العنوان سفينة المجتمع.. عدد 1017
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 22-سبتمبر-1992
مشاهدات 56
نشر في العدد 1017
نشر في الصفحة 18
الثلاثاء 22-سبتمبر-1992
جزيرة كبر: دعوة إلى خفر السواحل
للتحقيق في الانفلات الأمني والأخلاقي
إلى المسئولين في إدارة خفر السواحل نتوجه
إليهم بهذا السؤال: هل تعلمون ماذا يجري في جزيرة كبر؟ فنقول: إذا كنتم تعلمون
فتلك مصيبة، وإذا كنتم لا تعلمون فالمصيبة أكبر. إن ما يحدث في جزيرة كبر وصمة عار
لجميع المسئولين في وزارة الداخلية، وبالذات إدارة خفر السواحل التي من أبرز
واجباتها المحافظة على أمن سواحلنا، وألا تتحول هذه السواحل إلى أوكار للفاسدين
والفاسدات يعيثون فيها فسادًا حيثما شاءوا. إن هواة الحداق، وهم في عرض البحر،
يقولون: عند مرورنا على جزيرة كبر لا نصدق ما تراه عيوننا. ويتساءلون فيما بينهم:
هل نحن في الكويت؟ أم أننا في دولة أوروبية انتشر فيها الفساد والانحلال إلى درجة
النساء العاريات وزجاجات الخمر المنتشرة على طول الجزيرة؟
إن مسئولية وزارة الداخلية شاملة بجميع مناطق
الكويت. إن ما يحدث في السالمية وما يحدث بالأحمدي وما يحدث في الجهراء، وأيضًا ما
يحدث في جزيرة كبر، يجب أن يخضع للتحقيق، وأن يخضع للرقابة. إن خطورة موقع الجزيرة
في عرض البحر قد تكون سببًا في تهريب الممنوعات ومن أبرزها الخمور، وكذلك خطر
تهريب المتسللين.
إننا نناشد المسئولين في وزارة الداخلية ضرورة
الاهتمام بما يحدث في جزيرة كبر؛ وذلك حفظًا على الأمن وعلى الآداب العامة، وهي من
مسئوليات وزارة الداخلية. فهل تقصر الوزارة في هذه المسئولية؟
البضائع المستوردة: مساهمة من
مواطن غيور إلى «التجارة» و«الجمارك»
إلى التجارة.. والجمارك:
تقدم إلى اللجنة أحد المواطنين الغيورين على
دينه وخلقه وكرامته فلم يرض أن يرى المنكر ويسكت، ولم تهدأ نفسه ولم يجد الراحة
إلا عندما زود اللجنة بقطعة قماش هي عبارة عن بلوزة للأطفال وعليها صورة خليعة،
وناشد اللجنة إلى ضرورة إيجاد تحرك شامل يحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التي
بدأت تتفشى في المجتمع الكويتي المسلم المحافظ، ودعا إلى أهمية معاقبة الجهات
المستوردة لمثل هذه السلع التي لا هم لها إلا الربح وزيادة البيع حتى لو كان هذا
على حساب الذوق العام ومشاعر الناس وأحاسيسهم.
إن خطورة انتشار مثل هذه السلع التي عليها صور
خليعة وعبارات تنافي الذوق العام، تكمن هذه الخطورة في انحراف فئة من الشباب
والنشء وانجرافهم وراء هذه المظاهر الفاسدة. إن المسئولية تقع على عاتق وزارة
التجارة، وبالذات إدارة حماية المستهلك، وكذلك مسئولية الجمارك، ونسألهم: كيف مرت
هذه البضاعة في الجمارك؟ وعلى ذلك قامت اللجنة بمخاطبة وزارة التجارة وإدارة
الجمارك ونحن على ثقة بهؤلاء المسئولين لإيجاد حل لهذه الظاهرة والحد من انتشارها
ومعاقبة الذين يقفون وراءها.
وزارة الإعلام وتناقض قرارات
مصادرة المطبوعات
«الحياة» والمجلات المصورة:
صادرت وزارة الإعلام أحد أعداد صحيفة الحياة،
وتبين أن السبب مقالة عن الامتحانات العامة التي ستجرى في الكويت في شهر أكتوبر 1992.
والغريب في الموضوع أن قرار المصادرة جاء متأخرًا حيث تم توزيع الصحيفة على
المكتبات، وبعد ذلك تم سحب العدد. وهذا يبين مدى حرص المسئولين في وزارة الإعلام
على تطبيق قرار المصادرة والتشدد في تنفيذ هذا القرار، ونتمنى من المسئولين في
الوزارة لو يقوموا بمصادرة كل الصحف والمجلات التي تعرض صورًا تخدش الحياء وتتنافى
مع الذوق العام، فإن التساهل مع هذه الصحف والمجلات يضع عدة علامات استفهام،
وخطورة انتشار الصور المُخِلَّة بالآداب كبيرة، وتَعَامُلُ المجتمع مع مثل هذه
الصحف والمجلات تؤدي إلى سلبيات عديدة، وبالذات فئة الشباب والنشء الذين يتأثرون
بصورة مباشرة مع صور ولقطات تدغدغ مشاعرهم وتجعلهم دائمًا يفكرون في كيفية
التقليد. والملفت للنظر أن بعض الصحف المحلية بدأت تأخذ هذا النهج، والغريب أن هذه
الصحف تأخذ دعما من وزارة الإعلام وهي محسوبة على الوزارة وتسير وفق سياسة
الوزارة.
والسؤال: إلى أي درجة يكون التناقض في قرارات
المصادرة؟ أم المسألة على ناس وناس؟!
إعداد: لجنة التوعية الاجتماعية جمعية الإصلاح
الاجتماعي
