العنوان مجلس الأمة - عدد 7
الكاتب جمال النهري
تاريخ النشر الثلاثاء 28-أبريل-1970
مشاهدات 14
نشر في العدد 7
نشر في الصفحة 7
الثلاثاء 28-أبريل-1970
مجلس الأمة
مناقشَات بترولية مثيرة
في الجلسة الماضية كدت أتفرغ لمراقبة «أسلوب الحوار» داخل المجلس..
و(ما سواه) الحوار بين «الأعضاء والرئيس».. وبين (الأعضاء والوزراء).. وما ينشب أحيانا بين الأعضاء أنفسهم.
كنت أتتبع بلهفة المقدرة على «التركيز» في النقاش.. ومدى انشغال الأعضاء أحيانا (بالأحاديث الجانبية).. والخروج من الجلسة أثناء انعقادها.. كل هذه الأمور تحدد بالتأكيد مقدرة المجلس على بلوغ نتائج بعينها.. ثم ما علاقة المجلس بالصحافة؟
هل تكتفي الصحافة بمجرد دور تسجيلي لما يتم في الجلسات.. أم ينبغي أن تمثل «عين الشعب» في رؤيتها لما يدور في الجلسات؟
في بريطانيا تعتبر الصحافة سلطة موازية للبرلمان.. حقيقة أن الصحافة البريطانية توزع يوميا 25 مليونا من النسخ.. وأن الشعب البريطاني يقرأ من الصحف ضعف ما يقرأه الشعب الأمريكي.. إلا إنه على أي حال ينبغي للصحافة أن تحاول ممارسة دورها الأصيل.. فتقترح.. وتنتقد..
وتظهر «الكتابات البرلمانية».. كنت أحاول البحث عن أثر ما كتبته «المجتمع» في الموضوع الخطير الخاص (بقسائم العبدلي الزراعية).. ومدى مسؤولية البلدية.. في هذا الذي حدث
هذا من الناحية الداخلية. ومن الناحية الخارجية «موضوع ارتفاع سعر (البترول الليبي)؟» ما صداه في المجلس.. وما مدى مقدرته على دفع سعر البترول الكويتي «للثمن العادل»..
● شِركة الزيت الأمريكية 100 كويتي فقط !
● وشركة الزيت اليابانية 70 كويتي.. !
● تجميد العمال الكويتيين بشركة نفط الكويت
.. لا شك أن السؤال الذي قدمه (العضو فلاح الحجرف) لسعادة وزير المالية والنفط.. كان «سؤالا بتروليا» هاما.
● التفرقة بين الموظفين والعمال الكويتيين والسعوديين كان السؤال عن الأسباب التي تدعو كلا من شركتي البترول اليابانية والأمريكية إلى التفرقة في المعاملة بين الموظفين والعمال من الكويتيين والسعوديين.
● فعقب الرئيس: الجواب على هذا السؤال يقع في (13) صفحة.. فهل أنتم مكتفون بتوزيع الإجابات؟
● فلاح الحجرف: نشكر وزير المالية على توضيحه.. وبودي لو طبق هذا القانون بحذافيره.
والحقيقة أن القانون يطبق على العمال السعوديين.. حيث يتم إعطاؤهم الأعمال المناسبة، بينما يعطى «الكويتيون» وظائف ثانوية (سائق) أو (عامل حفر).
وقام العضو راشد السيف يقول: سؤال لوزير المالية والنفط بشأن تطبيق شركة البترول الوطنية للقرار رقم 5 الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 29 يناير 1967.
فأجاب سعادة عبد الرحمن العتيقي.. بأن كل الشركات ينطبق عليها هذا القرار..
ولكن «راشد السيف» اعتبر أن الجواب ناقص حتى تزوده وزارة المالية والنفط بالقرار.
وهنا رد الوزير «بكلمات مقتضبة»: لقد أجبنا على سؤال العضو.. كما ورد.. فطلب راشد السيف رأي «الخبير الدستوري» الدكتور عثمان خليل.. الذي قال: «بإمكان الحكومة تزويد العضو بنسخة من القرار.. أو تحيله على الجريدة الرسمية.
أما وزير المالية فأجاب: أنا على استعداد مرة ثانية للإجابة.
العاطلون
وانتقل المجلس لمناقشة موضوع العاطلين.. وفيه كتاب من سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن الطريقة المتخذة لتشغيل العاطلين..
فطلب الرئيس التركيز لأن المجلس سبق أن ناقشه لمدة 90 دقيقة..
وقال «مبارك الدبوس» إن الرد تضمن فتح الحكومة مجالات للعاطلين في وزارتي (الداخلية والدفاع)..
فعاد «راشد السيف» لموضوع شركات البترول.. وقال إنها (لا تفتح أبوابها) للكويتيين العاطلين.
وضرب مثلا «بشركة الزيت الأميركية» التي لا يوجد بها أكثر من (مائة شخص كويتي) وشركة الزيت اليابانية لا يزيد عدد الكويتيين فيها عن 70.
وأما شركة نفط الكويت فهي تقوم «بتجميد» العمال الكويتيين.. وتضع غيرهم في (المراكز الحساسة)..
وأكد أن لديه من «الوثائق» ما يثبت هذه الوقائع وغيرها. وطالب الدولة بالتدخل وإلزام الشركات بتعيين الكويتيين في مختلف المراكز..
لقد ركزت هذا الأسبوع على «المناقشة البترولية» لأنها مناقشة جوهرية.. وإلا يعتبر ما هو قائم أمر مثير للدهشة لكل كويتي.. منذ كم من السنوات تعمل شركات البترول في الكويت.
ثلاثين عاما أو أكثر.. وبرغم ذلك يبلغ عدد الكويتيين في الشركات هذا الرقم المذهل الذي ذكره «راشد السيف»..
لماذا لا تلتزم هذه الشركات بافتتاح مدرسة لتدريب أبناء الكويت على «العمل البترولي» وعلى تسلحه بخطة تدريجية تشمل جميع الوظائف؟
لماذا لا تنشئ وزارة المالية والنفط خطة خاصة تهدف لتشجيع الطلاب الثانوي والجامعات والممتازين للاتجاه للدراسات البترولية في وقت مبكر؟
حقا.. إنه لأمر يدعو للحزن أن تمر كل هذه السنوات الطويلة.. دون أن يصبح للكويتيين اليد الطولى في شركات البترول القائمة على أرضهم.
عرض: جَمال النهري.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
