مجموعة الثماني الإسلامية

العنوان مجموعة الثماني الإسلامية

تاريخ النشر السبت 10-مارس-2001

مشاهدات 12

نشر في الصفحة 28

تحميل مشاهدة

شهدت القاهرة في الخامس والعشرين من فبراير المنصرم انعقاد القمة الثالثة لمجموعة الثماني للتنمية «مجموعة الثماني الإسلامية سابقًا» فيما اعتبر اختبارًا لتبلور صورة واضحة عن مدى جدية دول المجموعة في إقامة تعاون اقتصادي بينها. وأسفر الاجتماع عن اتفاق على مضاعفة حجم التجارة البينية من 35% إلى 7% خلال السنوات الخمس المقبلة، والتعجيل بإنشاء شركة للتجارة، وإقامة قاعدة للمعلومات والبيانات بين دول المجموعة، مع التأكيد على توثيق التعاون بين دول المجموعة.

وينتظر المراقبون أن تسفر تلك الاجتماعات عن شيء ملموس، إذ إنه بعد مرور قرابة خمس سنوات على التأسيس يظل تعاون دول المجموعة في إطار الاجتماعات وعدم الخروج إلى عالم التنفيذ، بينما تشهد دول المجموعة ذاتها نشاطًا في اتجاهات أخرى، فمصر وقعت مؤخرًا اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، وتركيا أقامت بالفعل منطقة تجارة حرة مع الكيان الصهيوني وتسعى جاهدة للانضمام للاتحاد الأوروبي، وكذلك ينتمي بعض دول المجموعة إلى كيانات اقتصادية أخرى مثل الآسيان، وحري بنا أن نلقي الضوء على هذه التجربة وتقييم نشاطها لفترة اقتربت من خمس سنوات.

في النصف الثاني من عام ١٩٩٦م دعت تركيا إلى تكوين مجموعة الثماني الإسلامية، إبان تولي نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه مقاليد السلطة وقد هدفت المجموعة إلى أن تضم كبريات الدول الإسلامية في قارتي إفريقيا وآسيا من حيث عدد السكان والإمكانات الاقتصادية، وبالفعل ضمت المجموعة كلاً من مصر، تركيا، إندونيسيا، بنجلاديش، إيران، باكستان، ماليزيا، ونيجيريا.

ولما كانت الدعوة تتوافر لها الإرادة السياسية فقد شكلت هياكلها التنظيمية، ولكن بعد خروج حزب الرفاه من السلطة أخذت تركيا منحى آخر كاد يعصف بالمجموعة، نظرًا للتوجه العلماني لكل من الجيش وحزب الوطن الأم برئاسة مسعود يلماظ الذي تولى السلطة بعد الرفاه، لكن الدول المشاركة وعلى رأسها مصر حرصت على بقاء المجموعة، بينما حرصت تركيا على تغيير اسمها إلى مجموعة الثماني النامية D8.

الهيكل التنظيمي للمجموعة

١- القمة: وهي السلطة العليا للمجموعة وتعقد اجتماعاتها على مستوى رؤساء الدول والحكومات حيث يتم من خلالها التشاور وتحديد مجالات التعاون بين دول المجموعة وتعقد اجتماعاتها مرة واحدة سنوياً أو بناءً على طلب إحدى الدول.

وقد عقدت المجموعة اجتماعين:

أولهما كان على مستوى القمة، وأسفر عن إصدار وثيقتين أساسيتين هما:

أ - وثيقة تتضمن الهيكل التنظيمي للمجموعة.

ب- إعلان اسطنبول الختامي «وهو الإعلان التأسيسي للمجموعة» ويتضمن الأهداف ومجالات التعاون.

٢- المجلس الوزاري: يتكون من وزراء خارجية دول المجموعة، ويقوم بتقويم التعاون من خلال تقارير أعمال لجنة المفوضين ويجتمع مرتين كل عام أو كلما دعت الحاجة.

٣- لجنة المفوضين: وهي عبارة عن الجهاز التنفيذي للمجموعة وتضم كبار المسؤولين الدول المشاركة وتجتمع مرتين كل عام، وتقدم تقاريرها إلى المجلس الوزاري، ولها صلاحية إنشاء مجموعات العمل التي تراها ضرورية لبحث وتنفيذ مشروعات التعاون بين دول المجموعة.

عقدت لجنة المفوضين خمسة اجتماعات لبحث أوجه التعاون المقترحة وإنشاء مجموعات عمل قطاعية تشمل العديد من القطاعات تتولى كل دولة الإشراف على أحدها وذلك على النحو التالي:

1- بنجلاديش: تنمية ريفية.

2- إندونيسيا: تنمية بشرية.

3- مصر: التجارة.

4- إيران: المعلومات والاتصالات - العلم والتكنولوجيا.

5- ماليزيا: التمويل والبنوك والخصخصة.

6- نيجيريا: الزراعة.

7- باكستان: الصناعة.

8- تركيا: الصحة.

بعض المؤشرات الاقتصادية العامة لدول المجموعة
م	المؤشرات/ الدولة	ماليزيا	تركيا	إيران	إندونيسيا	مصر	باكستان	نيجيريا	بنجلاديش
1	عدد السكان «مليون نسمة»	21	63.4	64.6	203.4	64.7	144	103.9	122.7
2	الناتج المحلي الإجمالي «مليار دولار»	98.5	189.9	-	215	75.6	61.7	39.9	41.4
3	نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي	47%	28%	-	43%	32%	25%	47%	37%
4	المدخرات المحلية كنيسة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي	44%	19%	-	31%	13%	10%	22%	15%
5	الديون الخارجية مليار دولار	47.2	91.2	11.8	136.1	29.8	6.29	28.4	15.1
6	نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي «دولار أمريكي»	4530	3130	1780	1110	1200	500	280	360
7	متوسط المعدل السنوي للتضخم	9.1%	74.2%	15.9%	73.1%	3.6%	8.7%	7.8%	5.3%
8	حجم الصادرات مليار دولار	73.3	25.9	-	48.8	3.1	8.5	9.7	318

مشروعات للتنفيذ

تقدمت دول المجموعة بحوالي 60 مشروعاً مقترحاً للتعاون بين دول المجموعة في القطاعات السابق ذكرها، تم اختيار 25 مشروعاً منها من قبل لجنة المفوضين، رشح 6 مشروعات منها للتنفيذ وهي:

1- في مجال التجارة: إقامة شركة التسويق الدولية.

2- في تنمية الموارد البشرية: ورش عمل في إطار التخفيف من حدة الفقر.

3- في التمويل والبنوك والخصخصة: إقامة نظام التكافل الإسلامي بما فيها مشروعات مشتركة.

4- في الزراعة: التعاون في مجال الثروة السمكية والمناطق الساحلية الداخلية.

5- في الاتصالات والمعلومات: إقامة بنك معلومات صناعية وتكنولوجية.

6- في الصناعة: تصميم وتطوير إنتاج وتسوية طارئة للأغراض الزراعية.

ولكن هذه المشروعات ما زالت في إطار تصوراتها الأولية ودراسات الجدوى المبدئية.

" تعاني المجموعة من غياب نجم الدين أربكان الذي تبنى المشروع ودفعه إلى عالم الوجود"
" تركيا- بعد أربكان- تطلب تغيير اسم المجموعة من الثماني الإسلامية إلى الثماني النامية"

المؤشرات الاقتصادية العامة

بداية يمكن اعتبار جميع دول المجموعة ضمن اقتصادات الدول النامية، وإن كانت ماليزيا تظهر بوضع اقتصادي أفضل من خلال درجة التصنيع التي تبلغ ٤٧% من إجمالي الناتج المحلي بها، وهو أعلى معدل لدول المجموعة، وتعتبر إندونيسيا أكبر دول المجموعة من حيث عدد السكان البالغ 203.4 مليون نسمة، تليها باكستان ١٤٤ مليون نسمة، ثم بنجلاديش 122.7 مليون نسمة، بينما تأتي ماليزيا كأقل دولة من حيث عدد السكان البالغ ٢١ مليون نسمة، وإجمالي سكان دول المجموعة نحو 787.7 مليون نسمة، أي ما يزيد على نصف سكان العالم الإسلامي.

تتصدر إندونيسيا دول المجموعة من حيث حجم الديون الخارجية حيث يبلغ دينها الخارجي نحو ١٣٦ مليار دولار، وقد كانت هذه المديونية الكبيرة إحدى النتائج السلبية لمظاهر الفساد في حكومة سوهارتو السابقة. وتأتي تركيا في المرتبة الثانية حيث بلغ دينها نحو 91.2 مليار دولار، ثم ماليزيا بنحو 47.2 مليار دولار، بينما تعتبر إيران أقل دول المجموعة من حيث ديونها الخارجية حيث بلغت 15.1 مليار دولار.

وتتصدر ماليزيا مؤشر الصادرات أيضاً، حيث بلغت صادراتها 73.3 مليار دولار، تليها إندونيسيا 48.8 مليار دولار، ثم تركيا بنحو 25.9 مليار دولار، وتأتي مصر في المؤخرة بحجم صادرات يبلغ 3.1 مليار دولار.

يلاحظ أن كلا من ماليزيا وإندونيسيا قد صنفتا ضمن مجموعة النمور الآسيوية السبع التي اعتمدت مبدأ التصنيع من أجل التصدير. وفي ماليزيا بلغت نسبة المدخرات المحلية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٤٤%، وفي إندونيسيا نحو ٣١% وهما أعلى معدلات المجموعة، في حين تصل نسبة المدخرات المحلية في باكستان نحو ١٠% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أقل نسبة بين دول المجموعة.

متوسط المعدل السنوي للتضخم: تعتبر مصر وحسب بيانات عام ١٩٩٨م أفضل دول المجموعة، إذ بلغ معدل التضخم بها 3.6 تليها بنجلاديش بمعدل 5.3 ثم ماليزيا 9.1 أما أسوأ المعدلات ففي تركيا 74.2 وإندونيسيا 73.1.

المؤشر العام للتنمية البشرية: تشير تقديرات تقرير عام ٢٠٠٠م الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن ست دول من المجموعة مصنفة ضمن الدول التي بها تنمية بشرية متوسطة، ودولتين ضمن دول التنمية البشرية المنخفضة، وكان ترتيب دول المجموعة في المؤشر العام كما يلي:

الدولة	الترتيب العام
ماليزيا	61
تركيا	85
إيران	97
إندونيسيا	109
مصر	119
باكستان	135
بنجلاديش	146
نيجيريا	151

وينتهج معظم دول المجموعة نهجاً ليبرالياً في اقتصادها، وهو ما يعني أن تزداد فرص تحرير التجارة بين دول المجموعة، ولكن الواقع يقول إن دول المجموعة تتجه بتجارتها الخارجية في معظمها تجاه الاتحاد الأوروبي وأمريكا ولا يبقى إلا النزر اليسير للتعامل البيني وهو موجود بطبيعته قبل قيام المجموعة.

وقد فقدت المجموعة الكثير من فاعليتها بخروج أربكان وحزب الفضيلة من السلطة في تركيا، والدليل على ذلك مرور أربع سنوات دون تحسن ملحوظ على حجم المعاملات الاقتصادية والتجارية بين دولها.

ولا يزال العالم الإسلامي يفتقد وجود آلية تجسد معنى التعاون الاقتصادي بين دوله في ظل التغيرات الإقليمية والدولية التي أعلت من شأن الكيانات الكبرى، وقد تكون هذه واحدة من الفرص التي يمكن أن تستغل لسد هذه الثغرة إن أحسن تفعيلها.

(*) مركز الإعلام العربي.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

محمد جلال كشك.. شرف المهنة والحقيقة والتاريخ

من ومضات الفكر

ما قل ودل..