العنوان غضب شعبي ونيابي من تصرفات وزير ومسؤولي الإعلام
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 20-يناير-1998
مشاهدات 61
نشر في العدد 1285
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 20-يناير-1998
المجتمع المحلي
غضب شعبي ونيابي من تصرفات وزير ومسؤولي الإعلام
المواطنون: لن نسمح لنوابنا بالتساهل في ثوابت الأمة وعقيدتها
كتب المحرر البرلماني
أزمة الكتب الممنوعة أصبحت هاجسًا لدى المواطن فضلًا عن نواب المجلس، إذ طالب عدد من المواطنين بالتعجيل بتوقيع أقصى العقوبة على من تسبب بالإساءة إلى الذات الإلهية والأنبياء والرسل، معتبرين أن من يحاول تمييع هذه القضية فاقد الحس الإسلامي والوطني الذي يستوجب حماية الدين والوطن.
عدد من نواب المجلس الذين التقتهم «المجتمع» يرون أن الأمر لا يحتمل أي تساهل، بل هي مسألة وقت والكل يعمل على محاسبة المخطئ أيًا كان مستخدمين كافة الوسائل الدستورية التي تحفظ للوطن والشعب حقه في معاقبة المسيء..
النائب الدكتور وليد الطبطبائي يستغرب إطالة أمد القضية، فالجميع متفق نحوها ولا يمكن لأحد أن يتنازل عن مبدأ حماية المقدسات الإسلامية والرموز الشرعية فضلًا عن القيم والمبادئ الأخلاقية.
ويضيف النائب الطبطبائي مازلنا في طريقنا لمعاقبة ومحاسبة من تساهل ببيع هذه الكتب ولن نسمح بأي محاولة تستهدف تمييع القضية أو تأجيلها، وأن الإخوان يدرسون ويحققون في الموضوع وسنكون معهم في قراراتهم لأننا نثق بدورهم بحماية الدين وأهله وعن مسؤولية وزير الإعلام يقول د الطبطبائي إن أي إجراء يلحق بوزير الإعلام لا يستهدف شخص الوزير، ولكن يستهدف من كان وراء هذا التجاوز الخطير.
من جانبه قال النائب مخلد العازمي: نواب المجلس في انتظار نتيجة قرار لجنة التحقيق الذي سنعمل من أجل تطبيقه وعدم السماح بأي تأخير تجاه هذه القضية، مشيرًا إلى أنها قضية نطالب فيها من قبل المواطنين إلى جانب إيماننا بدورنا في حماية مقدساتنا وسياج عقيدتنا.
وأوضح النائب العازمي: نحن نسير بإيمان کامل ضد كل ما يسيء لديننا ونقف وراء محاسبة المخطئ والمسؤولين بوزارة الإعلام ولن نتهاون في ردع كل من يتساهل بالقضية أو كان متسببًا فيها.
ويرى النائب مفرج نهار المطيري أن الاستجواب قادم ما لم يقم وزير الإعلام بإقالة الشخصين المسؤولين، مؤكدًا أن القضية مسألة وقت لا أكثر.
وأشار النائب نهار إلى ضرورة تفصيل وتصعيد القضية باتجاه محاسبة المخطئ أيًّا كان، وقال: لن نتهاون ... ولن نسمح للمتخاذلين بثنينا عن حماية الدين.
ويرى النائب المطيري أن القضية في مراحلها الأخيرة وما هي إلا أيام ونضع المسؤول أمام الحق الدستوري الذي يكفل لنا حماية ديننا.
وإلى جانب نواب مجلس الأمة تتفاعل القضية جماهيريًّا ويمثل هذا التفاعل ضغطًا سياسيًّا شعبيًّا على المجلس ووزارة الإعلام. ويتساءل المواطن صلاح الدين شيكوه عن مصير المسيء للذات الإلهية والقيم والأخلاق وعن كل هذا التعقيد بينما الخطأ واضح والخلل بيِّن ولا يمكن تسويف القضية إلى هذا الحد.
رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت هشام ماجد الشاهين يؤكد أن القضية تحتاج إلى سرعة قصوى في معاقبة ومحاسبة المخطئ.
ويضيف: كنا نتمنى أن يقف المجلس وقفة رجل واحد ليحاسب المتسبب في الأزمة التي تعتبر أزمة حقيقية تمر بها البلاد.
وطالب الشاهين أعضاء مجلس الأمة باستخدام كافة الأدوات الدستورية المحاسبة المتسبب حفاظًا على ديننا وقيمنا ولمنع تكرار مثل هذه الأزمة.
أما المواطن محمد الحربي فيطالب بضرورة إنهاء المشكلة بعيدًا عن المزايدات التي يستخدمها بعض النواب ومحاولتهم لقلب الحقائق التي باتت واضحة وجلية أمام الكل سواء المتابعين لهذه الأمة أو غيرها..
وأشار الحربي إلى أن المواطن الكويتي يستطيع تحقيق رغبته بمحاسبة المخطئ من خلال الضغط على النواب والتواصل معهم بشأن القضية التي لا يمكن أن تكون ذات أبعاد سياسية يمكن الاستفادة منها كما ذكر البعض.
الخطأ ثبت والوزير مسؤول أمام المجلس
العليم: بدأت بتجميع مادة استجواب وزير الإعلام
قال مقرر اللجنة التعليمية عضو لجنة التحقيق البرلمانية بإجازة بيع الكتب الممنوعة النائب محمد العليم إن إجازة هذه الكتب عبارة عن مهزلة، وهذا ما ثبت للجنة التحقيق وإنني لا أجد بُدًّا من استجواب وزير الإعلام ومساءلته عن هذا الخطأ الفادح.
وأضاف النائب العليم: سأبدأ بالعمل لهذا الاستجواب وهناك نواب متحمسون للمشاركة بالاستجواب بعد أن علموا بالخطأ الفادح الذي وقعت فيه الوزارة وقال إن الحقيقة أن وكيل وزارة الإعلام لا يعلم ماذا يدور بوزارته أو آلية الأجهزة التابعة له، وإن إجابات المسؤولين أمام لجنة التحقيق قد دلت على مهزلة كبيرة وخطأ جسيم تم فيه إجازة كتب تمنعها قوانين الدولة.
وقال النائب العليم: إن المسؤول سياسيًّا أمام مجلس الأمة عن هذا التجاوز هو الوزير، وإن الإجراء السليم هو استجوابه، مشيرًا إلى أن الاستجواب قد يتطور إلى طرح الثقة.
وحول رفع لجنة التحقيق تقريرها إلى المجلس قال: إن جوانب الموضوع قد استكملت، وإن البيانات لدى اللجنة كاملة والتقرير سيأتي إلى المجلس متوقعًا أن يعتمد في الجلسة المقبلة للجنة التحقيق.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
