العنوان كفى مساسًا بالمال العام
الكاتب د. إسماعيل الشطي
تاريخ النشر الثلاثاء 02-يوليو-1985
مشاهدات 8
نشر في العدد 723
نشر في الصفحة 50
الثلاثاء 02-يوليو-1985
ذكرت الصحف أن مذكرة من البنك المركزي رفعت لوزير المالية توصي بسحب نصف بليون دينار كويتي من المال العام لتسديد الديون الأجنبية من أجل إنقاذ سمعة المؤسسات المالية الكويتية.. وهي محاولة جديدة لإهدار المال العام بعد إهدار أكثر من بليوني دينار على أزمة المناخ دون فائدة..
ونحن نريد أن نقرر عدة أمور:
1- إن نصف البليون هذا يستطيع أن يحل أزمة طلبات السكن الحكومي المتراكمة أو يحل أزمة التقتير على العملية التعليمية.. أو أن نبني به مشاريع صناعية تنفعنا منفعة جارية.
2- إن مسببي الأزمة الاقتصادية في البلاد لا يتجاوزون 5 % من عدد السكان.. وإن معظمهم قد هرب ملايينه إلى الخارج ولو شاءت الدولة بحزمها، لانفرجت الأزمة بموجوداتهم المهربة.
3-إن الدولة تطالب طلبة العلم دارسي الماجستير والدكتوراه بتسديد كافة المصروفات التي منحتهم إياها الدولة إذا لم يكملوا المهمة.. وما زالت في المحاكم ومع ديوان الموظفين مئات الحالات من الموظفين الذين حالت ظروفهم دون إتمام دراساتهم وما زالوا يسددون لديوان الموظفين من راتبهم الضئيل.. أليس من مفارقات هذا الزمان أن طالب العلم يسدد ديونه رغم ضآلة دخله!! وأن مقامري سوق المناخ والمرابين تسدد عنهم الدولة رغم ضخامة موجوداتهم المهربة.. أليس هذا من مفارقات الزمان؟!
4- ما شأن قطاع الشعب العريض وسمعة المؤسسات الاقتصادية التي لا يملكها إلا فئة محدودة من الناس.. فلتذهب هذه السمعة.. فهي لم تنفع القطاع العريض من الناس بشيء.. ولم تساهم في حل الأزمات حتى نساهم في حل أزمتها.. بل إنها ساهمت في تأزيم الغلاء وارتفاع الأسعار.. وما ارتفاع أسعار الأراضي عنا ببعيد.. وهو عامل من عوامل أزمة السكن في البلاد.. وإن مؤسساتنا المصرفية لم تقم المشاريع التنموية في الكويت.. أين مصانعها ومزارعها.. إنها ليست أكثر من وسيط يجمع أموال الناس ليودعها في البنوك الأجنبية التي تنمي بلادها بأموالنا.. مالنا وهذه المؤسسات؟!
5- إن وزير المالية الحالي صرح في مقابلة تلفزيونية بأنه لن يمس المال العام من أجل حل الأزمات الاقتصادية ويوم صرح بذلك استبشر الناس خيرًا.. ونحن نرجو أن يكون عند وعده وعهده، وأظن أنه لو أجبر إلى ذلك فالأفضل له أن يستقيل لكي ينقذ رصيده السياسي.
6- إن أبرز أخطاء مجلس الأمة السابق هو موافقته على قوانين المناخ والتي راح ضحيتها أكثر من بليونين.. وأن المجلس الحالي قد يعرض سمعته للاهتزاز لو وافق على مس المال العام من أجل إنقاذ المرابين.. إن مسؤولية التيارات السياسية في المجلس ومسؤولية المخلصين داخله أن يقفوا بحزم وقوة ضد صرف فلس واحد من المال العام لمثل هذه الأزمات.. إذا كانت المؤسسات المصرفية تعنيها سمعتها المالية في الخارج فلتتداع فيما بينها وتجد لها حلًا ليس على حسابنا بل على حسابها الخاص.
إننا نقول للدولة كفى حلولًا من هذا النوع، الخاسر فيها الشعب والرابح فيها المرابون.. كفى مساسًا بالمال العام.. والله الموفق.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
