العنوان مجلس الأمة.. إقرار الحسابات الختامية لعام 82/ 83
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 25-مارس-1986
مشاهدات 57
نشر في العدد 760
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 25-مارس-1986
- النائب المخلد: فرنسا مقلوبة من أجل خمسة فرنسيين في بيروت ونحن عندنا 100 مواطن غُرر بهم في قبرص فماذا فعلت وزارة الخارجية؟!
- النائب البناي: لم يجيبني الوزير عن الزوجة التي حصلت على الجنسية عن طريق زوجها، لماذا لا تأخذ حقها من وزارة الإسكان أو بنك التسليف؟
- موجز الجلسة:
في جلسته يوم الثلاثاء الماضي الموافق 18/ 3/ 86 ناقش مجلس الأمة عددًا من المواضيع المتفرقة وأقر الحسابات الختامية لأجهزة وإدارات الدولة لعام 82/ 83، كما أجل بحث مواضيع هامة أخرى إلى جلسات قادمة نزولًا عند رغبة الحكومة، وكانت قد ابتدأت بالتصديق على المضابط وتلاوة أسماء الغائبين ثم نوقشت البنود التالية:
1- بند الأسئلة: وقد استأثر هذا البند بجزء كبير من الجلسة، ففي بدايته طلب النائب مشاري العنجري اعتبار سؤال النائب حمد الجوعان حول البنك المركزي قائمًا لحين عودته من الخارج، وعقب النائب مبارك راعي الفحماء على جواب وزير النفط حول فصل اثنين من المبتعثين على حساب شركة نفط الكويت للدراسة في أحد معاهد لندن، وعقب النائب محمد المسيلم على رد وزير التربية بشأن ما تردد حول عدم قبول أبناء الوافدين في المدارس الحكومية، كما عقب النائب ناصر البناي تعقيبين الأول حول جواب وزير الأشغال والإسكان بشأن المستفيدين من استثناءات قواعد الحصول على السكن الحكومي والثاني حول جواب وزير المالية بشأن الاستمرار بالتحفظ على المحالين لمؤسسة التسويات، فيما عقب النائب د. ناصر صرخوه على جوابي وزير المالية، الأول بشأن حجم الاستثمارات الكويتية في الولايات المتحدة والدول الغربية والثاني حول حجم التبادل مع هذه الدول، وبدوره عقب النائب أحمد باقر على جواب وزير المالية حول المقترضين من البنك الصناعي.
ثم عقب النائب جاسم القطامي على جواب وزير الأشغال بشأن محطات التنقية والضخ والمقاولين المنفذين لمشروع معالجة الروائح.
ونوه النائب مشاري العنجري إلى تحيز التلفزيون والإذاعة في نقل التصريحات الحكومية في جلسات مجلس الأمة دون كلمات النواب، كما نوه النائب د. أحمد الربعي حول ورود إجابة وزير المالية على سؤاله بشأن الاستثمارات الكويتية في الولايات المتحدة.
2- إحالات: ثم وافق المجلس على إحالة عدد من المشاريع والتقارير إلى اللجان المختصة.
3- طلبات المناقشة: ثم عرضت طلبات المناقشة وهي:
أ- طلب مناقشة السياسة النفطية وسياسة الحكومة إزاءها، ووافق المجلس على اقتراح بتأجيل مناقشتها إلى جلسة السبت.
ب- طلب مناقشة قرار الحكومة بمنع استضافة نواب المجلس في ندوات الجامعة وطلبت الحكومة تأجيله أسبوعين ووافق المجلس على ذلك.
4- الحساب الختامي لميزانية الدولة 82/ 83: ثم تلا رئيس اللجنة المالية عبد العزيز المطوع تقريرها حول الحساب الختامي لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية لعام 82/ 83، وبعد أن استمع المجلس لبعض الملاحظات من النواب حولها وافق أغلبية الأعضاء الحاضرين على إقرارها.
5- نقطة نظام: وطرح النائب براك النون نقطة نظام حول تأخر البت في موضوع توظيف الطلبة من قبل اللجنة التعليمية والتي ذكر رئيسها أنها لا تزال تدرس الموضوع.
6- تقارير لجنة الشؤون الخارجية: ثم عرض تقرير اللجنة الخارجية حول مشروع قانون بشأن اتفاقية الازدواج الضريبي بين الكويت وقبرص، حيث تلا رئيس اللجنة الخارجية النائب جاسم العون تقريرها وتحدث كل من النواب صالح الفضالة وجاسم القطامي وخلف العنزي ويوسف المخلد ومبارك راعي الفحماء وعبد الرحمن الغنيم وسالم الحمدود. ناصر صرخوه، ثم رفعت الجلسة على أن تستأنف في يوم السبت.
- أضواء على الجلسة
ربما بسبب تأجيل عدد من المواضيع الهامة التي أرجأ المجلس بحثها إلى جلسات قادمة، اصطبغت الجلسة الأخيرة بشيء من الاعتيادية التي لم تطبعها بطابع مميز كمثيلاتها من الجلسات السابقة.
وقد أقر المجلس في جلسته الأخيرة الحسابات الختامية لإدارات الدولة للعام 82/ 83 كما ناقش مشروع قانون اتفاقية الازدواج الضريبي بين الكويت وقبرص ولم ينته النقاش في موضوعها في هذه الجلسة وهو ما نتناوله في التالي:
1- الحسابات الختامية لعام 82/ 83: في مناقشة الحسابات الختامية للإدارات الحكومية للعام 82/ 83 برز تجاهان نيابيان وهما:
أ- الأول: ويرى المناقشة بصورة شاملة لكل التقارير الخاصة بعام 82/ 83 لحداثتها وهذا الاقتراح تقدم به النواب عبد الله الرومي، د. ناصر صرخوه، د. أحمد الربعي، دعيج الجري، عباس مناور.
ب- الثاني: أن تتم مناقشة التقارير وإبداء الملاحظات عليها وعدم الموافقة على الحسابات التي تكررت الأخطاء فيها، وهو ما أبداه النائب يوسف المخلد بقوله: «منذ سنة 62/ 63 ونحن نناقش الحسابات الختامية ونسمع عن حلول الحكومة ولكن مع إيقاف التنفيذ، فالمخالفات نفسها تتكرر وتزيد دون فائدة.. ولن أوافق على هذه التقارير».
ويهم هنا أن نسجل تأخر الحكومة في إنجاز الحسابات الختامية لإداراتها وفي عرضها على مجلس الأمة فهذه الحسابات تحمل تقريرًا حول ما تم بشأن صرف هذه الجهات الحكومية في السنة المالية 82/ 83 وليس من المنطقي أن تعرض حسابات سنة مالية بعد سنتين أو ثلاث من انقضائها للبت في أمرها من قبل مجلس الأمة، وهذا أيضًا يجب العمل على القضاء عليه مستقبلًا ضمانًا للتعاون بين السلطتين وإعانة للمجلس في أداء دوره الرقابي.
2- اتفاقية الازدواج الضريبي بين الكويت وقبرص: نوقشت هذه الاتفاقية ولم يبت في أمرها في هذه الجلسة ولكن يمكن تسجيل ما طرح من آراء حولها في الآتي:
أ- آراء النواب: أكدت آراء النواب المتحدثين حول هذه الاتفاقية على وجوب عدم إقرار هذه الاتفاقية ما لم تبد الحكومة القبرصية تعاونًا من جانبها حول قضية الكويتيين المتضررين والمغرر بهم في قبرص، والذين يصل عددهم إلى مائة مواطن تعرضوا لعملية نصب من قبل بعض المقاولين القبارصة وهو ما عبر النائب صالح الفضالة بقوله: «إنني أهيب بإخواني عدم الموافقة على الاتفاقية المعروضة إلا بعد تعهد الحكومة القبرصية بحل مشكلة المواطنين الكويتيين وإعادة حقوقهم».
ب- رأي الحكومة: بينت الحكومة على لسان وزير الدولة ووزير الإعلام بأنها قامت بالاتصال عبر الطرق الدبلوماسية لحل هذه المشكلة وإن كانت هذه المشكلة ليست للحكومة القبرصية دخلًا فيها لأنها تحصل بين الأفراد وأنه لا علاقة بين إقرار الاتفاقية وبين هذه المشكلة وأن العلاقة بين الحكومتين جيدة.
وقرر الرئيس رفع الجلسة إلى يوم السبت لاستئناف النقاش.
- كلمات
- د. ناصر صرخوه: «لا ضمان لتلك الأموال من استثماراتنا بالخارج وهي مهددة بالتجميد.. وهذه الدول تستثمر أموالنا في دول أخرى.. مثل مصر، فلماذا لا نستثمر نحن في مصر، أو في السودان؟ وهذه قضية مهمة، ويجب أن ينظر لها بجدية، وألا تستمر على هذا المنوال».
- النائب جاسم القطامي: «أطالب بالتحقيق في فضيحة التلوث الذي يحدث في محطات التنقية المنتشرة، وعلى الحكومة محاسبة الشركة المنفذة الأجنبية على هذه الأخطاء في المحطات.. وكيف نريد الإصلاح الإداري إذا كان هذا الجهاد على هذا المستوى من الإهمال؟».
- النائب مشاري العنجري: «الظاهرة التي تتكرر أن نسمع في نشرات الأخبار عند تغطيتها لجلسات مجلس الأمة ما يصرح به الوزراء أما آراء النواب فلا تتطرق لها وسائل الإعلام، وهذا حجب على آراء النواب، وهذا الجهاز ملك الدولة وليس للحكومة ولا بد أن يكون أمينًا في نقل وقائع الجلسات».
- النائب أحمد باقر: «نسبة القروض الصناعية التي قدمها البنك الصناعي تشكل أقل من 10% من القروض وهذا يبين عدم اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي».
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
