العنوان مجلس الأمة.. سقوط اقتراح بمناقشة رفع أسعار البنزين والمحروقات
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 27-أبريل-1982
مشاهدات 70
نشر في العدد 568
نشر في الصفحة 16
الثلاثاء 27-أبريل-1982
●المجلس ينتهي من قانون الإطفاء بعد إقرار زيادة الرواتب والتسميات المدنية الجديدة
جلسة الثلاثاء ٢٠/٤/١٩٨٢م
قانون قوة الإطفاء:
انتهى المجلس من المناقشة التفصيلية مادة مادة لمشروع القانون الجديد بشأن قوة الإطفاء وأقر تعديلات الحكومة بحيث تلغى رتب رجال الإطفاء واستحداث مسميات مدنية ورواتب جديدة لهم على المادة الرابعة من مشروع القانون، وتم مساواة رجال الإطفاء في المرتبات مع نظرائهم من رجال الشرطة، وقد دارت مناقشات ومساجلات- بين النواب والحكومة وأظهر بعض النواب - استياءهم من معارضة الحكومة في البداية ووصف النائب فيصل الدويش ذلك بأن «القانون الذي يقدمه النواب يكون غير مرضي عنه من قبل الحكومة، والحكومة تتكلم عن التعاون بين المجلس والحكومة . أين التعاون؟ » وبعد أن أقر النواب تعديلات الحكومة على المادة الرابعة أكد وزير العدل سلمان الدعيج على تسهيل مهمة المجلس وحرص الحكومة على إنصاف رجال الإطفاء، وأجل المجلس التصويت النهائي على القانون.
سقوط الاقتراح:
وقد رفض المجلس اقتراحًا بفتح بند ما يستجد من أعمال لمناقشة قرار مجلس الوزراء الذي تم بموجبه زيادة أسعار البنزين وسائر المحروقات حيث عارض الاقتراح ۱۷ صوتًا بينهم عشرة وزراء ووافق عليه ١٥ نائبًا.
وكان هناك اقتراح برغبة قدمه النواب مع الاقتراح الأول، فسقط الاقتراح الثاني تبعًا لسقوط الأول.
تعقيبات النواب:
عقب النائب محمد الرشيد على جواب وزير الخارجية صباح الأحمد عن سؤاله حول المبالغ التي تقدمها الحكومة لهيئة الأمم المتحدة منذ عام ٧٥ فتساءل عن النتيجة التي جنيت من هذه المساهمة وقال: إن الهيئة تعمل للدول الكبرى والقوية فقط وطالب بإعادة النظر في مخصصات الحكومة للهيئة، أما النائب خلف العنزي فقد قال أن السكن في منطقة غرناطة قد تحول من سكن خاص إلى سكن استثماري، وذلك في معرض تعقيبه على جواب وزير الدولة حول منطقة غرناطة، وكذلك عقب النائب فلاح الحجرف على جواب وزير الدولة عن سؤاله حول أسباب عدم إنشاء شارع تجاري في الجهراء، وعقب النائب مريخان سعد على جواب وزير الصحة بشأن الصيادلة، كما عقب النائب محمد البراك ثلاث مرات فقد عقب على وزير الدولة عن سؤاله حول إزالة المصانع المقامة في المناطق الآهلة بالسكان كما عقب على نفس الوزير حول تحديد نسبة الكثافة السكانية، والتعقيب الأخير على وزير الدولة بشأن تحويل الأراضي الواقعة بين منطقتي الرابية والعارضية إلى مخازن وعقب النائب بدر المضف على جواب وزير المالية بشأن قروض أصحاب بيوت ذوي الدخل المحدود وتسديدها.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
