العنوان لن نتهاون في قضية الأسرى
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 24-أغسطس-1993
مشاهدات 20
نشر في العدد 1063
نشر في الصفحة 13
الثلاثاء 24-أغسطس-1993
شارع العجمي:
لن نتهاون في قضية الأسرى
في جلسة الأسبوع الماضي لم يستطع أعضاء المجلس مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وذلك بسبب تواجد أهالي الأسرى وما أبدوه من احتجاجات ضد قرار الحكومة بوقف اللجان غير المرخصة. سألنا النائب: شارع العجمي- مقرر اللجنة التشريعية، عن أهمية العمل الشعبي ودوره في تنشيط الجهود لحل قضية الأسرى. فأجاب: لنتحدث عن قضية الأسرى التي تعتبر قضية الكويت الأولى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم ويعودوا إلى ذويهم في أقرب وقت بإذن الله. يعلم كل مطلع على قضية الأسرى أنها قضية شائكة ومعقدة؛ والسبب أن النظام العراقي يستغلها كورقة لتفتيت الجبهة الداخلية في الكويت، وذلك واضح لإفراجه عن بعض الأسرى واحتجازه الآخرين، ومراوغة النظام العراقي وتباين قراراته في قضية الأسرى عقد القضية وجعلها ورقة لتفتيت الجبهة الداخلية في الكويت، والمفترض علينا نحن الكويتيين ألا نسمح لهذا النظام أن ينفذ مخططاته ضدنا، وعلينا أن نهتم بقضية الأسرى التي تستحق منا كل العناية، وأساس هذه العناية أنه ليس كل ما يعرف في قضية الأسرى، بل يجب أن تحيط هذه القضية ببعض السرية.
كما أنه من جانب آخر الجهد الشعبي -بوجه عام في أي بلد- هو الذي يكون له الأثر، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر في العمل السياسي في البلد، وكلما كان هناك استثارة للرأي الشعبي ووعي، كانت هناك قرارات مسؤولة خاصة في الجانب السياسي. ورأيي الشخصي أن العمل الشعبي في قضية الأسرى لا بد من وجوده «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون»، وهذه نظريتي الشخصية أنه لا بد أن يترك التنافس في هذا الأمر، ولكن بشرط ألا يخل بالثوابت الوطنية، وعقيدتنا، وما جبل عليه هذا المجتمع، وكلما كان هناك تكاتف لهذا العمل الشعبي كان هناك ثمرة.
القضية الآن الكل يريد أن يسهم بقدر ما يستطيع في قضية الأسرى، والحكومة لها تصور والمجلس سبق أن اتخذ قرارًا بناءً على تقرير لجنة المرتهنين والأسرى في المجلس، وأساس هذا القرار أنه يدعم المجهود الشعبي -الدعم المادي والمعنوي-، وجاءت الحكومة في ذلك الوقت مشكورة وأيدت هذا المقترح وهذا القرار من المجلس، وردت على المجلس أنها مستعدة أن تتبنى هذا الأمر، والآن فوجئنا أن الحكومة لها قرار آخر في هذه القضية، فكان لنا في لجنة المرتهنين والأسرى والمحتجزين جهد لنزع فتيل ما أسفر عنه هذا القرار. وكان هناك اجتماع طارئ واجتماع مع الأخ وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وطلب لقاء مع رئيس الحكومة وكانت هناك جهود لاحتواء هذا الأمر، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يحدث ما حدث في هذا اليوم لإرباك عمل المجلس وفتح باب لشماتة الأعداء.
وللكويت ككل كقيادة تنفيذية، وكشعب، وكقيادة تشريعية جاءت من الشعب لخدمة هذا الشعب. وفي الحقيقة أشعر بالحزن والضيق لما حصل في هذه الجلسة، وكانت الحكومة قادرة على أن تتدارك هذا الأمر، ولكن مع شديد الأسف لم يسهم في ذلك، إن لم تكن هي التي بدأت في الخطوة الأولى التي أدت إلى هذه النتيجة.
اللجنة اتخذت موقفًا والاقتراحات التي قدمت للمجلس، ونسأل الله سبحانه وتعالى كل خير، ولن تتهاون في خدمة قضية الأسرى سواء كنا داخل اللجنة أو خارجها.
نكشات:
خارج القاعة
-وزير العدل: سنعمل على تطويق وتبسيط الإجراءات القضائية ليس فقط من الجانب الجزائي، كذلك أيضًا من الجانب التجاري والمدني...إلخ.
داخل القاعة:
- تميزت الجلسة بحضور مكثف للجمهور، فبعضهم جاء لمتابعة إسقاط أقساط السيارات، والبعض الآخر أهالي الأسرى جاءوا لمتابعة قرار وقف اللجان غير المرخصة.
-تركزت أنظار جميع الحضور على أهالي الأسرى وهم يعبرون عن احتجاجهم لتصويت الأعضاء ضد الاقتراح الذي تقدم به بعض النواب.
- أشاد أحد أعضاء مجلس الأمة بالنائب الدكتور: ناصر الصانع أنه يتميز بتقريب وجهات نظر النواب، وإن غياب الصانع في الفترة الماضية كان له أثر.
