; لقاء مع سفير دولة الإمارات في الكويت | مجلة المجتمع

العنوان لقاء مع سفير دولة الإمارات في الكويت

الكاتب المحرر المحلي

تاريخ النشر الثلاثاء 31-مايو-1977

مشاهدات 18

نشر في العدد 352

نشر في الصفحة 26

الثلاثاء 31-مايو-1977

تلتقي مع كثير ممن هم في مراكز في الدولة، لكنك تشعر ببعض الحواجز الرسمية بينك وبينهم، لكني حينما التقيت به لم أشعر بذلك الشعور السابق إنما كانت الفواصل مقطوعة، فهو شخص بسيط، ترتاح حين الجلوس معه، لا يحب الرسميات.

إنه سيف علي الجروان، سفير دولة الإمارات في الكويت، والذي نقل في الأسبوع الماضي كسفير للإمارات في القاهرة، وكان في لحظات الوداع مع الأصحاب والأصدقاء الذين كانوا حصيلة السنوات التي قضاها في الكويت سفيرًا لدولة الإمارات.

والسؤال الأول الذي ابتدرته به عن شعوره وهو يستعد للانتقال إلى القاهرة تاركًا الكويت بعد ما أمضى فيها السنين السابقة؟ فقال:

لا شك أن للكويت وأهلها مكانة عزيزة في قلبي، خصوصًا أنني عشت في الكويت قبل أن أكون سفيرًا للإمارات فيها، لذلك فأهلها هم أهلي، ثم إن الفترة التي عشتها في الكويت استطعت بفضل الله أن أزيد فيها من أواصر العلاقة بين البلدين الشقيقين، وأنا أتقدم بالشكر لأهل الكويت على ما لقيته منهم من حفاوة وتكريم.

قلت له سعادة السفير في جعبتي الكثير من الأسئلة التي أود طرحها عليكم للإجابة عليها وإن كان اللقاء في وقت أنت مستعد فيه للسفر، فابتسم ابتسامة عريضة شرحت صدري لما سيقوله وكأنه يقول: اسأل ما بدا لك فالإجابة حاضرة.

• صدرت قرارات بتطبيق الشريعة الإسلامية، فهل تقتصر على أبو ظبي أم هي على مستوى اتحاد الإمارات؟

- إن تطبيق الشريعة الإسلامية قد تم فعلًا في معظم الإمارات، حيث توجد هناك محاكم شرعية تبت فيها كل القضايا وليست مقصورة على الأحوال الشخصية بجانب وجود محاكم مدنية، أما بالنسبة للقرارات فإنها تقتصر على إمارة أبو ظبي.

والقضايا التي تقرر مؤخرًا إحالتها إلى المحاكم الشرعية في أبو ظبي هي الاغتصاب والسرقة والقتل.

• ما هي القوانين الإسلامية التي صدر قرار بتطبيقها وهل هناك أمور شرعية أخرى سوف تطبق؟

- حتى الآن لم تصدر قوانين لتقنين الشريعة والذي صدر هو قرار بإحالة الفصل في السرقة والاغتصاب والقتل إلى المحاكم الشرعية دون المحاكم المدنية.

وجدير بالذكر أن المحكمة الشرعية هناك كانت تنظر في كل قضايا الأحوال الشخصية الزواج والنفقات والتوكيلات والهبات والإقرار والوصايا ورعاية أموال القصر.

وأحيلت إلى اختصاصها في أول عام 1975 كل قضايا المنازعات بين الأفراد مثل الديون والإخلاء والتعويضات والقضايا الأخلاقية والزنا.

• ما مدى اهتمام الدولة بالدعوة الإسلامية في الخارج؟

- لا شك أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية وتحرص على دينها وعقيدتها حرصها على كيانها ووجودها فلا عجب إن سارعت وبادرت إلى دعم جهود المسلمين في كل مكان وبوجه خاص، حيث تتركز النشاطات والدعوات المعادية للعرب والثقافة العربية والإسلامية سواء أكان ذلك في أفريقيا أم في شرق آسيا وحتى في أوروبا والأمريكتين.

ودولة الإمارات العربية لا تفعل ذلك بمعزل عن شقيقاتها الدول العربية والإسلامية، بل إنها تنسق معها لتقديم جميع المعونات سواء أكانت اقتصادية أم ثقافية لكل ما فيه خير المسلمين هذا عن بناء المساجد تقوم الدولة بتقديم المنح الدراسية لعدد كبير من المسلمين من غير أبناء البلاد العربية ولا داعي هنا للتعداد، ولكن ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ.

• إلى أي طور وصل التعاون بين الكويت واتحاد الإمارات العربية، وفي أي المجالات وما هي تطلعاتكم المستقبلية لهذا التعاون؟

- يقوم التعاون بين دولة الإمارات ودولة الكويت على أساسيات تستلهم وحدة العقيدة الدينية والوحدة القومية يضاف إلى ذلك علاقات الإخوة المباشرة والجوار والمصالح المتماثلة ومن هذه الشبكة من الارتباطات المصيرية كان الإحساس بأن ما بين الإمارات والكويت هو أكثر وأعمق من تعبير التعاون فنحن في الإمارات لا ننسى ما قدمته الكويت لنا من مساعدات في مختلف المجالات طوال العقدين الماضيين، وكما سبق وكرر سمو رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ زايد ابن سلطان آل نهيان وكذلك إخوانه حكام الإمارات فإن الأمنية الكبرى لنا هي وحدة الأمة العربية مسبوقة بوحدة دول الخليج، وعلى كل فإن هناك اتفاقات صحية وثقافية وإعلامية واقتصادية معقودة مع دولة الكويت.

• لنا سؤال أخير يا سعادة السفير عن الديمقراطية في الخليج، تصوركم لمستقبلها وإلى أين ستصل؟

- لقد شكلت القاعدة الشرعية ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ الأساس المركزي الذي أنبتت فوقه ديمقراطية العمل السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو أن الديمقراطية باعتبارها صيغة غربية مستوردة وإن الكيان الاتحادي لدولة الإمارات قد قام أساسًا على الشورى وما يزال ينطلق من هذه القاعدة الشرعية في الإدارة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ومؤكد أن الشورى بمعناها الحقيقي هي أساس الديمقراطية السليمة، وهنا لا بد من الإشارة إلى نقطة أساسية وهي أن تعبير الديمقراطية تعبير مطاط إلى درجة قد تكون مضللة الأمر الذي نرفضه دائمًا بالتأكيد على أن الروح الديمقراطية التي تقوم عليها الإدارة السياسية في الكيان الاتحادي هي التي تعني الالتصاق بالذات الإسلامية العربية وصياغة التفاصيل بعد ذلك بما يكرس هذه الذات ويحفظ تراثها وأصالتها وما دون ذلك من تطبيقات بتعبير الديمقراطية ستأتي في النهاية أقرب لأن تكون مستوردة وأضعف من أن تحفظ وحدة أمتنا ومسيرتها.

وشعرت أني قد أثقلت على سعادة السفير بالأسئلة وأن وراءه الكثير من الأعمال التي يريد إنهاءها قبل رحيله، فاعتذرت إليه عن الوقت الثمين الذي أخذته منه وشكرته إلى إجاباته القيمة ولملمت أوراقي وذهبت وأنا كلي شعور بأنه إن كانت دولة الإمارات تعتمد على أمثال هؤلاء في علاقاتهم الخارجية مع الدول الشقيقة فإن علاقاتها ستكون وطيدة معها.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل