العنوان فتاوي المجتمع العدد 1895
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 27-مارس-2010
مشاهدات 21
نشر في العدد 1895
نشر في الصفحة 54
السبت 27-مارس-2010
الإجابة للدكتور عجيل النشمي من موقعه
حكم الرشوة عند الضرورة
. ما حكم من دفع رشوة عند الضرورة؟
لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي والرائش، وهو الساعي بالرشوة بينهما.
وهي من الكبائر، ولا تجوز إلا لإنقاذ نفس من ظالم، أو أخذ حق لا يتوصل إليه إلا بها، وأما ما يقصد الناس من الضرورة في الحصول على وظيفة أو ترقية أو مناقصة ونحو ذلك فليس من الضرورة في شيء.
جمع الطلبة للصلاة
. ما حكم جمع الصلاة للطالب الدارس في بلاد الغرب؟ علما بأن الطلبة المغتربين يصابون بحرج عند البحث عن مكان للصلاة في المرافق العامة، مما يدعو بعض الطلبة إلى قضاء جميع الصلوات في نهاية اليوم.
إذا لم تجدوا وقتًا للصلاة بأن تكون الدراسة مستمرة ولا يسمحون لكم بالتغيب للصلاة، أو لم يتيسر لكم مكان يمكنكم الصلاة فيه فيجوز لكم الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وذلك في أول وقت الصلاة الأولى، أو آخر وقت الصلاة الثانية، أو بينهما. المهم ألا تصلوا إلا بعد دخول الوقت، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها مع القدرة على أدائها.
الإجابة لهيئة كبار العلماء بالسعودية
حكم الإجهاض
قرار هيئة كبار العلماء، رقم (140) بشأن الإجهاض.. فقد قرر مجلس الهيئة ما يلي:
1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي، وفي حدود ضيقة جدًّا.
2- إذا كان الحمل في الطور الأول وفي مدة الأربعين، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد، أو خوفًا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم، أو من أجل مستقبلهم، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز.
3- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار.
4- بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعًا لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين.
الإجابة للشيخ محمد حسين عيسى
العمل في البنوك مضطرا
ما حكم العمل في البنوك، مع العلم أني حديث التخرج ولا أجد فرصًا في الشركات؟
- بالنسبة للعمل بالبنوك إذا لم يجد له عملا آخر يعمل بالبنك حتى يجد وظيفة أخرى، باعتبار أن العمل ضرورة ومحتاج إليه.
الإجابة للشيخ عبد العزيز ابن باز
المقارنة بين الشريعة والقانون
• هل المقارنة بين الشريعة والقانون يعد انتقاصًا للشريعة؟
إذا كانت المقارنة لقصد صالح كقصد بيان شمول الشريعة وارتفاع شأنها وتفوقها على القوانين الوضعية واحتوائها على المصالح العامة، ولبيان ما يردع أولئك ويبين بطلان ما هم عليه ولتطمين قلوب المؤمنين وتثبيتها على الحق، لهذا كله لا مانع من المقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية.
حكم شراء أو بيع المطبوعات الفاسدة
كثير من الصحف والمجلات تسخر من الإسلام وتقع في الدعاة وتشيد بالكفار والفجار وأهل الفن وتنشر صور النساء السافرات.. فما حكم شراء هذه المطبوعات أو بيعها أو الترويج لها؟
- الصحف التي بهذه المثابة: من نشر الصور الخليعة، أو سب الدعاة، أو التثبيط عن الدعوة، أو نشر المقالات الإلحادية أو ما شابه ذلك - يجب أن تقاطع، وألا تشترى ويجب على الدولة الإسلامية أن تمنعها؛ لأنها تضر المجتمع وتضر المسلمين؛ فالواجب على المسلم ألا يشتريها وألا يروجها، وأن يدعو إلى تركها، ويرغب في عدم اقتنائها وعدم شرائها، وعلى المسؤولين الذين يستطيعون منعها أن يمنعوها.
حكم تحويل الجنس
. متى يجوز إجراء عملية تحويل الجنس من ذكر لأنثى والعكس؟
أولاً، لا يمكن لأحد كائنًا من كان أن يغير خلق الله تعالى من ذكر إلى أنثى، أو العكس، فمن خلقه الله تعالى ذكرًا فإنه لن يصير أنثى تحيض، وتلد!
نعم، قد يعبث به الأطباء لإرضاء شذوذه ليوهم نفسه أنه صار أنثى لكنه لن يكون أنثى حقيقية، وسيعيش في غموم وهموم وقد يقوده ذلك إلى الانتحار.
ثانياً: ما يشعر به المرء في داخله أنه جنس آخر غير الظاهر منه ليس عذرًا لتغيير جنسه، بل هو اتباع للشيطان في تغيير خلق الله - في الظاهر لا في الحقيقة - ولا يجيز له ذلك الشعور إجراء عملية جراحية، ولا تناول أدوية وهرمونات لتغيير ظاهره بل عليه الرضا بقدر الله تعالى ومعالجة نفسه بالإيمان والطاعة.
ولا يحل له إظهار جنس غير جنسه الذي خلقه الله عليه وإلا كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، فإن كانت أنثى في الحقيقة فتكون مسترجلة، وإن كان ذكرًا في الحقيقة فيكون مخنثًا.
والعملية الجراحية الجائزة في هذا إذا كان الشخص قد خلق من الأصل ذكرًا أو أنثى ولكن أعضاءه غیر ظاهره، فيجوز إجراء عملية جراحية لإظهار تلك الأعضاء، وإعطاء الشخص أدوية أو هرمونات لتقوية أصل الخلقة التي خلقه الله عليها...
وأما من يخلق بعضوي تناسل أنثوي وذكري - وهو ما يسمى به الخنثى المشكل- فلا يجوز الاستعجال بإلغاء أحدهما وإظهار الآخر، بل ينتظر حتى يعلم ماذا يقدر الله تعالى له فقد يظهر ذلك بعد مضي وقت من عمره.
الإجابة للدكتور يوسف القرضاوي
الذبح عند سكنى بيت جديد
. يزعم بعض الناس أنه من سكن بيتًا جديدًا فعليه أن يذبح شاة أو أية ذبيحة أخرى، فإذا لم يفعل سكن الجن منزله وآذوه.. فهل هذا صحيح؟
الواقع أن تصورات كثير من الناس عن هذا العالم غير المنظور الذي هو الجن تختلف فهناك من يغالون في الإثبات، ومن يغالون في النفي.
فقوم ينكرون الجن وينفون وجود هذا العالم؛ لأنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس وهذا غلو.
وفي مقابلهم قوم يثبتون الجن ويدخلونهم في كل صغيرة وكبيرة؛ فالجن على رؤوسهم وعلى عتبات بيوتهم، والجن في الليل والجن في النهار، والجن في كل مكان، حتى يتصور أن الجن هم الذين يحكمون العالم، وهذا أيضا غلو يتنافى مع الإسلام.
الإسلام دين وسط جاء وأقر هذه الحقيقة وهي وجود الجن وإثبات عالمهم، والأخبار المتواترة عن حضور الجن واستحضاره تنقلها الأجيال بعضها عن بعض وما زال إلى الآن، ومعظم القائلين بتحضير الأرواح، تبين أنهم يستحضرون الجن لا الأرواح، كما ذكر الدارسون لهذه الظاهرة
فالجن موجودون، لا شك في ذلك، أما أن يعتقد الناس أنهم يملكون هذه السلطة وذلك التأثير في العالم، حتى في سكنى المنزل الجديد، فمن لم يذبح شاة، احتلوا بیته ونغصوا عليه حياته هذه العقيدة ما نزل بها وحي، ولا نطق بها دين، وذلك من أمور الغيب لا يصح إصدار حكم فيه ومعرفة عنه إلا عن طريق المعصوم ﷺ، فما لم يرد عنه، ولا أصل له فلا ينبغي الاعتقاد به ولا أن يقام له اعتبار في الدين.
وعلى هذا، فالقول بوجوب الذبح عند سكنى بيت جديد لا أساس له، الذبائح معروفة في الإسلام ولها ارتباط بمناسبات معينة في الهدي، وفي الأضحية وفي العقيقة عند ولادة مولود.
الإجابة للدكتور أحمد الحجي الكردي
حكم التأمين الإجباري
. ما حكم التأمين الصحي؟ وكذلك تأمين المركبة (إذا قلنا تعاوني أم لا)؟ وفي حال كان إجباريًّا (من أجل تجديد الإقامة) فهل يجوز استخدامه لمجرد الحصول على شهادة التأمين (للتجديد)؟
التامين الإجباري بأمر الدولة نوع من الضريبة، يدفع كما تدفع الضرائب الأخرى ولا أعده تامينًا، ويصبح لازمًا بأمر ولي الأمر، وكثير من فقهاء العصر أجازه وأجاز التعامل به والاستفادة منه.
الإجابة لمجمع الفقه الإسلامي
أجهزة الإنعاش
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بـ «عمان» عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية بعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع أجهزة الإنعاش واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين قرر ما يلي:
يعتبر شرعا أن الشخص قد مات وتترتب عليه جميع الأحكام المقررة شرعًا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:
1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفًا تامًا، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائيًّا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان
الأعضاء كالقلب مثلاً لا يزال يعمل آليًّا بفعل الأحمال المركبة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
