العنوان المجتمع المحلي (العدد 641)
الكاتب د. عودة جمعة سالمين
تاريخ النشر الثلاثاء 18-أكتوبر-1983
مشاهدات 79
نشر في العدد 641
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 18-أكتوبر-1983
من وحي الخاطر
- بهجة الإسلام ونضارته لا يفقهها كثر من الذين ألفوا «الحرام» وشطبوا «الحلال» من قواميسهم.
- قانونا المطبوعات والجنسية لهما وقع تاريخي، وتأثير في المسيرة النيابية.
- نحتاج إلى معرفة الأولويات في تغيير المنكرات.
ماذا نريد من المجلس في دورته الحالية؟!
بدأ المجلس أعماله في دورته الرابعة، وبهذه المناسبة نود أن نتمنى على النائب الحر بعض التمنيات التي نعتبرها حقًا للناخب على النائب......
- نتمنى أن يتجنب النائب مشاريع القوانين الدعائية الاستعراضية التي اعتاد الناس سماعها مع قرب الانتخابات.
- نتمنى أن يحذر النائب من المشاريع التي تقدمها الحكومة، فإن الأصل فيها الشك والريبة، مع
الانحياز التام إلى مصلحة المواطن أيًا كانت الضغوطات الحكومية.
- الاهتمام- وبجدية- في بعض المشاريع الخطيرة المطروحة في جدول أعمال الدورة کمشروع قانون المطبوعات والنشر الحكومي ومشروع قانون الجنسية وما شاكلها، لأن تلك القوانين المتعلقة بالحريات العامة للشعب لها تأثير تاريخي في المسيرة النيابية، وستسجل تاريخيًا مع أو ضد المجلس، وهنا مكمن الخطورة.
- الالتفات- وبجدية- إلى تعديل المادة الثانية من الدستور- مع إعداد مذكرة تشرح الوضع السياسي الذي ستؤول إليه البلاد بعد تعديل المادة، وذلك لإزالة الريبة وتبديد المخاوف.
- إعطاء بنود مناقشة ميزانيات المؤسسات والميزانية العامة للدولة مساحة زمنية أوسع، مع التركيز على البنود التي تحتاج إلى دراسة متأنية وخاصة فيما يتعلق بالميزانية العامة للدولة، إذ لا يعقل أن تناقش الميزانية العامة للدولة في جلسة أو جلستين- كما حصل في الدورات الماضية-
- نتمنى أخيرًا أن يرتفع صوت المعارضة الإسلامية عاليًا في هذه الدورة، وأن لا يكتفي الإخوة النواب الإسلاميون بالمعارضة «الهادئة».. فالمجلس صوت يهدر وعمل مثمر.
تحية إلى الأخت «نظيرة»
تحية احترام وتقدير إلى الأخت الفاضلة «نظيرة البدر» صاحبة القلم الإسلامي الحر الذي انتفض مدافعًا عن «الحجاب» بعد أن تعالت صيحات «حارقات البوشية» من جديد.. تحية إلى صاحبة القلم النسوي الوحيد الذي استطاع ببراعة الخبير ولباقة المسلم الملتزم أن يرد على «تجار المرأة» بكلمات ملؤها الأدب والقوة والإقناع... إننا حقًا بحاجة إلى أكثر من «نظيرة» في أكثر من موقع ومناسبة، وليس شرطًا أن يظهرن في موقع الدفاع فقد آن الأوان أن يتقدمن الصفوف بعد أن احترق الآخرون.. مرة أخرى تحية لك أيتها الأخت الفاضلة، وتتمنى أن ترى قلمك في المجلة.
لا تهدموا «الصحوة» بأيديكم
يا أبناء الدعوة الإسلامية في بلدنا الحبيب.. أنتم اليوم مدعوون إلى الحفاظ على بناء الدعوة من أن تمسه معاول الهدم.. ومعاول الهدم كثيرة... منها ما هو منبعث من داخل الصف، وهذا أشد فتكًا من سواه كحروب الاستنزاف التي تمارسها بعض القيادات للوصول إلى الزعامة على أشلاء القيم والضمائر.. فإذا ما أضيف إليها جهود أعداء الدعوة في الخارج، اتضح لنا عظم الخطر الذي يهدد صرح «الصحوة» المتنامية في بلدنا الحبيب.
يا أبناء الدعوة الإسلامية في بلدنا الحبيب.. أركنوا الأحقاد جانبًا، وتفرغوا للعمل.. ولا تغرنكم بعض الكتابات السوداء الصادرة عن مرتزقة القلم، فإن مدادها السم الزعاف.. دعوا أمر الفتنة وراءكم ظهريًا، التفتوا إلى الأيادي الممتدة لكم.. صافحوها ثم سيروا على بركة الله.. فإن يد الله مع الجماعة.. ولا تتكلفوا استنطاق المتعاملين فإن سكوتهم خير للدعوة، وفي نطقهم كل البلاء.
يا أبناء الدعوة الإسلامية في بلدنا الحبيب.. ليكن نقدكم ونصحكم راقيًا.. تخيروا ما صلح من الكلم، وتجنبوا الخبيث منه.. لا تقلبوا الإسفاف إلى نصح، ولا تلبسوا القذف لباس النقد والإرشاد فإن في ذلك كل العيب.. ولكم منا كل حب وتقدير.
يا أبناء الدعوة الإسلامية في بلدنا الحبيب.. إن المذكرات في هذا البلد كثيرة.. وهذا يحتاج منا معرفة الأولويات في تغيير المنكرات.. فلا تتجاوزوا التخطيط إلى التخبيط والجموا العاطفة بلجام الفكرة الصائبة.
- حرام .. حرام .. حرام
انتقد «بعض الإخوة» أسلوب القائمة الائتلافية في تعبيرها عن فرحة الفوز بمقاعد اتحاد الطلبة برقص «العرضة» وإلقاء الأناشيد والأشعار، واعتبروا ذلك منافيًا للشرع.. وقد رأيت بعض أولئك الأخوة وهم ينظرون شزرًا إلى طلبة الائتلافية في فرحتهم ليلة الانتخابات، فعجبت كل العجب واعتقدت أن طلبة الائتلافية يقومون بأعمال مخالفة للشرع، فذهبت أستفسر عن ذلك، ووجدت أن ما قام به طلبة الائتلافية لا يتعدى حدود الشرع في حال من الأحوال، وهو عمل مشروع وجائز لا غبار عليه.. فخرجت من ذلك بانطباعات ثلاثة:
أولًا: أن الإخوة في القائمة الائتلافية حريصون كل الحرص على تحري حدود الشرع في أعمالهم وأنشطتهم.. وهذا أمر يثلج الصدر وتطمئن إليه النفس.
ثانيًا: إن بعض الأخوة يعتبرون أنفسهم الوكلاء والمصدرون الوحيدون للفتاوى الجاهزة، وهذه الفتاوى تحمل- في معظمها- ماركة مسجلة «حرام... مكروه.. منهي عنه».
ثالثًا: إن عظمة الإسلام تتعدى في سماحتها كثيرًا من الصدور المختنقة بالتشدد.. وأن بهجة الإسلام ونضارته لا يفقهها كثير من الذين ألفوا «الحرام والمكروه»، وشطبوا «المباح والحلال» من قواميسهم، ظانين أن تشددهم هذا هو قربة إلى الله.
حين رأيت هذا المستوى الضحل من الفتاوى المضحكة قلت في نفسي رحم الله أئمتنا الكرام العظماء.. لقد منعنا أولئك المتشددون من أن نقلدهم، وجرأوا العامة على تصدر الفتوى.. إلا فليعلموا إذن أن التقليد خير لنا من فتاوى المتعالمين في الدين.. وليتنطع بعد ذلك من شاء أن يتنطع.. ولا شأن لنا إن هلكوا.. فقد هلك المتنطعون».
حل مشكلة الإسكان بين التسرع والحلول المؤقتة
استحوذت مشكلة الإسكان- ولا تزال- على اهتمام كبير على مستوى الشعب أو الجهات الرسمية ممثلًا بالحكومة ومجلس الأمة وعلى الرغم من إنشاء المجلس الأعلى للإسكان وقيامه بتقديم الحلول للمشكلة الإسكانية في الكويت إلا أن هذه الحلول كانت متسرعة للتخلص من مشكلة الإسكان وبالتالي إحالتها إلى مجلس الأمة للبت فيها.
•اعتبارات يجب أن تراعى
وهناك عدة أمور واعتبارات يجب أن تراعي ضمن إطار الحلول الجذرية للمشكلة الإسكانية وهذه الاعتبارات يجب أن تحدد وتقيم بعد الدراسة العلمية والتخطيط السليم.. وهي تتلخص فيما يلي:
•تحديد المساحة في ضوء البناء.
•رصد عدد السكان واحتمالات الزيادة للسنوات القادمة ومقدارها بالأرقام.
•مراقبة عدم طغيان العمران والبناء على المساحات الممنوحة لأغراض أخرى كتنفيذ مخططات التنمية الصناعية والزراعية.. لأن الأرض ليست للبناء فقط... ولكنها عامل أساس لنجاح المشاريع التنموية ذات العائد والمردود الإيجابي للمواطنين.
هناك ملاحظة أخرى حول الحلول المقدمة من المجلس الأعلى للإسكان وهي أن اعتماد مبدأ الأحقية في تلبية طلبات الإسكان المتراكمة كونت العديد من المحاذير، لأن الواسطة والمحسوبية قد تدخلان في عملية تقدير «الأحقية».
.. ولذلك تم إلغاء مبدأ «الأحقية» والعودة إلى الأساس السابق «الأولوية» تجنبًا للوقوع في ظلم البعض ومنعًا لضياع حقوق مستحقي الرعاية السكنية الذين هم بحاجة ماسة لها..
•تساؤلات حول منح القسائم
من الحلول المعقولة والمناسبة للمشكلة الإسكانية منح القسائم للمواطنين بحيث تتحدد مساحة القسيمة بما لا يزيد عن ٤٠٠م... ولكن الحل يحل جانبًا صعبًا ومحددًا من المشكلة على أننا نطرح بعضًا من التساؤلات لعلها تنبه إلى ما يحل المشكلة:
•ومع الاستمرار في نظام منح القسائم هل ستتأثر المساحة السكنية من أراضي الكويت على المدى البعيد؟ وهل ستتعارض مع المنشآت العسكرية والبترولية؟
•هل وضعت الجهات المعنية تصوراتها بشأن الأعداد المحتملة المتزايدة من المواطنين في المستقبل بحيث يكون هناك إحصاء دقيق وحقيقي لتلك الأعداد؟ وهل سيشمل منح القسائم الجميع؟ وهل ستكون القسائم كافية لاستيعاب هذه الأعداد؟
•ماذا سيجري بشأن مسألة زيادة ميزانية بنك التسليف والادخار ليتولى تغطية إقراض المواطنين في ظل سياسة ترشيد الأنفاق الحالية؟
•ما هو التصور أو الحل الإجرائي الذي سيتخذ بحق الملاك الكبار المساحات شاسعة من الأراضي في حالة عدم كفاية القسائم الممنوحة من أراضي الدولة؟
•كيف سيتم التوازن بين الأراضي الممنوحة للسكن والعمران والأراضي المخصصة للزراعة والصناعة؟
•حلول مساعدة
إن الإجابة على التساؤلات السابقة تقود إلى ضرورة إيجاد مجموعة من الحلول المساعدة والمتنوعة للمشكلة الإسكانية:
1- السرعة بإنجاز البيوت الحكومية:
وهذه ضرورة ملحة لتساهم بحل الأزمة الإسكانية بصورة سريعة وفعالة ويتولى هذا الأمر الهيئة العامة للإسكان التي تستطيع الاتفاق مع عدة شركات محلية وأجنبية بالاعتماد على التجارب السابقة التي أتقنت أعمال بنائها في وقتها المحدد.
٢- ضرورة الفصل بين المناطق السكنية وبين مناطق التنمية والمنشآت:
فيجب أن يتم بين تلك المناطق لضرورة تحديد المنشآت الهامة العسكرية والبترولية وأبعادها عن المناطق السكنية كما تحدد الأراضي ومناطق الصناعات حتى لا تتسبب المصانع في أحداث المشاكل الصحية من تلوث وغيره للمناطق السكنية بسبب قرب المصانع منها..
٣- ضرورة مشاركة القطاع الخاص:
من المعلوم أن القطاع الخاص يتكون من الشركات والبنوك وهي بدورها تستطيع أن تساعد في دفع عجلة الحلول المقدمة من الجهات الرسمية طالما أن المشكلة موجودة ولا يعاني منها إلا المواطنون.. ودور القطاع الخاص يكمن بمساهماته المالية لبناء المجمعات والوحدات السكنية تحت الإشراف الفني لهيئة الإسكان.
٤- ضرورة وجود جمعيات تعاونية للإسكان:
وهذه الجمعيات تختلف عن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.. والجمعيات التعاونية الإسكانية تتضمن مشاركة المواطن في حل المشكلة عن طريقها، فتقوم مثلًا مجموعة من المساهمين ألف شخص مثلًا بتكوين جمعية تعاونية لتوفير الرعاية السكنية وتقوم الحكومة أو القطاع العام أو الخاص بمساعدتهم ماليًا لتكوين رأس المال اللازم للجمعية ومن ثم تقوم ببناء الوحدات والمجمعات السكنية بالاتفاق مع مقاولي البناء تحت الإشراف الحكومي ومن خلال الهيئة العامة للإسكان.. ويمكن أن تكون الجمعيات التعاونية الإسكانية للطلبات الحديثة التي قد يكون انتظارها طويلًا في سلم الأولويات..
ومن هذه الملاحظات التي عرضناها يصبح بالإمكان توفير حلول جذرية شاملة للمشكلة الإسكانية التي لا تحتاج إلى حلول سريعة بقدر ما تحتاج إلى حلول شاملة كما ذكرنا...
بقلم: عبد الله الخطيب
على ضوء الإحصاءات الأخيرة بالطلاق
الأسرة الكويتية بحاجة إلى تحصين من الداخل
بقلم: عبد المحسن السريع
الطلاق أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى... فالأصل هو استقرار الحياة الزوجية وإرساء قواعد الأسرة من قبل زوجين متفهمين لدورهما المشترك في بناء الأسرة على أسس واعية وسليمة...
ولكن الطلاق يصبح في بعض الأحيان ضروريًا إذا استحالت الحياة الهانئة لطرف مع الطرف الآخر للأسباب التي حددتها الشريعة الإسلامية... وبغير هذه الأسباب يصبح للطلاق آثار خطيرة سواء على الإنسان نفسه أو على المجتمع بصفة عامة.
والمطلع على الإحصاءات الأخيرة التي أعلنتها إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل عن نسب الطلاق، يلاحظ زيادة مضطردة في حالات الطلاق تنذر بخطر كبير يهدد مستقبل الروابط الاجتماعية للأسرة الكويتية، حيث تشير الإحصاءات التي نشرت قبل فترة في الصحف المحلية بأن معدل الطلاق بلغ في شهر يونيو فقط من هذا العام ٢٠٤ حالة طلاق مقابل ٤٢٩ حالة زواج في نفس الشهر أي أن نسبة الطلاق بلغت ٥٠,١ % إلى نسبة الزواج وهذا يعني أن المشكلة تتفاقم وحالات الطلاق لا تزال تزداد مع مرور الزمن دون أن توجد الحلول المناسبة لهذه القضية الخطيرة.
ترى ما هي الآثار السلبية التي تترتب نتيجة للطلاق؟
إن زيارة واحدة إلى المحاكم الشرعية، ولجان الزكاة، ودور الحضانة تعطي صورة صادقة عن كثير من الأسر التي تعاني من آثار الطلاق، وقد يصاب الإنسان بالذهول حين يرى عددًا كبيرًا من الأسر تتردد على لجان الزكاة في الكويت، وعلى وزارة الشؤون ولو أردنا حصر الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق لوجدناها كثيرة ولا يسع المجال لذكرها في هذا الموضوع، ولكن سأذكر بعض من هذه الأسباب بشكل موجز من الممكن القول إن عصرنا الحالي الذي مليء بالمتناقضات قد ساهم كثيرًا في تفاقم المشاكل التي تعاني منها الأسرة الكويتية، ومن هذه المشاكل عدم وجود تجانس بين الزوجين، أحيانًا في مزايا السن والتعليم وغيرها، وكذلك فإنه في مجتمعنا المادي هذه الأيام لا يتم تنشئة الشباب والفتاة على الصفات الإنسانية الضرورية لتكوين أسرة مستقرة فينتج عن ذلك عدم القدرة على تحمل المسؤولية، ويمكن القول كذلك بأن الفروقات المادية والنسب والحب تزيد أحيانًا من هذه المشكلة، لأنها قد تثير نوعًا من الحساسية بين الزوجين، مما يؤدي إلى وجود حاجز بينهما، وهذا يؤدي إلى حدوث الطلاق. ولا ننسى أيضًا دور الآباء والأمهات حيث يسهمان أحيانًا في تدهور العلاقات بين الأزواج وذلك بتدخلهما السلبي في شؤون الزوجين، وكذلك دور أجهزة الإعلام التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال ما تعرضه من مشاهد ومناظر ومقالات تدفع النسوة للتمرد على أزواجهم وذلك من خلال تشويه أفكار الزوجة وهذه نبذة موجزة عن أهم الأسباب التي تحدث نتيجة للطلاق.
لقد حث الإسلام على اختيار الزوجة الصالحة وجعلها خير متاع ينبغي التطلع إليه والحرص عليه، لأن في هذا المحافظة على الدين والتمسك بالفضائل، وحماية لاستقرار الأسر وهو الأمر الذي ينبغي مراعاته لهذا حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من السعي للزوجة ذات المال أو الجمال أو النسب وإنما أوصانا بأن نختار ذات الدين والصلاح، فيقول الرسول في هذا المعنى لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة خرماء ذات دين أفضل».
إذن على كل أسرة أن تعمل جاهدة لتحصين نفسها من الداخل وأن تحذر من الوقوع في حبائل الشيطان، لأن الشيطان لا يهنأ له بال طالما إنه يرى تماسك الأسرة واستقرارها، وكذلك في حالة وقوع أية مشكلة بين الزوجين فإنه عليهم أن يلجؤوا للحلول التي وضعها الدين الحنيف لأنهاء هذه المشاكل العارضة وحماية الأسرة من الانشقاق والزوال.
