مناقشات حول الشطب وقانوني المساعدات والمختارين

العنوان مناقشات حول الشطب وقانوني المساعدات والمختارين

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 15-أبريل-1986

مشاهدات 69

نشر في العدد 763

نشر في الصفحة 10

تحميل مشاهدة

النائب د. عبد الله النفيسي:

بعض الصحف تحولت إلى وسيلة بيد الحكومة لإرهاب المجلس.

المضبطة تاريخ سيبقى ومن المهم أن يكون هذا التاريخ دقيقًا لا يحتمل الشبهات.

النائب عباس مناور:

يدور في الدواوين أن الحكومة ستقدم على شيء ما وأنا أنصح الحكومة بألا تقدم على خطأ، كما أقدمت عليه بالسابق.

موجز الجلسة:

ابتدأ مجلس الأمة جلسته يوم الثلاثاء الماضي بتلاوة أسماء الغائبين، ثم باشر النظر في جدول أعماله المعتاد وذلك كالتالي:

1. التصديق على المضابط: ولدى التصديق على مضبطة جلسة يوم الثلاثاء 1/ 4/ 86، تحدث أكثر من نائب حول مبدأ شطب بعض الكلمات من المضبطة، وأبدى كل من النواب د. عبد الله النفيسي وعباس مناور وجاسم القطامي ومبارك الدويلة اعتراضهم حول شطب بعض الأجزاء من كلمات النواب رغم أنه لم يرد فيها ما يستوجب الشطب، وعلى هامش الحوار تحدث النواب كذلك عما تكتبه الصحافة المحلية عن المجلس مشيرين بذلك إلى ما نشرته إحدى الصحف المحلية في افتتاحيتها من تعريض وهجوم على النائب د. عبد الله النفيسي.

2. بند الأسئلة: ثم انتقل المجلس بعد ذلك إلى بند الأسئلة حيث عقب النائب أحمد باقر على جواب وزير المالية حول عدد المقترضين في حدود ٥٠ ألف دينار، كما عقب النائب علي الخلف على جواب وزير الصحة بشأن سؤاله حول الخدمات الصحية في منطقة الجهراء، فيما عقب النائب هادي هايف على جواب وزير الداخلية بشأن إنشاء مبنى جديد لإدارة الجوازات في محافظة الأحمدي، وبدوره عقب النائب مبارك الدويلة على جواب وزير الإعلام بشأن سؤاله عن فيلم الطاغية، ولجنة الرقابة، وفي تعقيبين متتاليين عقب النائب د. عبد الله النفيسي على سؤالين: الأول لوزير التربية بشأن عدم إسقاط العلاوة التشجيعية للمدرسين في حالة الإحالة للتقاعد، والثاني لوزير الكهرباء والماء حول انفجار بعض أنابيب المياه في منطقة مشرف، واختتم النائب دعيج الجري هذا البند بالتعقيب على جواب وزير الدولة حول زيادة مرتبات الموظفين.

3. اقتراح: وطلب النائب فلاح الحجرف تحديد جلسة للنظر في تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري، ووافق المجلس على إحالة مشروع الرد بالإضافة إلى ترحيل الحسابات الختامية للنظر ضمن جلسات السبت.

4. طلب مناقشة: وقدم عدد من النواب طلبًا لمناقشة الميزانية العامة وعلاج العجز فيها، وقدم طلب آخر لمناقشة السياسة النفطية، ووافق المجلس على نظر الاقتراحين بجلسة السبت.

5. تقارير اللجان: ثم عرض اقتراح بتأجيل النظر في مشروع قانون اتفاقية الازدواج الضريبي بين الكويت وقبرص ولم يحصل على الأغلبية اللازمة، كما عرض مشروع قانون المساعدات وتقرير اللجنة حوله ووافق المجلس على إيراده بالمضبطة.

6. مشروع قانون المساعدات: ولدى عرض المشروع أوضح وزير الشؤون أن هناك تعديلات ستقدمها الحكومة على مرسوم مشروع المساعدات الحالية، ووافق المجلس على تأجيل المشروع لمدة أسبوعين.

7. قانون انتخاب المختارين: ثم عرض تقرير لجنة الداخلية، وتمت مناقشته ولم يصدر المجلس قراره بشأنه.

8. دعوة: وقبل رفع الجلسة قدم كل من النواب سامي المنيس، د. عبد الله النفيسي، ناصر الروضان، محمد المرشد اقتراحًا بتوجيه الدعوة للسيد رئيس ديوان المحاسبة لحضور الجلسة القادمة، والإدلاء بوجهة نظره حول استفسارات النواب بشأن تقرير ديوان المحاسبة.

ثم رفعت الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل.

أضواء حول الجلسة:

ناقش المجلس في جلسته يوم الثلاثاء الماضي مواضيع متعددة يمكن حصر أبرز هذه المواضيع في النقاط الأربع التالية وهي:

1. مبدأ الشطب من المضابط.

2. الصحافة والمجلس.

3. مشروع قانون المساعدات العامة.

4. مشروع قانون انتخاب المختارين. وسنتناولها كالتالي:

5. مبدأ الشطب: حول شطب بعض الأجزاء من كلمات النواب في مضبطة الجلسة الماضية أثار النواب النقاط التالية:

أن اللائحة حددت الأحوال التي يجوز معها استعمال حق الشطب، وتم شطب بعض العبارات والتي لا تتوافر فيها حالات الشطب، وهو ما ذكر النائب د. عبد الله النفيسي بقوله: لا ضير في اختلافنا، وهذه عبارات تدخل في نطاق الرأي لذا أستغرب شطبها من "المضبطة".

ومن ثم ينبغي الإبقاء عليها وتضييق عملية الحذف والشطب فيها وهو ما تبناه النائب د. عبد الله النفيسي قائلًا: «المضبطة تاريخ سيبقى، من المهم أن يكون هذا التاريخ الذي ستقرؤه الأجيال تاريخًا دقيقًا لا يحتمل الشبهات»، وأيده في ذلك النائب جاسم القطامي حين قال: "المضابط للتأريخ، لذلك لا أوافق على أسلوب الشطب، لأنه يشوه الكلام والمواقف"

1. الصحافة والمجلس: ناقش المجلس أيضًا ما تكتبه الصحف المحلية حول المجلس وطرحت النقاط الآتية:

إن هناك من يكتب بدافع المصلحة الشخصية وليس مصلحة العامة، وهو ما تطرق له النائب عباس مناور بقوله: "أنا مع كل الأوراق والصحف التي تتطرق إلى كل المواضيع حول المجلس. وفي اليومين الماضيين أخذت أقارن بين ما نشر في الستينيات وما ينشر هذه الأيام للأسف، ما يقال هذه الأيام يقال لمصلحة شخصية"
استخدام أسلوب إرهاب النواب لمنعهم من الإدلاء بآرائهم وهو ما ذكره النائب د. عبد الله النفيسي بقوله: "بعض الصحف تحولت إلى وسيلة بيد الحكومة لإرهاب أعضاء المجلس بالقذف والتجريح"

1. إن بعض الصحف لا تلتزم الدقة في النقل، وهو ما عناه النائب د. أحمد الربعي قائلًا: "المشكلة أن النقد يعتمد على نقل غير دقيق وغير صحيح."

2. إن أسلوب النقد يجب أن يكون نظيفًا وهو ما تطرق له النائب مبارك الدويلة بقوله: "النقد يجب أن يكون بالرأي الحر وبأسلوب نظيف وليس بأسلوب مترد وساقط."

3. مشروع قانون المساعدات:

نسجل هناك نقطة للمجلس شهدت له الحكومة بها بالتعاون وهو استجابة النواب لتأجيل نظر المشروع النيابي بشأن المساعدات العامة لحين تقوم الحكومة بتعديلاته وهو ما حدا بوزير المالية إلى القول: "كان الحديث مع الإخوة مقدمي المشروع وفيه نفهم أن يتم الأمر بمرسوم."

1. مشروع قانون انتخاب المختارين: يمكن تسجيل النقاط التالية حول نقاش هذا القانون وهي:

2. أن المجلس لم يخرج بقرار حوله بعد المناقشة، وعلق الأمر دون البت فيه سلبًا أو إيجابًا، وهو ما يضيع ثمرة المناقشة، وينبغي تلافي ذلك مستقبلًا.

3. أن المجلس أورد المشروع بالمضبطة دون قراءة وهو ما تنبه له النائب حمود الرومي، ونبه المجلس إليه، وأن هناك فقرة ينبغي حذفها وذلك حين قال: "المجلس أثبت المشروع دون قراءة، ولكني وجدت ما يستوجب القراءة، وهي الفقرة الخاصة بأن الإرادة الشعبية والانتخاب يفتحان الباب أمام أعمال غير مرغوب فيها، فأرجو شطب هذه الفقرة."

4. وضح اتجاه نيابي رافض لرأي لجنة الشؤون الداخلية في أن نظام الانتخاب لا يصلح لاختيار المختارين، وقد أوضحت الأغلبية رأيها في أن توسيع الديمقراطية خير من تضييقها، وأن المحاذير التي ساقتها اللجنة في تقريرها ليست في محلها، والحقيقة أن الانتخاب هو وسيلة مثلى لاختيار الأصلح والأكفأ، ومنصب المختار يحتاج إلى من يرتضيه الناس طوعًا وعن اقتناع تام حتى يكون أهلًا لتسلم المسؤولية وقضاء حوائج أهل منطقته.

كلمات:

النائب دعيج الجري: ليس سرًا أن قطاعًا كبيرًا من المواطنين في أشد الحاجة لمعاشاتهم وأكثرهم ليس له سوى هذا الراتب، وجواب وزير الدولة يفيد بأن القانون لم يقض بزيادة مرتباتهم، ولم تحصل زيادة منذ سنة ٨٢، وليس هناك دراسات حكومية سنوية لمعرفة زيادة مستوى المعيشة.
النائب هادي هايف: المناطق النائية تفتقر للمباني الحديثة والخدمات، والمواطنون بها يعانون أشد المعاناة من نسيان الحكومة لتلك المناطق وكأنها ليست جزءًا من الكويت.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة