفاعليات، وينطبق الحال كذلك على كثير من المطبوعات التي تصدرها وزارة الإعلام.
ونحن نستغرب هذه الانتقائية في الاختيار خاصة وأن البلد ملك للجميع، والجهات التابعة لوزارة الإعلام ليست مشروعًا خاصًا بأحد، ولا يجب أن تستأثر بأعمالها فئة دون فئة، كما أن بعض المدعوين من الخارج لهم مواقف ضد الإسلام ويحملون أفكارًا مرفوضة في بلدانهم مثلما هي مرفوضة من الشريحة الكبرى من الشعب الكويتي.
إن مهمة أجهزة الإعلام أن تقدم الطرح المتوازن، وليس القصد من ذلك أن الإسلاميين يريدون فرض أنفسهم، ولكن أن يتحقق التوازن وأن يختفي الإقصاء والعزل الحاصلان الآن، وأن تحضر هذه اللقاءات الشخصيات الإسلامية التي يمكن أن تثري اللقاءات من وجهة النظر الإسلامية التي يدين بها الجميع.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
