العنوان محاولة انقلاب تركيا..حقوق الإنسان ومسؤولياتها الإنسانية
الكاتب د. ياسين أقطاي
تاريخ النشر السبت 01-أكتوبر-2016
مشاهدات 8
نشر في العدد 2100
نشر في الصفحة 57
السبت 01-أكتوبر-2016
محاولة انقلاب تركيا..حقوق الإنسان ومسؤولياتها الإنسانية
قام الفيلسوف الفرنسي «مايكل فوكلت» عام 1983م في باركلي كاليفورنيا، بواحدة من سلسلة المنتديات الست التي قام بها لمناقشة فكر الفيلسوف الإغريقي «سقراط»، مركزاً فيها على مفردة «حرية الخطاب»، حيث يصف «سقراط» نفسه على أنه «شخصية تنتقد بشكل مستمر السلطات الإغريقية»، حيث إن حرية الخطاب بجوهرها العام هو قول الحقيقة, ويمكننا القول: إنه فعل لا متماثل وغير مستقر؛ من تلميذ لأستاذه، من مواطن لحاكمه، من موظف لمرؤوسه.
بغض النظر عن كل التبعات, فقول الحقيقة هو واجب؛ أي أن الفعل والقول الشفهي المباشر يهدف للكشف أو الدفاع عن الرأي الذي نؤمن به، ومن دون تردد وبصراحة؛ شريطة عدم الخروج عن آداب السلوك العامة، كما أنه قول الشيء وتحويله من شيء ليس له قيمة وشكل إلى شيء قيّم وذي أهمية نتيجة للتطور والتغيير، بغض النظر عن القائل وعدم استقراره على ذلك.
ومع ذلك، فإن توجه حرية الخطاب بشكل عام لن يجد له متسعاً في المحيط الاجتماعي والسياسي، حيث يعود ذلك ببساطة إلى تلك الشخصية المقلقة التي تمثله.. وبشكل عام, فإن هوية القائل تشيح عن القول حيث تكون تلك اللحظة التي يتحول فيها الجدال نتيجة لسبب الفعل المعاكس، وبهذه الحالة تقوم القدوات بالعزف على نفس الوتر الذي يخضع للمعايير المزدوجة، ويتم تقييمه معتمداً على هوية ممتلك حرية التصرف الذي يطالب بها, خاصة في حالة القيم المشتركة كالعدالة وحقوق الإنسان والديمقراطية.
في إطار المفاهيم المتضخمة للحقوق - أي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية؛ كحقوق المرأة وحقوق العامل وحقوق الحيوان وحقوق الطبيعة وحقوق الطفل وحقوق المستهلك.. إلى آخره - يكون معيار الانتهاكات للحقوق منقطع النظير, وهذا ببساطة سببه أن الحقوق في العالم اليوم هي فقط للبعض دون الآخر، لا شك أن هناك أعداداً كثيرة من الأمثلة في أذهاننا ترتبط إلى التناقض والمعايير المزدوجة المتجذرة بشكل محدد من الغرب كمشارك ومسيطر في العالم على الرأي العام.
هو عالم واحد؛ ولكنه ذو افتراض خاطئ يرتبط بمفهوم حقوق الإنسان التي تستهدف الشرقيين وخاصة المجتمعات الإسلامية، بالنسبة لهؤلاء فإن كل ما ذكر مسبقاً لحقوق الإنسان يعتبر مفهوماً بغيضاً للمسلمين، ففي العالم الإسلامي لا توجد حقوق بل واجبات، فهو عالم يتجذر في الامتثال للدين والثقافة.
في هذا المقال سأقوم بتفصيل الأحداث الأخيرة التي حدثت في تركيا ضمن إطار الحقوق والواجبات التي لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها أو الهروب منها.
حقوق الإنسان.. بين الشرق والغرب:
إن مقارنة تحليلية بسيطة في احتضان حقوق الإنسان في المجتمعات الشرقية والغربية تظهر الاختلاف الجوهري بين الاثنين؛ بشكل أولي, إن فكرة حقوق الإنسان في الغرب مبنية على نظرية الحقوق الفردية الطبيعية, خاصة بعد إرادة الإنسان ضد الكنيسة, الأرستقراطية, والأوامر التقليدية وحتى على الإله خلال عملية الإصلاح وحركة التنوير - الفلسفية التي اهتمت بالفحص النقدي للمفاهيم من وجهة نظر المذهب العقلي - وفكرة الحرية, والحرص على المصلحة الشخصية التي حلت مكان الفكرة المحورية للواجب، فالمصلحة الذاتية مسيطرة جداً ضمن التعريف لحقوق الإنسان الذي يعتبر محضنها النقم على الأديان والثقافات التقليدية.
بالنسبة إلى الفهم التقليدي, فإن الحرية لا تعتبر ضرورية في المجتمعات الإسلامية، بل تعتبر واجباً كاملاً غير مشروط لله, مقارنة بحالة السلطة الكلية، حيث يكون الفرد مستسلماً بشكل كلي, فالنتيجة الحتمية هي عدم وجود مجتمع مدني كعامل وساطة بين الاثنين، ويعتبر مصير الشعب تحت حذاء الحكام، ولكن هل هو حقاً كذلك؟! وهل هناك تعارض بين الحقوق والواجبات؟!
في الحقيقة, تمييز كهذا يبدو سطحياً جداً، فحق الفرد مرتبط مباشرة بواجب آخر، فالحقوق المسلّم بها يتوجب لها توفير أرضية خصبة للحقوق، وللفرد - أي الفاعل - إشراك مباشر؛ فالواجبات دائماً مرتبطة بعضها بعضاً.
إن لدى تركيا في هذا التوجه مكاناً مميزاً لمقدرتها على التوفيق بين الأعراف والتقاليد والقيم الحديثة، ولقد استطاعت تركيا تحت قيادة حزب العدالة والتنمية أن تمكّن المجتمع المدني وتقوي الدولة، فمن الواضح أن الحرية من دون مسؤولية يمكن أن تدمر الحرية نفسها، وكذلك ينبغي أن يكون هناك توازن حقيقي بين الحقوق والواجبات, فقد قام حزب العدالة والتنمية بممارسة سياسات ناجحة، وقد جمعت في كتاب تحت عنوان «الثورة الصامتة» التي تُبنى على رؤية سياسية تدمج الإدارة المسؤولة في المجتمع السياسي والمجالات الواسعة من الحرية في المجتمع المدني.
السيناريو الآخر
إن الاستجابة التاريخية للأمة التركية في حق الانقلابيين في 15 يوليو إنما هي تعبير لا شك فيه للوحدة والوئام بين الدولة والمجتمع، ومع ذلك, لم يكن هناك أي رد فعل جدي من ممثلي الإعلام العالمي؛ فقد كان همهم الوحيد الإشارة إلى مدى الهجوم الإرهابي, مغيبين بشدة محاولة الانقلاب الفاشلة، ففي اليوم التالي بدأت بعض مواقع وسائل الإعلام العالمي تعرب عن قلقها حول مسار العملية القضائية في حق الانقلابيين في السجون لانتظار المحاكمات، كما أنهم استمروا في اتهام تركيا من دون أي دليل بانتهاكها لحقوق الإنسان في حق الانقلابيين.. فمن ناحية، تم تجاهل الدفاع عن الديمقراطية, ومن ناحية أخرى تجاهلوا إهانة النظام القضائي التركي وسيادة القانون، واستمروا في المواقف العدائية، مستندين إلى تقارير ملفقة عن عمليات تعذيب بحق الانقلابيين، وذلك من أجل التأثير على الرأي العام.
دعونا نفكر في سيناريو آخر, ماذا سيحدث لو نجح الانقلاب؟ كم صحفياً سيكون داخل السجون؟ كم عدد وسائل الإعلام الإخبارية التي سيتم إغلاقها؟ كم سيكون عدد الملاعب المكتظة بالناس كمعسكرات اعتقال؟ ونظراً لحقيقة أن ما يزيد على 65% من المواطنين الأتراك كانوا في الشوارع يقاومون المحاولة الفاشلة للانقلاب, حيث لا يمكن تصور ما سيكون مداه من القهر والانتقام.
من دون شك, فإن محاولة الانقلاب نفسها تعتبر من الخروقات لشرعية حقوق الإنسان، فترتيب الانقلاب يستند إلى القوة وتعليق جميع مفاهيم الحق, فهو يعتبر مذبحة بالجملة لكافة القيم الديمقراطية، بينما في حالة لم يسبق لها مثيل, قامت الأمة التركية بمقاومة بلغت ذروتها للإرادة الحازمة لحماية حقوق الإنسان والحريات؛ وبالتالي فإنها تستحق تحية كبيرة مؤيدة.
يعتبر رد فعل الشعب التركي على فعل الانقلابيين مثالاً يحتذى به، وقدوة للعالم أجمع، حيث قام الملايين من المدنيين المسلمين غير المسلحين من مختلف الانتماءات السياسية تدفقت إلى الشوارع والمطارات؛ وذلك من أجل قول كلمة لمخططي الانقلاب، فقد كان واضحاً التوجه للخطاب الحر وقوة الحقيقة التي أدت إلى وقوع الأسلحة في أيدي الانقلابيين، إن وجود مستوى عالٍ من الثقافة الديمقراطية، ووجود أرضية صلبة للشرعية السياسية أدت إلى وجود معارضة واسعة النطاق.
إن محاولة الانقلاب في الوقت نفسه تعتبر اعتداء على القيم الأوروبية, فهي بهذا المعنى قامت بمنهجية محاكمة للغرب بما يسمى بالالتزام غير المشروط للديمقراطية, وللحرية وسيادة القانون، فهل لاحظوا الدعوات والنداءات الموجهة لأجل الديمقراطية أو حتى إلى أولئك الذين ينادون بها؟ وهل يعتبرون أنفسهم فقط الجديرين بهذه القيم؟! أم أنهم مازالوا عالقين في فئة المجتمع العنصري للديمقراطية الإثنية؟!
وبمعنى عام، فإن رد الفعل الغربي للأحداث الأخيرة في تركيا يشير بوضوح إلى مدى الجهل بالبيئة السياسية والاجتماعية في تركيا، فعلى أولئك الذين يهتمون بحقوق الانقلابيين أن يرفعوا قبعاتهم تحية إجلال وإكبار للأمة التركية ولديمقراطيتها غير المشروطة, ثم عليهم أن يتذكروا بأن تركيا هي بلد مبني على سيادة القانون, وقد قامت تركيا منذ فترة طويلة على تعديل النظام القانوني على أساس عدم التسامح مطلقاً فيما يخص موضوع حالات التعذيب، والتأكيد على الاستمرار في الالتزام بما يخص شرعية حقوق الإنسان، كما قامت تركيا بتوسيع منظور تعريف حقوق الإنسان بفرض غرامات مالية على موضوع تسجيل حالات لانتهاكات حقوق الإنسان.. إن العدالة في تركيا هي عدالة للجميع, والحقوق المدنية والواجبات السياسية مترابطة بعضها بعضاً.
من حيث المبدأ؛ فنحن كأتراك نقوم بدفع فاتورة ذلك، بغض النظر عما يقال، وبغض النظر عن هوية القائل، إن التوجه في الخطاب الحر أمر غير مزعج, ولكنه بدلاً من ذلك يدعو للصحوة، كما أننا فخورون بانتقاداتنا، إن مجال الحريات في تركيا هو مجال واسع، حيث تتعدد في تركيا الوسائل والآراء العالمية بشكل واضح لتبرز التعددية والتسامح.
مجدداً؛ إننا ندعو الغرب إلى الاتساق في إظهار الاحترام العملي للمبادئ النظرية، والانتقال من حرية اللامبالاة إلى حرية المشاركة الفعلية، فأنا أؤمن بأن مثل هذا الموقف يمكنه التوفيق بين الأيديولوجيات والمعتقدات ووجهات النظر السياسية التي اعتبرت معادية في الماضي؛ سواء في السياسة الداخلية والدولية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
