العنوان المجتمع المحلي عدد (1585)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 17-يناير-2004
مشاهدات 62
نشر في العدد 1585
نشر في الصفحة 10
السبت 17-يناير-2004
■ د. بدر الناشي: رؤية جديدة لعمل الحركة الدستورية الإسلامية
انتخبت الحركة الدستورية الأسبوع الماضي الدكتور بدر الناشي أمينًا عامًا خلفًا للسيد عيسى ماجد الشاهين الذي اعتذر عن عدم الترشح ورغب في فتح المجال أمام التجديد في أمانة الحركة. ويعمل د. بدر الناشي (٤٤ عامًا) أستاذًا مساعدًا بكلية العلوم الصحية كما أنه يرأس رابطة أعضاء التدريس بالكليات التطبيقية.
شارك في الانتخاب ۱۲۰ عضوًا يمثلون الجمعية العمومية للحركة وقد حصل الناشي على ٦٣ صوتًا فيما حصل الدكتور النائب ناصر الصانع على ٥٧ صوتًا.
المجتمع التقت د. بدر الناشي الذي قال:
بداية لا بد من الإشادة بالأجواء الأخوية الرائعة التي تمت فيها انتخابات الأمين العام للحركة وأعضاء الأمانة العامة، والتي كانت بتوفيق من الله وفضل، وبركة العمل الدعوي المخلص لهذه الحركة المباركة وبجهود من الإخوة الأفاضل أعضاء الأمانة العامة السابقة وتعاون وتجاوب من عموم الإخوة العاملين.
وعما إذا كانت القيادة الجديدة للحركة الدستورية الإسلامية تملك رؤية جديدة للعمل قال د. بدر الناشي: لا شك أن القيادة الجديدة للحركة الدستورية ستقدم رؤية جديدة للعمل تتسم بالتغيير والتجديد والتطوير بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والتحديات المحلية والإقليمية.
وعن المحاور التي ستركز عليها قيادة الحركة الدستورية الإسلامية قال الناشي: لعل من أبرز المحاور التي ستركز عليها القيادة الجديدة:
- الانفتاح على المجتمع بشتى قطاعاته والانطلاق إلى مفهوم العمل السياسي بشموليته وعدم حصره بالعمل البرلماني النيابي فقط.
- الاهتمام بتفعيل برامج الحركة الإصلاحية في قضايا المجتمع الرئيسة مثل التنمية والتعليم والاقتصاد والقضية الأخلاقية والتوظيف وغيرها من القضايا التي ترتبط بمستقبل البلد وتطوره.
- تفعيل علاقات الحركة مع القوى السياسية والاجتماعية وتعزيزها بما يحقق الاتفاق على برامج عمل رئيسة على المستوى الوطني وقضايا الأمة، وفتح علاقات خارجية مع التيارات والقوى الشعبية الإسلامية والوطنية والقومية والمستقلة الجادة.
- تعزيز الارتباط بين العمل السياسي والعمل الدعوي الاجتماعي واعتبار ذلك منطلقًا رئيسًا في أولويات الحركة ومواقفها حيث إن الأصل هو المبادئ التي تسعى الحركة لتحقيقها والدعوة لها والتي تنطلق من مبادئ وقيم ديننا الإسلامي وشريعتنا السمحاء وهي بلا شك مبادئ سامية تخدم المجتمع وتعلي من شأنه وتساهم في نشر الخير والإصلاح ومحاربة الفساد والانحلال.
- العمل السياسي أو النقابي وسيلة لتحقيق هذه المبادئ والقيم وتأصيلها بالمجتمع.
وعن التعديلات التي حدثت في هياكل وأسلوب عمل الحركة الدستورية اعتبر د. الناشي أن ما أفرزته نتائج انتخابات الأمين العام تعكس الرغبة الأكيدة التي يتفق عليها الجميع بشأن أهمية التغيير والتجديد في منطلقات العمل والخطاب السياسي والاجتماعي وفي علاقات الحركة مع القوى الأخرى، ونحن متفائلون بأن الأمانة العامة الجديدة للحركة الدستورية الإسلامية ستقدم برنامج عمل يتضمن أفكارًا وآليات جديدة..
■ وزير المالية يفتتح الملـتقى الاقتصادي الأول للمؤسسات المالية والبنوك:
أكد وزير المالية محمود النوري أن المتابع لنشاط القطاع المصرفي والمالي في الكويت يلاحظ التطور الملموس الذي شهده هذا القطاع في الآونة الأخيرة كمًا ونوعًا.
وقال النوري لدى افتتاحه الملتقى الأول للمؤسسات المالية والبنوك: إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في عدد شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي حيث بلغ عددها ٤١ شركة مقابل ۲۸ شركة في نهاية عام ١٩٩٧م.
وأضاف أن الزيادة في شركات الاستثمار التي بلغ إجمالي أصولها نحو أربعة مليارات دينار كويتي في: نهاية سبتمبر ۲۰۰۳ تعكس تطور حجم ونوع الطلب على الخدمات المالية المتنوعة في الاقتصاد الكويتي بما يشكل عاملًا نفسيًا إضافيًا للبنوك.
وأشار: إلى أن السوق الكويتي شهد تطورًا ملموسًا في مجال تأسيس صناديق الاستثمار حيث بلغ عدد صناديق الاستثمار العاملة والمسجلة لدى بنك الكويت المركزي ٤٧ صندوقًا استثماريًا مقابل أربعة صناديق استثمار في نهاية عام ۱۹۹۷م.
وقال النوري: إن تلك الصناديق تتنوع أغراضها بين الاستثمار في الأوراق المالية والاستثمار في السوق النقدي والاستثمارات العقارية كما أن بعضًا منها يزاول نشاطه وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية..
من ناحيته قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار الرئيس محمد العلوش نيابة عن الشركات والبنوك الرعاية للملتقى إنه بنظرة سريعة على التطورات المحلية أو الإقليمية والعالمية التي شهدها عام ٢٠٠٣ نجد أن الكثير من الإنجازات ينتظر القطاعات الاقتصادية المحلية وأن العام الحالي سيكون بمثابة نقطة تحول بالنسبة لهذه القطاعات.
وأضاف العلوش: أن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية كان قد حقق خلال السنة الماضية ارتفاعًا بلغت نسبته ۱۰۱٫۷ ٪ في الوقت الذي ارتفعت فيه القيمة السوقية للشركات المدرجة نحو ۱۸ مليار دينار بارتفاع قدره 8 مليارات دينار عن عام ٢٠٠٢م.
■ د. القاسمي بين أهله ومحبيه:
حل الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضيفًا على الكويت قبل أيام.
ويسعد جمعية الإصلاح الاجتماعي أن ترحب بالشيخ الدكتور القاسمي في وطنه الثاني الكويت، وتذكر بكل خير التوجهات الطيبة الإمارة الشارقة التي تحافظ على الثوابت الإسلامية من خلال منع بيع الخمور وتوجيه الإعلام بما يخدم القيم الإسلامية وغيرها من التوجهات الطيبة.
والدكتور القاسمي نشاط ملحوظ في دعم الحركة الثقافية العربية، وقد أصدر عددًا من الكتب وحاز العديد من الجوائز والشهادات الفخرية ومنها جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام والمسلمين عام ٢٠٠٣.
■ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: قانون العمل الجديد تتم صياغته بالاستعانة بمنظمة العمل
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي أن قانون العمل الجديد في الكويت سيتم طرحه أمام خبراء ومشرعي منظمة العمل الدولية للاستعانة بخبرتهم ومشورتهم الصياغة القانون.
وقال الوزير الحجي في افتتاح الحلقة النقاشية التي تنظمها الوزارة حول الرؤى المستقبلية نحو تطبيق قانون العمل الجديد في نطاق اتفاقيات منظمة العمل الدولية: إن هذه الحلقة تمثل امتدادًا لجسور التعاون والحوار بين الكويت ومنظمة العمل الدولية.
وأضاف: أن الوزارة حرصت من خلال تنظيمها هذه الفاعلية على الاستعانة بخبرة ومشورة المنظمة لصياغة قانون عمل جديد سيطرح في الحلقة للمناقشة لتلافي سلبياته والتركيز على الإيجابيات ولإعطاء الحلقة بعدًا أكبر يتناسب مع أهمية المحاور التي ستناقش فيها.
وأشاد: بجهود منظمة العمل الدولية التي حرصت على رفع مستوى ظروف وشروط العمل بهدف بلوغ العدالة الاجتماعية لافتًا إلى أن الكويت وقعت ۱۸ اتفاقية عمالية.
وأعرب الوزير الحجي عن الأمل في أن يلبي القانون متطلبات واحتياجات جميع الأطراف دون طغيان مصالح أي طرف على الأطراف الأخرى.
من جانبه قال مقرر لجنة الخبراء التابعة المنظمة العمل الدولية الدكتور أنور الفزيع إن اللجنة تطرح القوانين العمالية على الدول لتنفذها دون إجبار أو ممارسة ضغوط سياسية عليها مشيرًا إلى أن لجنة الخبراء في المنظمة تقوم بتطوير مستمر للقوانين العمالية من أجل مواكبة التطورات العالمية.
وأشار إلى صعوبة تطبيق الاتفاقية التي تحمل رقم (۱۰۰) والمتعلقة بالمساواة في الأجور في الكويت بسبب وجود فروقات بالعلاوة الاجتماعية بين الذكور والإناث التي تعتبرها منظمة العمل الدولية أجرًا وليست مجرد علاوة اجتماعية.
وطالب بعقد دورات تدريبية متخصصة تعرف القضاة والمختصين بالنواحي العمالية حتى يحسنوا التعاطي معها..
■ في قضية تعديل الدوائر الانتخابية
التجاوب الحكومي والحسم.. خير من التجاهل والتأجيل
خالد بورسلي
لا يزال موضوع تعديل الدوائر الانتخابية يتقلب على صفيح ساخن، ولم يتم حسمه أو يصل المرحلة النضج أو يستقر على شكل تتقبله جميع الأطراف السياسية في البلاد، فلجنة الداخلية والدفاع البرلمانية رفعت تقريرها المجلس الأمة بعد أن وافقت على مقترح النائب الدكتور محمد البصيري بتقليص الدوائر إلى عشر دوائر مع إجراء بعض التغييرات البسيطة على المقترح، وبدأ الخلاف واضحًا بين النواب حول هذا الموضوع حتى وصل إلى أن شن أعضاء اللجنة البرلمانية هجومًا على باقي النواب وعلى زملائهم داخل اللجنة، مما حدا بالمراقبين إلى القول بأن الحكومة ستستثمر هذا الخلاف، وفي الوقت نفسه لم تعلن الحكومة عن موقفها من موضوع تعديل الدوائر.
وأوضح النائب د. ناصر الصانع: أن اجتماعات النواب التي تعقد خارج المجلس ليست ضد لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، فالقصد من هذه الاجتماعات التشاور، فلا يجب أن يكون لدى الإخوة أعضاء اللجنة البرلمانية حساسية تجاه هذه الاجتماعات التشاورية، فليس المقصود تجاوز الإخوة في اللجنة. وأكد د. الصانع أن الإخوة النواب في اجتماعاتهم المتواصلة سيمنحون لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية فرصة أخرى لتحصل على وقت كاف من أجل دراسة المقترحات النيابية حول موضوع تعديل الدوائر الانتخابية، وأضاف: أن النواب الذين حضروا الاجتماع التشاوري الذي عقد في ديوانه شددوا على عدم إمكان الاستمرار في التقسيمة الانتخابية الحالية (٢٥) دائرة بسبب كثرة السلبيات التي تصاحبها «وهذا ما ذهب إليه الإخوة النواب أعضاء لجنة الداخلية والدفاع نفسها ».
وقال د. الصانع: إن اجتماع النواب الـ ٢٧ في ديوانه أسفر عن اتفاق بالإجماع يقضي بمنح مهلة جديدة للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تمتد حتى السادس عشر من شهر فبراير المقبل من أجل دراسة المقترحات الجديدة حول تعديل الدوائر الانتخابية، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى إجبار الحكومة على كشف موقفها وتحميلها مسؤولية أي عرقلة تحدث في موضوع الدوائر، وأضاف د. الصانع أن المجتمعين طرحوا أفكارًا جديدة تدعم مقترح تعديل الدوائر مثل وضع آليات قانونية جديدة تتعلق بمكافحة الرشوة، ونقل القيود الانتخابية، بالإضافة إلى مقترح النائب أحمد المليفي بضرورة وضع سقف لتكلفة الحملة الانتخابية، وكذلك زيادة تفعيل دور النيابة العامة من أجل متابعة العملية الانتخابية، وقال د. الصانع: إن جميع ألوان الطيف السياسي متحمسة لهذا الطرح لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
«نزاهة» تدعم الجهود النيابية:
ومن جانبها دعت اللجنة الشعبية المواجهة ظاهرة شراء الأصوات والذمم «نزاهة» الحكومة إلى دعم وتأييد الجهود النيابية لتقليص عدد الدوائر الانتخابية مشيرة إلى أن من شأن ذلك قياس جدية الحكومة في الإصلاح السياسي، من عدمه، وجاء في بيان «نزاهة» و«نحسب في هذا الإطار أن دفع تلك الجهود من شأنه أن يشكل حماية لحقوق المواطنين وترسيخًا لمكتسبات الديمقراطية التي نعتز بها وبمسيرتها، وندعو دائمًا للحفاظ عليها. كإحدى السمات الخاصة بدولة الكويت».
وأضاف البيان ولذلك فإن الحكومة أمام محك حقيقي هذه الأيام التي تتزايد فيها الأصوات المطالبة بضرورة تعديل النظام الانتخابي الحالي، بما يصب في صالح تقليص الدوائر الانتخابية بعد أن أثبتت التجربة العملية أن النظام الحالي أسهم في تزايد حالات شراء الذمم وبيع الضمائر الأمر الذي يهدد عمليًا الملامح المضيئة لديمقراطيتنا التي نعتز بها ونفاخر، ودعا البيان الحكومة إلى حسم أي تردد لديها، والدفع باتجاه تقليص عدد الدوائر الحالي، بما يقضي تمامًا على ما شاهدناه خلال الانتخابات النيابية الأخيرة من ظواهر بعيدة تمامًا عما عهدناه من ممارسة ديمقراطية راقية، وعليه فإن موقف الحكومة المرتقب هو الذي سيحسم موضوع تعديل الدوائر، ولا يكفي أن تقف الحكومة موقف المتفرج - كما هو حاصل حاليًا - فالموضوع حيوي وحساس والمفترض أن الحكومة لديها الجرأة والرؤية الواضحة حوله، فالمطلوب أن تبادر إلى شرح تصورها أو تدعو المختصين والباحثين الناصحين والمخلصين لوضع أنموذج لتصحيح وضع الدوائر الانتخابية، يجنب البلاد هذه الكبوة السياسية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وحتى تبرهن الحكومة أنها فعلًا صاحبة قرار ولها دور فاعل في إصلاح الوضع السياسي عليها أن تعلن عن موقفها من موضوع تعديل الدوائر الانتخابية، ولا تراهن على الخلافات وترك الأمور على ما هي عليه، واتباع سياسة أن عامل الوقت والزمن كفيل بحل أي مشكلة، ولقد ثبت فشل هذا التوجه، فالمشكلات في تزايد، بل وصلت إلى حالة التأزم والتعقيد فلابد من رؤية واضحة وقرار جريء وموقف حازم في كل القضايا الحيوية... فهل يتحقق هذا الأمر؟ نأمل ذلك..
