العنوان لماذا لا تتخذ الإجراءات الوقائية لاجتثاث أسباب الانحراف الخلقي؟
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 27-مايو-1975
مشاهدات 11
نشر في العدد 251
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 27-مايو-1975
لماذا لا تتخذ الإجراءات الوقائية
لاجتثاث أسباب الانحراف الخلقي؟
صدر عن مجلس التخطيط دراسة لمشكلات المجتمع الكويتي، وهي دراسة قائمة على الإحصاءات الدقيقة مقرونة بآراء الخبراء المختصين في القضايا الاجتماعية.
وتقرير مجلس التخطيط جدير بالدراسة، وفي الأخذ بما جاء به من توصيات نجاة للكويت مما يعانيه من مشاكل.
جاء في هذا التقرير:
«يوجد في البلاد عدد من المنحرفات اللائي يتجرن بالجنس بطريقة سرية ومن ليس لهن دخل منظور، اضطرت الدولة لأن تبعد منهم سنة 1966م 10286 «ذكور وإناث»، وبلغ سنة 1970م 10821 منهم عدد كبير من النساء».
وإذا كان العدد قد زاد عام 1970 «535»، فلسنا ندري كم يكون عدد الذين أبعدوا بسبب المتاجرة بالجنس في عام 1974م.
وإذا رحنا نلتمس الأسباب لهذا الانحراف الذي يهدد المجتمع الكويتي وينذر بكوارث لا تبقي ولا تذر، إذ لم تعد هذه الظاهرة سرًا من الأسرار كما جاء في المذكرة بل هي حديث الصحافة، إذ يلذ لبعض الصحف والمجلات أن تحدد المناطق، وتفاصيل ما يقع فيها من موبقات.
من الأسباب أن الحكومة تسمح للنساء أن يدخلن الكويت بدون محارم، ولهذا باتت شوارع الكويت وبيوتها وبيوتها مزدحمة بعشرات الألوف من النسوة اللواتي دخلن البلاد من غير ولي .
يقابل ذلك أن عشرات الألوف من الرجال دخلوا الكويت بدون نساء، رغبة في العمل، وقد تكون لهم ظروف تحول بينهم وبين جلب عوائلهم.
وتبقى المشكلة الخطيرة في أمر النسوة الوافدات .
ويجتمع في البيت الواحد خادمة وسائق أو عدد من الخادمات والخدم وسائق ممن ليس بينهم صلة قربى أو رحم، ويقطنون في غرف متجاورة ومنعزلة عن غرف أصحاب البيت.. وماذا ينتظر من التقاء شباب وفتيات في أول أعمارهم وقد رق دينهم !
ويكفي أن نتابع قضايا المحاكم ومخافر رجال الأمن لنعلم أن أغلب الحوادث تقع على هذا الشكل!
وهناك أعداد كبيرة من الفتيات يعملن بائعات في المحلات العامة كالمكتبات وصالونات الحلاقة والصيدليات والمكاتب التجارية و ...
وأصحاب هذه المحلات الذين لا هم لهم إلا الكسب المادي صاروا يضعون في المحل الذين يكفيه شخص واحد فتاتين أو ثلاثة وبأجرة تعادل ضعف ما يأخذه الرجل، وما كان لهم استيعاب هذا العدد لولا أنهم يلاحظون تزايد الإقبال على محلاتهم التجارية.. وكثيرًا ما سمعنا وقرأنا حوادث يندى لها الجبين خجًلا وعارًا بسبب عمل النساء في المحلات العامة .
والنساء سواء كن خادمات في البيوت أو بائعات في المحلات العامة، يتسكعن في الأسواق والمنتزهات العامة في أوقات الفراغ، كما يحدث يوم الأحد في الأسواق المؤدية للكنائس الصليبية، حيث يزدحم آلاف الهنديات، وفي هذا الازدحام والتسكع ما فيه.
من هنا نعلم سبب الانحراف، والعلاج الرئيسي بيد الحكومة وهو: أن لا تسمح لامرأة بدخول البلاد إلا مع محرم، وتتأكد أنه محرم حقيقي لا صوري كما يفعل تجار الرقيق الأبيض.
والحكومة عندما تتخذ هذا الإجراء تستجيب لأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تجيز للمرأة أن تسافر بدون محرم حتى في الحج، وبعض المتأخرين من الفقهاء استثنوا حج الفريضة إن كانت مع مجموعة من النسوة.
وتستجيب الحكومة كذلك لحاجة تهدد أخلاق المواطنين وكرامتهم من إجراء إبعاد 10821 معظمهم من النساء، وهؤلاء الذين ثبتت عليهم الحوادث، ومعنى ذلك أن الواقع مخيف جدًا ويستدعي حلًا سريعًا.
أما أصحاب البيوت فهم مسلمون وإذا كان لا بد لهم من خادمة، فماذا يضيرهم لو جاءوا بخادم مع زوجته، وإن تعذر ذلك فليلاحظوا الأسباب الشرعية التي لا تجيز للخادمة أن تختلي بالرجال سواء كانوا من أهل البيت أو غيرهم .
وهذا الذي نقرره: من أن التزام أحكام الإسلام نجاة لنا من هـذا
التدهور الخلقي، قد قاله تقرير مجلس التخطيط نفسه .
الرابط المختصر :
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
