العنوان فتاوى المجتمع: المجتمع (1718)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 09-سبتمبر-2006
مشاهدات 19
نشر في العدد 1718
نشر في الصفحة 48
السبت 09-سبتمبر-2006
الإجابة للدكتور عجيل النشمي من موقعه
www.dr_nashmi.com
يحرم المشاركة بشراء هذه الشهادات
- هناك بعض البنوك تبيع شهادات تدخل فيها بسحب على مبلغ من النقود، والشهادة بسعر محدد، فما حكم ذلك؟
يحرم المشاركة بشراء هذه الشهادات لأمرين:
- لأنها من الربا.
- لأنها شبيهة بالقمار.
أما الربا: فإن المبلغ المدفوع إنما يدفع بصفة القرض، فهو دين من صاحب المال على البنك، مقابل هذا القرض يخول البنك صاحبه الدخول في السحب، وهذه فائدة جرها القرض، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا.
وأما شبهها بالقمار فلأن نية الداخل هي الدخول في السحب وليس استثمارًا أو غيره، فإذا حالفه النصيب أخذ أضعاف ما دفع، وإلا رجع إليه ما دفع.
الصلاة جلوسًا
- هل تصح صلاة النافلة والسنن والشخص جالس؟
صلاة النافلة والسنن تصح من جلوس ولو لم يكن متعبًا، وقد اتفق الفقهاء على أن النوافل تصح إذا أديت من جلوس سواء أكان هناك عذر أم لا عذر عند المصلي.
ويجوز للمصلي نفلًا أن يصلي بعض الركعات قائمًا وبعضها جالسًا، لما روت عائشة رضي الله عنها: «أنها لم تر رسول الله ﷺ يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية، ثم ركع» «البخاري ٢/٥٨٩».
غسل الجنابة
- ما كيفية الغسل من الجنابة وهل الوضوء واجب في الغسل؟
الاستحمام أو الغسل من الجنابة يجب فيه وصول الماء إلى الشعر وسائر بشرة الجسم، ويفعل المسلم والمسلمة كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل لحديث عائشة رضي الله عنها: «أن النبي ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه. ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله» «البخاري١/٢٦٠»
وأعمال الوضوء سنة وليست واجبة في الغسل، لكن المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل عند الحنفية والحنابلة لأنهم اعتبروا الفم والأنف من الوجه، وقال المالكية والشافعية الأنف والفم ليسا من ظاهر الجسد فغسلها سنة لا واجب.
حكم إجابة الدعوة
- ما حكم إجابة الدعوة؟ وما شروط ذلك؟
قسم العلماء الدعوة التي أمر المسلم بإجابتها إلى قسمين:
الأول: الدعوة إلى وليمة العرس، فجماهير العلماء على وجوب إجابتها إلا العذر شرعي.
الثاني: الدعوة لغير وليمة العرس على اختلاف أنواعها، فجماهير العلماء يرون أن إجابتها مستحبة، ولم يخالف إلا بعض الشافعية والظاهرية، فأوجبوها. ولو قيل بتأكد استحباب الإجابة لكان قريبًا.
لكن العلماء اشترطوا شروطًا لإجابة الدعوة وهي: ألا يكون هناك منكر في مكان الدعوة، وأن يكون الداعي للوليمة ممن لا يجب هجره أو يسن، وأن يكون الداعي مسلمًا، وإلا لم تجب إجابته لقوله ﷺ: «حق المسلم على المسلم»، وأن يكون طعام الوليمة مباحًا، يجوز أكله، ألا تتضمن إجابة الدعوة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها فإن تضمن ذلك حرمت الإجابة، وألا تتضمن ضررًا على المجيب مثل أن يحتاج إلى سفر أو مفارقة أهله».
الإجابة للشيخ صالح الفوزان من موقع
www.al-eman.com
ليلة النصف من شعبان
- هل ورد نص قرآني أو حديث نبوي يفيد قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهاره؟ وإذا كان ذلك واردًا هل هناك كيفية معينة لقيام ليلة النصف من شعبان؟
إنه لم يثبت عن النبي ﷺ بخصوص ليلة النصف من شعبان ولا صيام اليوم الخامس عشر منه دليل يعتمد عليه، فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي من كان له عادة القيام والتهجد من الليل فإنه يقوم فيها كما يقوم في غيرها، من غير أن تكون لها ميزة لأن تخصيص وقت بعبادة من العبادات لابد له من دليل صحيح، فإذا لم يكن هناك دليل صحيح فتخصيص بعض الأوقات بنوع من العبادة يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة.
وكذلك لم يرد في صيام اليوم الخامس عشر من شعبان دليل عن النبي ﷺ يقتضي مشروعية صيام ذلك اليوم ومادام أنه لم يثبت فيه شيء بخصوصه فتخصيصه بالصيام بدعة لأن البدعة هي ما لم يكن له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله ﷺ، مما يزعم فاعله أنه يتقرب فيه إلى الله عز وجل: لأن العبادات توقيفية، لابد فيها من دليل من الشارع.
أما ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع فكلها ضعيفة، كما نص على ذلك أهل العلم، فلا يثبت بها تأسيس عبادة لا بقيام تلك الليلة، ولا بصيام ذلك اليوم، لكن من كان من عادته أنه يصوم الأيام البيض فإنه يصومها في شعبان كما يصومها في غيره، أو من كان من عادته أنه يصوم يوم الإثنين ويوم الخميس وصادف ذلك النصف من شعبان فإنه لا حرج عليه أن يصوم على عادته، لا على أنه خاص بهذا اليوم، وكذلك من كان يصوم من شعبان صيامًا كثيرًا كما كان النبي ﷺ يصوم ويكثر الصيام من هذا الشهر «انظر: صحيح مسلم 2/810، 811 من حديث عائشة رضي الله عنها». لكنه لم يخص هذا اليوم الذي هو الخامس عشر. لم يخصه بصيام فإنما يدخل تبعًا.
تحقيق في فتوى
حكم رفع سعر السولار
- د.حسين شحاتة: يجب على الحكومات دعم أسعار الوقود لأنه أساسي في حياة الناس
- د.رأفت عثمان رفع الدولة لسعر سلعة أساسية تؤثر في المعيشة مكروه
- د.الدسوقي: ضرورة مراجعة أهل الاختصاص من الاقتصاديين والرفع عند الضرورة الملحة
- د. أحمد ريان: إن كان هناك ضرر على الأفراد فلا يجوز للحكومات رفع الأسعار
مسعود صبري
أشعلت بعض الدول برفعها أسعار السولار والبنزين فتنة اجتماعية اقتصادية، حيث أثر هذا على محدودي الدخل بشكل عام، وسكت الجميع لأن زيادة أسعار الوقود جاءت من الدولة فهل يجوز للدولة أن ترفع أسعار السلع كيف شاءت، أم أن الأمر يحتاج إلى ضبط فقهي تعود إليه الدولة قبل فعلها؟
يكاد الفقهاء قديمًا وحديثًا يتفقون على أن الأصل هو عدم التسعير، لقول النبي ﷺ: «إن الله تعالى هو القابض الباسط المسعر» ولكنهم اتفقوا أيضًا على أنه يجوز للدولة أن تتدخل بالتسعير إن استغل التجار الأسعار وهذا من باب السياسة الشرعية للحفاظ على الأسعار في السوق ومنع الاحتكار.
ولكن الذي لم يقبله الفقهاء هو أن تكون الدولة هي التي تشعل الأسعار بغير حاجة فيرى الدكتور محمد الدسوقي أستاذ الشريعة بـ«قطر سابقًا»، أن الحاكم مسؤول عن الأمة، وأنه من الواجب عليه أن يوفر لها حاجاتها الأساسية، وأن يعين الناس على العيش الكريم، وألا يرفع الأسعار إلا بمراجعة أهل الاختصاص من الاقتصاديين، وأن هذا لا يكون إلا للضرورة الملحة.
ورأى الدكتور الدسوقي حرمة فيما تقوم به بعض الدول من رفع أسعار السولار: لأن هذا لن يؤثر على الأغنياء، وإنما سيؤثر على الفقراء، وأن هذا يسبب لهم حرجًا اقتصاديًا كبيرًا، والأصل أن الحرج مرفوع في الشريعة.
إلا أن الدكتور الدسوقي رأى أن اختلاف الأسعار يجب أن يختلف من بلد لآخر، حسب الطاقة الاقتصادية لكل بلد على أن يتقي المسؤولون ربهم في شعوبهم.
الدكتور أحمد طه ريان عضو مجمع الفقهاء بأمريكا الشمالية ربط رفع الدولة للأسعار بالضرورة والضرر، فإن كانت هناك ضرورة للرفع، فلا بأس به، أما إن كان هناك ضرر على الأفراد، فلا يجوز للحكومات رفع الأسعار.
الدكتور عبد الباري الزمزمي من علماء المغرب. يرى أنه من الواجب على السلطات أن تقوم بواجبها، وأن تحفظ الناس من احتكار السلع والتحكم فيها، ويرى أن التجار إذا رفعوا السعر وتعدوا حدود العرف وأضروا بالسوق ووقع الغلاء الفاحش، فعند ذلك يشرع للسلطة أن تتدخل بتحديد السعر وفرض الثمن المقبول في السوق صيانة لحقوق الناس، ودفعًا للضرر الواقع عليهم من جشع التجار.
ويرى الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية أن رفع الدولة السعر سلعة أساسية تؤثر في حياة الناس يدخل في درجة الكراهة الشرعية لأنه من المطلوب أن توفر الدولة للمواطن العادي كل ما يحتاج إليه دون إرهاق مالي له، وينطبق ذلك على كل شيء يمس حاجة المواطن، فلا تقوم الدولة مثلًا بزيادة أسعار البنزين بحجة أن أصحاب السيارات ومستخدمي البنزين من أصحاب الدخول التي يجب أن تتحمل أعباء زائدة، فهذه حجة واهية لأن السيارة أصبحت لصاحب الدخل المتوسط أيضًا، كما أن أثر رفع أسعار البنزين سيترتب عليه رفع في الأسعار الأخرى، لأن البنزين يدخل في كثير من الأمور منها الزراعة والصناعة.
ويرى الدكتور حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر أن رفع أسعار الوقود سيكون له أثر على ارتفاع أسعار السلع، ما يوقع الناس في حرج شديد لأنه يؤثر في السلع الأساسية لهم، وأن هذا الرفع يخفض من قيمة الرواتب الحقيقية للموظفين. وفي هذا ضرر شديد على أغلبية الموظفين وأنه من الواجب شرعًا على الحكومات أن تدعم أسعار الوقود لأنه من الأمور الأساسية في حياة الناس.
ويبدو أن الأمر لا يقف عند حد السولار. فهناك سلع أساسية تتدخل الدولة برفع أسعارها لتتربح من جمهورها، وبدلًا من أن تقوم الدولة بتحسين المعيشة أضحت تتكسب من الجماهير، وهذا يعني أن هناك أمورًا معكوسة يجب أن ينتبه لها الجميع، وعلى رأسهم الفقهاء، وأن يقدموا النصح للحكومات بأن تسعى في خدمة الشعوب وليس العكس.
الإجابة للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية من موقع
www.al-eman.com
الصيام بعد النصف من شعبان
- صيام الإثنين والخميس. هل يجوز بعد يوم ١٥ من شعبان؟
صيام يوم الإثنين والخميس لا يختص بشهر شعبان فقط، بل هو مندوب في أشهر السنة، ولا حرج على من اعتاد صيامهما في سائر السنة أن يصومهما في آخر شعبان، حتى ولو وافق أحدهما يوم الشك، فقد قال ﷺ: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه» متفق عليه.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
