شؤون خليجية: 2071 | مجلة المجتمع

العنوان شؤون خليجية: 2071

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الخميس 01-مايو-2014

مشاهدات 61

نشر في العدد 2071

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

الأمم المتحدة تمنح شهادة تقدير لسمو الأمير لجهوده الإنسانية

توالت ردود الأفعال من العاملين في العمل الخيري بعد أن منحت الأمم المتحدة. شهادة تقدير لسمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد تعبيرًا عن تقديرها لجهوده في دعم الجهود الإنسانية في أنحاء العالم، حيث باركوا الصاحب السمو، وأكدوا في تصريحات خاصة ل «المجتمع» استحقاق سموه على هذه الشهادة. وفي هذا الصدد هنا نائب رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي المستشار حامد الياقوت الشعب الكويتي بحصول سمو الأمير على هذه الشهادة العالمية والتي تعتبر وسام شرف الجميع. أبناء الشعب الكويتي، مؤكدا أن حصول سموه على هذه الشهادة أبلغ رد على من يتهم العمل الخيري الكويتي، مثمنا دور سمو الأمير في مؤتمري المانحين الأول والثاني لإغاثة الشعب السوري.

فيما قال رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية د. خالد المذكور إن حصول سموه على هذه الشهادة مستحق، فسموه داعم للعمل الخيري في كل الأوقات مؤكدًا أن الكويت هي عاصمة العمل الإنساني بفضل جهود سموه والتي توجت بدعوة سموه لمؤتمري المانحين الأول والثاني لإغاثة اللاجئين السوريين.

ومن ناحيته، أكد رئيس جمعية النجاة أحمد سعد الجاسر أن سمو الأمير استحق لقب أمير الإنسانية والذي أطلقه عليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من جهته قال رئيس لجنة الزكاة في جمعية الإصلاح الاجتماعي سعد الراجحي: إن تكريم سمو الأمير ما هو إلا تكريم للشعب الكويتي، مؤكداً أن العمل الخيري سجية من سجايا الشعب الكويتي، وأن سمو الأمير هو داعم أساسي للمشاريع الخيرية التي تمام داخل وخارج الكويت .

العبد الله : لجنة «الداو» الوزارية لم تجمع على دفع الغرامة

كشفت مصادر لجنة حماية الأموال العامة المكلفة بالتحقيق في غرامة «الكي- داو»، عن تضارب في القوال أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة ببحث تقليل أضرار تداعيات إلغاء الصفقة بشأن وجود مضابط للجنة من عدمه.

وأفادت المصادر بأن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله نفي وجود مضابط للجنة، مبررًا ذلك بخشية استغلال شركة «الداو» لمحاضر الاجتماعات هذه في القضايا التي رفعتها على الكويت، لتؤكد وجود تدخلات حكومية في القضية، مشيرة إلى أنه بسؤال عضو اللجنة الوزارية وزير التربية السابق د. نايف الحجرف عن صورة من قرار الدفع أجاب «بأن القرار موجود في المضابط».

وذكرت المصادر أن العبد الله كشف خلال التحقيقات أن التصويت داخل اللجنة على دفع الغرامة كان بأغلبية أعضائها، وليس بالإجماع.

يذكر أن الكويت دفعت غرامة حوالي ملياري دولار كشرط جزائي بسبب إلغائها الصفقة «الداوكيميكال» .

وزيرة الشؤون الرحمة العالمية... وجه ناصع من أوجه الخير للكويت

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، في كلمتها خلال الاحتفال بمرور ٣٠ عاما على إنشاء الرحمة العالمية: إن الرحمة العالمية تمثل وجها ناصعا من أوجه الخير للكويت، ويدا ممدودة بالعطاء طالت شعوبا ومجتمعات من مشارق الأرض ومغاربها، مترجمة عطاء خيريا كريما لم يزل منذ القدم سمة بارزة من سمات هذا البلد المعطاء الكويت.

وقالت: يسعدني أن أشارككم احتفالكم بمرور ٣٠ عاما من العطاء الخيري لجمعية الإصلاح الاجتماعي ممثلة في مؤسساتها المختصة في العمل الخيري الخارجي الرحمة العالمية، هذا العمل الذي تربت عليه أجيال الكويت المتعاقبة على عمل الخير فورثه السابقون من الآباء والأجداد للاحقين من الأبناء والأحفاد، حتى غدا عادة راسخة وسلوكا أصيل ..

ولفتت إلى أن ما قامت وتقوم به جمعية الإصلاح الاجتماعي من جهد خيري نبيل هو فرع لتلك الدوحة الباسقة، وما مؤسسة الرحمة العالمية إلا وجه بارز لهذا العمل الخيري المبارك، تشارك فيه مع أخواتها من الجمعيات الخيرية الكويتية، والذي جعل الكويت رائدة في العمل الخيري على المستوى الدولي ...

قضايا فقهية معاصرة.. في محاضرة بفرع الإصلاح بالأحمدي

نظمت جمعية الإصلاح الاجتماعي فرع محافظة الأحمدي محاضرة جماهيرية تثقيفية بعنوان «قضايا فقهية معاصرة» وذلك بمقر فرع الجمعية بالرقة، مساء الأربعاء الموافق ٢/٤/٢٠١٤ م ،وقد ألقى المحاضرة فضيلة الشيخ د. عجيل النشمي رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي والعميد الأسبق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. وقد تناولت المحاضرة الربا كقضية فقهية قديمة جديدة وارتباطها بالشريعة الإسلامية كإحدى الكبائر والاقتصاد العالمي كسبب رئيس من أسباب انهياره في سنوات الانهيار.

تنظمه جمعية الإصلاح تحت شعار «ثقافة أسرة»..

سمو رئيس الوزراء افتتح معرض الكتاب الإسلامي الـ ٣٩

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ جابر المبارك، رئيس الوزراء، افتتح يوم الأربعاء ٢٣ أبريل ٢٠١٤م في أرض المعارض بمنطقة مشرف معرض الكتاب الإسلامي التاسع والثلاثين الذي تنظمه جمعية الإصلاح الاجتماعي، تحت شعار «ثقافة أسرة».

وأعرب سموه في تصريح عقب حفل الافتتاح عن تقديره للجهود المبذولة في لتنظيم المعرض الذي أصبح رافداً من روافد نشر الثقافة والفكر الإسلامي المعتدل الذي يساهم في تحقيق التواصل بين ثقافات شعوب العالم.

وأشاد سموه بحرص القائمين على المعرض في تنويع محتوياته التي تشمل العديد من المؤلفات العلمية والأدبية، وغيرها من العلوم الإسلامية في بادرة حضارية متميزة تثري الحياة الثقافية وتوفر المعلومات للباحثين والمهتمين المعنيين بالدراسات الإسلامية.

ومن جانبه، وجه رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي حمود الرومي الشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لرعايته وحضوره حفل افتتاح المعرض.

وأضاف أن جمعية الإصلاح الاجتماعي -بفضل الله تعالى – تميزت بكونها أول مؤسسة كويتية تنظم هذا المعرض المتخصص منذ ٣٩عاماً: لاعتقادها بأهمية الكتاب والقراءة في تقدم الشعوب ونهضة الأمم، خاصة أن أول آية نزلت في القرآن الكريم هي {أقرأ باسم ربك الذي خلق} (العلق)، فبدون القراءة لن تجد الأمة سبيلا للتقدم والتطور : لأن كل مهنة ووظيفة مهما بلغت تتطلب المعرفة ولا يتم ذلك إلا من خلال القراءة، وفي ظل الثورة المعلوماتية واستخدام الأجهزة المتطورة والمتقدمة ومواقع التواصل الاجتماعي تكون القراءة ضرورة حتمية.

وتأتي إقامة معرض الكتاب الإسلامي إسهاما من جمعية الإصلاح في دفع عجلة التنمية ونهضة المجتمع على أسس علمية وتربوية سليمة حتى تكون الكويت الحبيبة في مصاف الدول المتقدمة والرائدة.

وأضاف الرومي أن معرض الكتاب الإسلامي يعتبر إحدى الوسائل المهمة لنشر ثقافة الفكر الإسلامي من منابعها الإسلامية الصحيحة، ولتحصين أجيالنا ضد التطرف والغلو، وذلك عن طريق ترسيخ مفهوم الوسطية دون إفراط ولا تفريط، ولتمكينهم من الاطلاع على جميع المعارف والثقافات وجميع أوجه النشاط الإنساني بسهولة ويسر: ما يجعل الكويت منارة للثقافة والعلم.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الجمعية قرر أن يكون شعار المعرض لهذا العام ثقافة أسرة تأكيدا منه على دعم استقرار الأسرة الكويتية، لأن في استقرارها سلامة للمجتمع وأمن وأمان الوطن، وفي ذات الوقت يسهل للأجيال القادمة طرق العلم والمعرفة.

تخريج الدفعة الأولى لدورة التأصيل الشرعي

نظم مركز «الراسخون للتأصيل الشرعي» التابع لقطاع الدعوة والتثقيف الشرعي التابع الجمعية الإصلاح الاجتماعي حفل تخريج للدفعة الأولى لدورة التأصيل الشرعي العام ١٤٣٤هـ الموافق ۲۰۱۳م، وذلك في مقر الجمعية بالروضة تحت رعاية رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح.. ولقد ألقي حمود الرومي كلمة قال فيها: ما أحوجنا لمثل تلك الدورات للتأصيل الشرعي الأمور ديننا بعد أن كانت معالم الطريق تغيب وقواعد الدين تنسى، وقيم الإسلام تتهددها الأخطار.

دورة «فقه الموازنات»... بقطاع الشابات

في إطار الأنشطة المتنوعة لقطاع الشابات في اللجنة النسائية التابعة الجمعية الإصلاح الاجتماعي، أقامت الأكاديمية التربوية للفتيات دورة فقه الموازنات، وذلك الأربعاء 9 أبريل ٢٠١٤م للدكتور معاذ البيانوني. يذكر أن القطاع مستمر في برامجه الأسبوعية، ومن ضمنها برنامج ملتقى السبت الإيماني وعنوان الملتقى هو حطين ق٤ . ش ١٦ م ٧).

وزارة التربية الكويتية تحصن سرية الاختبارات

انتهت وزارة التربية الكويتية من إعداد أول دليل عمل إرشادي لكنترول المراحل التعليمية الثلاث في صفوف النقل والثانوية العامة والتعليم الديني، متضمنا كثيراً من الإجراءات الحازمة لضمان خصوصية العمل وحفظ الاختبارات من التسرب.

ووفق توصيات اللجنة المكلفة بإعداد الدليل، فإن أول الإجراءات الجديدة هو عدم السماح بدخول المطبعة المركزية إلا لـ٣ أشخاص فقط هم وزير التربية والوكيلة والوكيل المساعد للتعليم العام، فيما شددت على ضرورة تفتيش العاملين في المطبعة الدى دخولهم وانصرافهم منها للتأكد من عدم حملهم أي أجهزة أو أدوات أو هواتف تستخدم في تسريب الاختبارات أو أي أسرار متعلقة بها .. وأوصت اللجنة بضرورة كتابة إقرار وتعهد على كل عضو في المطبعة يتحمل المسؤولية الإدارية والجنائية كاملة في حال عدم الالتزام بآلية وضوابط خطة العمل أو إفشاء سرية الاختبارات، وأنه ليس لدى أي عضو ما يمنعه من العمل في المطبعة بسبب تحقيقات سابقة أو تعليمات صادرة بعدم المشاركة في أي أعمال تخص الامتحانات. وشددت اللجنة على ضرورة وضع كاميرات المراقبة في الغرف العامة بالكنترولات بمختلف أنواعها، خاصة كنترولي العلمي والأدبي الشهادة الثانوية العامة، على أن تكون هناك غرفة مراقبة مخصصة للمسؤولين المتابعة منظومة العمل في الغرف والأماكن، والتأكد من أن العمل يجري على الوجه الذي ينبغي عليه أن يكون.

وحذرت اللجنة من العيث بكاميرات المراقبة وتأكيد استمرار صلاحيتها في كل مكان في المطبعة وألا يتم تفريغ شرائط الأفلام وعرضها إلا من قبل لجنة تشكل من قبل وكيلة الوزارة «رئيس عام الامتحانات» مشددة في الوقت نفسه على عدم مغادرة أي عضو مقر العمل إلا بإذن من الرئيس المباشر، وعدم السماح لأى شخص من غير الأعضاء بالدخول إلى المطبعة لأي سبب من الأسباب، أو الاستعانة بأي شخص من خارج المطبعة للعمل فيها.

افتتاح أول معرض فني تفاعلي في قلعة البحرين

افتتحت وزيرة الثقافة البحرينية الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مساء السبت ٢٦ أبريل ٢٠١٤م، أول معرض فني تفاعلي في موقع قلعة البحرين، في إطار احتفالات الوزارة ببرنامج «الفن عامنا» لسنة ٢٠١٤م، ويتكون المعرض من سنة مجسمات زجاجية محفورة وثلاثة معروضات فنية تعطي نبذة عامة عن التطور التاريخي للموقع.

شارك في إعداد هذه المعروضات الفنانة الفرنسية «ماري فرانسواز روي» والمؤلف الموسيقي «السوك مارتينز» بالتعاون مع الفنانة اليابانية «شيهارو شيوتا».

وقالت الشيخة في الصحيفة أخبار الخليج البحرينية إن من حق قلعة البحرين علينا أن نجدد فيها دائما، لكي تستقبل المزيد من السائحين.

من جانبها، أكدت الفنانة «ماري فرانسواز روي» أهمية إعطاء الحياة للمكان، وخاصة مع ما يمتلكه من إرث تاريخي وإنساني مهم للمنطقة.

قطر: توسعات بميناء الدوحة تقلص إجراءات الشحن من ٤٨ ساعة إلى 3 ساعات

افتتح الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري الخميس ٢٤ أبريل ٢٠١٤م، مبنى مجمع خدمات ميناء الدوحة. وقام رئيس الوزراء القطري بجولة في مبنى المجمع تعرف خلالها على الخدمات المتطورة التي يقدمها المجمع في تخليص الإجراءات والمعاملات الجمركية.

واعتبر جاسم سيف أحمد السليطي وزير المواصلات افتتاح المبنى نقلة نوعية لخدمة الاقتصاد الوطني وتسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء المساعدة الوكلاء الملاحيين وشركات التخليص الجمركي والنقل وغيرهم، مؤكدا على الانعكاسات الإيجابية للمبنى في سرعة إنجاز المعاملات وشحن البضائع والمنتجات المختلفة.

وأشار إلى أن مبنى مجمع الخدمات يعتبر من الأفكار البناءة الشركة موانئ قطر من أجل رفع كفاءة العمل وتقوية قنوات الاتصال التنسيقية مع جميع الجهات العاملة في الميناء باعتبارها البوابة البحرية التجارية في الدولة، وتحقيقاً لأفضل مستوى من انسيابية حركة تداول البضائع والحاويات.

وقال: إن هذه الخطوة الجديدة تضاف إلى الخطوات الأخيرة، ومنها تقليص إجراءات الشحن إلى 3 ساعات فقط بدلا من ٤٨ ساعة، باعتباره إنجازا متكاملا يؤكد مواصلة تطور الأداء للوصول إلى تقليص الإجراءات مستقبلا خلال ساعتين بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء القديم عن طريق إزالة بعض المستودعات.

سياسيون ونواب سابقون اتفقوا على ضرورة الإصلاح واختلفوا حول الآلية ...

المعارضة الكويتية أطلقت مشروعها الإصلاحي

علي الدقباسي: المعارضة انطلقت من مسؤولياتها الوطنية وحرصها على تحقيق السيادة للأمة

عيسى الشاهين: الساعة والساحة تتطلبان التوحد حول المشروع وشرحه والحوار حوله

محمد الدلال : التعديلات الدستورية المقترحة تتطلب لاعتمادها توافر أرضية جادة للنقاش الإيجابي

د. فواز الجدعي: المشروع رؤية للواقع الذي يجب أن تعيشه الكويت

د. بدر الديحاني: اليات تحقيق أهداف المشروع يكتنفها الغموض

كتب: سعد النشوان وسامح أبو الحسن

توالت ردود الأفعال من المؤيدين لمشروع المعارضة الاصلاحي والرافضين له، ومن وضع العديد من الملاحظات على المشروع .. ففي الوقت الذي أكد فيه مؤيدو المشروع بأنه يهدف إلى تعريف الشعب الكويتي بمعنى الديمقراطية الحقيقية، وبينوا أنه يعد أول محاولة شعبية شبه جماعية تنقل الشعب الكويتي من حالة الضبابية إلى نظام ديمقراطي وفق الشكل البرلماني الكامل الذي يحقق السيادة للأمة على جميع السلطات.

أكد آخرون أن هناك العديد من الملاحظات حول المشروع منها أن المشروع لا يقدم أي ضمانات لبناء نظام مدني ديمقراطي حقيقي كما يعيب المشروع تطرقه لقضايا تفصيلية كثيرة، وكأنه برنامج انتخابي وليس مشروعاً سياسيا حول قضايا عامة، وهو الأمر الذي سيصعب من عملية التوافق الوطني حوله. مؤكدين أن آليات تحقيق أهداف المشروع يكتنفها الغموض، خاصة أنه يركز بالدرجة الأولى على تعديل مواد دستورية كثيرة«٣٦ مادة» على تحقيق السيادة للأمة. وهذا يجب أن يتم من خلال مجلس الأمة، ويعتمد على موازين القوى السياسية والمصلحية داخله، فكيف سيتحقق ذلك؟

حكومة نيابية

قال عضو مجلس الأمة السابق علي الدقباسي: إن المشروع حصيلة مبادرات مكتوبة مستغربا من ينتقده دون قراءته. مشيرا إلى أن البعض يريد بقاء الوضع على ما هو عليه، مبينا أن هناك العديد من النقاط الرئيسة في مشروع المعارضة، وعلى رأسها أنه يحاكي الواقع وحل المشكلات والأزمات التي نعيشها، بالإضافة إلى أنه يطالب بحكومة نيابية منتخبة وزيادة عدد النواب ويؤكد حق السيادة للأمة، وإيجاد حكومة تحقق طموحات الكويتيين، ويعزز الحريات وأن يكون مجلس الوزراء من النواب المنتخبين مطالبا من ينتقد المشروع بتقديم البدائل مبيناً أن المعارضة الكويتية انطلقت في مشروعها من مسؤولياتها الوطنية وحرصها على تحقيق السيادة للأمة.

وتابع الدقباسي أن الجميع اتفق على مشروع الإصلاح السياسي رغم تحفظ بعض التيارات والقوى السياسية على بعض البنود والمواد كتحفظ الحركة الدستورية الإسلامية على «المادة ٧۹» مؤكداً أن الجميع ملتزم بالمشروع الإصلاحي.

ديمقراطية حقيقية

ومن جانبه، قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية والنائب في مجلس فبراير ٢٠١٢م أسامة الشاهين إن مشروع المعارضة الإصلاحي يسير بنا إلى ديمقراطية حقيقية فنحن نعيش في حريات ولا نعيش ديمقراطية حقيقية، مشيراً إلى أن الديمقراطية الحقيقية تتمثل في تداول السلطة وتحكيم رأي الأغلبية وتفعيل الإدارة الشعبية المؤسسات الدولة، كما أن الديمقراطية الحقيقية أسسها موجودة في دستور ١٩٦٢م، ولكن دون أدوات وهذا المشروع باختصار يبين لنا كيف تمارس الديمقراطية.

وتابع الشاهين أن الدستور الكويتي نص الكويت. على أن السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا، وحين تنظر إلى الواقع نجد أن كل الأمور تختارها الحكومة حتى لأقل المناصب مبينا أن الحريات الشعبية تحت سلطة الحكومة، ومن الممكن أن تقوم بالتضييق عليها والتشدد فيها في أي وقت تريده، فمشروع المعارضة الإصلاحي يعد أول محاولة شعبية شبة جماعية تنقل الشعب الكويتي من حالة الضبابية إلى نظام ديمقراطي وفق الشكل البرلماني الكامل والذي يحقق السيادة للأمة على جميع السلطات.

وانتقد الشاهين من يوجهون الانتقادات إلى المشروع الإصلاحي دون قراءته، مبينا أن هذا المشروع يتكلم عن تعديل الدستور وإقراره من خلال الآليات الموجودة بالدستور، مؤكدا أن إصلاح الوضع الحالي وإعادة المعارضة لمكانها الطبيعي مسؤولية السلطة.. وإصلاح الوضع لن يتم إلا عن طريق تغيير الصوت الأعور.

سيادة الشعب

ومن ناحيته، قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير ۲۰۱۲ المحامي محمد حسين الدلال التعديلات المقترحة على دستور ١٩٦٢م، تأتي بعد مرور أكثر من ٥٠ عاماً على تطبيق الدستور، وهي فترة كافية لبيان وتقييم مدى فاعلية نصوصه ومواده في تحقيق سيادة الشعب وتوافر الحكم الصالح، مشيرا إلى أن مؤسسي دولة الكويت حرصوا على مبدأ التعديل والتغيير للأفضل. واحتوى الدستور على آليات ذلك، إيمانا منهم بسنة التطور ومواكبة المتغيرات، وهي سنة عالمية سارت بها العديد من الدول المتقدمة من خلال تعديل وتطوير دساتيرها لأكثر من مرة بما يحقق مصالح دولها وشعوبها .

وأضاف الدلال أنه بعد التطبيق والتجربة أكبر للشعب في إدارة شؤون الدولة، مؤكدا أصبح لزاماً الأخذ بالنظام الذي يكفل دورا ضرورة الدفع باتجاه النظام البرلماني الكامل وتفعيل دور الشعب في اختيار حكومته وبرلمانه، وتطوير أدوار الحكومة والبرلمان في إدارة الدولة، مع أهمية التأكيد على الالتزام التاريخي والدستوري بما ورد بالمادة (٤) من الدستور فيما يتعلق بنظام الإمارة في دولة الكويت.

وأشار الدلال إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة تتطلب لاعتمادها توافر أرضية جادة للنقاش الإيجابي حولها، وحالة من التوافق الوطني انتهاء إلى الاعتماد الشعبي والدستوري.

ومن جانبه، قال أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فواز الجدعي نبارك للجميع إطلاق مشروع ائتلاف المعارضة والذي يهدف لإنقاذ الكويت من الخلل السياسي والإداري والاقتصادي القائم إلى الوضع الذي تستحقه، ونرجو أن يأخذ النقاش حول المشروع الوقت الكافي رغبة في الاستفادة من البعض وتلاقي الأفكار وتلاقحها لتطوير تجربتنا السياسية.

وتابع الجدعي: بعد انطلاق مشروع ائتلاف المعارضة يحق للطفل الكويتي أن يكون من بين أحلامه أن يكون رئيس وزراء منتخباً من الشعب.

وثيقة ثمينة

وقال الأمين العام الأسبق للحركة الدستورية الإسلامية عيسى الشاهين: الساعة والساحة تتطلبان التوحد حول مشروع الإصلاح السياسي وشرحه والحوار حوله والدفاع عنه.

وبين الشاهين أن رؤية مشروع الإصلاح السياسي وثيقة ثمينة لا يجب القفز عليها إلى فعاليات أخرى دون إعطائها الكثير من الجهد والوقت لغرزها في الأنفس والعقول.

تحفظات على المشروع

ومن ناحيته، قال الأكاديمي د. بدر الديحاني: الإصلاح السياسي الديمقراطي مطلب شعبي مستحق، ومن حق أي طرف سياسي طرح مشروعه، كما من حق الآخرين إبداء آرائهم وتحفظاتهم، فالنقاش الموضوعي صحي ومطلوب، مبينا أنه ليس بالضرورة أن من يختلف مع المشروع السياسي للائتلاف أو بعض بنوده يعتبر راضياً عن استمرار الوضع السيئ الحالي، أو أنه يعارض الإصلاح السياسي والديمقراطي.

وتابع الديحاني على الرغم من الشعار العام الجيد لمشروع الائتلاف، وهو نحو إقامة نظام ديمقراطي برلماني كامل، فإن المقدمة أو الديباجة توحي بأن الهدف هو إقامة دولة غير مدنية.

وأضاف الديحاني من الواضح تركيز المشروع على إجراءات الديمقراطية فقط وليس على قيمها، فالمشروع لا يقدم أي ضمانات لبناء نظام مدني ديمقراطي حقيقي. بل على العكس من ذلك فالخطاب العام الذي يتبناه المشروع في مجمله خطاب غير مدني.

وأوضح الديحاني بأنه في التفاصيل وكأنه برنامج انتخابي وليس مشروعا سياسيا محددا لائتلاف واسع أو تحالف عريض حول قضايا عامة، وهو الأمر الذي سيصعب من عملية التوافق الوطني حوله كمشروع كامل ويعطل - بالتالي – عملية تنفيذه ليبقى مجرد يعيب المشروع تطرقه لقضايا تفصيلية كثيرة حبر على ورق .

وبين الديحاني أن آليات تحقيق اهداف المشروع يكتنفها الغموض خصوصا أنه يركز بالدرجة الأولى وربما الوحيدة، على تعديل مواد دستورية كثيرة «٣٦ مادة» وهذا، كما يعرف الجميع يجب أن يتم من خلال مجلس الأمة ويعتمد على موازين القوى السياسية والمصلحية داخله، فكيف سيتحقق ذلك؟ هل سنتم المشاركة في الانتخابات القادمة على نظام الصوت الواحد المرفوض سابقا أو الانتظار حتى إصلاح النظام الانتخابي؟

وأكد الديحاني أن تحقيق الإصلاح السياسي والديمقراطي من أجل الوصول إلى النظام البرلماني الكامل له متطلبات أخرى لیست متوافرة الآن مثل إشهار الهيئات السياسية على أسس وبرامج وطنية .

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة