العنوان رسالة
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 05-يونيو-1984
مشاهدات 56
نشر في العدد 674
نشر في الصفحة 17
الثلاثاء 05-يونيو-1984
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس تحرير مجلة المجتمع المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد.
فقد نشرت مجلتكم في عددها (٦٧٣) الصادر يوم الثلاثاء ٢٨ من شعبان ١٤٠٤هـ والموافق ٢٩ من مايو ١٩٨٤م في الصفحة الخامسة عشرة «مذكرة كلية الشريعة حول قانون الأحوال الشخصية الجديد».
ولما كان ما نشر في مجلتكم لا يمثل رأي كلية الشريعة حتى تنسب هذه المذكرة إليها أرجو إذا تكرمتم نشر الرسالة التالية التي وجهتها إلى الأستاذ الدكتور عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية حول هذا الموضوع تصحيحًا لما نشر مع جزيل الشكر.
الدكتور خالد المذكور
عضو اللجنة الاستشارية
لمناقشة قانون الأحوال الشخصية
الأستاذ الدكتور/ عميد كلية الشريعة
والدراسات الإسلامية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
فقد اطلعت بصفتي عضوًا في اللجنة الاستشارية المشكلة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الكويتي في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة على كتابكم المؤرخ في٢١ /٥/١٤٠٣هـ والموافق ٦/٣/١٩٨٣م والموجه إلى السيد/ رئيس مجلس الأمة، والمرفق معه ما ورد إليكم من الأستاذ الدكتور رئيس قسم الفقه وأصول الفقه في هذا المشروع.
وفي مقدمة ما ورد إليكم من الأستاذ الدكتور رئيس قسم الفقه وأصول الفقه لفت نظري بعد البسملة التالي «رأي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الكويتي والمنظور حاليًّا أمام لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة».
ثم لفت نظري كذلك في الفقرة الثانية منه ما يلي «فقد راجعنا مشروع قانون الأحوال الشخصية الكويتي المحول إلينا مع مذكرته الإيضاحية والمنظور حاليًّا أمام لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة، لبيان رأي الكلية فيه».
ولمّا كان المرفق لا يحمل حقيقة رأي الكلية كما أراد راسله إليكم، وإنما يحمل رأيه هو فقط؛ فأرجو الإيعاز إلى الأستاذ الدكتور رئيس قسم الفقه والأصول أن يصحح ما كتبه في مقدمته وينسبه إلى كاتبه فقط مذيلًا باسمه، وأن يصحح ما ورد من كتاب إلى مجلس الأمة بهذا الخصوص وضعًا للأمر في نصابه حتى يتحمل صاحب كل رأي مسؤوليته أمام الله.
علمًا بأني أودعت نسخة من هذا الكتاب لدى سكرتير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة. بعد أن شرحت لأعضاء اللجنة شفويًّا هذا اللبس.
وأرسلت نسخة كذلك إلى الأستاذ الدكتور رئيس قسم الفقه والأصول للعلم.
كما أرجو في المستقبل إذا طُلب رأي الكلية في أي مشروع أو استشارتها في بعض المهام أن يؤخذ للأمر أهميته لكي يعبر تعبيرًا صحيحًا عن رأي الكلية.
راجيًا إعلامنا بما يتم.....
وجزاكم الله خيرًا ....
د. خالد المذكور عضو اللجنة الاستشارية لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية
والمدرس في الكلية
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
