العنوان الدكتور ناصر الصانع - عضو مجلس الأمة: سوف نقدم مشروعًا متكاملًا لأسلمة القوانين
الكاتب د. ناصر جاسم الصانع
تاريخ النشر الثلاثاء 01-أكتوبر-1996
مشاهدات 111
نشر في العدد 1219
نشر في الصفحة 28
الثلاثاء 01-أكتوبر-1996
ملف العدد:
تحدث الدكتور ناصر الصانع -عضو مجلس الأمة في افتتاح مقره الانتخابي بالروضة عما حققه من إنجازات أثناء عضويته في مجلس ۱۹۹۲م وما يأمل فيه من طموحات في برنامجه الانتخابي لعام ١٩٩٦م.
وقد أشار في بداية كلمته إلى برنامجه الانتخابي في عام ۱۹۹۲م. وقال إنه كان من جراء ذلك أن منحتموني ثقتكم الغالية وأوصلتموني إلى قبة البرلمان، وقد وفينا بوعدنا بدعمكم ودعم الإخوة الشرفاء.
وأضاف بأننا أمام انطلاقة جديدة لمسيرة جديدة، فبعد تجربة أربع سنوات خلال المجلس الحالي حاول النواب أن يقدموا ما استطاعوا، مشيرًا إلى أننا أمام سؤال هو: ماذا قدمت لنا يا نائبنا وقال: إن السبب الرئيس في قدرتنا على تقديم ما استطعنا تقديمه هو دعم أبناء هذه المنطقة ودعم بعض الزملاء في المجلس.
واكد د. الصانع بأنه طرح في برنامجه الانتخابي السابق سبع أولويات، مشيرًا إلى تطبيق الشريعة والقضايا الدستورية والأمنية، وقضايا المال العام والإدارة، وقضية الأسرة وخدمات الروضة.
وقال: إنه فيما يخص الشريعة فقد تقدمت وبعض الإخوة الزملاء بقانون بشأن تطبيق الشريعة، لكن الحكومة لم توافق عليه على أن تقدم قانونًا بديلًا هو أسلمة القوانين.
وأضاف بأنه كانت له المشاركة في قوانين لا بأس بها مثل دعم حفظ القرآن الكريم في المؤسسات التعليمية، وما يخص الشريعة الإسلامية انطلاقًا من انتماء شعبنا لدينه العظيم ورفضه التطبيع مع اليهود.
وفيما يتعلق بالدستور قال د. الصانع: إن البعض حاول افتعال بعض القضايا مثل الخلاف على تفسير المادة «۷۱»، فكان من الضروري للمحافظة على الدستور إصدار تشريعات تحافظ عليه وكان منها قانون محاكمة الوزراء.
وأضاف بأنه كانت هناك قضايا دستورية كان الهدف من ورائها محاولة الضغط الخارجي من قبل بعض الفعاليات لإفراغ الدستور من مضمونه وروحه، إلا أن المجلس وبالذات بعض النواب كانت مواقفهم للتصدي لكل أدوات الضغط.
وأوضح د. الصانع أن قضايا الأمن تعد هاجسًا كبيرًا لدى المواطنين، فكان لي دور في لجنة الشؤون الخارجية لمتابعة ما يخص الأمن خارجيًا، وحتى متابعة السياسة الحكومية في الخارج، إلى جانب التحرك على مستوى المؤسسات البرلمانية والاتحاد البرلماني في صالح قضايانا الأمنية، مشيرًا إلى مشاركته كمقرر للجنة إعداد مشروع الاستراتيجية الأمنية للكويت التي لم يكتمل دورها، متمنيًا أن يكتمل هذا الدور في المجلس القادم.
وعلى صعيد المال العام بيّن د. الصانع بأن الصحافة الأجنبية عرفت مجلسنا الحالي بأنه أكثر المؤسسات البرلمانية حفاظًا على المال في دولته، مشيرًا إلى إصدار قانون لحماية المال العام، والمشاركة في كشف وتقنين قضايا المديونيات وصفقات الدفاع والتجاوزات المالية والاختلاسات من الاستثمارات الخارجية والناقلات، موضحًا بأن دوره كان إيجابيًا من خلال المشاركة في لجنة حماية الأموال العامة والتحقيق في الاستثمارات الخارجية.
وأكد د. ناصر الصانع على أهمية التطوير الإداري وضرورة اختيار القيادات الفاعلة في مؤسسات الدولة، وقال إنني شاركت في اللجنة الاستشارية لصاحب السمو أمير البلاد التي تشكلت من عضوين ووزيرين، إضافة إلى أنني تقدمت بهذا الخصوص بمشروع قانون لوضع لجنة لاختيار قيادات الدولة، ملمحًا إلى أن المشكلة تكمن في بعض المسؤولين القياديين الذين لا يتم اختيارهم بشكل جيد، وقال: لابد من التدقيق في اختيار شاغلي هذه المناصب القيادية على أن يتم اختيار القوي الأمين.
وأضاف بأن الحكومة وللأسف ما زالت تدرج القانون دون فتح ملفه لمناقشته، مشيرًا إلى أن القانون مدرج ضمن أعمال المجلس، كما أشار إلى المطالبة بضرورة وجود العلاوة العائلية لكل العاملين من المواطنين، سواء في القطاع العام أو الخاص، وإلى قانون تحسين الخدمة الذي وافقت عليه الحكومة، إلا أنها فضلت صدوره بمرسوم.
وتطرق د. الصانع لقضية الأسرى مؤكدًا تحرك المجلس من خلال العديد من القنوات التي توفرت لإثارة قضية الأسرى على جميع الأصعدة، مشيرًا إلى موافقة الكونجرس الأمريكي مبدئيًا على عقد جلسة استماع بدعوة الحكومة الأمريكية وسؤالها عما قامت به من أجل أسرى حرب تحرير الكويت، وقد أرجئ ذلك على أن يتم التنسيق بين الطرفين الكويتي والأمريكي.
وانتقل د. الصانع إلى الحديث عن منطقة الروضة وإنجازاته على صعيد تطوير الخدمات والمرافق وقضايا أهلها، مشيرًا إلى افتتاح الشارع الذي عانى منه المواطنون كثيرًا، وإزالة المحطات التي تثير روائح كريهة منذ عام ١٩٦٧م، وإصدار وثائق تملك لساكني بيوت عبد الله السالم بمكرمة أميرية من صاحب السمو أمير البلاد، وتعويض أصحاب البيوت التي أحرقها العراقيون أثناء الاحتلال، وإنشاء ملعب مضاء ليلًا في الروضة، وحفل التكريم السنوي للمتفوقين من الطلبة أبناء الروضة، وإنشاء عيادة للذين يعانون من أمراض السكر، وإعادة إعمار وافتتاح حديقة جمال عبد الناصر، والندوة الأسبوعية التي أصبحت منتدى أسبوعيًا في الفكر والسياسة ورفض المشاركة في التشكيل الوزاري عام ۱۹۹۲م بناء على رغبة أهالي المنطقة ومشورتهم.
وأكد د. الصانع على أن أهم أولويات المجلس القادم يجب أن تكون إيصالكم لكفاءات مستقلة، وتبني قضايا بشكل جماعي لاتخاذ قرار بشأنها دون الخضوع لأي ضغوط حكومية، وأضاف بأن الخطوة التالية هي أن تأتي حكومة أفضل من الحكومة الحالية، مؤكدًا بأن قوة السلطة التنفيذية تتبع قوة السلطة التشريعية.
وأشار إلى قضايا الصحة وتقديمه لمشروع الضمان الصحي، وإلى قضايا التعليم وتقديم قانون للتعليم العالي ومشاركته في تقديم قانون المدينة الجامعية الذي أجهضته الحكومة.
كما أشار د. الصانع في ختام كلمته إلى القضية الإسكانية وقانون استصلاح الأراضي مؤكدًا على حتمية قيام المجلس القادم بتنفيذ المشروعات التي لم تكتمل في المجلس الحالي وحتى لا يتم إجهاض أي قوانين أو مشروعات أنجزها برلمان ۱۹۹۲م من خلال رقابة فاعلة وتنمية جادة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
