أخبار متفرقة | مجلة المجتمع

العنوان أخبار متفرقة

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الأحد 26-يناير-1992

مشاهدات 56

نشر في العدد 986

نشر في الصفحة 34

تحميل مشاهدة

سكن العزاب في المناطق السكنية النموذجية

أثار خبر إلقاء القبض على مجموعة كبيرة من الأجانب في سكن للعزاب في منطقة القادسية يوم الأحد ۱۹/۱/۱۹۹۲ الساعة الحادية عشرة مساء؛ حيث كانوا يمارسون حفل رقص مشين بين مجموعة من المخنثين ومجموعة من النساء- ردود فعل تستدعي منا وقفات عديدة، فنحن في البداية نشكر وزارة الداخلية على هذه الخطة التي تحفظ على مجتمعنا أخلاقياته وعاداته الإسلامية، لكننا في نفس الوقت نطالب المسؤولين بعدم إدخال مثل هذه النوعيات إلى بلادنا وأهمية اختيار العمالة الإسلامية التي تراعي ديننا وأخلاقياتنا، كما نرجو عدم السماح بإقامة العزاب في المناطق السكنية النموذجية التي تقيم فيها العائلات، ونرجو في ذلك أصحاب العقارات والملاك بأن يراعوا مشاعر المواطنين المقيمين في هذه المناطق، وأن يضحوا بالفوائد المادية الناتجة عن زيادة الإيجار للعزاب في مقابل المحافظة على أخلاق الناس ودينهم.

غلط!

- أن يتم إغفال دور علماء أهل الكويت في المشاركة في افتتاح المؤتمر، وهل هذا تقليل صدورهم الريادي المعروف، كأمثال الشيخ الفاضل العم يوسف الحجي، ود. خالد المذكور، د. عجيل النشمي، والشيخ جاسم مهلهل وغيرهم؟

- ألا يشارك رجال الفكر والعلم والأدب والصحافة ودكاترة جامعة الكويت في المهرجان الإسلامي العالمي للتفاوض مع الأسرى، وهل هو تقصير من وزارة الإعلام بعدم الاتصال بهم؟

- أن تشارك النساء المتبرجات العاملات في وزارة الإعلام بتنظيم المؤتمر الإسلامي العالمي لشؤون الأسرى داخل قاعة المؤتمر، وفي الفنادق، مما أثار استهجان العلماء والمشايخ بأنهم مشاركون في مؤتمر إسلامي وليس فني.

ارتفاع حالات الاعتداءات العنصرية بأوروبا بعد أزمة الخليج

لندن - محمد المبارك خالد

طرأت زيادة كبيرة في عدد الاعتداءات وأعمال العنف العنصري ضد الملونين بوجه عام، والمسلمين على وجه التحديد في أوروبا عامة، ففي دراسة نشرت مؤخرًا اتضح أنه قد ازدادت حالات الاعتداءات العنصرية في غربي يوركشير ببريطانيا أثناء حرب الخليج وبعدها، فقد صرح أحد مسؤولي الشرطة بغرب يوركشير بأن هنالك زيادة كبيرة في الاعتداءات العنصرية في بداية العام الماضي إبان أزمة الخليج؛ حيث ارتفع عدد تلك الحالات في مدينة برادفورد من (٢٣ إلى ٥١) حالة في الستة شهور الأولى من العام الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق له.

وفي غربي يوركشير بوجه عام حدثت حوالي (۱۹۳) حالة اعتداء عنصري في الفترة ما بين يناير إلى يونيو العام الماضي مقارنة بـ (۱۲۱) حالة في نفس الشهر من العام الأسبق.

ويقول أحد مسؤولي الشرطة: إن سبب ارتفاع معدل حالات العنف العنصري إبان أزمة الخليج إنما يعزى للجهل بحقائق الأشياء، ويستطرد قائلًا: «لقد اعتدى على ذوي البشرة السمراء (الملونين) لأنه يعتقد أنهم يؤيدون العراق، وهذا يعود إلى عدم التوعية الكافية».

ويرى زعماء المسلمين أن التقرير المتعلق بزيادة الاعتداءات العنصرية على المسلمين بوجه خاص أثناء حرب الخليج، وبعدها ليس أمرًا يدعو إلى الدهشة.

وقال لياقات حسين رئيس مجلس المساجد ببرادفورد: خلال أزمة الخليج كانت هنالك توعية عامة نحو زيادة المضايقات العنصرية وقد ذكرنا ذلك في حينه.

كما ذكر أن الناس لا يزالون يشككون في ولاء المسلمين هنا وإخلاصهم، ولهذا بقيت نسبة المضايقات العنصرية على ما كانت عليه، ولم تقِل.

وأضاف: إنه ضد قرار محكمة شيفيلد والقاضي بجواز ممارسة التفرقة مع المسلمين دون سواهم، فإن هنالك مخاوف متزايدة بين جماعات المسلمين بأنه في ظل انتقاد المطالبة بالحماية القانونية فإن العنصرية ستزداد يومًا بعد يوم؟

وينطبق هذا الشعور العدائي على كافة الجاليات المسلمة بأوروبا الغربية كتلك الموجودة في فرنسا، وألمانيا، وتطالعنا وسائل الإعلام والحريصة على إبراز المسلمين بأنهم عداونيون ومتعطشون للدماء مستشهدة بما يحدث في منطقة الشرق الأوسط من اقتتال وتطاحن يعليه الغرب ليتفرج عليه.

أخيرًا تطالعنا وسائل الإعلام الغربية بزيادات ملحوظة في حالات الاعتداءات العنصرية، والتمييز شبه العنصري للأجانب بوجه عام وضد والمسلمين منهم على وجه التحديد، وبخاصة لمواطني الشمال الأفريقي والأتراك والآسيويين والأفارقة والمسلمين، كل ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة البطالة إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات عديدة، ويسجل التراجع الاقتصادي أدنى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية؛ حيث يتجاوز عدد المؤسسات والشركات والمصانع التي ترصد أبوابها ثانيًا في بريطانيا وحدها (١٥٠٠) مؤسسة كل أسبوع، وبتضاؤل فرص العمل هذا ينحني باللائمة على الأجانب والمسلمين الذين جاءوا ليشاركوهم أقواتهم.

والجدير بالذكر أن التلفزيون البريطاني قد بث مؤخرًا برنامجًا حول شكاوى شباب المسلمين الذين ترفض طلباتهم من بعض أصحاب العمل للحصول على وظيفة لمجرد أنهم مسلمون.

تشكيل الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني في بريطانيا

أسفرت نتيجة الانتخابات التي أجراها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا على النحو التالي:

د. أحمد الشطي – رئيسًا.

عثمان الخضر - أمينًا للسر.

بدر الناشي - أمينًا للصندوق.

محمد العمر - نائبًا للرئيس.

د. علاء الصالح - للشؤون الطلابية.

حصة الناصر - للشؤون الثقافية.

مبارك الكندري - للشؤون الاجتماعية.

ونحن إذ نبارك لأعضاء الهيئة الإدارية بمناسبة فوزهم ونيلهم ثقة زملائهم، نتمنى للاتحاد فرع المملكة وأيرلندا مزيدًا من النجاح والتقدم.

عندما تتخلف الحكومة عن الدفع

واجه الاقتصاد المحلي بقطاعيه العام والخاص على إثر كارثة الاحتلال العراقي أسوأ ما يمكن أن يواجهه أي اقتصاد في العالم، وأصبحت حالة عدم القدرة على الدفع أو تسديد الأرصدة المدينة أحد أبرز سمات هذا الانهيار الاقتصادي.

وإذا كان مقدار الضرر الذي نال أجهزة وموارد الحكومة كبيرًا للغاية، فإن الأمر لا يقل سوءًا أو حجمًا بالنسبة للقطاع الخاص، مما تولد عنه سلسلة من حالات العجز المالي أو حالات الإعسار، وعدم القدرة على التسديد لدى معظم شركات ومؤسسات القطاع الخاص المتضررة بشكل أو بآخر.

وما يهمنا تناوله هنا هو أن جزءًا كبيرًا من الديون المستحقة لجهات القطاع الخاص مطلوب تسديده من الحكومة متمثلة في هيئاتها ومؤسساتها أو وزاراتها؛ وذلك نتيجة لأعمال مقاولات، أو توريد، أو مناقصات قد سبق تنفيذها من الجهات بتواريخ تعود إلى فترة ما قبل الغزو العراقي الغاشم.

ونظرًا للوضع المتردي الذي تعيشه الإيرادات الحكومية فإن آلية الدفع لدى أجهزة الحكومة المختصة لا تكاد تتحرك في اتجاه تسديد الأرصدة المستحقة لجهات القطاع الخاص مما ينعكس بدوره على ضعضعة أوضاعها المالية، ويتسبب من حيث النتيجة في زيادة انحدار الوضع الاقتصادي لدى القطاع الخاص إلى الهاوية، وقد وصل الأمر لبعض شركات القطاع الخاص إلى حد اقترابها من حالة التصفية أو الإفلاس؛ نظرًا لأن جزءًا هائلًا من مستحقاتها لا يزال محتبسًا لدى الحكومة، ونحن هنا نعتقد بأن على الدولة أن تنظر نظرة خاصة إلى المستحقات الأهلية لديها، فمهما بلغ السوء والتردي في الإيرادات الحكومية إلا أنها في النهاية مقتدرة على تسديد مستحقات القطاع الأهلي التي لن تشكل رقمًا هائلًا لديها قياسًا بما تم رصده لحل أزمة مديونيات البنوك أو إسقاط ديون بنك التسليف، أو زيادة الرواتب.

ونعتقد أن مسارعة الحكومة في تسديد الأرصدة المستحقة للجهات الأهلية من شركات وأفراد تمثل عاملًا مساعدًا في تحريك ودفع عجلة الاقتصاد الأهلي، الذي هو جزء جوهري من الاقتصاد الوطني، وإذا كان في الموسع أن تشتكي هذه الجهات الأهلية لدى الحكومة من تقصير المدينين العاديين في التسديد فإلى من تلجأ هذه الجهات إذا كانت هذه الحكومة متخلفة عن دفع الديون المستحقة لديها؟

الرابط المختصر :

سكن العزاب في المناطق السكنية النموذجية

غلط!

ارتفاع حالات الاعتداءات العنصرية بأوروبا بعد أزمة الخليج

تشكيل الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني في بريطانيا

عندما تتخلف الحكومة عن الدفع

موضوعات متعلقة