العنوان عقب التصديق عليه.. خبراء ينتقدون قانون الجمعيات الأهلية بمصر ويعتبرونه عقاباً للفقراء
الكاتب أحمد عبدالعزيز
تاريخ النشر السبت 01-يوليو-2017
مشاهدات 18
نشر في العدد 2109
نشر في الصفحة 42
السبت 01-يوليو-2017
حالة العالم الإسلامي
عقب التصديق عليه..
خبراء ينتقدون قانون الجمعيات الأهلية بمصر ويعتبرونه عقاباً للفقراء
منظمات حقوق الإنسان: القانون يستهدف الحقوق والحريات
حملة دولية رافضة للقانون وتعتبره معرقلاً للعمل التطوعي
القاهرة: أحمد عبدالعزيز
عقب التصديق على قانون الجمعيات الأهلية بمصر ونشره بالجريدة الرسمية في مايو الماضي تحت رقم (70 لسنة 2017)، تجدد الجدل مرة أخرى حول هذا القانون الذي وافق عليه مجلس النواب منذ ستة أشهر، واعتقد البعض أن تأخير التصديق عليه يعني خضوعه لبعض التعديلات، خاصة أنه كانت هناك مطالبات خارجية وداخلية بهذه التعديلات ولكن لم يحدث هذا.
تمثلت الاحتجاجات عليه كونه لا يتسق مع المادة (75) من الدستور المصري التي نصت على أن «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائي».
وجاء هذا القانون ليمنح صلاحيات واسعة للجهة الإدارية، تمكنها من التدخل في شؤون الجمعيات أو حلها أو حل مجالس إداراتها.
وسيؤثر هذا القانون على نحو 47 ألف جمعية محلية و100 أجنبية تعمل في مصر، وفق تقديرات رسمية.
كل هذا جعل القانون يقابَل بعاصفة من الرفض والاعتراض عليه، ووصفه الرافضون له بأنه يعرقل العمل التطوعي في مصر بشقيه الخدمي والحقوقي؛ حيث يحرم فقراء مصر من خدمات كانت تؤديها 47 ألف جمعية أهلية، خاصة الإسلامية منها، فضلاً عن التأثير السلبي على مجال حقوق الإنسان بمصر؛ نظراً للتضييق الذي يفرضه القانون على جمعيات حقوق الإنسان وعلى تحركاتها ودفاعها عن الحقوق والحريات ومن يتم توقيفهم على خلفية حرية الرأي والتعبير أو تهم ظالمة أخرى.
وتعليقاً على هذا القانون، يقول محمد العمدة، الوكيل السابق للجنة التشريعية بمجلس الشعب: إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد في حقيقته تأميم للجمعيات الأهلية وليس تنظيماً جديداً لها، فهو يهدف إلى الحد من إنشاء كافة صور مؤسسات العمل الأهلي الواردة في القانون، كما يهدف إلى تصفية الجمعيات القائمة حالياً، حيث أعطى القانون للوزارة المختصة صلاحيات عديدة؛ من بينها أن للجهة المختصة عدم الموافقة على تأسيس الجمعية أو المؤسسة.
وأضاف العمدة أنه رغم أن المادة الثانية من القانون أشارت إلى أن تأسيس الجمعية الأهلية يكون بالإخطار؛ فإن القانون تحايل على ذلك، حيث ألزم مقدم الطلب في المادة (7) أن يقدم أكثر من اثني عشر بياناً بعضها معقد، كما ألزمه في المادة (8) بتقديم العديد من البيانات والمستندات، ليعطي لنفسه في المادة (9) الحق في وقف قيد الجمعية في حالة نقص هذه البيانات أو المستندات، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.
وأكد العمدة أن القانون وسع من المحظورات الفضفاضة حتى يعطي الوزارة المختصة سلطة أوسع في رفض تأسيس أي جمعية أو مؤسسة، حيث نصت المادة (13) على أنه «وفي جميع الأحوال لا يجوز للجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل في مجال أو ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذي طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة».
واختتم كلامه بالقول: أرى أن هذا القانون سوف يؤدي إلى انخفاض أعداد الجمعيات الأهلية بشكل كبير للغاية، واضمحلال أنشطتها بما يؤدي إلى زيادة معاناة الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي كانت تستفيد من أنشطة الجمعيات الأهلية، بما يمكن وصف القانون بأنه عدو الطبقات الفقيرة، ومنح الموافقات لأنصار السلطة وأعوانها، ورفض الموافقة لخصومها السياسيين، وحرمان التيار الإسلامي خاصة والمعارضين عامة من القيام بالأنشطة الخيرية التي كان يبدع في أدائها.
تجريف المجتمع
ومن جانبه، انتقد عبدالحميد بركات، رئيس جمعية «أبناء بني عديات»، طريقة تمرير قانون الجمعيات الأهلية دون عرضه لحوار مجتمعي، خاصة أنه يمس الجمعيات الأهلية التي تلامس نسيج المجتمع المصري، كونها تتعامل مع عمق هذا المجتمع، متمثلاً في فقرائه ومحتاجيه، ومع ذلك لم يشرك المجتمع ولم يمثَّل بشكل أو بآخر، وهذا يمثل نقطة ضعف في القانون.
وحول مناقشة القانون، اعتبر بركات أن طريقة نقاشه أثناء إقراره بمجلس النواب تشي بشيء ما، وأنه يضمر شراً لهذه الجمعيات، حيث المواد التي تؤدي إلى الحبس وإغلاق الجمعية إذا لم يتم الالتزام ببنود من قبيل موارد الأموال ومصادر وإنفاقها وفي سقف زمني معين، وكان يجب أن يحضر مناقشة القانون الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وهو ما لم يحدث.
وأشار بركات إلى أن القانون الحالي المعمول به مواده معقولة وتؤدي الغرض، وبه درجة جيدة جداً من الرقابة على الجمعيات والمنظمات الحقوقية.
المسمار الأخير
من جانبه، قال عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات: إن هذا القانون يعد المسمار الأخير الذي تضعه السلطة في نعش المجتمع المدني في مصر، خاصة أن المجتمع المدني المصري ليس المنظمات الحقوقية فقط، بل 47 ألف جمعية أهلية تقوم بخدمات تنموية وتوعوية وأيضاً مساعدات للفقراء والأيتام، بالإضافة إلى المؤسسات العاملة في المجال الحقوقي، ويعد أسوأ مشروع قانون للجمعيات الأهلية تم طرحه خلال الـ60 عاماً الأخيرة.
وأضاف غنيم: القانون الجديد ليس تأميماً للعمل الأهلي في مصر، فالتأميم معناه أن الكيان سيظل موجوداً ولكنه يستهدف التصفية الكاملة للمجتمع المدني بكل أقسامه وفروعه، وهو ما تقوله نصوص هذا القانون بعد الاطلاع عليها ومقارنتها بمواد القانون الحالي.
ورأى المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية أن هذا القانون سيؤدي أيضاً إلى إغلاق جمعيات ومؤسسات أهلية تقوم بخدمات كبيرة للمجتمع، وهذا يدعو للغرابة! فالمجتمع المدني في أي دولة جزء من نظام الدولة، وتعمل السلطات كافة على دعمه وتقويته ليكون عصباً مهماً في سد فراغ السلطة في أماكن كثيرة، أما هذا القانون سيؤدي للتصفية الكاملة للمجتمع المدني يبدو أن هناك من يسعى لتدمير الدولة المصرية من خلاله، وإغلاق كل منافذ مساعدة الفقراء أو تنمية الإنسان أو حتى المؤسسات التي تنادي بحقوق طبقات المجتمع المختلفة.
ويضم القانون 89 مادة بها العديد من المواد التي تهدد منظمات المجتمع المدني واستقلالها، منها المادة (2) التي تنص على أن تقوم الجمعيات بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
كما تشترط المادة (3) على ضرورة حصول الجمعيات العاملة في المحافظات الحدودية على موافقة المحافظ، ثم موافقة رئيس مجلس الوزراء.
رفض خارجي
ولم تكن المعارضة للقانون ورفضه داخلية فقط، بل كان هناك رفض دولي تمثل في الخارجية البريطانية؛ حيث انتقد وزير خارجية بريطانيا، «بوريس جونسون»، القانون، معبراً عن عدم ترحيبه وارتياحه تجاهه.
وقال «جونسون»، في بيان على موقع وزارة الخارجية البريطانية: ينبغي عدم الخلط بين جهودنا الحيوية لمكافحة الإرهاب وعرقلة المشاركة الديمقراطية والاجتماعية السلمية.
ومن جانبها، أكدت منظمة العفو الدولية في بيان لها أن القانون يفرض قيوداً شديدة لم يسبق لها مثيل على الجمعيات الأهلية، ومن شأنه أن يكون بمثابة حكم بالإعدام على جماعات حقوق الإنسان في البلاد.
كما قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»: إن القانون سيدمر المجتمع المدني في البلاد لأجيال، وسيحوله إلى ألعوبة في يد الحكومة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
