العنوان كلمات موجهة.. شقق الفساد، كيف؟ ومن المسؤول؟
الكاتب عبدالمجيد محمد
تاريخ النشر الثلاثاء 13-أغسطس-1985
مشاهدات 28
نشر في العدد 729
نشر في الصفحة 13
الثلاثاء 13-أغسطس-1985
يتهامس بعضهم منذ فترة عن وجود شقق تؤجر خفية أو بالتحايل لتمارس فيها شتى أنواع الفساد والرذيلة، وقد تأكد وجود مثل هذه الشقق مؤخرًا خاصة بين بعض الشباب المنحل، وتم ضبط بعضها وما هو محفوظ في ملفات النيابة والقضاء، وأحيانًا ما تنشره الصحف عن القضايا الأخلاقية يدعم ما ذهبنا إليه.
فأصبح دخان الأمس نيرانًا لاهبة اليوم، فما كان يقال ويتداول بين البعض أصبح حقيقة خطرة تنذر بآثار رهيبة مدمرة، تخرب بيوت الناس ودعائم المجتمع.
لا شك أن شقق الدعارة السرية التي تحتاج فقط إلى شهادة عقد زواج ليستأجرها أحدهم- هي الظاهرة السرطانية الجديدة التي يجب أن تستأصل من جذورها بمراقبة كل أشكال الاستئجار، ووضع ضوابط حازمة لمنع استغلالها لمثل هذه الأعمال الدنيئة، ونخاطب هنا كل من له علاقة بعملية الاستئجار سواء المؤجر، أو المستأجر، أو وزارة المالية والاقتصاد.
فقد باتت شقق الفساد بيوتا رسمية عند بعض الشباب، يجلب إليها الفتيات الفاسقات والمخدرات والخمور، وعيون الداخلية غافلة كما تروى بعض المآسي التي حدثت في مثل هذه البيوت الحمراء، فمنها أن أحد الشباب الفاسد وجد أخته في شقة جلبها أصدقاؤه للتمتع بها، كما حدثت واقعة أخرى يشيب لها الرأس، وهي أن أحدهم وجد أباه في شقة لممارسة الرذيلة في إحدى العمارات مجاورة للعمارة التي يتردد على شقتها لممارسة الرذيلة أيضًا.
هذا حال بعض الأسر التي سمحت لنفسها انتهاك حرمات الله، ونحن هنا ننبه المسؤولين لمثل هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت حديثًا عاديًا بين الساقطين في أوحال الرذيلة والفساد «ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا».
الاستثمار الاستثمار:
لا تزال قضية الاستثمارات الخارجية الكويتية مصدرًا لكثير من النقاشات والتساؤلات حول حقيقة حجم تلك الاستثمارات، والسياسة التي تسير عليها أدرتها، وحول أشخاصها المسؤولين الذين هم في طور السرية أكثر منه في طور الإعلان سواء أشخاصها الكويتيون، أو بما يسمون بالخبراء الأجانب في مجال الاستثمار.
وما يدعونا لإثارة هذه القضية هو إقدام مكتب الاستثمار الكويتي بلندن، والذي تشرف عليه الهيئة العامة للاستثمار التابع الوزارة المالية والاقتصاد بشراء أسهم شركة «أرثربل وأولاده» البريطانية، والتي تقوم ببيع وتسويق الخمور والمشروبات الكحولية، مما يجعله استثمارًا محرمًا لكونه يخالف نصوصًا شرعية قاطعة بتحريم المتاجرة بالخمور وتعاطيها، كما أنه يخالف القوانين الكويتية الصارمة لمنع تداول وبيع الخمور وتعاطيها.
لقد استنكر الجميع في الكويت تلك الخطوة التي خلفت علامات استفهام كبيرة على مكتب الاستثمار في لندن، فما زالت معظم الاستثمارات الذي يقوم به المكتب -إن لم تكن كلها- سرية، ولا يعلم عنها سوی ما تنشره الصحافة البريطانية بخصوصها، وهذا ما يجرنا إلى تخوف أن تكون جزء من الاستثمارات الكويتية قد دخلت في مجالات محرمة أخرى مما لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية أو سياسة الكويت ومبادئها.
والحقيقة أن رد فعل وزارة المالية والاقتصاد لم يكن حازمًا تجاه المسؤولين في مكتب الاستثمار بلندن؛ فقد اكتفت «بتنبيههم» لمعالجة الموضوع، ولعدم تكرار المساهمة في ذلك النوع من النشاط الاستثماري، وكان ينبغي التحقيق في تلك الواقعة ومعاقبة المسؤولين عن ذلك، واتخاذ إجراءات رادعة بكشف ملف استثمار المكتب في لندن من بداية إنشائه إلى هذا اليوم، وجدير بالذكر أن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن قد أنشئ باقتراح السلطات الإنجليزية أيام المرحوم الشيخ عبد الله السالم الصباح بعد تدفق أموال النقط على الكويت، ولا زالت الإدارة في معظمها أجنبية، وقد أكد ذلك نائب مدير المكتب فؤاد جعفر في تصريح خاص لوكالة «كونا» بأن نسبة الكويتيين العاملين في المكتب بلغت (۳۰ ٪) فقط، والباقي أجانب.
المطلوب هو كشف الاستثمار الكويتي بشتى إداراته، ومعالجة قضية الاستثمار بصورة مستفيضة سواء من جانب الحكومة أو مجلس الأمة؛ حتى يسير الاستثمار على الطريق الصحيح.
