العنوان وجهة نظر للنائب حمود الرومي حول تعديل قانون المطبوعات
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 17-يناير-1984
مشاهدات 59
نشر في العدد 654
نشر في الصفحة 9
الثلاثاء 17-يناير-1984
ما هي أهم بنود المشروع التي عدلتها اللجنة؟ ولماذا تم تعديلها؟
- أحيل إلى لجنة شؤون الثقافة والتعليم والإرشاد، مشروع قانون مقدم من
الحكومة بشأن المطبوعات والنشر يحتوي على ٦٥ مادة ودرسته اللجنة على مدى خمس وعشرين جلسة استمعت خلالها إلى رأي ممثلي الحكومة وآراء بعض المختصين كما تلقت اقتراحات وآراء من جهات وأفراد عديدة ومنها جمعية الصحفيين، وقد أدخلت اللجنة كثيرًا من التعديلات على مشروع القانون
منها على سبيل المثال: المادة (۷) التي كانت تنص على الآتي: «على مالك المطبعة أو مديرها المسؤول قبل القيام بإصدار أي مطبوع دوري إرسال إخطار كتابي بذلك إلى وزارة الإعلام» وقد عدلتها اللجنة بحيث يكتفي بالإخطار مرة واحدة فقط
وأما المادة (۱۳) والتي تنص «يجوز لوزير الإعلام.. إلخ فقد ألغيت من قبل اللجنة.
- هل تعتقد أن قانون المطبوعات في حاجة ماسة إلى التعديل خاصة وأن القانون الحالي لا يخلو من بنود متشددة نسبيًا في الرقابة على الصحافة؟
- لا شك أن القانون الحالي للصحافة قد مرت عليه سنوات عديدة تغير
الوضع خلالها وجدت أمور كثيرة وتغيرت بعض المفاهيم والمقاييس مما يستدعي إدخال تعديل جذري في قانون المطبوعات الصادر سنة ١٩٦١ على ألا يتجه هذا التعديل نحو مزيد من التشدد والتضييق على الصحافة وحريتها بل إلى مزيد من الحرية والحماية للصحافة والصحفيين مع كثير من الضبط والالتزام فلا شك أن الصحافة الحرة الواعية المدركة المصلحة البلاد والحريصة عليها متممة وحامية للديمقراطية كما أن الديمقراطية تحمي وتصون الصحافة وكما قيل فلا ديمقراطية بلا صحافة حرة ولا صحافة حرة بلا ديمقراطية.
- إذا أقر مشروع القانون الحالي المقدم من الحكومة دون تعديل ما هي آثاره على المسيرة الصحافية في الكويت؟
- كما ذكرت سابقًا فقد اشتمل المشروع على كثير من المواد التي رأت فيها
اللجنة قيدًا على حرية الصحافة وتشددًا في الرقابة عليها وهذا ما يخالف توجه اللجنة والمجلس ويتعارض مع ما نسعى إليه المزيد من الحرية الصحفية الديمقراطية مما استلزم إدخال بعض التعديلات وإلغاء بعض المواد من المشروع كالمواد (۳۸,٥٢ والفقرة الثانية من المادة ٥٨,٥٣).
وإذا ما أقر كما جاء من الحكومة فيمثل نكسة للصحافة ووصمة عار في جبين المجلس.
- هل تعتقد أن الوضع الأمني في البلاد هذه الأيام سيؤثر على مواقف النواب تجاه قانون المطبوعات؟
- لا شك أن المجلس والحكومة والشعب جميعهم حريصون على أمن البلاد
واستقرارها وتجنيبها كل ما من شأنه أن يكدر صفو بلادنا الآمنة المطمئنة والمزيد من الحرية المنضبطة والديمقراطية الحقة خير ضمان لأمن البلاد وأستقرارها ونشر المحبة والتآلف بين جميع أفراد الشعب وتضامنهم وتلاحمهم مع الحكومة وقد بدا ذلك واضحا أيام الحوادث الأخيرة.
والإخوة النواب يدركون ذلك مما يجعلهم بعيدين عن التأثر السلبي تجاه قانون المطبوعات وحرية الصحافة.
- هل تعتقدون أن الحملة الصحافية التي أثيرت في الآونة الأخيرة عن الجوازات الدبلوماسية هي حركة مفتعلة الهدف منها إثارة النواب على الصحافة مما يؤثر على آرائهم في المشروع؟
- لا شك أن الحملة التي أثيرت حول مسألة الجوازات الدبلوماسية قد بولغ
فيها وأعطيت أكبر مما تستحقه- رغم رأيي الخاص بالجوازات الدبلوماسية- مما يرجح أن تكون هناك أغراض خاصة من بعض من ساهم في هذه الحملة.
وقد كان النواب عند مستوى الحدث وتقدير المسؤولية فاستجابوا لرغبة الشعب وسحبوا مشروع القانون الخاص بذلك وهذا مما يعزز الثقة بهم وبحرصهم على مصلحة الشعب والصحافة والديمقراطية بل إنني آمل أن تكون هذه الحملة دافعًا للجميع لإدراك دور الصحافة وأهميتها بنشر الوعي والدفاع عن مصالح الجميع.
ولا يفوتني أن أذكر أن وعي الناخبين واتصالهم بالنواب ومناقشتهم فيما يطرحونه في المجلس وما يبدونه من آراء- وهذا ما لمسه الجميع- سيكون له أكبر الأثر على النواب وتوجهاتهم وإن كان كثير من الإخوان في المجلس قد أثبتوا أنهم أهل للمسؤولية ولن يؤثر على مواقفهم أي رأي مخالف ولو كان مغرضًا أو مدسوسًا والله من وراء القصد.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
