العنوان كاشفًا بعض الإجراءات في العهد الحالي: د. الصانع: وزير النفط يسير عكس الاتجاه
الكاتب د. ناصر جاسم الصانع
تاريخ النشر الثلاثاء 24-نوفمبر-1998
مشاهدات 22
نشر في العدد 1327
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 24-نوفمبر-1998
كشف النائب الدكتور ناصر الصانع في كلمته بمجلس الأمة عن تجاوزات خطيرة في القطاع النفطي.
وقال د. الصانع: إن سعي وزير النفط إلى الهيمنة الإدارية وتجميع القرار بشكل مركزي لديه، هدف لا يسعى من ورائه إلى تطوير هذا القطاع بقدر ما ينتج عنه إقصاء كفاءات وطنية، مطالبًا بضرورة انتشال القطاع النفطي من الدخول في متاهات التسييس والشللية.
وفي تعليقه على الخطاب الأميري دعا الصانع إلى إعادة نظر شاملة في قوانين صناعة النفط لتساير مستجدات الأمور وتمكن هذه الصناعة الرئيسة من الإنطلاق دون قيود تعيق حركتها وقدرتها على المنافسة، حيث غدت المنافسة في كل أسواق العالم أشد ضراوة عما كانت عليه سابقًا، خصوصًا بعد تطبيق اتفاقية الجات، ولم يعد بالإمكان مواجهة المنافسة بالأدوات نفسها التي كنا نستخدمها في السبعينيات والثمانينيات وحتى ما انقضى من تسعينيات، ينبغي أن ينظر المجلس إلى تشريعات تسهم في دور أكثر تميزًا للكويت في السوق النفطية.
وأضاف يقول: ومن هذا المنطلق فإني أراقب عن كثب ما يفعله وزير النفط منذ توليه حقيبة الوزارة، ويبدو لي أنه يسير في اتجاه معاكس لما ينبغي أن يكون عليه الحال، فهو يعمل على تمركز الصلاحيات لديه بعد أن كانت المراسيم السابقة توزعها على الشركات والمؤسسات التابعة للمؤسسة الأم، وإن في هذا الاتجاه ما فيه من قيود إضافية تثقل حركة الصناعة النفطية في وقت هي أشد ما تكون فيه إلى الحركة السريعة لاقتناص ما يتاح من فرص ثمينة في سوق تشتد فيه المنافسة.
وأشار الصانع إلى ما يتنامى إلى علم الناس من قرارات صدرت من وزير النفط سلب فيها صلاحيات من دونه من الشرائح القيادية حتى امتدت إلى صلاحيات الإدارة الوسطى والتي هي دون مستوى الوزير بأربعة مراحل. إن مثل هذه الممارسات تعود إلى زمن غابر ولى واندثر، ونستغرب كيف يعود وزير النفط إلى مثل هذا الطريق من الإدارة المركزية في عصر الانفتاح والإنترنت وغيرها؟!
ودعا الصانع إلى ضرورة العمل على فصل المسئوليات السياسية عن المسئوليات الإدارية في قطاع النفط تسهيلًا لهذا القطاع للقيام بما نطالبه به من عمل يمس العمود الفقري لاقتصادنا واقتصاد الأجيال القادمة من بعدنا، فليس من المعقول ولا المقبول أن نترك القرار الإداري بيد صاحب السلطة السياسية دونما حاجة، فنحن بحاجة إلى ما ينظم هذه العلاقة بطريقة تحفظ للجانبين توازنًا عاقلًا يحقق المنفعة للكويت وشعبها على المديين القصير والبعيد.
وقال: إن اندماج السلطتين السياسية والإدارية تحت مسئولية الوزير كما هو حادث اليوم، خلافًا لما كان عليه الأمر من ذي قبل، قد أدخل هذا القطاع المهم في متاهات «التسييس» فقد صدرت قرارات من الوزير ما كان لها أن تصدر لولا ما تم من تعديلات جوهرية على مرسوم تشكيل مجلس إدارة مؤسسة البترول وما تتضمنه تلك التعديلات من صلاحيات واسعة للوزير يفعل ما يشاء في هذا القطاع المهم.
فقد صدرت قرارات بنيت بالدرجة الأولى على الانتماء لا على الأداء، وأقصيت كفاءات وطنية لا نظير لها دون مبرر سوى الرغبة في الهيمنة الإدارية من الوزير، كما أعفيت كفاءات أخرى كثيرة من العمل في مجالس إدارات الشركات لا لعدم كفاتها بل بسبب انتمائها، كما حرمت كفاءات كويتية مشهود لها بالإنجازات العظيمة من الترقيات والمشاركة في مجالس إدارات الشركات لأسباب أخرى شبيهة.
وأضاف الصانع: ينبغي أن ننتشل هذا القطاع سريعًا من الدخول في متاهات التسييس التي ظل طول عمره بعيدًا عنها، ولا يمكن فعل ذلك إلا من خلال تشريعات تحفظ هذا القطاع من التشرذم والشللية.
وأضاف الصانع: وقد شاركنا في اقتراح مشروع قانون لمنع وزير النفط من عقد اتفاقات مع شركات نفطية أجنبية يرتهن فيها النفط الكويتي لعقود طويلة قادمة، ونحن عندما اقترحنا ذلك المشروع كنا نعلم أن سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- يشاركنا الهم، وقد جاءت كلمة سموه في افتتاح دور الانعقاد الجاري معبرة أيما تعبير رغم قلة كلماتها عندما ناشدنا جميعًا بالمحافظة على اقتصادنا من الهيمنة الأجنبية.
قبل ذلك كان وزير النفط يصرح بين الفينة والأخرى عما يدور من مفاوضات بينه وبين الشركات الأجنبية، ويحدد مواعيد انتهاء تلك المفاوضات وتوقيع العقود معها دون أن يعلم أحد ما الذي يجري، وفي اعتقادي أن الرؤية الواضحة التي حددها سمو أمير البلاد بشأن الاقتصاد الوطني وضرورة إبعاده عن الهيمنة الأجنبية كان لها عظيم الأثر على تحرك المخلصين من أبناء هذا الشعب للمحافظة على ثروتهم النفطية، مما جعل وزير النفط يصرح بأنه ملتزم بأخذ موافقة الجهات المسئولة ومن بينها مجلس الأمة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
