لا تفتروا على صحابة رسول الله

العنوان لا تفتروا على صحابة رسول الله

الكاتب عبدالقادر بن محمد العماري

تاريخ النشر الثلاثاء 08-مايو-1990

مشاهدات 64

نشر في العدد 965

نشر في الصفحة 42

تحميل مشاهدة

أموال الفقراء نهبها الشيوعيون والطغاة لا صحابة رسول الله الذين قامت على أكتافهم دعوة الإسلام ودولته.
هل يملك عبدالله بن عمرو بن العاص من تركة والده ما يملكه الآن ابن أفقر واحد من الحكام الثوريين.

إذا سقط المتبوع سقط التابع، هذه قاعدة فقهية قانونية، فالتابع مجرد عن أية قيمة ذاتية، ولا يتمتع بأي استقلال ذاتي، فهو مجرد ذيل ملتصق بالغير، وإمعة لا مكانة له ولا مسؤولية عليه، وهذه القاعدة وإن كانت تطبق في مجال القضاء والقانون، إلا أنها فيما يبدو من حيث الواقع تمثل قاعدة شاملة في مجالات الفكر والسياسة، والأيديولوجيات الحزبية، والدليل على ذلك أن العالم يشهد اليوم سقوط الشيوعية ورموزها، وافتضاح أمر المتسلطين باسمها، والذين تبين أنهم كانوا يسرقون شعوبهم، ويصرفون الأموال في ملذاتهم وشهواتهم، في الوقت الذي يزعمون فيه أنهم طاهرون مطهرون، ونزهاء مخلصون، وأن غيرهم هو الفاسد والسارق والمستغل، ولما انكشف الغطاء، وتحركت الشعوب لنيل حرياتها، وأمسكت بناصية أمرها، وأسقطت الطغاة والمستبدين الذين غرقوا في الفساد إلى أذانهم، وكان لهؤلاء أتباع وعملاء في كل مكان وخاصة في العالم الثالث.

وبحكم هذه القاعدة وطبائع الأشياء بأنه إذا سقط المتبوع سقط التابع تهاوى كل التابعين والعملاء، وسقطوا بسقوط أسيادهم، ويحاول البعض وهو يغرق أن يتشبث بأي شيء يعتقد أن فيه النجاة، وأن ينقذ ما يمكن إنقاذه من سفينتهم الغارقة، التي تحطمت في صخرة وعي الشعوب ويقظتها، فتهاوت وتكسرت أشلاء أمام الأمواج العاتية.

الافتراء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

فجاء من هؤلاء الأتباع الأذناب من العالم الثالث من يريد أن يوهم الناس أن الفساد ليس مقصورًا على أسيادهم وزعمائهم، وسولت له نفسه الأمارة بالسوء أن يتطاول على الأخيار الأطهار، فكذب وافترى، وزوّر وزيّف؛ لينال من عمالقة الجنس البشرى في القيم و الأخلاق، إنها أنفس خبيثة سيئة حاقدة لا تتورع عن فعل كل حرام، وأن تسيء إلى كل شريف، وديدن هؤلاء هو الولوغ و الطعن في أعراض العظماء بالزور والبهتان، فقد نشر أحد هؤلاء الأتباع في جريدته الناطق باسم أحد الأحزاب اليسارية في البلاد العربية بتاريخ 7/3/1990 مقالا قال فيه: «في الفتنه الكبرى نرى من أعلامها من الصحابة: عبدالله بن الزبير، وطلحة بن عبيدالله، وعمرو بن العاص.. ومن خلال كتب التراث نتعرف على ثرواتهم التي تفوق الخيال بمقياس عصرنا ، يذكر ابن سعد في الطبقات عن الزبير بن العوام أنه ترك عند وفاته ما قيمته 52 مليون دينار، بالإضافة إلى سيولة مالية قدرها 35 مليون دينار، و200 ألف دينار، وأنه ترك خططًا- أي عمائر- بمصر والإسكندرية والكوفة والبصرة، وإحدى عشر دارًا بالمدينة، ودارين بالبصرة ودارًا بالكوفة، أما طلحة بن عبيدالله الذي كان يتحلى بخاتم من ذهب فيه ياقوته حمراء، فقد ترك سيولة مالية قدرها 2.2 مليون درهم، وقيمة ما تركه 30 مليون درهم، ومائة بهار، وفي كل بهار ثلاثة قناطير من ذهب، والبهار مكيال يساوي إردبين أي 200 إردب من الذهب، وأشار إلى الجزء 3 من طبقات ابن سعد، وصفحات (3 – 1 – 77 – 157 – 158)، وقال عن عمرو بن العاص إنه أكل خير مصر، ونقل المقريزي أنه ترك عند وفاته سبعين بهارًا من الدنانير من الذهب، ثم يقول: لذا لا يستغرب أن يكونوا زعماء للفتنة الكبرى، وقال: نسى أولئك أن للفقراء حقًّا، ولو أعطوهم حقهم لما بقيت لديهم تلك الملايين المكنوزة، والتي تركوها خلفهم، نسوا أنهم لو أعطوا الفقراء حقهم كما في القرآن لما أصبح المال دولة بين الأغنياء، أو بتعبير عصرنا ما تكونت طبقة من الأثرياء التي تسيطر على معظم الثروة، بينما تقاسي الأغلبية من الحرمان، ولقد جاء الإسلام لينقذ الفقراء من ظلم الأغنياء في الشام والعراق ومصر وإيران، ولكن الذي حدث أن الزعماء الجدد ورثوا كنوز الأكاسرة و القياصرة، ولم يلتفتوا لإصلاح حال الشعوب... إلخ. ثم يقول: إن صمام الأمن قي أي مجتمع هو إعطاء الفقراء حقهم، وإذا أكل الأغنياء حق الفقراء؛ فإنما يحفرون قبورهم بأيديهم، حتى لو كان أولئك الأغنياء من السلف الصالح».

انعدام الأمانة العلمية عند الشيوعيين

ويلاحظ أن هذا المفتري على صحابة رسول الله- صلى الله عليه و سلم- استند كلامه إلى طبقات ابن سعد، وإذا رجع القارئ الى طبقات ابن سعد سيجد أن الكاتب قد زيف الحقيقة، ولم يكتب إلا ما وافق غرضه السيئ، وأنه فعل كالذي قرأ: ولا تقربوا الصلاة، وترك: وأنتم سكارى، وطبقات ابن سعد على الرغم من أنها ليست من المصادر الموثقة ككتب الحديث الصحيحة؛ إلا أن الكاتب مع ذلك لم يذكر العبارات على حسب ما جاءت في الطبقات، واجتزأ ما يتفق مع غرضه، إذ المعروف من كتب السيرة والتاريخ جميعها أن الزبير- رضي الله عنه- نظرًا لما اشتهر به من الصدق والأمانة والنزاهة في تجارته كان الناس يودعونه أموالهم، وكان هو لتحريه وحرصه على المال الحلال، ومحافظته على أموال المودعين يقول لأصحاب الأموال: لا تجعلوها لدى ودائع، وإنما اجعلوها قروضًا في ذمتي، وذلك لتكون مضمونة في ذمته وذمة ورثته من بعده، حيث إن الودائع في الحكم الشرعي لا يضمنها الوديع إذا تلفت من غير تقصير منه، وإذا كانت سلفًا فهي مضمونة على كل حال، وحتى يمكنه أن يتصرف فيها فيحفظها في شراء مزارع ودور، وفي نفس كتاب الطبقات لابن سعد في المواضع التي أشار إليها الكاتب ما يلي: «وقتل الزبير ولم يدع دينارًا ولا درهمًا إلا أرضين فيها الغابة، وإحدى عشرة دارًا بالمدينة ودارين بالبصرة، ودارًا بمصر، وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال ليستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكن هو سلف، إني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجًا، ولا شيئًا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ومع أبي بكر وعمر وعثمان». أي فهذه الأموال التي خلقها الزبير، والتي اختلف الرواة في تقدير أثمانها بعد أن بيعت لقضاء الديون وتوزيع الباقي على الورثة، إنما كانت من طريق مشروع، وليست نهبًا من أموال الناس كما فعل الشيوعيون والطغاة، فلماذا يتجاهل الكاتب هذا النص الموجود في كتاب طبقات ابن سعد الذي زعم أنه قرأه؟ ولماذا يبتر الكلام ويقطعه عن سياقه؟ هل هذه هي الأمانة العلمية التي يتشدق بها الكتاب الثوريون؟

أما بشأن طلحة بن عبيدالله- رضي الله عنه- وهو مع الزبير مع العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي حمى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بجسده في معركة أحد، وأثخن بالجراح في جسده دفاعًا عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقد كان من التجار المرموقين في الجاهلية والإسلام، وكان يتردد إلى الشام في الجاهلية من أجل التجارة، وهو الذي قابل الراهب الذي بشر بالرسول- صلى الله عليه وسلم- وعندما عاد إلى مكة وأخبر بذلك آذاه المشركون، وقيدوه مع أبي بكر بالحبال حتى سمي هو وأبو بكر بالقرينين لأنهما قيدا معًا، وكان غنيًّا ثريًّا من التجارة والزراعة، وهو أول من زرع القمح في الجزيرة العربية، فقد كان يزرع على عشرين ناضحًا، وقد اشتهر بالسخاء والكرم حتى قيل -كما في كتاب طبقات ابن سعد نفسه- ما أحد أعم بسخاء على الدرهم والثوب والطعام من طلحة، وكان عطوفًا على أقاربه، وكان لا يدع أحدًا من بني تيم عائلًا إلا كفاه مؤونته ومؤونة عياله، وزوج أياماهم (غير القادرين على الزواج من الشباب) وخدم عائلهم، وقضى دين غارمهم، وكان يرسل لعائشة أم المؤمنين كل سنة بعشرة آلاف درهم، والمعروف أن عائشة كانت من أعظم نساء المسلمين المتصدقات على الفقراء والمحتاجين، وكل ذلك مذكور في كتب السيرة بما فيها طبقات ابن سعد نفسها، فلماذا يتجاهل الكاتب كل ذلك، ويذكر حكاية التختم بالذهب والياقوتة الحمراء؟ وإذا كان من روى ذلك من الذين يريدون الإساءة الى صحابي جليل بسبب المعتقد المذهبي، هل يصدق هذا الراوي وتترك كل السيرة العطرة؟ وهل يعقل أن من بشر بالجنة، ومن قدم روحه وجسده ليحمي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يخالفه بعد ذلك في أمره بمنع التختم بالذهب؟ وإذا فرضنا جدلًا أنه تختم بالذهب ورأى جوازه لعدم بلوغه نهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هل ذلك يعني أنه نهب أموال الفقراء كما يدعي الكاتب؟

من الذي نهب أموال الفقراء؟!

إن أموال الفقراء نهبها الشيوعيون والطغاة، لا صحابة رسول الله الذين قامت على أكتفاهم دعوة الإسلام ودولته التي أنصفت الفقراء من الأغنياء، وكانوا أول القائمين بحق الفقراء ونصرة الشعوب، ولو كانوا كما ذكر الكاتب لم يلتفتوا لمصالح الشعوب بعد أن ورثوا كنوز الأكاسرة والقياصرة، لثارت عليهم تلك الشعوب نفسها، لا أن تعتنق الإسلام، وتتولى الدفاع عنه، ولتخلت عن الإسلام كما تخلت شعوب أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي عن الماركسية والماركسيين، وما ذكره الكاتب عن الفتنة التي جرت بسبب مقتل عثمان يدل على جهله الفاضح، والمضحك بأحداث التاريخ وأسبابها.

وقوله إن عمرو بن العاص أكل خير مصر، لم يبين لنا أين هذا الخير الذي أكله عمرو بن العاص؟ وأين ذهب به؟ فهل كانت هناك بنوك في المدينة هرب إليها أمواله كما يهرب قادة الشيوعيين الآن أموالهم إلى سويسرا؟ هل يملك عبدالله بن عمرو بن العاص من تركة والده ما يملكه الآن ابن أفقر واحد من الحكام الثوريين؟ هل يعقل أن يسكت الناس على الفساد في ذلك العصر، في الوقت الذي لم يسكت فيه مواطن من أقباط مصر على ضربة من ابن عمرو بن العاص، وذهب الى المدينة ليشكوه أمام أمير المؤمنين الذي أنصفه وقال قولته المشهورة: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟!»، وقد وجد عمرو بن العاص من يراقبه ويحاسبه وهو في أوج سلطانه، ووجد من يمنعه من الجمع بين الإمارة والتجارة، ويحاسبه على الوقت الذي شغله بالتجارة، ويقول له: إن وقتك كله ملك للمسلمين ما دمت تتقاضى راتبًا على وظيفة الإمارة، والتزم عمرو بتوجيهات أمير المؤمنين، وقام بواجبه خير قيام في السهر على مصالح الناس، وحفظ بيضة الإسلام، ولو لم يلتزم لما بقي في الإمارة يومًا واحدًا، ومما يجدر ذكره هنا أن ابنه عبدالله هو الذي روى حديث لعن الراشي والمرتشي.

وجاء في كلام الكاتب غمز ولمز في الخلفية الراشد عثمان بن عفان، ولا يجهل أحد أن الخليفة عثمان قد ظلم، وقتل مظلومًا على يد أوغاد جاءوا من مصر، ومازال يظلم من الكتاب وأصحاب الأفكار المنحرفة إلى اليوم.. عثمان لم يجمع ثروته من الخلافة، كان تاجرًا في الجاهلية والإسلام، وكان يدفع أمواله عن طريق المشاركة المعروفة بعقد القراض أو المضاربة، وكان ينفق من أمواله على شؤون المسلمين، وقد حقق أمنية الرسول- صلى الله عليه وسلم- في شراء بئر معونة، ووقفها على المسلمين للشرب، وجهز جيشًا كاملًا على حسابه وسمي جيش العسرة، وكان الرسول- صلى الله عليه وسلم- يستخلفه عندما يذهب في غزوة، استخلفه عندما ذهب إلى غزوة ذات الرقاع، واستخلفه عندما ذهب إلى غطفان، أما في غزوة بدر فقد تأخر عن الغزو بسبب مرض زوجته بنت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وضرب له الرسول- صلى الله عليه وسلم- بسهم كأنه شهد المعركة، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، فمن كانت هذه مكانته في الإسلام، ومكانته عند رسول الله، وهذه ثروته التي كونها من المال الحلال قبل الخلافة، هل يمكن أن يتطرق إليه الفساد؟ أما ما يقال إنه ترك الحبل على الغارب فهذا ادعاء ليس عليه دليل، وتوليته لبعض أقاربه الذين رأى فيهم الكفاءة لم يكن بسوء نية، وإنما ذلك اجتهاد منه، وأكثر ما قيل في هذا الشأن إنما هو نتيجة خلافات سياسية، كما أن أكثر ما قيل عن بني أمية كان نتيجة ما كتب في روايات التاريخ التي دونت في عهد أعدائهم، ونحن نعتقد أن كل هؤلاء بشر يصيبون ويخطئون، لكن تضخيم الأخطاء ليس من العدل، كما أننا نؤمن بحرية الفكر، وحرية النقاش، بشرط أن يكون منطلقًا من حسن النية لا من الحقد والكراهية، فالذين يستغفلون الحرية ويتهمون الناس بالحق وبالباطل، لابد أن يحاكموا أمام العدالة إن لم تردعهم ضمائرهم، فنحن نرى الآن كل من اتهم في أمر، أو ألحق به أذى يلجأ الى القضاء ليطلب معاقبة من تجنى عليه، وإيقافه عند حده، لكن الذين يتجنون على صحابة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الذين شهد لهم القرآن برضاء الله عنهم، وينسبون إليهم ما ليس فيهم، كذلك الكاتب الذي يتهمهم بأنهم أكلوا أموال الفقراء لمجرد أنهم أغنياء، ألا يستحق هذا أن يحاكم ويقال له أثبت اتهامك لهم أنهم أكلوا أموال الفقراء؟

إن الإسلام وكل الشرائع والقوانين لم تمنع التجارة المشروعة والكسب المشروع، فهل كل من اغتنى عن طريق التجارة والكسب المشروع يعتبر مدانًا؟

أليس المنطق والعقل والقانون يقول: إن المدان بالفساد هو من يستولي على أموال الناس بالباطل بحجة التأميم، ويحول الناس إلى فقراء، ويتنعم هو في أموالهم، ويتخذ لنفسه الاستراحات والقصور، ويركب السيارات الفارهة، ويقيم الحفلات والسهرات، ويصرف على ملذاته وشهواته من المال العام، ألم يثبت أن كثيرًا من أولئك قد هربوا الأموال إلى بنوك أوروبا وأمريكا، وتركوا شعوبهم يطحنها الفقر؟

إفلاس أهل اليسار الخلقي كإفلاسهم الفكري

إن بعض الكتاب اليساريين بعد أفلسوا في أفكارهم ومبادئهم وأخلاقهم أخذوا يتصيدون أخطاء الآخرين؛ ليقولوا إنهم ليسوا وحدهم هم الذين فشلوا وأفلسوا، ويلاحظ أنهم يتسترون الآن خلف شعارات، ولافتات أخرى، بعد أن سقطت تلك الشعارات واللافتات التي كانوا يرفعونها، ولكن هيهات هيهات، لقد انكشفوا ولا مناص أن يسقط التابعون كما سقط المتبوعون ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ (البقرة:165-167).

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة