العنوان المجتمع المحلي العدد 1049
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 11-مايو-1993
مشاهدات 7
نشر في العدد 1049
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 11-مايو-1993
في ندوة للجنة أنصار الجنسية الموحدة .. قانون الجنسية والحل المرتقب
أقامت لجنة أنصار الجنسية الموحدة التابعة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت، والتي تكونت في مارس ۱۹۹۳ ندوتها الأولى في محافظة الجهراء، وهي أول ندواتها، وسوف تعقبها ندوات أخرى في كل محافظة، وتهدف هذه اللجنة والتي يرأسها رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الطلبة نصار الخالدي إلى طرح قضية أصحاب الجنسية الثانية ومحاولة معالجة أوضاعهم على الصعيد السياسي والاجتماعي من خلال عقد هذه الندوات، وكذلك تخصيص ديوانية أسبوعية يتم فيها تداول وتبادل الآراء حول هذه القضية، وتزمع اللجنة إلى إصدار كتيب على شكل مجموعة قصصية قصيرة بعنوان «كيف منحت الجنسية؟». وسوف يقام مؤتمر جماهيري لمناقشة أبعاد المشكلة، ويتم فيه طرح أوراق عمل من قبل المشاركين.
وتسعى اللجنة كذلك لمحاولة توحيد الجهود داخل مجلس الأمة لاختصار مشاريع القوانين الثمانية المطروحة حاليًا من قبل أعضاء المجلس في قانون واحد يصهر هذه القوانين في بوتقة واحدة؛ وذلك لتنسيق الجهود المبذولة حول إيجاد حلول لأصحاب الجنسية الثانية.
وقد شارك في الندوة أعضاء مجلس الأمة مفرج نهار المطيري وعبد المحسن جمال ومبارك الدويلة والمعقبان عضو مجلس الأمة أحمد الشريعان ورئيس تحرير مجلة «المجتمع» محمد محسن البصيري.
وابتدأ الحديث عضو مجلس الأمة مفرج نهار المطيري وقال بأن هناك خلافًا حول مفهوم الولاء بين ثلاثة أطراف، وهم: متخذ القرار، ومنفذ القرار، والمتجنس.
وأضاف بأن محنة الاحتلال العراقي أعطت أفضل مثال حول إزالة الفوارق بين أصحاب الجنسية الأولى والثانية، فالجميع وقفوا في خندق واحد. وقال: إن قانون الجنسية رقم 15/ 59 يوجد فيه خلل في التطبيق. وأشار إلى أن المادة الثانية تم إغفالها تمامًا، وهي تنص بأن يكون كويتيًّا كل من ولد لأب كويتي، وأن هذه المادة لم تحدد نوعية الجنسية.
وأفاد النائب مفرج المطيري بأن عدد المتجنسين بلغ ١٩٢ ألف نسمة، وهم موزعون على المواد الثانية والرابعة والخامسة والسابعة.
وأضاف بأن أعضاء المجلس يسعون للتأكيد على أن ابن المتجنس كويتي بصفة أصلية.
وقال النائب المطيري: إنه لا بد من إيجاد مخرج حتى لا يكون هناك تصادم بين الآراء المختلفة، فأبناء المتجنس لا غبار عليهم، فيجب ألا يصابوا بعقد نفسية بسبب التطبيق الخاطئ، وهو حل وسط للطرفين.
وقد شارك عضو مجلس الأمة عبد المحسن جمال بتوضح مفهوم الانتماء للوطن؛ وهو شعور إنساني ولا يستطيع أحد أن يعرف مدى ارتباط هذا الشخص إلا لمن ولد على هذه الأرض.
وأفاد النائب جمال أن هناك دولًا تمنح الجنسية للمهاجرين لها الذين لم يولدوا فيها كالولايات المتحدة وكندا. وأضاف أن الانتماء للوطن من حقوق الإنسان المكتسبة، ومن كانت أصوله في الكويت عام ۱۹۲۰ يصبح كويتيًّا، ولا يجوز منع الجنسية عنه.
وأورد النائب جمال الأسباب التي تجعل البعض يرغب في الحصول على الجنسية الكويتية وهي أنهم ولدوا وعاشوا في هذه الأرض، وأن من ولد في هذه الأرض يرغب في البقاء بها. وأضاف بأن هناك من يشعر بالأمن والأمان في هذه البلد، ولأن الحكم فيها حكم ديمقراطي ينبع عن الحرية والمساواة بين الناس وتكافؤ الفرص، وأن هناك أناسًا يريدون البقاء في هذه البلد لأنهم يعلمون أنهم إذا ذهبوا لبلادهم لقتلوا.
ولو أنه تم تطبيق القانون 15/ 59 لما عاد هناك شيء اسمه جنسية ثانية؛ حيث ينص القانون على حصول المتجنس على الجنسية الأصلية بعد مضي 10 سنوات من حصوله على الجنسية الثانية، وكذلك أولاد المتجنس.
وكان ثالث المتحدثين النائب مبارك الدويلة حيث قسم فئات المتجنسين إلى ثلاث فئات، وهي:
1- الفئة التي ظلمت بأخذها للجنسية الثانية، وهي تستحق الأولى، وكانت مشكلتها أنها لم تستطع أن تثبت تواجدها قبل عام ۱۹۲۰.
2- الفئة التي أثبتت أنها موجودة بالكويت قبل عام ١٩٤٥ وأخذت الجنسية الثانية، علمًا بأن هناك أناسًا أتوا بعد هذه الفترة في الستينات وأخذوا الجنسية الأولى بسبب المعارف أو الواسطة.. وهناك آخرون من هذه الفئة خرجوا بخفي حنين فلم يحصل لا على الجنسية الأولى ولا الثانية.
3- فئة قليلة أخذت الجنسية بغير وجه حق؛ بمعنى أنها أخذتها بالتزوير ودفع الرشوة، وهذه الفئة لا تستحق الجنسية الكويتية، وقد حصلت عليها بسبب ضعف الأجهزة التنفيذية في الدولة وللفساد المنتشر فيها سواء بالرشوة أو التزوير.
وانتقد الدويلة التطبيق السيئ للمادة الثانية من القانون 15/ ٥٩ حيث لو أنه تم تطبيق المادة الثانية منه كما أراد لها المشرع وكما أرادت مذكرة إدارة الفتوى والتشريع المرسلة لوزارة الداخلية. لكن وزارة الداخلية ولحاجة في نفس يعقوب لم ترغب في تطبيق الفتوى القانونية والتي نصت على أن ابن المتجنس يكون كويتيًّا بالأصالة.
وقال: إن هناك تيارًا قويًّا في الكويت وقد يؤثر على مجلس الأمة يرى عدم إعطاء أصحاب الجنسية الثانية الجنسية الأولى، محذرًا أصحاب الرأي من عدم التطرف فيه.
وقد قام عضو مجلس الأمة أحمد نصار الشريعان بالتعقيب وقال: إن الحل هو في النفوس وليس في النصوص، وأن هناك مؤيدين ومعارضين، وأصبح الموضوع تقلبات لأمور شخصية.
وأفاد الشريعان بأن ابن المتجنس هو كويتي بصفة أصلية، وهو شيء مفروغ منه، ولكن بقي عملية تطبيق القانون.
وقام بالتعقيب رئيس تحرير مجلة «المجتمع»، ورئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية؛ حيث اقترح على اللجنة تغيير مسماها إلى رابطة الدفاع عن حقوق حملة الجنسية الثانية حيث إن الأمر لا يعدو كونه هضمًا لحقوق هذه الفئة وسوءًا وانحرافًا في تطبيق قانون 19/ 59 حيث إن هذا القانون صريح وواضح بإعطاء كل من ولد في الكويت أو في خارجها لأب كويتي الجنسية الكويتية بالأصالة. وهذا ما وضحته المذكرة التفسيرية بأن المقصود بالكويتي في هذا القانون هو الكويتي أو بالتجنيس؛ وعليه فكل أبناء المتجنسين هم كويتيون بالتأسيس، إلا أن تعمد التطبيق الخاطئ للقانون حرمهم من حقوقهم السياسية.
وأضاف البصيري أن المشكلة لا تحتاج إلى مزيد من التشريعات والقوانين، ويكفي أن تلغى كل التعديلات التي أجريت على القانون المذكور والعودة إلى أصله ومراقبة الأمانة والصدق في تنفيذه، ومن المؤسف أن السلطتين التشريعية والتنفيذية قد شاركتا في إيجاد هذه المشكلة؛ فالسلطة التنفيذية هي التي أوجدت هذا القانون في عام ١٩٥٩ قبل أن تمارس السلطة التشريعية دورها في عام ١٩٦٣، وعندما جاءت السلطة التشريعية ساهمت في التشدد بإجراء التعديلات المتعاقبة على هذا القانون.
وأشار البصيري إلى أن قانون المحكمة الإدارية الذي ينص على أن قانون الجنسية هو من قوانين السيادة الذي لا يعرض على القضاء في حالة تخاصم فيه ،هذا القانون يجب أن تحذف منه هذه المادة إلى: السماح لكل من يقع عليه الظلم في تطبيق قوانين الجنسية برفع أمره إلى القضاء، فلا يجوز أن تكون السلطة التنفيذية هي الخصم وهي الحكم في آن واحد، وحتى نضمن التطبيق الصحيح للقانون في ظل رقابة العدالة والقضاء.
واختتم عريف الندوة رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الطلبة ورئيس لجنة أنصار الجنسية الموحدة نصار الخالدي الندوة، والتي شارك فيها عدد غفير من الحضور.
في الصميم:
البنك المركزي يرفض!
صرح أحد أعضاء مجلس الأمة بأن البنك المركزي قد رفض التعديل الذي طرأ على قانون النقد والبنك المركزي رقم ٢٣ لعام ١٩٦٨ في مادته رقم ۲۸ بشأن الكشف عن أسماء عملاء البنك المركزي والبنوك التابعة له بما فيها أسماء المدينين في برنامج المديونيات الصعبة، والذي عدلت اللجنة المالية والقانونية مادته رقم ۲۸ وأحالتها إلى اللجنة المالية والاقتصادية التي وافقت على هذا التعديل وأحالته للمجلس!
ولا ندري بأي حجة وتحت أي دليل وبرهان قام بنك الكويت المركزي برفض هذا التعديل المقترح؟ هل هو من ناحية قانونية بحتة، أم من ناحية الحفاظ على الاقتصاد العام للبلد، أم من باب حماية الكبار والتستر على ما هو مخفي للبلاوي الموجودة في سجلات البنك لكبار وعلية القوم المتورطين في برنامج المديونيات؟! فلماذا يقوم البنك بحماية هؤلاء الذين تدل بعض الأخبار بأن هناك حسابات وأرصدة محترمة لهم ولأسرهم وذويهم تكفي لحل جزء كبير من المشكلة التي اختلقها هؤلاء «مشكلة المديونيات» وذلك برفضهم السداد وحل المشكلة؟!
إن امتناع البنك المركزي عن إعطاء المعلومات المطلوبة الأعضاء مجلس الأمة يذكرنا ويجرنا إلى الأزمة التي افتعلتها الحكومة مع مجلس الأمة عام 1985م عندما رفضت الحكومة ورفض البنك المركزي من إعطاء النائب حمد الجوعان المعلومات المطلوبة للمجلس، وعندما طالب المجلس وفق سلطاته وبطريقة قانونية ودستورية جاء حل المجلس شاهدًا آخر لعملية المنع والحجر على المعلومات المطلوبة! وكأن المجلس لم يبلغ سن الرشد بعد! وهو في مرحلة القصر والطفولة!
فهل يكرر البنك المركزي نفس الخطأ السابق ويتعنت ويمنع الأعضاء من المعلومات المطلوبة؟! مع العلم بأن سلطة المجلس في إصدار قانون يلزم الحكومة في إعطاء المعلومات أمر لا مفر منه من قبل وزير المالية أو محافظ البنك المركزي، وإذا كانت سجلات البعض نظيفة، فلماذا الخوف والخشية من حل مشكلة ينادون بحلها كل يوم بأسرع وقت، وكما قيل: «لا تبوق ولا تخاف»؟!
والله الموفق.
عبد الرزاق شمس الدين
اختتام ندوة «نحو دور تنموي للوقف»
• الوزير العازمي: للوقف دور كبير في ازدهار الحضارة الإسلامية
• د. الزميع: أسباب داخلية وخارجية لتراجع الوقف في الفترة الأخيرة
• اللجنة توصي بإنشاء منظمة عالمية للوقف تجمع في عضويتها كل المنظمات والمراكز الإسلامية
كتب- صالح المسباح
تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء افتتح وزير الأوقاف والشئون الإسلامية جمعان العازمي ندوة «نحو دور تنموي للوقف» في جمع غفير من المشايخ والعلماء، وبحضور يوسف الحجي رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية ومستشار سمو الأمير عبد الرحمن العتيقي والشيخ صالح كامل رئيس مجموعة دلة البركة ورئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي والشيخ دعيج الخليفة الوكيل المساعد لوزارة الأوقاف في البحرين وعدد كبير من المهتمين بالفعاليات الإسلامية المشاركين في أعمال.
وألقى وزير الأوقاف والشئون الإسلامية الشيخ جمعان فالح العازمي كلمة راعي الحفل سمو ولي العهد، والتي أكد من خلالها على اهتمام الكويت بالوقف منذ القدم حين سارعت في إنشاء دائرة للأوقاف العامة في عهد المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح، وتبعه تعيين أول مجلس أوقاف عام ١٩٤٩م، وأضاف الوزير بأنه لا تزال الحكومة ترعى المؤسسة الاقتصادية إيمانًا منها بالدور المتميز للوقف في ساحة العمل التنموي للمساهمة جنبًا إلى جنب مع الأجهزة ليكون التكامل والتوافق في تنمية المجتمع وتنشيط عوامل تقدمه وإحياء دور الوقف يتطلب مزج الماضي بالحاضر ليتم التفاعل مع معطيات الحياة ضمن إطار أحكام الشريعة الإسلامية.
ثم ألقى مدير مركز أبحاث الوقف والدراسات الاقتصادية سامي الخترش كلمة أكد فيها على اهتمام وزارة الأوقاف بالوقف والعمل على تطويره ليسترد دوره المؤثر في تنمية المجتمع والارتقاء بمساهماته الحضارية، مشيرًا إلى أن التطوير المنشود يستلزم الاعتناء بأدبيات الوقف وفقهه وأحكامه وتبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال.
ثم ألقى الشيخ دعيج الخليفة الوكيل المساعد الوزارة الأوقاف في دولة البحرين كلمة أشاد فيها بدور الكويت وقال: كانت ولا تزال منبرًا عربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا لكافة التجمعات والندوات العلمية والثقافية والدينية، ودعا إلى وضع أسس وقواعد لإحياء وتطوير نظام الوقف بما يحقق دوره التنموي في وطننا الإسلامي.
الجلسة الأولى
وبدأت أعمال الجلسة الأولى والتي أدارها مستشار سمو الأمير عبد الرحمن العتيقي وألقى خلالها الشيخ صالح كامل رئيس مجموعة دلة البركة الاقتصادية محاضرة حول دور الوقف في النمو الاقتصادي، وأشاد بدور وزارة الأوقاف ومؤكدًا على أنها من أنشط وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي بما ساهمت فيه من نشاط في مجال البحوث والدراسات.
وتحدث الشيخ صالح عن أسباب انقطاع الوقف وانحسار الاهتمام به معزيًا ذلك إلى تدخل بعض السلطات في شئون الوقف؛ مما أدى إلى العديد من الآثار السلبية وعدم احترام قصد الواقف وتحكم البيروقراطية، وإلى تأميم الوقف ومصادرته أو إلغائه في كثير من البلدان. ودعا إلى إنشاء وقف يتكون من أموال نقدية يوقفها أفراد أو هيئات، ويفضل أن يقوم بذلك مجموعة من المصارف الإسلامية بحيث تستغل هذه الأرصدة النقدية في عمليات مضاربات وفق قواعد وأسس محددة.
وألقى الدكتور علي الزميع وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية كلمة الوزارة حول التجربة الكويتية في إدارة الأوقاف. وتحدث عن أسباب تراجع الوقف في الفترة الأخيرة عما كان عليه في السابق فأرجع ذلك إلى أسباب خارجية وتتمثل في الاستعمار الذي حاول طمس هوية المجتمعات الإسلامية، وإضعاف مؤسساتها وقطع صلتها بالشريعة الإسلامية، وإلى عوامل داخلية منها الأفكار اللادينية العلمانية التي رأت أن مما يتعارض مع أفكارها وجود مؤسسات اقتصادية واجتماعية وإنسانية ذات جذور دينية وتوجهات إسلامية. وتحدث د. علي الزميع عن دائرة الأوقاف في الكويت منذ تأسيسها في ربيع الأول عام ١٣٦٨هـ حيث أنيط بها الإشراف على المساجد وأوقافها وعلى الأوقاف الخيرية وصيانتها واستغلالها، وحدد الدكتور الزميع أهداف التطور بعودة الوقف إلى دوره الرائد في خدمة المجتمع وتنميته، وذلك عن طريق تحديث أدوات استثمار وتنمية الأموال الوقفية وتنويعها وتوظيف ربع ذلك الاستثمار في خدمة تلك الأهداف.
وحاضر في اليوم الثاني الدكتور علي جمعة حول «الوقف وأثره التنموي»، وتحدث عن الشخصية الاعتبارية المستقلة ونظام أساس وكيان مستقل.
وتحدث عن أثر الوقف في التنمية فقال: لقد مثل الوقف على مر العصور الإسلامية مصدرًا لحيوية وفاعلية المجتمع الإسلامي روسيلة للحفاظ على غايته ومنهجه، وعدد الباحث بعض المجالات التي شملها الوقف الخيري ومنها الأوقاف في مجال الدعوة الإسلامية وبناء المساجد وصيانتها ودفع مرتبات الأئمة والخطباء والعاملين فيها.. وتطرق المحاضر إلى مجال الصحة حيث وقف المسلمون أوقافًا كثيرة لعلاج المرضى وإنشاء المستشفيات.
ومن ضمن الفعاليات تطرق الدكتور جمال برزنجي في محاضرته «أثر الوقف الإسلامي في تنمية المجتمع» البعد التنموي للأوقاف في تاريخ الأمة الإسلامية؛ حيث ساعد الوقف على تحويل المجتمع نحو التحضر والعمل المنظم الذي يعتمد على المؤسسات بدلًا من الأفراد.
وقال المحاضر: لقد أسست هيئة الوقف الإسلامي لأمريكا الشمالية عام ١٩٧٣، ومن المنجزات تولي ملكية المساجد الإسلامية والعقارات حتى بلغ عددها ۱۷۱ عقارًا تزيد أثمانها على عشرين مليون دولار، ثم تحدث عن مؤسسة «سار» الخيرية الإسلامية فوصفها بأنها تجربة رائدة جديدة في العالم الجديد.
وفي اختتام ندوة نحو «دور تنموي للوقف» أوصت بإنشاء منظمة إسلامية عالمية للوقف تجمع في عضويتها كل المنظمات والمراكز المعنية به لتقوم بالتنسيق وتبادل المعلومات وتحضير اللقاءات والبحث عن أفضل السبل لتثمير الممتلكات الوقفية.
وألقى وزير الأوقاف الشيخ جمعان العازمي كلمة في ختام الندوة شكر فيها المشاركين على حضورهم وأبحاثهم، مؤكدًا أن الندوة تعتبر نقطة انطلاق أولى نحو مزيد من الدراسات والأبحاث لموضوع الوقف وأثره في حياة المسلمين.
وأكد البيان الختامي على الحاجة إلى ضبط لتشريع إسلامي لأحكام الوقف يأخذ في مختلف المذاهب الإسلامية ويراعي الحاضر المتطور، ويرجح في الأحكام القديمة والاجتهادات ما يحقق المصلحة الإسلامية المعتبرة.
وطالب البيان بإبراز الطابع أو الخصوصية الإسلامية للتنمية بواسطة مؤسسة الوقف الإسلامية من حيث إنها تنمية للجانب المادي في الواقع، وأيضًا تزكية للنفس وتطهير للمال من حيث ربطها بالتنمية الدنيوية بالثواب في الآخرة.. وحث على التخطيط لإشاعة الوعي بأهمية الوقف في التنمية الشاملة.
عندما يباع الوطن بزجاجة خمر
من قرأ نهاية بيان وزارة الداخلية الذي شرح الأدوار التي لعبها كل من عناصر الشبكة الإرهابية العراقية، لاحظ -بلا شك- أن تعاطي الخمور والمخدرات والاتجار بها صفقة تجمع ما بين معظم هذه العناصر ولا سيما الكويتيين منهم.
وأحد هؤلاء -وهو كويتي في الثلاثين من العمر، ومن أرباب السوابق في عالم الخمور- كان دوره في العصابة يتضمن إخفاء مجرمي المخابرات العراقية وأسلحتهم ومعداتهم وسياراتهم المفخخة وتسهيل اتصالاتهم وتنقلاتهم، وذلك كله مقابل نصيب يحصل عليه من شحنة خمور تم تهريبها من العراق.
والمعلومات الخاصة التي حصلت عليها «المجتمع» تشير إلى أن باقي الكويتيين المتهمين بالتعاون مع مجرمي النظام العراقي هم جميعًا من مدمني الخمور والمخدرات والمتاجرين فيها، وأن حصولهم على مبتغاهم الدنيء كان ثمنًا مقبولًا لديهم مقابل الأرض التي ربتهم والشعب الذي احتضنهم.
هؤلاء قبلوا أن تفجر الأحزمة الناسفة بين جموع الأطفال والنساء، وأن تنسف الأسواق التجارية فوق رءوس مرتاديها، وأن تشتعل نار الفتنة في البلاد وتفتح مجالس العزاء والحزن في كل بيت، وذلك كله مقابل حفنة من السموم تدخل إلى أجسادهم أو حفنة من الدنانير تدخل جيوبهم من الاتجار بهذه السموم.
هؤلاء هم الطابور الخامس الحقيقي، وأعني بهم مجرمي عالم الخمور والمخدرات، فهم -ما بين متعاط ومتاجر لا فرق- يمثلون هدفًا مثاليًّا لمكر الأنظمة المخابراتية الحاقدة في العراق. وقد حرص زعيم العصابة أن يدخل معه البلاد من هذه السموم أكثر مما يدخل من المتفجرات؛ لأنها -أي السموم- تمثل السلاح الأمضى في اختراق جبهة المجتمع الكويتي من ثغرة لا تزال مفتوحة؛ وهي شريحة المدمنين على السموم وضعاف النفوس المتاجرين بها.
ولقد شهد الكويتيون الذين صمدوا خلال الاحتلال العراقي الآثم حالات عديدة من الاختراق المفاجئ للمخابرات العراقية لبعض المناطق وقيامها باعتقال عناصر المقاومة الكويتية بلا سابق إنذار، وتبين فيما بعد أن مدمنًا كويتيًّا في هذه المنطقة أو تلك أرشد زبانية العراق على جيرانه أو معارفه مقابل حقنة مخدرات أو شمة كوكايين قدمتها له المخابرات العراقية.
إن ضحايا الخمور والمخدرات ومدمنيها في مجتمعنا هم طابور خامس «أو سادس» للعدو في أرضنا، وأن هذا الخرق الأخلاقي والأمني في مجتمعنا اكتسب في ظروف المواجهة مع النظام العراقي بعدًا أمنيًّا خطيرًا، جدير بالمسئولين بوضعه في الاعتبار حتى لا تتكرر الاختراقات الإرهابية وحتى ينجو مجتمعنا من خطر في قلبه، والله الموفق.
مراقب
توصيات مؤتمر تهيئة الأجواء التربوية
تطبيق النظرية الإسلامية في التربية لبناء الفرد المسلم بشكل متوازن
تغطية- طالب المسلم
عقدت اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مؤتمر تهيئة الأجواء التربوية خلال الفترة «٢٦- 28/ 4/ 1993»، وقد شارك في هذا المؤتمر نخبة من الأساتذة والمفكرين والمتخصصين في مجال التربية والتعليم والفكر الإسلامي، سواء من داخل أو خارج الكويت، وقد تميزت أبحاث ودراسات هذا المؤتمر بأنها جيدة وشاملة وواقعية يمكن تطبيقها مباشرة في واقع الحياة.
التوصيات
في ختام أعمال المؤتمر صدر البيان الختامي والذي أكد على توصيات تطرقت للجوانب التالية:
1- أسس التربية وأهدافها.
2- النظام التعليمي الإسلامي.
3- المناهج الدراسية.
4- الدعوة والإعلام.
وبرز خلال هذه التوصيات حرص المشاركين على ضرورة وضع نظام تربوي إسلامي يقوم على أسس شرعية متينة ويحقق الأهداف في بناء الفرد المسلم داخليًّا وخارجيًّا بشكل متوازن، مع محاربة كل ما هو غير إسلامي في المناهج التربوية الحالية، والاهتمام بتعليم المعلم وتأهيله ليقوم بالدور المناط به عن وعي ودراية، والاهتمام بطلبة كلية الشريعة واختيارهم على عين.
وفيما يتعلق بوسائل الإعلام أكد البيان على ضرورة التصدي لمظاهر الغزو الثقافي، ووضع تصور إسلامي تربوي لعلاج الآثار السلبية للإعلام الوافد كالبث المباشر وغيره.
توصيات عامة
كما اشتمل البيان الختامي للمؤتمر على توصيات عامة:
1- إنشاء وحدة بحوث متخصصة لحصر الدراسات المتخصصة في التربية الإسلامية.
٢- تبادل المعلومات مع الدول الخليجية والإسلامية في مجال الخبرات التعليمية والتربوية.
٣- توعية المجتمع بالمفاهيم الإسلامية وكشف الأفكار والأخلاق الغربية التي تتعارض مع المبادئ الإسلامية.
٤- تكثيف اللقاءات والحوار الفكري بين مسئولي التربية والتعليم والعلماء والمفكرين التربويين في الجامعات والكليات لتحديد الأولويات للتهيئة لتطبيق أحكام الشريعة.
٥- أهمية اتخاذ الإجراءات التنفيذية حيال ما يمكن تطبيقه من الأحكام الشرعية وعدم تأجيله.
٦- الامتناع عن إصدار أية قوانين أو أنظمة جديدة تخالف أحكام الشريعة.
٧- العناية بالأسرة وحمايتها من أسباب التشتت والانحراف لتتمكن من تربية الأولاد بما يتفق مع مسئولياتها.
٨- ترغيب الطلاب المتميزين في الالتحاق بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية التربية والتنسيق بينهما في إعداد المعلم خاصة في مرحلة النقلة النوعية المرتقبة.
٩- الاهتمام بالمقررات الدراسية في كلية الشرطة وتطعيمها بالمقررات الشرعية.
۱۰- التوسع في نشر الثقافة الإسلامية بتزويد المساجد بالكتب والدراسات والبحوث والإكثار من المكتبات الإسلامية في مختلف الأحياء السكنية، مع التركيز على ما يناسب الناشئة والشباب.
۱۱- التنسيق بين البيت والمدرسة ومؤسسات المجتمع لصالح النشء وتهيئة الأجواء التربوية.
۱۲- التنسيق بين مؤسسات الإعداد المختلفة تحقيقًا لمبدأ التكامل والاتساق في معايير ومواصفات الإعداد.
۱۳- التنسيق بين مؤسسات الإعداد للمعلم ووزارة التخطيط بالبلاد لربط التربية بالخطة التنموية.
١٤- وضع خطة لإعادة تأهيل وتعليم جميع القوى بالجهاز الأمني لتزويدهم بالعلوم والإجراءات التي سوف تستحدث مع استبدال التشريعات الإسلامية بالقوانين الوضعية.
١٥- تشكيل لجنة نسائية متفرعة عن اللجنة الاستشارية العليا.
١٦- يوصي المشاركون بالمؤتمر برفع برقية شكر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد راعي المؤتمر؛ لاهتمامه باللجنة العليا لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة، ومتابعته الشخصية لنشاطها ودعمه لها. كما يشكرون سموه لاستضافتهم في دولة الكويت الشقيقة ورعايته للمؤتمر، ويدعون الله العلي القدير أن يطيل في عمر سموه ويوفقه لما يحب ويرضى.
آراء في المؤتمر
الشيخ محمد الغزالي: الأمة الإسلامية لم تولد في هذا العصر وعليها تطبيق الإسلام
• المجتمع: ما رأي فضيلة الشيخ في مؤتمر تهيئة الأجواء التربوية؟
الغزالي: كل ما أستطيع أن أقوله: إن الندوة من الناحية العلمية كانت دسمة ونافعة وألقت على العلم الإسلامي شعاعًا أمكن أن يقربه من الجماهير وأن تنتفع به اللجان التي ستتولى صياغة الأحكام الشرعية في القوالب القانونية.
• المجتمع: ما هي الطريقة المثلى لتطبيق الشريعة الإسلامية في واقعنا المعاصر؟
الغزالي: الأمة الإسلامية ليست مولودة في هذا العصر، وإنما منذ خمسة عشر قرنًا، عاشت منهم ألف سنة، وهي الأمة الأولى في العالم، وتعتبر أمريكا في هذه الأيام دونها، فلننظر ماذا فعل الأوائل، ثم لنفكر كيف نحذو حذوهم، وننسج على منوالهم. إنما يأتي من يريد أن يكون مسلمًا ويصوغ شريعة إسلامية وهو لا يعرف شيئًا عن الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل! فإذا كان بعض السعاة -اليوم- يريدون أن يعملوا قضاة في محكمة العدل الدولية في «لاهاي» فهذا يعني أن الصعاليك المنتشرة الآن في مجال الثقافة الدينية تسن للإسلام الطريق التي يسير بها! وهذا غير معقول، فلا بد من علماء راسخين، والأمة التي لا تستجيب لنظام الله في الكون يثأر منها النظام الكوني فيزيدها سقوطًا.
• المجتمع: ما رأيكم فيمن يقول بأسلوب التدرج في تطبيق أحكام الشريعة؟
الغزالي: ليتدرجوا.. ولكن ليس بالطريقة التي يغيروا فيها الأحكام الشرعية؛ فمثلًا: الخمر حرام، فلا نأتي ونضع تشريعًا نقول فيه بأن الخمر حلال في غير أوقات الصلاة، فهذا لا يجوز ولن نقول به أبدًا.. وإنما نقول: أمامكم سنة أو اثنتان تستطيعون خلالها أن تطبقوا الأحكام وتنظموا القوانين وتنشروها في البلاد والقرى وتقضوا على مظاهر الفساد، وهذا هو المقصود.
• المجتمع: ما رأيكم في التجارب المعاصرة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في بعض دول العالم الإسلامي؟
الغزالي: لا يوجد أحكام شرعية نفذت الآن إلا أحكام جزئية في نظام العالم الإسلامي؛ فلا يوجد دولة من بين الأربعين دولة إسلامية، دولة واحدة يمكن أن تكون صورة لنظام الخلافة الإسلامية أو نظام الحكم الإسلامي، أو نظام الاقتصاد الإسلامي، أو نظام الخلق الإسلامي، وهذه الدول محسوبة في العالم الآن أنها الدول المتخلفة، فكيف تكون هذه الدول نماذج للإسلام وهي متخلفة؟!
آراء حول مؤتمر تهيئة الأجواء التربوية لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
• أ. عبد الله العتيقي الأمين العام لجمعية الإصلاح الاجتماعي:
- لا بد من التنسيق التام بين المؤسسات التربوية ووسائل الإعلام.
- جمعيات النفع العام لها دور فعال في تهيئة الأجواء لتطبيق الشريعة
• المجتمع: ما العلاقة بين المؤسسات التربوية والإعلامية في تهيئة الأجواء لتطبيق الشريعة؟
العتيقي: يوجد هناك ناد خاص بالسينما في الكويت يعرض أفلامًا متنوعة ويحدد لها أيامًا متواصلة وله برنامج خاص منذ «۱۳» عامًا في التلفزيون يعرض من خلاله أفلام عالمية مختلفة، لذا لا بد من وضع توصية قوية تصدر عن هذا المؤتمر تؤكد على ضرورة وأهمية التنسيق بين المؤسسات التربوية ووزارة الإعلام؛ فلا يصح أن يهدم ما تقوم به وزارة التربية من قبل ملاحق الصحف اليومية وأجهزة وزارة الإعلام مباشرة وبسرعة، وأنا أرى ما ذهب إليه الدكتور عبد المحسن الخرافي في بحثه بأن يكون هناك ترابط وتنسيق كامل وتام بين ما يعرض في التلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى وما تقوم المؤسسات التربوية بغرسه في الأجيال.
• المجتمع: ما دور جمعيات النفع العام في تهيئة الأجواء التربوية لتطبيق الشريعة الإسلامية؟
العتيقي: لقد شاركت في هذا المؤتمر ببحث حول دور جمعيات النفع العام في تهيئة الأجواء التربوية لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وأرى باختصار بأن دور هذه الجمعيات كبير جدًّا وفعال، فعليها أن تقيم الندوات والمحاضرات وتطبع وتنشر الكتيبات التي تساعد على التهيئة، وتقيم المسرحيات الهادفة، وتشارك مجلات هذه الجمعيات في إجراء الندوات والدراسات والأبحاث حول هذه القضية، وكذلك الكتابة في الصحف اليومية لتحقيق هذا الهدف.
• المجتمع: ما دور المرأة في هذا المجال؟
العتيقي: لا شك أن للمرأة دورًا هامًّا. وهنا تبرز أهمية دور جمعيات النفع العام في حث اللجان النسائية العاملة فيها على القيام بهذا الدور والتفاعل إيجابيًّا لتهيئة الأجواء لتطبيق الشريعة الإسلامية.
• المجتمع: ما رأيكم في هذا المؤتمر؟
العتيقي: أعتبر المؤتمر قد نجح بشكل كبير وتوصل إلى نتائج هامة، وقد شارك فيه شخصيات بارزة وتميزت الأبحاث المقدمة فيه بأنها عملية ولا تحتاج لأكثر من التطبيق العملي المباشر، ونرجو أن تدخل توصياته حيز التنفيذ، وهنا نشكر القائمين على تنظيمه وخاصة د/ خالد المذكور، ود/ عجيل النشمي، وجميع الإخوة أعضاء اللجنة المنظمة، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح.
الشيخ فيصل مولوي معقبًا في الجلسة الختامية:
بعد ختام الوحي لم يعد هناك تدرج في الأحكام الشرعية
نشكر الإخوة المحاضرين في هذا المؤتمر، وقد استفدنا جميعًا من هذه المحاضرات، وقد تكون لدينا تصور عام عن نظرية التربية الإسلامية وعن واقع المجتمع الكويتي والعقبات أمام تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، لنحاول تذليلها إن شاء الله.
إنما أريد هنا أن أعلق على مجمل المؤتمر؛ حيث تكرر على مسامعنا في هذا المؤتمر مسألتان تحدث فيهما بعض الإخوة، وإنما أكرر لمحاولة التأكيد والاقتراح، فالمسألة الأولى ما ورد على لسان كثير من الإخوة موضوع التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية أو الفورية في تطبيقها. وأحب هنا أن أوضح أن التدرج في مسألة إنزال الأحكام الشرعية هو التدرج الذي حصل أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعتبر تدرجًا شرعيًّا، لكن بعد ختام الوحي لم يعد هناك تدرج في الأحكام الشرعية؛ فبعد ما حرمت الخمر لم يعد هناك مجال المسلم يدخل الإسلام من جديد أن يقول: أريد أن أتدرج في التحريم، وإنما عليه أن يلتزم: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (الأحزاب: 36)، فنحن اليوم مسلمون مطالبون بالتطبيق لأحكام الله عز وجل، لكننا في واقعنا نعجز عن التطبيق الفوري، فإذا نحن في حالة ضرورة ولسنا في حالة إباحة شرعية للتدريج، وهذه تبيح لنا أن نطيع الله عز وجل ما استطعنا؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم﴾ (التغابن: 16). أريد هذا فقط ألا تتحول فكرة التدرج عندنا إلى تمييع لتطبيق الشريعة نفسها. ولا تزال في كثير من دولنا قوانين شرعية تفصيلية موضوعة في أدراج المجالس دون أن تطبق، يضحك بها على الناس، فهم يعدون هذه القوانين ثم لا نطبق بعد ذلك التدرج عندما نحكم أننا في وضع اضطراري -والضرورات تبيح المحظورات- فلنسارع جميعًا إلى الخروج من هذا الوضع بالتطبيق الكامل لشرع الله عز وجل.
والمسألة الثانية هي مسألة الإعلام، وقد ذكر بعض الإخوة أن إصلاح المسجد ليأخذ دوره في عملية التربية الإسلامية وإصلاح المدرسة أقرب إلينا من إصلاح الإعلام، وهذا صحيح لكن لا بد أن ننظر إلى الأثر الأكبر الذي يفرضه الإعلام على المجتمع، هذا الأثر الكبير يفرض علينا ألا نترك الإعلام إلى هذه المضار، وإنما أن نبدأ به لأنه ما الفائدة أن يخطب خطيب الجمعة ثم يأتي التلفزيون ليفسد ما أصلحه المسجد في لحظات، فلا بد إذن من الاهتمام بوسائل الإعلام بحيث لا تفسد مسيرة غيرها من وسائل الإصلاح الأخرى إذا أردنا أن نصل إلى بغيتنا في إصلاح المجتمعات.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
الاحتلال العراقي للكويت وانعكاساته المدمرة على الانتفاضة
نشر في العدد 1028
8
الثلاثاء 08-ديسمبر-1992
